قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب

‌قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 و لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص مصوب 1358 شورای انقلاب ‌ماده 1 - ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌دادگاه حقوقی 1 از رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه تشکیل می‌شود.
‌ماده 2 - ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌حق رأی با رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده‌ای نیاز به مشاور داشته باشد، رییس کل دادگاه‌ها یا رییس دادگستری حوزه‌قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می‌کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی‌نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً و به طور مستدل اعلام نماید.
‌ماده 3 - به ماده 7 قانون مزبور بند 14 به شرح زیر اضافه می‌شود:
14 - دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از‌تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت احوال.
‌ماده 4 - ماده 9 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و بندهای 1 و 2 آن حذف می‌گردد:
‌ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد‌کرد.
‌ماده 5 - تبصره ماده 13 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.
‌ماده 6 - ماده 14 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 14 - رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (‌در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء‌رأی مبادرت می‌نماید.
‌ماده 7 - ماده 15 قانون مذکور حذف می‌شود.
‌ماده 8 - ماده 1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358.7.1 شورای انقلاب به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 1 - دادگاه مدنی خاص از رییس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود، در صورتی که پرونده‌ای نیاز به مشاوره داشته باشد رییس کل دادگاه‌ها یا رییس‌دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین می‌کند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی‌نموده و نظر خود را مستدلاً حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید.
‌ماده 9 - بند 4 ماده 3 لایحه قانونی مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌بند 4 - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت‌المثل زوجه پس از طلاق.
‌قانون فوق مشتمل به نه ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1371.12.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری