قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

‌قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان ‌ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری قزاقستان، مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم الله الرحمن الرحیم [z]‌موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد‌مالیات بر درآمد و سرمایه ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در‌مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه:
‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

‌ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع‌می‌گردد.
2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از :
‌الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی - مالیات بر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی (‌که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.) ب - در مورد جمهوری قزاقستان - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی - مالیات بر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی (‌که از این پس مالیات قزاقستان نامیده می‌شود.) 4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابهی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز‌خواهد بود.
مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

‌ماده 3 - تعاریف کلی:
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
‌الف - اصطلاحات "‌جمهوری اسلامی ایران" به "‌قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران" اطلاق می‌شود.
"‌قزاقستان" اطلاق می‌شود به "‌جمهوری قزاقستان" و وقتی که در یک مفهوم جغرافیایی به کار می‌رود اصطلاح "‌قزاقستان" شامل قلمروی می‌شود که‌قزاقستان برای مقاصد معین می‌تواند حق حاکمیت و صلاحیت خود را طبق حقوق بین‌الملل اعمال نماید و قانون مالیاتی قزاقستان در آن اعمال‌می‌گردد.
ب - اصطلاحات "‌یک دولت متعاهد" و "‌دولت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا قزاقستان اطلاق می‌شود.
ج - اصطلاح "‌شخص" شامل یک شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
‌د - اصطلاح "‌شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ه- اصطلاح "‌دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده و ایجاد شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می‌باشد.
‌و - اصطلاحات "‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "‌مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاری که به وسیله‌شخص مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
‌ز - اصطلاح "‌حمل و نقل بین‌المللی" اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً بین مکانهای واقع‌در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - اصطلاح "‌مقام صلاحیتدار" اطلاق می‌شود:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
- در مورد قزاقستان وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
ط - اصطلاح "‌تبعه" اطلاق می‌شود:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ی - اصطلاح "‌سرمایه" به اموال منقول و غیرمنقول، اطلاق می‌گردد و شامل سهام یا سایر مدارک حق مالکیت، سفته، اوراق قرضه یا سایر مدارک دین(‌بدهی)، حق اختراع، علایم تجاری، حق انتشار یا سایر حقوق یا اموال مشابه می‌باشد (‌اما به آنها محدود نمی‌گردد).
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

‌ماده 4 - مقیم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "‌مقیم" یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت، محل شرکت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل‌از منابعی در آن دولت یا سرمایه واقع در آن، مشمول مالیات آن دولت می‌باشند، نمی‌گردد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
‌الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار‌داشته باشد مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (‌مرکز منافع حیاتی) ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچیک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد،‌مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
ج - هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سر برد یا در هیچیک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
‌د - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچیک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله‌خواهند داد.
3- در صورتی که ، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.

‌ماده 5 - مقر دائم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "‌مقر دائم" اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن ، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئا در‌دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح "‌مقر دائم" بخصوص شامل موارد زیر است:
‌الف - محل اداره ب - شعبه ج - دفتر ‌د - انبار و نمایشگاهی که اجناس یا کالا را در معرض فروش می‌گذارد ه- کارخانه ‌و - کارگاه ‌ز - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی.
3- اصطلاح "‌مقر دایم" همچنین شامل موارد زیر می‌شود:
‌الف - کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا خدمات مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، لکن فقط در صورتی که این کارگاه‌یا پروژه بیش از 12 ماه استقرار یا این خدمات بیش از 12 ماه ادامه داشته باشد.
ب - تأسیسات یا ساختمان مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی، یا خدمات سرپرستی مرتبط به آن، یا تجهیزات حفاری یا کشتی مورد استفاده برای‌اکتشاف منابع طبیعی، فقط در صورتی که این عملیات و خدمات بیش از 12 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد، و ج - انجام خدمات (‌از جمله خدمات مشاوره‌ای) توسط یک مقیم از طریق کارمندان یا سایر کارگزاران وی به این منظور، لکن فقط در صورتی که این‌نوع فعالیتها (‌برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در داخل آن کشور بیش از 12 ماه ادامه داشته باشد.
4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل یک مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق‌یک "‌مقر دایم" تلقی نخواهند شد:
‌الف - استفاده از تأسیسات ، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور آماده‌سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.
‌د - نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.
ه - نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً بمنظور انجام تبلیغات ، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی ، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی و یا‌کمکی باشد.
‌و - نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مزبور در جزء‌های (‌الف) تا (ه) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیبات دارای جنبه تحقیقی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (‌به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نماید آن مؤسسه تجاری در‌مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص مزبور محدود به موارد‌مذکور در بند (4) باشد ، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند ، این محل ثابت شغلی را به یک مقر‌دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العمل‌کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام‌امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد.
‌معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن‌مؤسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد ، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است ، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا‌بوسیله آن کنترل شود (‌خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

‌ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل داری)،‌می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - اصطلاح "‌اموال غیرمنقول" به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بهرحال شامل‌ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگل داری، حقوقی که حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در‌مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت‌یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها ، قایقها، هواپیماها یا وسائط‌نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای‌ارائه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

‌ماده 7 - منافع تجاری:
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این‌مؤسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه تجاری به ترتیب مذکور فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط آن‌قسمتی از آن که قابل تخصیص باشد به:
‌الف - آن مقر دایم، ب - فروش کالاها یا اجناس از همان نوع یا مشابه آن که از طریق آن مقر دایم در دولت متعاهد دیگر فروخته شده است.
ج - سایر فعالیتهای شغلی انجام شده در دولت متعاهد دیگر و همان فعالیتهای انجام شده یا مشابه آن از طریق آن مقر دایم باشد.
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر، فعالیت نماید،‌در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک مؤسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را‌در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاری که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دایمی یک مؤسسه‌مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن‌مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای‌مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک‌نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌بایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقرر دایم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی و مناسب برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌باشد.
7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.

‌ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی:
‌منافع حاصله توسط یک مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل‌بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌ماده 9 - مؤسسات شریک:
1 - در صورتی که:
‌الف - مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد یا ب - اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری یک دولت‌متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد ، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه تجاری، متفاوت از‌شرایطی باشد که مابین مؤسسات جاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد،‌ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت‌متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند که چنانچه شرایط‌بین این دو مؤسسه، مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید مؤسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن‌منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو‌دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

‌ماده 10 - سود سهام:
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - با این وجود این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول‌مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (‌به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست درصد (20%) سرمایه‌شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب - پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
3 - اصطلاح "‌سود سهام" به نحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق (‌به استثنای مطالبات دیون)‌مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن باشد. مشمول همان رفتار‌مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام‌پرداخت می‌شود بطور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات ماده (7)، (‌منافع تجاری) یا ماده (14)، (‌خدمات شخصی مستقل) حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور مؤثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده‌شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر‌تشکیل شوند.
6 - مفاد این موافقتنامه چنین تفسیر نخواهد شد که مانع آن شود تا یک دولت متعاهد بر درآمد قابل تخصیص یک شرکت به مقر دایم در آن دولت،‌مالیات مخصوصی وضع نماید که علاوه بر مالیات بر درآمدی باشد که شرکت تبعه آن دولت مشمول آن است. مشروط بر آنکه مبلغ کل این مالیات‌اضافی از پنج درصد (5%) سود خالصی که مقر دایم پس از کسر همان مالیات، مشمول مالیات بر منافع می‌باشد، تجاوز نکند.

‌ماده 11 - هزینه‌های مالی:
1 - هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - با این وجود، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه‌دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر نهادهای دولتی، مقامات محلی،‌بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.
4 - اصطلاح "‌هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه‌از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه‌از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده‌هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که‌هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد‌شد. درا ین مورد، مقررات مواد (7) یا (14) ، حسب مورد، جاری خواهد بود.
6 - هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد.‌معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که‌هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت‌هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق‌می‌شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و‌با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده 12 - حق‌الامتیازها:
1 - حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - با این وجود ، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه‌دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ده‌درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح "‌حق‌الامتیاز" به نحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود و به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق‌استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله نرم‌افزار، فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق‌انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی و پرداختها‌برای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز از یک مقر دایم واقع در آن حاصل می‌شود‌فعالیت شغلی داشته باشد، یا از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها‌پرداخت می‌شود بطور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7)‌یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 - حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با‌این وجود در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایم یا‌پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بطور مؤثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این‌مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی ک بابت‌استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر‌باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد ، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

‌ماده 13 - عواید سرمایه‌ای:
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6)، (‌درآمد حاصل از اموال غیرمنقول) و واقع در‌دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائمی را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر‌دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر‌در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسائط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت‌متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارائی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم‌قسمت عمده‌ای از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای قبلی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است‌خواهد بود.

‌ماده 14 - خدمات شخصی مستقل:
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود مگر آن که این خدمات در دولت دیگر انجام شود و:
‌الف - درآمد قابل تخصیص به پایگاه ثابتی باشد که این شخص به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد ، یا ب - جمع مدتی که این شخص حقیقی در یک یا چند نوبت در آن دولت دیگر به سر برده است از 183 روز در هر دوره 12 ماهه متوالی تجاوز کند.
‌در این صورت، درآمد قابل تخصیص به این خدمات را می‌توان مطابق قواعدی مشابه قواعد ماده (7) برای تعیین میزان منافع تجاری و تخصیص منافع‌تجاری به مقر دایم، مشمول مالیات نمود.
2- اصطلاح "‌خدمات حرفه‌ای" بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،‌مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

‌ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل:
1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18) و (19) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد‌فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه‌حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- علیرغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول‌مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
‌الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه‌شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و ب - حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و ج - حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3- علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن در حمل و نقل‌بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.

‌ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران:
‌حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت‌متعهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

‌ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران:
1- علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا‌موسیقیدان ، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن‌دولت دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،‌علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.
3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود‌موافقت‌نامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

‌ماده 18 - حقوق بازنشستگی و سایر پرداختها:
1- حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت‌می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز به کار می‌رود.
2- حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام‌العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌باشد.

‌ماده 19 - خدمات دولتی:
1- ‌الف - حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت‌متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - با این وجود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در‌آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت‌فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

‌ماده 20 - مدرسین، محصلین و کارآموزان:
1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی (‌کارورز) یا پژوهشگر که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت‌متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط‌بر آن که پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس‌یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هائی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی‌مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
‌این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

‌ماده 21 - سایر درآمدها:
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آن که‌اینگونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این‌صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید، یا در آن دولت از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری‌نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

‌ماده 22 - سرمایه:
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده 6 (‌درآمد حاصل از اموال غیرمنقول) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر واقع شده می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- سرمایه‌ای که متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دائمی که یک مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر‌دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که یک مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت‌متعاهد دیگر در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیما، وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، متعلق به مقیم یک دولت متعاهد و مورد استفاده در حمل و نقل‌بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت‌متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائیهای آن عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است،‌می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت‌متعاهد دیگر شود، دولت مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد:
‌الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
‌با وجود این در هریک از دو مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب‌مورد مربوط به درآمد یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.
2- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت، معاف باشد،‌معهذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

‌ماده 24 - عدم تبعیض:
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای‌که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل‌اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هر یک از دولتهای متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا‌سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که اتباع دولت مربوط تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود.
3- مالیات یک مقر دائم که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در دولت متعاهد دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات‌مؤسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
4- مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد‌دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر‌مؤسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

‌ماده 25 - روش توافق دوجانبه:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد‌شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت‌متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این‌مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات و یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.

‌ماده 26 - تبادل اطلاعات:
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن، مغایر با این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد.‌تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه‌طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (‌از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص ، یا‌وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این‌اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای‌عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
‌الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای‌آن خلاف سیاست (‌نظم) عمومی باشد.

‌ماده 27 - مساعدت برای وصول:
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با‌اینگونه مالیاتها که در این ماده به عنوان "‌مطالبه درآمد مالیاتی" نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.
2- درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای "‌مطالبه درآمد مالیاتی" می‌بایست با یک گواهی نامه از طرف آن مقام‌مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این "‌درآمد مالیاتی" به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده، یک "‌مطالبه درآمد مالیاتی" وقتی قطعی خواهد‌بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این "‌درآمد مالیاتی" را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از‌وصول آن نداشته باشد.
3- "‌مطالبه درآمد مالیاتی" یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند "‌مطالبه درآمد‌مالیاتی" خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با مفاد قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول‌خواهد شد.
4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تسلیم خواهد شد. مع‌ذالک، جز در مواردی که مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده‌دولت متعاهد مقدم‌الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
5- هیچ گونه مساعدتی برای "‌مطالبه درآمد مالیاتی" یک دولت متعاهد به موجب این ماده، در مورد مؤدی مالیاتی که "‌مطالبه درآمد مالیاتی" وی مرتبط‌با مدتی باشد که طی آن مدت مؤدی مزبور مقیم یک دولت متعاهد یا دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6- علیرغم مقررات ماده (2)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.
7- مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هریک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول‌مالیاتهای خود معمول می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (‌نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

‌ماده 28 - اعضای هیئتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:
‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

‌ماده 29 - لازم‌الاجرا شدن:
1- این موافقتنامه در هریک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
‌الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این‌موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب - در مورد سایر مالیات ها، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی‌متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

‌ماده 30 - فسخ :
‌این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق‌مجاری دیپلماتیک، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا‌می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
‌الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت‌تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب - نسبت به سایر مالیاتها به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب‌سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
‌بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو‌نسخه در شهر آلماتی به تاریخ 1374.10.26 برابر 1996.1.15 به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
نسخه‌های فارسی، قزاقی و روسی تنظیم و با تبادل‌یادداشت دیپلماتیک، مورد موافقت هریک از دولتهای متعاهد قرار خواهد گرفت. کلیه متنها از اعتبار یکسان برخوردارند.
در صورت اختلاف در تفسیر،‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ‌از طرف دولت جمهوری قزاقستان ‌تاریخ تصویب 1377.4.14 ‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.4.17