قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه

‌قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه ‌مصوب 16 دی ماه 1307 ‌ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و فرانسه را که در تاریخ 21 اردیبهشت 1307 به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله‌نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر [z]‌قرارداد موقتی بین دولتین ایران و فرانسه ‌اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور فرانسه ‌نظر به اینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلاً راجع به انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و گمرکی و تجارتی و‌اقامت مابین آنها جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتاً روابط خودشان را بر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود‌اختیارداران خود را تعیین نمودند:
‌از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران ‌جناب فتح‌الله‌خان پاکروان کفیل وزارت امور خارجه ‌از طرف رییس جمهور فرانسه ‌جناب مسیو اوگوست ویلدن وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت جمهوری فرانسه در ایران ‌مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
‌ماده اول - هیأت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت‌هایی‌که به موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است بهره‌مند خواهند گردید.
‌نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای (‌ اگزگواتر) باشند می‌توانند در نقاطی که‌تاکنون مجاز به اقامت بوده‌اند توقف نمایند نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیت‌های شخصی قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر است به شرط معامله متقابله کامله بهره‌مند خواهند گردید.
‌ماده دوم - از تاریخ دهم مه 1928 اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله‌متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و مطابق همین ترتیب با آنها رفتار خواهد شد اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و‌حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهره‌مند گردیده و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری می‌شود که به طور‌کلی درباره اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله‌ای را که فقط مختص اتباع داخله می‌باشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی‌هستند درباره خود تقاضا نمایند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین‌دولت متبوعه خود می‌باشند.
‌راجع به اموال غیر منقوله و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است که اتباع فرانسه در خاک ایران مجاز نیستند غیر از آنچه برای سکونت و کسب و‌صنعت آنها لازم است تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند.
‌اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاً از هر گونه تکلیف شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از‌ادای هر قسم هدایای ملی و قرضه‌های اجباری و مالیاتهای استثنایی که به واسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می‌باشند.
‌ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین متقابلتاً استقلال کامل گمرکی یکدیگر را می‌شناسند و موافقت می‌نمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک‌از مملکتین در ورود به خاک طرف متعاهد دیگر متقابلتاً تابع قوانین اساسی گمرکی مملکت مزبوره باشند.
‌نظر به اینکه می‌توان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد کلیه عهدنامه و قراردادهایی که مطرح مذاکره می‌باشد کافی خواهد بود طرفین معظمین‌متعاهدین موافقت می‌نمایند که از دهم مه 1928 الی دهم مه 1929 حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخفیفات تعرفه‌های مزبوره را که نسبت به‌محصولات هر مملکتی مبذول گردد متقابلتاً به یکدیگر اعطاء نمایند.
‌از این لحاظ این قرارداد که غرض از آن حفظ جریان مبادلات بین مملکتین می‌باشد در قسمت گمرکی به مقررات رژیم سابق که در فرانسه نسبت به‌واردات ایران مجری بوده است ادامه می‌دهد.
‌ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن باشد در تهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه 1929 مجری‌خواهد بود.
‌بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون سیزدهم اردیبهشت 1307 (3 مه 1928) ماده 3 راجع به مقررات تعرفه گمرکی محتاج به تقدیم مجلس‌شورای ملی برای تصویب نخواهد بود علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را به مهر خود ممهور نمودند.
‌تهران 11 مه 1928.
‌امضاء: پاکروان امضاء: ویلدن ‌اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه در جلسه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به دولت داده شده است.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر