قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

شماره ۵۳۳۹۰/ ۳۲ ۷/ ۸/ ۱۳۹۳

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با عنوان طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۹۲۵۳۰ ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۳

وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۳۹۰/ ۳۲ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

ماده ۱ـ در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ و اصلاحیه مورخ ۷ /۵ /۱۳۷۵ آن، کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه قضاییه» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاه های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.
ماده ۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ در صدر ماده: عبارت«و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می شود.
۲ـ در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» وعبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می شود.
۳ ـ بند (د) به شرح زیر اصلاح می شود:
د ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
۴ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به بند (د) الحاق و تبصره قبلی به تبصره (۲) تبدیل می شود:
تبصره ۱ـ در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.
دستگاه های ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.
۵ـ متن زیر به عنوان بند (هـ) و تبصره آن اضافه می شود:
هـ ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند. درخصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند.
رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
۶ـ بند زیر به عنوان بند «و» اضافه می شود:
وـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۳ـ ماده (۶) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۶ـ گزارش های سازمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آرای صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را ازطریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
ماده ۴ـ تبصره (۱) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده درخصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده ۵ـ تبصره زیر به ماده (۱۰) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می باشد.
ماده ۶ـ ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱ـ سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:
الف ـ بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله
ب ـ با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.
تبصره ـ مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ج ـ ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی
د‍ـ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲
ماده ۷ـ ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۲ـ چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۸ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۴ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۹ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵» که در تاریخ ۱۷ /۴ /۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰ /۷ /۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی