قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی

‌قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در‌امور گمرکی ‌ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مشتمل‌بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم [z]‌موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس تحت عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، ‌با توجه به اینکه نقض قوانین گمرکی، برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی و اجتماعی دو دولت زیان‌آور است، ‌با توجه به اهمیت حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و سایر هزینه‌های وصول شده در خصوص واردات یا صادرات کالا‌و اجرای صحیح مقررات راجع به ممنوعیتها، محدودیتها و کنترل، ‌با اعتقاد به اینکه تلاش برای جلوگیری از نقض قوانین گمرکی و کوشش به منظور حصول اطمینان از اینکه وصول صحیح حقوق و عوارض و مالیاتهای‌ورودی و صدوری از طریق همکاری بین ادارات گمرک آنان می‌تواند مؤثرتر انجام شود، ‌با توجه به اینکه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان‌گردان، برای سلامت عموم جامعه ایجاد خطر می‌کند، ‌با در نظر گرفتن توصیه مورخ 1332.9.14 هجری شمسی برابر با 5 دسامبر 1953 میلادی شورای همکاری گمرکی راجع به کمک متقابل اداری، ‌همچنین با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ 1340.1.10 هجری شمسی برابر با 30 مارس 1961 میلادی، کنوانسیون‌مواد روان‌گردان مورخ 1349.12.2 هجری شمسی برابر با 21 فوریه 1971 میلادی و مقاوله‌نامه علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد‌روان‌گردان مورخ 1367.9.29 هجری شمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی، در موارد زیر موافقت نمودند:

‌ماده 1 - تعاریف:
‌از لحاظ این موافقتنامه:
‌الف - "‌قوانین گمرکی" که به مقررات تصویب شده به موجب قوانین یا مقررات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت کالا و روشهای پرداخت اطلاق‌می‌گردد خواه مربوط به حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و سایر هزینه‌ها باشد خواه در ارتباط با اقدامات ناشی از ممنوعیت، محدودیت یا کنترل که‌توسط ادارات گمرک طرفین به اجرا در آمده، باشد.
ب - "‌نقض" یعنی هرگونه نقض قانون گمرکی و همچنین مبادرت به هرگونه نقض این قوانین.
پ - "‌نهاد گمرکی" یعنی در جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و در فدراسیون روسیه، کمیته دولتی گمرک فدراسیون روسیه.

‌ماده 2 - 1 - طرفهای متعاهد، از طریق نهادهای گمرکی خود و مطابق با مقررات تنظیم شده در این موافقتنامه اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
‌الف - اتخاذ تدابیری به منظور آسان کردن و سرعت بخشیدن به حمل و نقل کالا و مسافر؛ ب - کمک به یکدیگر در جلوگیری از نقض قوانین گمرکی و مجازات نقض کننده؛ پ - در صورت درخواست کمک به یکدیگر در ارائه اطلاعاتی که در اجرا و رعایت قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ت - تلاش به منظور همکاری در تحقیق، تدوین و آزمایش تشریفات جدید گمرکی، آموزش کارکنان و مبادله متخصصان و سایر مسائلی که ممکن‌است نیاز به تلاش مشترک آنان باشد؛ ث - سعی در هماهنگی و یکسان سازی سیستمهای گمرکی، مدون سازی تجهیزات گمرکی و حل و فصل مسائلی در ارتباط با اعمال مقررات گمرکی.
2 - مساعدت پیش‌بینی شده در بندهای (ب) و (پ) این ماده را می‌توان به منظور استفاده در هرگونه اقدامات قضائی، اداری یا منظورهای دیگر انجام‌داد.
3 - کمکهای متقابل در چهارچوب این موافقتنامه را باید طبق قوانین قابل اجرا در قلمرو کشوری که از او درخواست شده است و در حیطه صلاحیت و‌امکانات نهاد گمرکی که از او درخواست شده، انجام داد.
4 - هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که اعمال آنها روند کمکهای متقابل بین طرفین را محدود سازد.

‌ماده 3 - نحوه همکاری و کمک متقابل:
‌نهادهای گمرکی طرفین بنا به درخواست و یا به ابتکار خود آنان، اقدامات زیر را به‌عمل خواهند آورد:
‌الف - مبادله کلیه اطلاعات لازم طبق مقررات این موافقتنامه با یکدیگر؛ ب - تبادل تجربیات مربوط به اقدامات خود و تبادل اطلاعات در مورد روشها، وسائل و شیوه‌های جدید نقض قوانین گمرکی؛ پ - در مورد تغییرات اساسی قوانین گمرکی و در مورد وسائل فنی کنترل و روشهای استفاده از این وسائل و همچنین مذاکره در مورد سایر مسائل مورد‌علاقه طرفین.

‌ماده 4 - آسان سازی تشریفات گمرکی:
1 - نهادهای گمرکی طرفین و حسب توافق متقابل، اقدامات لازم برای تسهیل تشریفات گمرکی در جهت آسان‌سازی و تسریع جابجائی کالا بین‌قلمروهای یکدیگر به عمل خواهند آورد.
2 - نهادهای گمرکی طرفین می‌توانند برحسب توافق متقابل فرمهای یکسان اسناد گمرکی مورد استفاده به زبانهای روسی و فارسی را به رسمیت‌بشناسند.

‌ماده 5 - نظارت بر اشخاص، کالا و وسائل حمل و نقل:
‌نهاد گمرک یک طرف بنا به ابتکار خود یا حسب درخواست نهاد گمرک طرف دیگر بر موارد زیر نظارت خواهد داشت:
‌الف - جابجائی، مخصوصاً ورود و خروج افراد تحت پیگرد یا مظنون به نقض قانون گمرکی کشور طرف دیگر، از قلمرو کشور خود؛ ب - جابجائی کالا و پولی که از سوی نهاد گمرکی طرف دیگر، موجب داد و ستد غیرقانونی مهمی در داخل یا خارج از قلمرو آن کشور شناخته شده یا‌مظنون باشد؛ پ - هر گونه وسایل نقلیه از جمله کانتینری که معلوم یا مظنون به استفاده در جهت نقض قانون گمرکی کشور طرف دیگر باشد؛ ت - بسته‌های مورد استفاده برای نگهداری کردن کالاهائی که می‌تواند موضوع ورود غیرقانونی به داخل قلمرو کشور طرف دیگر شود.

‌ماده 6 - تحویل کنترل شده:
1 - نهادهای گمرکی طرفین می‌توانند مطابق با قوانین ملی کشورهای خود و با توافق متقابل روش تحویل کنترل شده کالاها و اقلام مواد مخدر و‌روان‌گردان را با هدف کشف عوامل گردش غیرقانونی این کالاها و اقلام به اجرا درآورند.
2 - محموله‌های غیرقانونی را که در مورد آنها تحویل کنترل شده طبق توافقات به عمل آمده، انجام می‌شود می‌توان با توافق نهادهای گمرکی هر دو‌طرف توقیف کرده و برای حمل بعدی همراه با حفظ، حذف و جایگزینی کامل یا جزئی این محموله نگه داشت.
3 - تصمیمات در خصوص استفاده از تحویل کنترل شده باید مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم می‌توان توافقاتی را در مورد مسائل مالی و‌نحوه انجام آنها در نظر گرفت.

‌ماده 7 - مبارزه علیه گردش غیرقانونی کالاهای دارای اهمیت خاص:
‌نهادهای گمرکی طرفین به ابتکار خود و یا بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط در مورد فعالیتهای کشف شده یا برنامه‌ریزی شده را که موجب یا به‌نظر می‌رسد که موجب نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو هر یک از کشورها در زمینه‌های زیر می‌گردد و یا می‌تواند باشد بدون فوت وقت برای‌یکدیگر فراهم خواهند کرد:
‌الف - جابجائی سلاح، مهمات، مواد منفجره و ادوات انفجاری؛ ب - جابجائی اشیای هنری و عتیقه که دارای ارزش مهم تاریخی، فرهنگی، یا معماری برای یکی از طرفهای متعاهد است؛ پ - جابجائی مواد سمی و رادیو اکتیو و نیز مواد خطرناک برای محیط زیست و سلامت عموم؛ ت - جابجائی کالاهائی که مشمول حقوق و عوارض گمرکی قابل توجه است؛ ث - جابجائی کالاهای دارای اهمیت خاص و استراتژیک که طبق فهرستهای توافق شده بین نهادهای گمرکی طرفین مشمول محدودیتهای غیر تعرفه‌ای‌می‌گردند.

‌ماده 8 - ارائه اطلاعات:
1 - نهادهای گمرکی طرفین به ابتکار خود یا بنا به درخواست، کلیه اطلاعاتی را که می‌تواند به تأمین صحت در موارد زیر کمک کند، برای یکدیگر فراهم‌خواهند کرد:
‌الف - وصول حقوق گمرکی و هرگونه عوارض دیگر از جمله ارائه اطلاعاتی که می‌تواند به ارزش‌گذاری صحیح گمرکی کالا و طبقه‌بندی تعرفه آنها‌کمک کند؛ ب - اجرای محدودیتها یا ممنوعیتهای واردات، صادرات و ترانزیت یا معافیت از حقوق و عوارض گمرکی؛ پ - اجرای مقررات مالی در مورد مبدأ کالاها.
2 - چنانچه نهاد گمرکی که از او درخواست شده، اطلاعات درخواستی را دراختیار نداشته باشد باید به جستجوی آن اطلاعات از طرف خود و مطابق با‌قوانین ملی کشورش، اقدام نماید.

‌ماده 9 - اطلاعات در مورد جابجائی کالا:
‌نهاد گمرکی یک طرف، به ابتکار خود و یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را به نهاد گمرکی طرف دیگر ارائه می‌نماید:
‌الف - آیا کالاهای وارد شده به قلمرو کشور درخواست کننده، به طور قانونی از قلمرو کشور طرف دیگر، صادر شده است؟ ب - آیا کالاهای صادر شده از قلمرو کشور درخواست کننده، به طور قانونی به قلمرو کشور طرف دیگر وارد شده است؟
‌ماده 10 - اطلاعات در مورد سایر اقدامات:
‌نهاد گمرکی یک طرف به ابتکار خود یا بر حسب درخواست، کلیه اطلاعاتی را که می‌تواند در رابطه با نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور دیگر و‌از جمله در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد، فراهم خواهد کرد:
‌الف - اشخاص حقیقی یا حقوقی که معلوم و یا مظنون به نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو طرف دیگر هستند.
ب - کالاهائی که به عنوان موضوع جابجائی غیرقانونی معلوم و یا مشکوک باشند.
پ - وسائل حمل و نقل ازجمله کانتینر که معلوم یا مظنون به استفاده در نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور طرف دیگر می‌باشند.

‌ماده 11 - پرونده‌ها و اسناد:
1 - نهادهای گمرکی هر یک از طرفین به ابتکار خود یا برحسب درخواست صورتجلسه‌ها، مدارک، پیشنهادها، یا نسخ تأیید شده اسناد حاوی کلیه‌اطلاعات راجع به اعمال انجام شده یا برنامه‌ریزی شده موجود را که موجب نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور طرف دیگر می‌گردد، در اختیار‌نهاد گمرکی طرف دیگر قرار می‌دهد.
2 - اسناد پیش‌بینی شده در این موافقتنامه را می‌توان با اطلاعات رایانه‌ای تهیه شده به هر شکل برای این منظور جایگزین کرد. کلیه اطلاعات مورد نیاز‌برای تفسیر یا استفاده از مطالب باید همزمان ارائه شود.
3 - پرونده‌ها و اسناد اصلی را می‌توان صرفاً در مواردی که نسخ تأیید شده کافی نباشد، درخواست کرد.
4 - پرونده‌ها و اسناد دریافت شده از نهادهای گمرکی طرف دیگر باید در اولین فرصت عودت داده شود.

‌ماده 12 - تحقیقات :
1 - چنانچه نهاد گمرکی یک طرف درخواست نماید، نهاد گمرکی طرف دیگر کلیه تحقیقات رسمی را راجع به عملیاتی که مغایر یا به نظر می‌رسد که‌مغایر با قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور درخواست کننده می‌باشد، آغاز خواهد کرد. نتیجه این تحقیقات در اختیار نهاد گمرکی درخواست کننده قرار‌داده می‌شود.
2 - این تحقیقات مطابق با قوانین جاری در قلمرو کشور نهاد گمرکی مورد درخواست، انجام خواهد شد. نهاد گمرکی مورد درخواست این تحقیقات را‌به نام خود و از طرف خود انجام می‌دهد.
3 - مقامهای نهاد گمرکی یک طرف در موارد خاص، با توافق نهاد گمرکی طرف دیگر می‌توانند هنگام تحقیق موارد نقض قوانین گمرکی طرف‌درخواست کننده در خاک کشور دیگر حضور داشته باشند.

‌ماده 13 - ترتیبات بازدید مقامهای مسؤول:
‌در مواقعی که طبق شرایط این موافقتنامه مقامهای نهاد گمرکی یک طرف در خاک کشور طرف دیگر حاضر می‌شوند، باید در هر زمان مدارکی که دال بر‌تأیید اختیارات رسمی آنهاست، ارائه دهند. آنها نباید لباس فرم پوشیده و سلاح حمل کنند.


‌ماده 14 - کارشناسان و شهود:
‌در صورت درخواست نهاد گمرکی یک طرف، نهاد گمرکی طرف دیگر می‌تواند به کارکنان خود اختیار دهد تا به عنوان کارشناس یا شهود در جریان‌تحقیقات قضائی یا اداری حضور یابند. این مسؤولان راجع به حقایقی که آنان در حین انجام خدمتشان بدان پی برده‌اند، شهادت خواهند داد.
‌درخواست حضور باید به وضوح مشخص سازد که مأمور در چه مورد و در چه سمتی حضور می‌یابد.

‌ماده 15 - استفاده از اطلاعات و اسناد:
1 - اطلاعات، مکاتبات و اسناد دریافت شده به موجب این موافقتنامه باید منحصراً برای اهداف این موافقتنامه به کار برده شود، مگر اینکه نهاد گمرکی‌فراهم‌کننده آنها صریحاً موافقت نماید.
2 - مفاد بند (1) این ماده مشمول اطلاعات راجع به تحقیقات مربوط به مواد مخدر و مواد روان‌گردان نمی‌گردد. این قبیل اطلاعات را می‌توان با سایر‌نهادهائی که مستقیماً در امر مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر درگیر هستند مبادله کرد.
3 - درخواستها، اطلاعات، گزارشهای کارشناسان و سایر مکاتبات دریافت شده توسط نهاد گمرکی یکی از طرفین به هر شکلی مطابق با این موافقتنامه‌باید از همان حالت محرمانه‌ای برخوردار باشد که نهادهای گمرکی دریافت کننده برای اسناد و اطلاعات مشابه خود قائل هستند.
4 - نهادهای گمرکی طرفین مطابق با اهداف و در چهارچوب موافقتنامه، می‌توانند اطلاعات و اسنادی که به موجب این موافقتنامه دریافت شده در‌گزارشها و شهادتهای خود و در صورتجلساتی که به دادگاه یا مقامهای اداری ارائه می‌دهند به عنوان مدرک استفاده نمایند.
5 - ارزش استفاده از چنین اطلاعات و اسنادی به عنوان مدرک در نهادهای قضائی و اداری به موجب قانون ملی کشور طرفین تعیین خواهد شد.

‌ماده 16 - موارد استثنای از تعهد همکاری:
1 - چنانچه نهاد گمرکی مورد درخواست تشخیص دهد که انجام درخواست، به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا هرگونه منافع اساسی دیگر کشورش‌لطمه وارد می‌سازد، می‌تواند از مساعدت، به طور جزئی یا کلی، امتناع ورزد یا ارائه آن را موکول به شرایط یا مقررات خاصی نماید.
2 - چنانچه از مساعدت امتناع شود، باید بدون فوت وقت، تصمیمات و دلائل رد درخواست به صورت کتبی به نهاد گمرکی درخواست کننده اطلاع‌داده شود.
3 - چنانچه نهاد گمرکی یکی از طرفین درخواست کمکی نماید که خود قادر به ارائه آن نباشد، باید این موضوع را در متن درخواست خود قید نماید.‌انجام چنین درخواستی در چهارچوب صلاحدید نهاد گمرکی که از او درخواست شده صورت خواهد گرفت.

‌ماده 17 - نحوه و موضوع درخواستهای کمک:
1 - درخواستهای مطابق با موافقتنامه حاضر باید به صورت کتبی ارائه شود. اسناد لازم برای اجرای چنین درخواستهائی باید همراه درخواست باشد. در‌شرایط اضطراری درخواست شفاهی نیز می‌تواند پذیرفته شود ولی باید فوراً به صورت کتبی تأیید شود.
2 - درخواستهای مطابق با بند (1) این ماده باید شامل اطلاعات زیر باشند:
‌الف - نهاد گمرکی درخواست کننده؛ ب - نوع اقدام قضائی؛ پ - هدف و دلیل درخواست؛ ت - قوانین، مقررات و سایر عوامل قانونی مربوط؛ ث - توضیحات حتی‌الامکان دقیق و جامع راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف تحقیقات می‌باشند؛ ج - خلاصه‌ای از موضوعات مربوط.
3 - درخواستها به زبان رسمی کشور نهاد گمرکی درخواست شونده و یا به زبان انگلیسی یا زبان دیگری که قابل قبول نهاد گمرکی درخواست شونده‌باشد، ارائه خواهد شد.
4 - در صورتی که درخواستی واجد شرایط پیش‌بینی شده نباشد، اصلاح و یا تکمیل آن را می‌توان درخواست کرد، در این حین باید موارد احتیاط‌رعایت شود.

‌ماده 18 - کمک فنی:
‌نهادهای گمرکی طرفین در زمینه مسائل گمرکی ذیل برای یکدیگر کمک فنی در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد:
‌الف - سفرهای متقابل کارکنان گمرک به منظور آشنائی با وسائل و امکانات فنی مورد استفاده نهادهای گمرکی طرفین؛ ب - آموزش و کمک در تکمیل مهارتهای تخصصی کارکنان گمرک؛ پ - مبادله اطلاعات و تجربه در به‌کارگیری از تجهیزات فنی کنترل؛ ت - سفرهای متقابل کارشناسان مطلع در زمینه مسائل گمرکی؛ ث - مبادله اطلاعات حرفه‌ای، علمی و فنی مربوط به قوانین، مقررات و تشریفات گمرکی.

‌ماده 19 - هزینه‌ها:
1 - هزینه‌های مربوط به اجرای درخواست مطابق موافقتنامه، توسط گمرک درخواست شونده انجام خواهد شد بجز هزینه‌های پرداخت شده به‌کارشناسان و شهود و مترجمان که عضو نهاد دولتی نیستند.
2 - جبران هزینه‌های مربوط به اجرای مفاد ماده (18) موافقتنامه حاضر می‌تواند موضوع توافق جداگانه بین نهادهای گمرکی طرفین باشد.

‌ماده 20 - اجرای موافقتنامه:
1 - مساعدت پیش‌بینی شده در این موافقتنامه مستقیماً توسط نهادهای گمرکی طرفین اجرا می‌شود. این نهادها در مورد اقدامات معینی که برای اجرای‌آن لازم است موافقت می‌نمایند.
2 - نهادهای گمرکی می‌توانند برقراری راههای مستقیم ارتباطی بین واحدهای مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی دو کشور و همچنین بین دیگر‌واحدهای خود را پیش‌بینی کنند.

‌ماده 21 - حیطه شمول موافقتنامه:
‌این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو کشور قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 22 - اعتبار موافقتنامه:
1 - این موافقتنامه در سی‌امین روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری سیاسی مبنی بر طی شدن مراحل قانونی لازم برای تنفیذ آن،‌لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد لیکن (6) ماه بعد از تاریخ اطلاعیه کتبی یکی از طرفین در خصوص تمایل خود به فسخ این‌موافقتنامه از اعتبار ساقط خواهد شد.

‌منعقده در 7 مرداد ماه 1377 هجری شمسی مطابق با 29 ژوئیه 1998 میلادی در دو نسخه و به زبانهای فارسی و روسی که هر دو متن دارای اعتبار‌یکسان می‌باشند.

‌از طرف‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران‌دولت فدراسیون روسیه
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار و‌سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.12.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی