قانون مجازات مختلسین اموال دولتی

‌قانون مجازات مختلسین اموال دولتی ‌مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسی ‌ماده اول - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه در مواد 152 - 153 - 157 قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ‌تصویب این قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد اعم از این که نسبت به آنها‌قرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذکوره در مواد سه‌گانه فوق را اداء نکنند مطابق ماده دوم قانون جوزای هزار و‌سیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.
‌هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء امر به استخلاص‌مجرم بدهد.
‌ماده دوم - اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سه‌گانه 152 - 153 - 157 شوند علاوه بر مجازاتهای مذکوره‌در مواد فوق‌الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد:
‌هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
‌هر گاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال.
*‌ماده سوم - انفصال از خدمت دولت که در مواد سه‌گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود.
*‌پاورقی: به موجب قانون 30 آبان ماه 1308 ماده سوم به قرار ذیل تفسیر شده است:
‌مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب 16 آذر ماه 1306 که مجازات اداری مختلس را انفصال قرار داده است که هر کس ولو قبل از آن‌قانون مرتکب اختلاس شده اعم از این که در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمت دولت محکم گردد.
‌ماده چهارم - حکم احاله که به موجب ماده 207 اصول محاکمات جزایی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه به محکمه دیگر به توسط دیوان‌عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه به توسط مأمورین کشف جرایم و خواه به توسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود و این‌تقاضا ممکن است توسط مدعی‌العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که باید رسیدگی به آن جا احاله شود به عمل آید در‌هر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکوره در ماده 207 توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید.
‌این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا