زیر مجموعه ها
قانون اصلاح قانون اتاقهای تجارت
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1310/12/15 | ||
| شناسه | 418E1A87-8FA2-4D3E-B668-5EE0243E5BE5 | ||
| ماده | 6 | ||
| وضعیت | منسوخ شده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 974 | ||
| شماره چاپ | 2 | ||
| شماره دوره | 8 | ||
| شماره جلد | 1 | ||
| شماره صفحه | 219 | ||
قانون اصلاح قانون اتاقهای تجارت
مصوب 15 اسفند ماه 1310 شمسی
ماده اول - از اول فروردین 1311 مواد 1 - 4 - 5 و 6 و همچنین قسمت (الف) از ماده
9 و تبصره ماده 10 و قسمت اول از ماده 28 قانون اتاقهایتجارت مصوبه 10 مهر ماه
1309 ملغی و مواد ذیل به جای آن تصویب و به موقع اجراء گذاشته میشود:
ماده دوم - در نقاطی که دولت مقتضی بداند اتاق تجارت بر طبق این قانون تشکیل
میشود.
ماده سوم - انتخاب اعضاء اتاق تجارت دو درجه است به این ترتیب که پس از انتشار
اعلان مذکور در ماده 14 اشخاصی که مطابق مقررات ماده 9حق انتخاب کردن دارند سه
برابر عده لازمه را از بین تجاری که مطابق مدلول ماده 10 واجد شرایط انتخابشدن
میباشند به رأی مخفی به انتخاباتجمعی به اکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب
مینمایند و هیأت دولت از بین انتخابشدگان عده لازمه را برای عضویت اتاق تجارت
معینخواهد نمود و در آخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضاء خارج و عوض
آنها را هیأت دولت از بین منتخبین درجه اول معین مینماید -اعضایی که در آخر سال
اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمی اتاق تجارت پس از تعیین هیأترییسه
دائمی به حکم قرعه معین خواهندشد ولی ممکن است از طرف هیأت دولت مجدداً به عضویت
انتخاب شوند - در آخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود.
ماده چهارم - حق انتخاب اعضای اتاق تجارت را اشخاصی دارند که اسمشان در دفتر
مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و دارای جوازتجارت یا صنفی یا دلالی
یا حقالعملکاری باشند.
ماده پنجم - مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلی آن و مدیر شعبه هر شرکت یا
تجارتخانه در غیر مرکز اصلی آن شرکت یا تجارتخانه باشرایط مذکوره در ماده 10
قانون مهر ماه 1309 به استثنای فقرات (ز) و (ح) حق دارند انتخاب شوند.
ماده ششم - عوارضی که به نام اتاق تجارت از شرکتها و تجار و اصناف و دلال و
حقالعملکار گرفته میشود معادل است با صدی یک مالیاتی که بهعنوان مالیات بر
شرکتها و تجارت به دولت میپردازند.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
