قانون فروش خانه های سازمانی

‌قانون فروش خانه‌های سازمانی ‌ماده واحده - دولت موظف است خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از‌آنها را ضروری نمی‌داند و همچنین خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌شود و از محل اعتبارات‌دولتی ساخته شده حسب مورد فروخته و یا پیش فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند.
‌خانواده شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (‌شاغل و بازنشسته) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه‌های سازمانی‌در اولویت قرار دارند بهای خانه‌های مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه‌های زیر بنایی و جنبی تعیین می‌گردد. تشخیص‌خانه‌های سازمانی قابل فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌بهره‌بردار و در استانها به عهده مدیران کل دستگاههای فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار در استان می‌باشد، نحوه تشکیل کمیسیون و عملکرد آن‌و همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه‌های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط در آیین‌نامه اجرایی که‌حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
‌تبصره 1 - جهت تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام و احداث منازل سازمانی در مناطق محروم وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند با درخواست وجه‌معادل 50 درصد درآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود را‌اخذ و برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند.
‌تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق سیستم بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار متقاضیان خرید‌واحدهای مسکونی سازمانی در حال بهره‌برداری یا نیمه تمام فرار دهد.
‌تبصره 3 - ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده به‌متقاضیان اقدام نمایند.
‌تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب و ابلاغ جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی در خصوص فروش خانه‌های سازمانی می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1365.7.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی