زیر مجموعه ها
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1373/10/11 | ||
| تاریخ تایید | 1373/10/14 | ||
| تاریخ امضا | 1373/10/25 | ||
| تاریخ انتشار | 1373/11/03 | ||
| شناسه | 7C6DED31-EFFE-467A-9782-A98D7A8C3163 | ||
| تبصره | 9 | ||
| ماده | 1 | ||
| وضعیت | منسوخ شده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 14534 | ||
| شماره پرونده | 4/2062 | ||
| شماره دوره | 4 | ||
| شماره جلد | 1 | ||
| شماره صفحه | 719 | ||
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص
می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره 1 - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم
مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا
شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
تبصره 3 - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای
مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون
و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل
دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق
ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن
متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت
دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره 5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم
می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق
و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر
استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
تبصره 6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره
محکوم می‌گردند.
تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق
و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3
تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8 - افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های
مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
تبصره 9 - کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی
استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.10.14 به تأیید
شورای نگبهان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
تبلیغات تصویری
