قانون متمم بودجه یک ساله 1311 مملکتی

‌قانون متمم بودجه یک‌ساله 1311 مملکتی ‌مصوب 28 اسفند ماه 1310 شمسی ‌ماده 1 - اعتبارات مصوب بودجه مملکتی برای هر یک از مواد مخارج محدود به همان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی‌توان از آن استفاده نمود.
‌ماده 2 - کلیه عواید نقدی و جنسی که تحت تصدی ادارات و عمال دولت وصول و یا تحصیل می‌شود به استثنای آنچه که ادارات مالیه برای‌بلدیه‌ها وصول می‌نمایند باید مستقیماً به خزانه دولت عاید شده و کلیه مخارج مربوطه در حدود قوانین و نظامنامه‌های قانونی و مقررات راجعه به هر‌نوع خرجی به موجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولت پرداخته شود متخلفین از مقررات این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول‌مجازاتهای منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
‌تبصره - قیمت اشیایی که بین وزارتخانه‌ها خرید و فروش می‌شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتی عاید شود.
‌ماده 3 - وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات 1309 را (‌موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سیصد و ده) که تا آخر سنه 1310 وصول شده و یا تا‌اول مهر ماه هزار و سیصد و یازده وصول شود به علاوه مازاد عایدات 1310 پس از وضع آنچه برای تعهدات دولت در دوره عمل 1310 یا برای اجرای‌ماده 5 این قانون قابل تأدیه است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه به بودجه 1311 به عنوان مساعده جهت وجه متحرک مخارج سالیانه اخذ نموده و‌در آخر سنه مزبوره قسمت مربوطه به سنه 1309 را به خزانه به حساب ذخیره مملکتی رد نماید مگر آنکه تکلیف آن بر طبق قانون مخصوص دیگری‌تعیین شود.
‌ماده 4 - وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارج راجعه به اجرت مزدوران و سوخت و کسر گداز و تهیه مصالح مربوطه به ضرب و سایر مخارج‌مربوطه به امر ضرب مسکوک را از محل اعتبار موضوع قانون 27 بهمن 1309 ادامه داده و آنچه از این محل برای این منظور خرج شود از مازاد عایدات‌بودجه مملکتی بعدها به ذخیره مملکتی مسترد نماید.
‌ماده 5 - وزارت مالیه مجاز است چنانچه عایدات و وجوهی برخلاف قانون تا آخر 1309 دریافت نموده باشد پس از ثبوت اینکه عایدات و وجوه‌برخلاف قانون وصول و دریافت شده است از محل مازاد عایدات هزار و سیصد و ده مسترد دارد.
‌ماده 6 - وزارت مالیه مجاز است که در مورد برقراری مستمری متوفی درباره ورثه آنها اگر سهم پرداختی هر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز‌نمی‌کند و یا اینکه وراث مزبور از مازاد پنجاه ریال صرف‌نظر می‌کند آن سهم را در مقابل مبلغی که پنج برابر سهم پرداختی می‌باشد از محل اعتبار شهریه‌و مستمریات خریداری و از دفتر مستمریات حذف نماید و همچنین مستمریات فعلی را که مبلغ پرداختی آن کمتر از ده ریال است از محل اعتبار مذکور‌به وسیله تأدیه 5 برابر مبلغ پرداختی خریداری و از دفتر حذف نماید.
‌تبصره - مستمریات موروثی که کمتر از 5 سال به انقضای مدت پرداخت آن باقی مانده خریداری نخواهد شد.
‌ماده 7 - وزارت مالیه مجاز است دویست و نود هزار ریال عایدات خرواری ده ریال جنس ارزاق سابق را بر عایدات مملکتی علاوه نموده و از‌اضافه عایدات بودجه تا حدود دویست و سی هزار ریال به مصرف کلیه مخارجی که برای اعمال مربوطه به نگاهداری و فروش جنس مذکور لازم‌می‌آید برساند.
‌ماده 8 - ادارات دولتی در خارجه می‌توانند برای احتیاجات محلی خودشان در صورت لزوم منشیهای موقت و ماشین‌نویس و مستخدمین جزء از‌اتباع خارجه استخدام نمایند.
‌تبصره - اتباع ایران در خارجه با شرایط متساوی حق تقدم خواهند داشت.
‌ماده 9 - کلیه اعتبارات مصوبه برای ساختمانها در بودجه‌های 1310 و 1311 تا آخر دوره عمل سالهای مذکور قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
‌ماده 10 - وزارت مالیه مجاز است قیمت و سایر مصارف مربوطه به تدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را (‌به استثنای‌وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال 1312 حاضر باشد از عایدات جاری 1311 پرداخته و پس از تصویب بودجه‌های1312 از محل اعتبارات مربوطه به حساب عایدات سال 1311 مسترد دارد و نیز در صورت حصول اطمینان مذکور در قانون 14 دی ماه 1310‌مخارجی را که تأخیر تأدیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت یا باعث فوت مقصود می‌شود به طور مساعده از عایدات 1311 پرداخته و بعد از تصویب‌بودجه 1312 از اعتبارات مربوطه آن سال استرداد نماید.
‌ماده 11 - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه‌عایدات و مخارج 1311 مملکتی جمع و خرج نماید و نیز مجاز است: اولاً دیون قطعی تا آخر 1305 دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا‌علاوه بر آن ایجاد شده است از محل ششصد هزار ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی با رعایت حق تقدم ایجاد دیون به‌تصویب هیأت وزراء بپردازد ثانیاً صدی بیست از اصل طلب اشخاصی که در سنه 1310 صدی بیست طلب آنها به موجب قانون 28 آذر 1310 اجازه‌پرداخت داده شده و صدی سی از اصل طلب اشخاصی که به موجب قانون مذکور در سال ماضی صدی سی از مطالبات آنها اجازه پرداخت داده شده از‌اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.
‌ماده 12 - وزارت مالیه مجاز است مخارج معوقه ذیل را از محل اعتبارات معینه در ذیل احتساب یا بپردازد:
‌الف - احتساب قیمت غله که در 1309 به عشایر خوزستان داده شده است از محل اعتبار عمران 15267.5 ریال.
ب - احتساب بقیه کسر عمل مؤسسه رهنی از محل اعتبار دولت 2010 ریال.
ج - پرداخت مخارج معوقه 1308 نظام وظیفه از محل اعتبار 1311 نظام وظیفه 1623 ریال.
‌د - احتساب مخارج 1309 ساختمان محبس نظمیه مشهد از محل اعتبار 1311 ساختمان محبس 23159.35 ریال.
ه - بابت فرع وجوه تقاعد تا آخر 1309 از صرفه‌جویی اعتبارات ماده 7 از فصل 17 قسمت مخارج بودجه مملکتی 1311 48238.45 ریال.
‌ماده 13 - وزارت مالیه مجاز است مازاد اعتبارات 1310 عمران لرستان - کردستان - خوزستان و بلوچستان و کوچانیدن و تخت‌قاپو کردن طوایف‌را بر اعتبار عمران مصوب سال 1311 علاوه نماید.
‌بودجه جزء اعتبار 1311 عمران و اصلاح بودجه که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیأت وزراء برسد.
‌ماده 14 - وزارت مالیه مجاز است در مورد خالصجاتی که امانی عمل می‌شود حق عمال محلی خالصه را به تناسب حقی که در دهات اربابی در‌همان محل با محلهای مجاور آن به عمال داده می‌شود از عین عایدات خالصجات ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذکور به عایدات دولت ببرد و‌نیز در ترمیم خسارات عمده ناشی از آفات که به رعایای بی‌بضاعت خالصجات وارد می‌شود از محل عایدات خالصجات کمک نماید.
‌تبصره - کمک به رعایای قریه مرزین خالصه که در 1310 در اثر حریق قریه مزبوره دچار خسارت شده‌اند مشمول ماده فوق خواهد بود.
‌ماده 15 - وزارت مالیه مجاز است فروش قسمتی از اراضی اداره حمل و نقل واقعه در خیابان یوسف‌آباد را (‌ موضوع قانون 26 مهر 1309) در سال1311 مجری داشته و قسمتی از اراضی مذکور را که برای تکمیل ساختمان عمارت پست و تلگراف در رشت ضرور باشد برای آن منظور بپردازد.‌همچنین قانون مصوب 4 آبان 1309 راجع به ساختمان مدرسه متوسطه تبریز را نسبت به وزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبریز در 1311‌مجری دارد.
‌ماده 16 - وزارت مالیه مجاز است عواید معوقه سهم دولت از کمپانی شیلات را در عایدات مملکتی آورده و از آن محل شیل مبارک‌آباد را به قیمت‌عادله برای دولت خریداری نماید.
‌ماده 17 - در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می‌نماید عمل‌مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً و به وسیله تحریر صورت‌مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص‌طرف معامله اقتضاء نداشته باشد باید مأمورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که به موجب آن اثبات شود فروش به مبلغ بیشتر و خرید‌به مبلغ کمتر مقدور نبوده است حدود مبلغ معاملات جزئی و خیلی جزئی بر طبق تصویبنامه هیأت وزراء خواهد بود.
‌وزارت طرق مجاز خواهد بود که نسبت به خرید مصالح راه‌سازی و راه‌آهن در مواردی که دور از مراکز عمده معاملات خرید به عمل می‌آید و یا مناقصه‌باعث فوت وقت می‌شود تا میزان پنج هزار ریال بدون مناقصه خرید نماید ولی باید دلایل این کار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود همچنین مقاطعه‌دادن قسمت‌های راه‌سازی (‌ طرق و راه‌آهن) تا پنج هزار ریال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.
‌ماده 18 - وزارت مالیه مجاز است برای تأدیه مخارجی که به پهلوی در بودجه مملکتی منظور شده معادل یک صد و پنجاه هزار پهلوی به اسعار‌خارجی به طور مساعده به حساب جاری از بانک‌ها دریافت دارد ولی آنچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده باید از طرف خزانه دولتی اصلاً‌و فرعاً تا آخر دوره عمل سال 1311 رد شود.
‌ماده 19 - مقررات کفالت و حق‌الکفاله شامل تمام طبقات مستخدمین از هر نوع که در مقابل انجام خدمت حقی مرتباً دریافت می‌دارند و شامل هر‌نوع حقوق (‌غیر از تقاعد) خواهد بود.
‌ماده 20 - وزارت مالیه مجاز است (‌در انتظار تصویب قانونی برای جبران خسارات وارده بر مزدوران) به عمال و مزدورانی که در حین اشتغال به‌امور ساختمانی دولتی و امور مشابه آن خسارات مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب (‌فرس‌ماژور) و یا صدمات جانی که موجب از کار افتادن موقت‌یا دائم آنها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوط به موضع اشتغال آنها در وجه مشارالیهم و در صورت فوت در وجه ورثه آنها مبلغی به عنوان‌خسارت کارسازی دارد. این خسارت به تناسب اهمیت صدمات وارده از مبلغی که معادل اجرت ده روز الی مبلغی که معادل اجرت یک سال آنها است‌خواهد بود.
‌ماده 21 - پرداخت از اعتبار خسارات جانی و مالی بودجه وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذیل مجاز است:
‌الف - مخارج معالجه صدمات جانی که در راه انجام وظیفه به طور ناگهانی به مستخدمین یا کسان آنها وارد شده است.
ب - جبران خسارت مالی مستخدمین که در راه انجام وظیفه به واسطه حوادث غیر قابل اجتناب اموال خود را از دست داده‌اند.
ج - خسارت مذکور در ماده 20 در صورتی که محل مذکور در آن ماده کافی نباشد.
‌ماده 22 - وزارت مالیه در سنه 1311 مجاز است:
‌اولاً - در مورد مالکینی که نتوانسته‌اند اظهارنامه عایدات املاک خود را بر طبق ماده 4 قانون متمم ممیزی تا 12 فروردین 1310 که انقضاء مدت‌قانونی است تهیه و تسلیم نمایند جریمه مقرره در ماده 5 قانون فوق‌الذکر و تبصره آن را از مالکین یا خرده‌مالکینی که اظهارنامه عایدات املاک خود را تا‌آخر اردیبهشت 1311 تسلیم نمایند مطالبه نکند.
‌ثانیاً - مالیات قسمتی از ایلات را که غالباً در حرکت و در محلی که مالیات می‌دهند شش ماه متوقف نیستند و همچنین مالیات خرده‌مالکینی که‌بدهی مالیاتی سالیانه آنها به شصت ریال نمی‌رسد بدون رعایت قانون متمم ممیزی به اقساط و فواصلی کمتر از شش قسط و شش ماه وصول نماید.
‌ماده 23 - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری 320 ریال و حداقل مقرر رتبه اول قضایی 500 ریال می‌باشد ولی در سال 1311 به حقوق‌مستخدمین اداری دارای رتبه یک و دو و مستخدمین دون‌اشل اداری بیست ریال در ماه اضافه می‌شود این اضافه از محل اعتبار ماده 14 فصل 18 بودجه‌خرج مملکتی تأدیه خواهد شد.
‌ماده 24 - مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال از محل ماده 2 فصل 8 بودجه مخارج 1311 مملکتی کسر و معادل همان مبلغ برای مخارج غیر مترقبه‌وزارت امور خارجه بر ماده 1 فصل مذکور اضافه می‌شود.
‌ماده 25 - هر مبلغ از 287259 ریال اعتبار اضافی شش فقره سیم‌کشی وزارت پست و تلگراف موضوع قانون 17 مرداد 1310 که در سال مذکور‌مورد خرج پیدا نکرده باشد در ظرف سال 1311 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
‌ماده 26 - حق‌التدریس مستخدمین ادارات و متقاعدین در مدارس عالیه نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید ولی هیچ وزارتخانه نمی‌تواند اجازه‌غیبت مستخدمین شاغل خدمت را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
‌ماده 27 - مواد 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 14 و 15 و 16 و 19 و 20 و 21 و 25 و 26 متمم قانون بودجه سال 1310 در سال 1311 نیز مجری‌خواهد بود.
‌این قانون که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر