قانون متمم قانون ممیزی

‌قانون متمم قانون ممیزی ‌مصوب 12 آبان ماه 1309 ‌ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون به استثنای نقاطی که دولت ملاحظه احتیاجات ارزاقی ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح بداند مالیات‌مزبور به طور دائم تبدیل به مالیات نقدی خواهد شد. نرخ تسعیر برای تعیین اساس این تبدیل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخیر بدون آفت‌در محل معین خواهد شد برای تعیین نرخ متوسط جنس در هر یک از ولایات جزء کمیسیونی به شرح ذیل تشکیل خواهد گردید:
1 - حاکم یا نماینده او 2 - رییس مالیه یا نماینده او 3 - رییس انجمن بلدیه 4 - دو نفر مالک از معتمدین و یک نفر تاجر غله که با توافق نظر حاکم و رییس مالیه معین می‌شوند.
‌تبصره 1 - دولت مکلف است تا شش ماه بعد از تصویب این قانون نقاطی را که ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح می‌داند تعیین و اعلان نماید.
‌تبصره 2 - در نقاطی که در اداره ارزاق دائر بوده تعیین نرخ متوسط عادلانه به اختیار کمیسیون خواهد بود و مجبور نخواهد بود که نرخ ارزاقی را‌مأخذ اتخاذ نماید.
‌ماده دوم - مالیاتهای مستقیم در هر سالی در 6 قسط ماهانه متساوی اخذ خواهد شد و عموم مؤدیان مالیات مکلف می‌باشند که مالیات خود را در‌رأی اقساط مقرره بدون انتظار مطالبه به مالیه محل یا به وزارت مالیه بپردازند ولی هر مؤدی حق دارد که مالیات خود را قبل از مواعد مقرره یک جا و یا‌در مدت کمتری بپردازد.
‌تاریخ شروع به تأدیه مالیات به تناسب مقتضیات هر محل از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد اخذکنندگان مالیات مکلف می‌باشند در مقابل دریافت‌وجه قبض رسمی صادر و به مؤدی تسلیم نمایند.
‌تبصره - امناء مالیه می‌توانند به شرط قبول مسئولیت نمایندگان مجازی در بلوکات یا قراء تعیین و قائم‌مقام اداره مالیه در تحویل گرفتن مالیاتها‌نمایند.
‌ماده سوم - هر مؤدی که اقساط مالیات خود را به موقع مقرر تأدیه نکند ملزم خواهد بود که برای هر مبلغی که تأدیه ننموده است به شرح ذیل علاوه‌بر مالیات مقرره تأدیه نماید:
‌سی روز تأخیر نیم عشر اضافه.
‌شصت روز تأخیر یک عشر اضافه.
‌نود روز تأخیر یک عشر و نیم اضافه.
‌یک صد و بیست روز تأخیر دو عشر اضافه.
‌تأخیر تأدیه مالیات علاوه بر صد و بیست روز جائز نبوده و مأمورین مالیه مجاز خواهند بود از حاصل املاک سهم مؤدی و در صورت عدم کفایت آن از‌بقیه دارایی مستنکف به استثناء مستثنیات دین که در قانون اصول محاکمات مصرح است به طور مزایده با دعوت سه نفر از معتمدین محل به فروش‌رسانده و مطالبات دولت و مخارج ضروری که برای این مقصود پیش آمده برداشت نماید.
‌تبصره 1 - فروش از دارایی مستنکف موقعی به عمل خواهد آمد که پانزده روز قبل از انقضاء مدت صد و بیست روز به مؤدی اخطار کتبی شده‌باشد.
‌تبصره 2 - در صورت بروز اختلاف بین مؤدیان و مالیه در موضوع تأخیر پرداخت مالیات جرائم موقتاً موقوف‌المطالبه خواهد بود و وزارت مالیه‌اختلاف را رسیدگی خواهد نمود در صورت محق بودن مؤدی جریمه تعلق نخواهد گرفت.
‌ماده چهارم - کلیه مالکین و یا نمایندگان آنها مکلفند که شصت روز بعد از تصویب این قانون منتهی در ظرف سه ماه اطلاعات ذیل را کتباً به اداره‌مالیه محل و یا نماینده آن تسلیم نمایند اداره مالیه هم مکلف به دادن رسید خواهد بود:
1 - اسم ملک.
2 - اسم مالک.
3 - میزان متوسط انواع محصول ملک بر طبق عملکرد ملک در سه سال از سالهای اخیر بدون آفت.
4 - عواید نقدی و جنسی مالک در سال عادی بدون آفت.
5 - عده جفت گاو و یا عوامل متشابه.
6 - تناسب تقسیم محصول بین مالک و رعیت.
7 - مخارج معمولی ملک در هر سال.
‌نسبت به املاکی که در اجاره هستند اطلاعات مذکوره باید به امضای مالک و یا نماینده آن و مستأجر ملک باشد وزارت مالیه مکلف است که از تاریخ‌تصویب این قانون منتهی تا دو ماه تمام وسائل انجام اظهارنامه‌های فوق را در هر محل تهیه و اعلانات لازمه را چه به وسیله مأمورین خود و کدخدایان‌و چه به وسیله نشر در جرائد منتشر سازد و اوراق اظهارنامه‌ها را تهیه و به دسترس مالکین گذارد.
‌تبصره - مالک می‌تواند نسبت به محصولاتی که خود بهره از آن ندارد و یا مقاطعه است از متصدیان اظهارنامه کتبی راجع به محصول به قید التزام‌تعهد مسئولیت گرفته نتیجه این اظهارنامه‌ها را در اظهارنامه خود که به دولت می‌دهد درج نماید در این صورت در موقع ظهور خلاف در این قسمت‌جریمه مذکور در ماده 7 به متصدیان مزبور متوجه خواهد شد.
‌ماده پنجم - در صورت تخلف مکلفین به دادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر مالیات‌معموله ملک معادل مالیات مزبور اضافه مالیات اخذ خواهد شد.
‌تبصره - در مورد مالکین جزء که در سال کلیتاً از ده تومان کمتر مالیات می‌پردازند در صورت تخلف پس از انقضای سه ماه مدت مذکور در ماده 4‌باید دو عشر مالیات معموله سالیانه خود جریمه بدهند و بعدها تا موعد ادای مالیات آینده به هر ماه تأخیر یک عشر مالیات بر جریمه اضافه می‌شود و‌پس از موعد مالیات آینده سالیانه باید مالیات خود را دو برابر تأدیه نمایند.
‌ماده ششم - در صورتی که میزان محصول املاک و یا عایدات مالکین آنها که در اظهارنامه‌ها درج شده مورد تردید امنای مالیه واقع شود تشخیص‌عایدات حقیقی به تصدیق خبره مرضی‌الطرفین یا دو خبره از طرفین به عمل خواهد آمد و چنانچه بین خبره‌ها توافق حاصل نشد پنج نفر خبره از‌معتمدین محل از طرف اداره مالیه پیشنهاد و مالک یا نماینده او یکی از آنها را انتخاب خواهد نمود و رأی سه نفر خبره مزبور به اکثریت قاطع خواهد بود‌در صورتی که دهنده اظهارنامه در تعیین خبره بیشتر از یک هفته پس از تقاضای اداره مالیه مسامحه کند خود اداره مالیه اقدام به تشخیص عوائد حقیقی‌ملک و مالک خواهد نمود و در این صورت مخارج مأمورین اعزامی از طرف مالیه از اظهارنامه دهنده اخذ خواهد شد.
‌تبصره 1 - در املاک ممیزی شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک واقع نشود دادن اظهارنامه مذکور در ماده 4 لازم نخواهد بود و در غیر‌این املاک مادامی که دولت به خرج خود ممیزی جدید نکرده مالیات جدید را بر طبق اظهارنامه مذکور در ماده فوق اخذ خواهد کرد.
‌تبصره 2 - وزارت مالیه مکلف است در ظرف شش ماه رد یا قبول خود را راجع به مندرجات اظهارنامه تسلیم شده به مالک ابلاغ نماید و در‌صورت مسامحه مندرجات اظهارنامه برای طرفین قطعی خواهد بود.
‌ماده هفتم (1)- در صورتی که پس از تشخیص محصول ملک و عایدات مالک به طرز مذکور در ماده 6 معین گردد که دهنده اظهارنامه محصول‌ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالک را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی قلمداد کرده است معادل یک برابر مابه‌التفاوت بین میزان قلمدادی‌در اظهارنامه و میزان حقیقی برای یک دفعه به عنوان جزای نقدی از دهنده اظهارنامه مأخوذ خواهد شد.
(1)*>>‌پاورقی: ماده هفتم به موجب قانون 11 مرداد ماه 1311 نسخ و اصلاح شده است