زیر مجموعه ها
قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس به عنوان محاسب متخصص
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1315/02/13 | ||
شناسه | 0AE5C737-C1D6-4561-A027-351C8FD4E115 | ||
ماده | 8 | ||
وضعیت | منسوخ شده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 2209 | ||
شماره چاپ | 2 | ||
شماره دوره | 10 | ||
شماره جلد | 1 | ||
شماره صفحه | 518 |
قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس به عنوان محاسب متخصص
مصوب 13 اردیبهشت 1315
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس را به عنوان
محاسب متخصص از تاریخ 26 مهر ماه 1314 تاریخ حرکت از لندنبرای مدت سه سال استخدام
نماید.
ماده دوم - حقوق آقای ویلیام ماکنزی از قرار ماهی یک صد لیره استرلینگ روز 15 هر
ماه شمسی ایرانی تأدیه خواهد شد هر گاه موقع پرداختحقوق قیمت لیره استرلینگ به
پول رایج ایران تنزل یابد و کمتر از (50 ریال) در هر لیره بشود نصف حقوق مزبور به
اختیار آقای ماکنزی به پول رایجایران از قرار نرخ ثابت (50 ریال) در هر لیره
پرداخت خواهد شد و مالیات بر عایدات که از حقوق کسر میشود به او مسترد خواهد
گردید.
ماده سوم - پنجاه لیره نیز به عنوان فوقالعاده اثاثیه در یک وهله به آقای ماکنزی
تأدیه خواهد شد.
ماده چهارم - تهیه منزل و اثاثیه عمده و آب و روشنایی در تمام مدت استخدام آقای
ماکنزی بر عهده دولت خواهد بود.
ماده پنجم - مخارج مسافرت آقای ماکنزی و زنش ایاباً و ذهاباً از لندن به تهران و
بالعکس و مخارج مسافرت ماکنزی در ایران در مدت مأموریت بهنحوی که در قرارداد
استخدام او پیشبینی میشود بر عهده دولت خواهد بود.
ماده ششم - آقای ماکنزی در مدت استخدامش به شش ماه مرخصی با حقوق به شرایطی که در
قرارداد استخدام او از طرف دولت مقرر میشوداستحقاق خواهد داشت.
ماده هفتم - دولت حق دارد بدون اقامه هیچگونه دلیلی در هر موقع به وسیله اخطار
کتبی به آقای ماکنزی کنترات او را خاتمه دهد و در آن صورتسه ماه حقوق علاوه بر
حقوق بقیه مدت مرخصی که مشارالیه در حدود مقررات ماده 6 این قانون به آن محق است و
همچنین خرج سفر خود و خانمشبه انگلستان بر طبق ماده 5 پرداخت خواهد شد.
ماده هشتم - سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و
وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد
و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری