قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران

‌قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ‌ماده 1- به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد‌تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول‌شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران - که در این قانون "‌صندوق" نامیده می‌شود از مرکز توسعه صادرات ایران‌منتزع می‌گردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می‌شود.
‌ماده 2- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت بازرگانی و طبق این‌قانون و اساسنامه آن- که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می‌رسد- اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت‌می‌باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می‌شود که به طور صریح از آن نام برده‌شود.
‌تبصره - آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل اجرا می‌باشد. تغییرات مورد نظر‌صندوق در آیین‌نامه یاد شده، به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیات وزیران اعمال خواهد شد.
‌ماده 3- سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد(000 000 000 100) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (000 000 1) ریالی با نام تقسیم‌می‌شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.
‌ماده 4- صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هریک در اساسنامه صندوق تعیین می‌شود:
‌الف - مجمع عمومی:
‌اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از:
1- وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد، 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی، 3- وزیر امور خارجه، 4- وزیر صنایع، 5- رییس سازمان برنامه و بودجه، 6- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 7- رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران.
8- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان‌ناظر.
‌مدیر عامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل:
‌مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که تعداد آنها پنج نفر می‌باشد به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تایید مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب‌می‌شوند. مدیر عامل می‌تواند رییس هیات مدیره نیز باشد.
‌وزیر بازرگانی می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.
ج - بازرس یا بازرسان قانونی:
‌صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند.
‌تبصره - انتخاب مجدد مدیران و بازرسان امکان‌پذیر است.
‌ماده 5- ضمانت صندوق به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های مربوط تعیین می‌شود شامل موارد زیر خواهد بود:
‌الف - مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی‌از عدم انجام تعهد صادرکننده نباشد:
1- استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده، 2- عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر، 3- عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف، 4- بروز جنگ یا حالت جنگ، 5- تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که درنتیجه آن، صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود، 6- اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود، 7- اعمال سیاستهای مربوط به محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار، 8- سلب مالکیت از خریدار براثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود، 9- سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادر کننده شود.
ب - تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد.
ج - سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد.
‌ماده 6- صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط‌اقدام نماید.
‌ماده 7- صندوق در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت می‌کند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران تعیین‌می‌گردد.
‌تبصره 1- دولت مکلف است از تمامی وارد کنندگان غیر دولتی یک درصد(1%) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به‌حساب اندوخته احتیاطی منظور شود.
‌تبصره 2- وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هرسال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می‌یابد. چگونگی‌و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
‌تبصره 3- سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی محاسبه می‌شود به‌حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.
‌تبصره 4- هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تامین ذخایر فنی کافی نباشد مابه‌التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه‌سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین می‌شود.
‌ماده 8- حق‌الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه‌دهم در هزار تعیین می‌شود.
‌تاریخ تصویب 1375.7.15 ‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1375.7.29