قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی

‌قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی ‌مصوب 25 آبان ماه 1316 ‌ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (2) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود‌به بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.
‌ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت و‌عضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند تشکیل خواهد شد.* *‌پاورقی: در تاریخ 30 آبان 1316 آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند.
‌ماده سوم - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب‌از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از‌فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.
‌این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری