قانون واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی

‌قانون واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی ‌ماده 1 - به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که پس از انحلال و تعیین مدیر تصفیه، شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان وفق اساسنامه‌آن کلیه دارایی‌های شرکت مزبور را به قیمت ارزیابی کارشناسان منتخب وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، دادگستری، کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی‌که به تأیید وزرای ذیربط نیز خواهد رسید از مدیر تصفیه خریداری نماید. بانک ملی موظف است برای اداره مجتمع صنعتی گوشت لرستان شرکت‌سهامی خاص با موضوع و اهداف مندرج در ماده 3 اصلاحی قانون اساسنامه که به ضمیمه این قانون است مصوب خرداد 1354 تأسیس نماید.
‌ماده 2 - تأدیه و انجام کلیه تعهدات شرکت سهامی مجتمع گوشت لرستان به عهده شرکت در حال تصفیه است که مدیر تصفیه باید از محل فروش‌دارایی‌ها به تأدیه و انجام تعهدات اقدام و مابقی را به حساب خزانه‌داری کل منظور نماید.
‌ماده 3 - ارزیابی دارایی‌ها باید با توجه به نرخ رسمی کارشناسی به عمل آید، اراضی مجتمع و ایستگاه‌های اقماری که به طور رایگان به تملک‌شرکت در آمده باشد عیناً و مجاناً به شرکت جدید واگذار شود. در این صورت بانک ملی ایران حق واگذاری اراضی مذکور را نخواهد داشت و ماشین‌آلات و ابزار فرسوده و خارج از رده که شرکت برای ادامه فعالیت نیازی به آنها ندارد توسط مدیر تصفیه از طریق مزایده عمومی فروخته و بهای آن به‌خزانه واریز خواهد شد.
‌ماده 4 - تحویل و تحول شرکت مذکور مشترکاً با نظارت نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، دادگستری، کشاورزی، امور اقتصادی‌و دارایی انجام خواهد شد.
‌تبصره - وزارتخانه‌های فوق موظف هستند گزارش تحویل و تحول را پس از شش ماه از تصویب این قانون به کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای‌اسلامی ارائه دهند.
‌ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان منحل گردیده و وزارت کشاورزی مکلف است طبق این قانون‌حداکثر ظرف شش ماه نسبت به واگذاری شرکت به بانک ملی اقدام نماید.
‌ماده 6 - وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مکلفند همکاری لازم را برای راه‌اندازی مجتمع به عمل آورند.
‌ماده 7 - مدیر تصفیه مکلف است فرد یا افرادی که به نحوی از انحاء موجب ورود خسارت، ضرر و زیان به مجتمع شده‌اند (‌با میزان خسارت و زیان‌وارده) به محکمه صالحه معرفی نماید تا طبق مقررات عمل شود.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و نهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.11.8 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی