قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری

‌قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری ‌ماده 1 - ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از:
‌الف - هیأت بازسازی.
ب - دادگاه.
‌ماده 2 - هیأت بازسازی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به انتخاب و با حکم شورای عالی قضایی خواهد بود.
‌تبصره 1 - از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی قضایی ظرف دو ماه اعضای هیأت بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسان‌رسمی استان تهران معرفی می‌نماید.
‌تبصره 2 - حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علی‌البدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.
‌تبصره 3 - هیأت بازسازی دارای یک رییس و یک نایب رییس و یک دبیر به انتخاب هیأت خواهد بود.
‌ماده 3 - دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاههای کیفری 2 داد گستری مستقر در تهران است که شورای عالی قضایی به این کار‌اختصاص می‌دهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده‌های هیأت بازسازی رسیدگی خواهد کرد.
‌ماده 4 - اعضای هیأت بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارای‌شرایط زیر باشند:
‌الف - عدم سوء سابقه.
ب - عدم وابستگی به رژیم گذشته.
ج - تأهل و داشتن حداقل سی سال تمام.
‌ماده 5 - جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیمات حداقل با 3 رأی معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاء‌اصلی به جای آنها علی‌البدل شرکت می‌نمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.
‌ماده 6 - سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سؤالات کتبی هیأت و یا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقت‌و خارج از نوبت پاسخ بدهند.
‌ماده 7 - هیأت بازسازی می‌تواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و در‌اختیار هیأت بگذارند.
‌تبصره 1 - اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مؤمن و متعهد و امین انتخاب شوند و هیچ گونه سابقه سوئی نداشته باشند.
‌تبصره 2 - گروههای تحقیق فقط می‌توانند درباره افرادی که هیأت بازسازی تحقیق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها مأموریت تحقیق داده است‌اطلاعات جمع‌آوری نمایند.
‌اطلاعات جمع‌آوری شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروههای تحقیق ممنوع است.
‌در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
‌تبصره 3 - گروه تحقیق گزارش بررسیهای خود را باید دقیقاً با ذکر دلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیأت بازسازی نماید.
‌ماده8 - هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی به طور دائم منفصل خواهد شد.
1 - مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
2 - تابعیت غیر ایرانی.
3 - اعتیاد به مواد مخدر.
4 - عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن.
5 - فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته.
6 - دبیر حزب منحله رستاخیز و مقامات بالاتر آن.
7 - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی.
8 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
9 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران.
10 - عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها.
11 - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق.
12 - سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانوناً مجاز به دریافت آن نبوده است.
13 - اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شؤون کارشناسی.
14 - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان‌الهی مبتنی است.
‌ماده 9 - عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده 8 توسط هیأت بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌موضوع این قانون ارسال خواهد شد. رأی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ماده 10 - هیأت بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع به کار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه‌نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رأی قطعی صادر نماید.
‌تبصره - هیأت می‌تواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رأی قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاه‌است.
‌ماده 11 - رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام صادره از دادگاههای این قانون می‌باشد.
‌ماده 12 - تعیین محل هیأت موضوع این قانون با معاونت شورای عالی قضایی و پرداخت حق‌الزحمه و مأموریت زیر نظر رییس کانون بوده و از‌محل اعتبارات کانون قابل پرداخت می‌باشد.
‌ماده 13 - صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی می‌تواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.
‌ماده 14 - مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب 4 سال است.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1365.3.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی