زیر مجموعه ها
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1364/11/06 | ||
تاریخ تایید | 1364/11/09 | ||
تاریخ امضا | 1364/11/14 | ||
تاریخ انتشار | 1364/12/01 | ||
شناسه | AD1A0B10-C27B-4239-B30B-C441044ACF99 | ||
ماده | 1 | ||
ردیف | 9 | ||
بند | 13 | ||
وضعیت | منسوخ شده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 11940 | ||
شماره پرونده | 2/903 | ||
شماره دوره | 2 | ||
شماره جلد | 1 | ||
شماره صفحه | 214 |
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب
قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتمستثنی هستند
ماده واحده - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات
عمومی و سایر مقررات عموی دولت و یا آییننامهمعاملات دولتی مستثنی بوده و تابع
مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینههای جنگی که با رعایت تبصره 9 و 45
قانون بودجه سال 1364انجام میگیرد) تحت ضوابط زیر مجاز میباشد:
الف - مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از
برنامهها و طرحها و فعالیتها و پروژهها الزامی است و دستگاههایاجرایی مکلف به
رعایت موارد مندرج در موافقتنامههای مذکور میباشند.
ب - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و
نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرایی
مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد
دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواستوجه از طرف ذیحساب و در مورد
دستگاههایی که طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور
مالی که توسط دستگاهذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد
شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانکمرکزی
جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا
خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقلدو امضای مجاز که یکی از آنها حسب
مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.
د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر میباشد:
1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید.
2 - معاملات از 1.000.001 ریال تا 5.000.000 ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد
تدارکاتی حسب مورد تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یامقام مجاز از طرف او.
3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین
مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ه - میزان پیش پرداخت که از 40 درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواهگردان و سپرده حسن
انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایستدر قبال پیشپرداخت و یا حسن
انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز
از طرف او خواهد بود.
و - کلیه اسناد هزینههای انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
1 - تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در مواردی اضطراری که نیاز
به تأمین کالا از قبل قابل پیشبینی نباشد و خرید به اندازه رفعاضطرار صورت گیرد
و دولت و مؤسسات وابسته به شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و
توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یامباشرت نداشته باشند.
تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای
فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
2 - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (1)
فوق، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
3 - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک
ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت مجلستحویل کالا.
4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی
انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه و یاگواهی بانک دایر بر واریز
وجه به حساب بانکی ذینفع.
5 - مصرف اعتبار هزینههای خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینهقطعی منظور خواهد شد.
6 - در مورد کارهایی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل
کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقامدستگاه اجرایی یا مقام
مجاز از طرف او.
ز - دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که
از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود بهدیوان مزبور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را
رسیدگی خواهد کرد.
ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری میشود، اموال دولتی محسوب
میگردد.
ط - تعریف اصلاحاتی که در این قانون بکار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و
مقررات مربوط میباشد.
ی - وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان
تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی،بنیاد شهید، بنیاد امور
مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای
عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرستهزینهها و عملیاتی را که در وزارتخانهها
مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از
مقررات قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17)
انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخستوزیر به
کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
ک - ذیحسابیها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر
سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواهگردان مشمولاین قانون را به خزانه
واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده
موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه ودیوان محاسبات کشور خواهد
رساند.
ل - تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و در صورتی که
موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف بهپرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق
موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.
م - آییننامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر ویا وزرای مربوط و
تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و
چهار تصویب و در تاریخ 1364.11.9 به تأیید شورایمحترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی