زیر مجموعه ها
قانون اجازه اتوبوسرانی آزاد تهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1305/10/25 | ||
| شناسه | 367214DB-F72F-4558-B1CE-E58A03A6FEBC | ||
| تبصره | 2 | ||
| ماده | 7 | ||
| وضعیت | منسوخ شده | ||
| شماره چاپ | 3 | ||
| شماره دوره | 6 | ||
| شماره جلد | 1 | ||
| شماره صفحه | 323 | ||
قانون اجازه اتوبوسرانی آزاد تهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی
مصوب 25 دی ماه 1305 شمسی
ماده اول - به دولت اجازه داده می‌شود که اجازه اتوبوسرانی آزاد را به کمپانی
شرکت متفقه تجارتی دانمارکی ( که به موجب قوانین دانمارک شرکت‌دانمارکی شناخته
شود) برای شهر تهران و شمیران بدهد با این شرط که هر گاه بر حسب پیشنهاد دیگری
دولت بخواهد اتوبوسرانی تهران و شمیران را‌امتیاز انحصاری بدهد این کمپانی با
شرایط مساوی از تاریخ تصویب این قانون تا مدت پانزده سال حق تقدم خواهد داشت بدون
این که بتواند حق‌مزبور را بدون تصویب مجلس شورای ملی به دیگری انتقال دهد.
تبصره - هر گاه از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال کمپانی تعهدات خود را به موقع
اجرا نگذاشت حق تقدم ملغی خواهد بود.
ماده دوم - کمپانی متعهد است لااقل بیست و یک اتوبوس در هفت خطی که در نظامنامه
تعیین خواهد شد حاضر نموده و حرکت بدهد به علاوه‌کمپانی عهده‌دار می‌شود که در
تمام ایام سال یک اتوبوس صبح و یکی عصر به تجریش فرستاده و عودت دهد.
ماده سوم - حداکثر کرایه از مرکز اتوبوسرانی به هر یک از نقاط هفتگانه شهر بیشتر
از هشت شاهی نخواهد بود.
تبصره - میزان کرایه ایاب ذهاب شمیران همه ساله با رضایت دولت و کمپانی از اول
خرداد تعیین خواهد شد.
ماده چهارم - کمپانی حقی را که از عایدات غیر خالص خود (قبل از وضع مخارج) مطابق
سوشهای بلیط و دفاتر مربوطه در آخر هر سه ماه به دولت‌ایران می‌پردازد کمتر از صدی
پنج نخواهد بود.
ماده پنجم - اختلافات حاصله بین کمپانی و دولت و همچنین بین کمپانی و اشخاص به
موجب قوانین و نظامات داخلی در محاکم قضایی عمومی‌حل و فصل خواهد شد.
ماده ششم - سایر مسائل و خصوصیات مربوطه به این اجازه‌نامه از قبیل تعیین عرض و
طول اتوبوسها و نظافت آنها و تخفیف به شاگردان مدارس‌ابتدایی و معافیت اطفال و
تشخیص خطوط انسب و غیر آن بر طبق نظامنامه‌ای است که وزارت فواید عامه تدوین و به
تصویب هیأت وزراء خواهد‌رسید.
ماده هفتم - برای این قانون و نظامنامه آن وزارت داخله به وسیله بلدیه است.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و
پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی