قانون اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال

‌قانون اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال ‌مصوب اول بهمن ماه 1312 شمسی ‌ماده واحده - ماده نهم قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب 11 آذر ماه 1310 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
‌ماده نهم - اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و‌احصائیه و سجل احوال و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود و رسیدگی به اعتراض مزبور در هیأتی مرکب از حاکم محل یا نماینده او و‌نمایندگان عدلیه و ادارات فوق‌الذکر و یک نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب هیأت مزبور به عمل خواهد آمد -‌تشکیل هیأت مزبور و تسلیم اعتراض به هیأت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف چهل و هشت ساعت به عمل آید.
‌هیأت مذکوره با حضور معترض‌علیه به اعتراض رسیدگی کرده و نظریه خود را به معترض‌علیه ابلاغ و راپرت امر را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز‌ارسال خواهد داشت.
‌در مرکز هیأتی از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره‌صحیه کل مملکتی و مدعی‌العموم ابتدایی یا نماینده او به راپورت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقاً رسیدگی و رأی خواهند داد.
‌رأی هیأت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلایل و مدارک لازمه از طرف معترض‌علیه الی مدت یک ماه (‌از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق‌مسافت قانونی فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدید نظر و پس از انقضاء یک ماه قطعی خواهد بود.
‌در صورت صدور اجازه تجدید نظر با حضور هیأتی که یک نفر آن طبیب نظامی خواهد بود به عمل آمده و رأی هیأت مذکور قطعی خواهد بود.
‌هیأت تجدید نظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد رأی هیأت تجدید نظر و همچنین پس از انقضاء یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدید‌نظر رأی هیأت نهایی به معترض‌علیه ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می‌شود لیکن این رأی فقط از نقطه‌نظر مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود.
‌نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون به موجب حکم قطعی عدلیه یا به موجب تجدید نظر مطابق ماده 8 قانون سجل احوال‌مصوب 20 مرداد ماه 1307 تصحیح شده مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره از تاریخ‌تصویب این قانون تا مدت 5 سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می‌تواند به توسط مدعی‌العموم محکمه‌ای که حکم داده‌بر حکم مزبور اعتراض نماید - محکمه به اعتراض مزبور که به طرفیت نماینده اداره نظام وظیفه و مدعی‌العموم طرح می‌شود با حضور معترض‌علیه یا‌وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و‌اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض‌علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در مورد اوراقی که بر طبق تجدید نظر به‌موجب قانون سابق‌الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت پنج سال به تقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر عدلیه -‌وزیر داخله - رییس اداره نظام وظیفه عمومی - رییس اداره احصائیه و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق‌مذکوره رسیدگی کرده رأی خواهد داد - رأی مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی این رأی منحصراً از حیث مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر‌خواهد بود.
‌تبصره 1 - محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک مراکز حوزه‌های مربوطه آن محل خواهد بود.
‌تبصره 2 - حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.
‌تبصره 3 - معترض‌علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تأیید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد می‌تواند به مدت متناسبی کتباً از‌هیأت‌های محلی و نهایی استمهال نماید.
‌تبصره 4 - طرز اجرای این قانون مطابق نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد که به طور کلی جریان رسیدگی و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه‌نبایستی به طول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض‌علیه.
‌تبصره 5 - آراء صادره سابق کمیسیون نهایی (‌متشکله به موجب قانون آذر ماه 1310) در صورتی که تاکنون اجرا نشده و معترض‌علیهم با ابراز مدارک‌مثبته شکایت داشته باشند با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگی خواهد بود.
‌تبصره 6 - ماده 4 و5 قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب 23 مرداد ماه 1310 شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مأمور اجرای این‌ماده می‌باشند و مجازات متخلف از مقررات نظامنامه‌هایی که به موجب این ماده تنظیم می‌شود مطابق مقررات انضباطی قشونی معین خواهد شد.
‌تبصره 7 - به طور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدید نظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر