قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ‌ماده 1 - اهداف.
- تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط‌های اقتصادی و اجتماعی.
- حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان.
- ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان.
‌ماده 2 - تعاریف.
‌بنیاد - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد و در این قانون به اختصار "‌بنیاد" نامیده می‌شود.
‌جانباز - عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی، طول جنگ تحمیلی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از‌تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده و در‌نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه می‌باشند و به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی آنان و‌جبران محدودیتهای ناشی از نقصانها و اختلالات عارضی تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و یا می‌گیرند.
‌تبصره - با توجه به تعریف فوق منبعد کلیه افرادی که قبلاً به آنان "‌مجروح" اطلاق می‌گردیده و به تشخیص بنیاد، مشمول تعریف فوق می‌گردند‌جانباز شناخته شده و مشمول این قانون خواهند بود.
‌درصد مجروحیت - عبارت است از میزان عدم توانایی جسمی و روانی جانباز که توسط کمیسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد، مشخص و بر حسب‌مورد تجدید نظر خواهد شد.
‌درصد مجروحیت کامل - در این قانون درصد مجروحیت کامل برای جانبازان "‌معادل واژه" ازکارافتادگی در قوانین استخدامی است.
‌پست همطراز جانباز - پست سازمانی بانامی است که برای جانبازانی که توان انجام کار تمام‌وقت را ندارند ایجاد می‌گردد و با پایان خدمت و یا‌بازنشستگی جانباز، از فهرست پستهای دستگاه مربوطه حذف می‌گردد.
‌ماده 3 - دستگاههای مشمول ‌کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، دستگاههای قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما و سازمانها و‌واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته و یا‌تابعه، کلیه مؤسسات و شرکتهای مستقل دولتی، کارخانجات دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش‌یکی از وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای دولتی اداره می‌شوند، بانکها، شرکتهای بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز‌کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین می‌گردد و‌همچنین مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این لایحه می‌باشند.
‌ماده 4 - دستگاههای مشمول ماده 3 این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قبلاً در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان‌اقدام نمایند.
‌تبصره - جانبازانی که به دلیل محکومیت و یا رأی مراجع قضایی از کار برکنار شده‌اند مشمول این قانون نخواهند شد.
‌ماده 5 - جانبازان با درصد مجروحیت کامل، از تاریخ نیل به درصد مذکور با اشتغال در پست سازمانی همطراز جانباز، مشابه سایر کارکنان دستگاه‌مربوط از کلیه حقوق و مزایای متعلقه تا رسیدن به شرایط قانونی بازنشستگی برخوردار می‌گردند.
‌ماده 6 - دستگاهها موظفند نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند و‌به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوطه اقدام نمایند.
‌ماده 7 - کلیه جانبازان غیر مشمول موضوع ماده 3 این قانون در صورتی که بر طبق تشخیص و تأیید کمیسیون پزشکی تعیین درصد، "‌جانباز با‌درصد مجروحیت کامل" شناخته شده و یا بشوند از تاریخ تصویب این قانون و بر اساس رویه و دستورالعملی که از طریق بنیاد اعلام خواهد شد از‌حقوق و مزایای متعلقه تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مربوطه برخوردار خواهند شد.
‌آیین‌نامه نحوه تعیین درصد مجروحیت جانبازان به وسیله کمیسیونی به سرپرستی نماینده بنیاد و با عضویت نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی ، سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح تهیه و با تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
‌ماده 8 - دستگاههای موضوع این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه مدت و معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به‌حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مذکور را بدون پرداخت کسورات بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌بازنشستگی نیز محسوب نمایند.
‌تبصره 1 - پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
‌تبصره 2 - مراجع تأییدکننده "‌مدت خدمت در جبهه" و "‌مدت معالجه جانبازان" بر اساس آیین‌نامه‌ای می‌باشد که با اذن ولی فقیه یا نماینده ماذون‌توسط "‌بنیاد" تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 9 - به منظور بهره‌برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شؤونات جانبازان دستگاهها مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با‌وضعیت جسمی روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند.
‌ماده 10 - دستگاهها مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به‌استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.
‌ماده 11 - میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درجه جانبازی (‌مجروحیت) و کاهش توانایی آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد کمیته‌ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون و عضویت نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و ستاد فرماندهی کل قوا (‌نیروهای مسلح) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره - بخشهای غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می‌باشند.
‌ماده 12 - واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استخدام جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه معاف بوده و دولت‌مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوطه خواهد بود.
‌ماده 13 - میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای موضوع ماده 3 این قانون که عهده‌دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می‌گردند، (‌بنا بر‌رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد مجروحیت) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از حقوق و مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت.‌نحوه و ترتیب اجرای این ماده طی آیین‌نامه موضوع ماده 11 مشخص می‌گردد.
‌تبصره - افراد غیر شاغلی که بنا بر رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد مجروحیت بنیاد می‌بایستی به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداری‌جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه و یا نماینده ماذون تا زمانی که آنان عهده‌دار این امر می‌باشند‌حق‌الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید.
‌ماده 14 - به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاهها مکلفند، ضمن فراهم آوردن امکانات لازم‌برای آموزش‌های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند، تا پایان تحصیلات دانشگاهی موافقت نمایند. مدت تحصیل این افراد‌مأموریت آموزشی تلقی گردیده و از کلیه حقوق و مزایای آن بهره‌مند خواهند شد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به‌پیشنهاد مشترک "‌بنیاد" با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
‌ماده 15 - دستگاههای موضوع این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی و اجتماعی برای جانبازان شاغل اولویت قائل شوند. چگونگی اعطای‌تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد "‌بنیاد" با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون با هماهنگی دستگاههای ذیربط در‌چهارچوب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 16 - کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند، به منظور رسیدگی هر چه شایسته‌تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی،‌یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فضل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد‌همکاری لازم را معمول دارند.
‌ماده 17 - آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص "‌بنیاد" به دلیل ضایعات ناشی از مجروحیت فوت می‌نمایند شهید محسوب شده و‌خانواده و افراد تحت تکفل آنان تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند.
‌ماده 18 - بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام "‌کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان" با عضویت دو نفر از بنیاد،‌یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور،‌یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به‌رسیدگی به شکایات جانبازان از نحوه اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام نمایند.
‌ماده 19 - آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته و یا اعاده به خدمت شده و یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع‌استخدام بکارگیری شده و یا خواهند شد نیز شامل این قانون خواهند بود و دستگاهها موظفند نسبت به تطبیق آنان با موارد این قانون و پرداخت کلیه‌حقوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند.
‌ماده 20 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردند.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 1369.2.18 کمیسیون نهادهای انقلاب تصویب و در‌جلسه علنی مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با 2 سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت‌شده بود در تاریخ 1369.3.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی