قانون دادرسی و کیفر ارتش

‌قانون دادرسی و کیفر ارتش ‌مصوب کمیسیون قوانین دادگستری مورخ 4 دی ماه 1318 (‌کتاب اول) (‌سازمان دادستانی ارتش و دادگاه‌های نظامی) ‌ماده 1 - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی به عمل می‌آید.
‌ماده 2 - اقسام دادگاه‌های نظامی که بر حسب مورد در مواقع مختلف تشکیل می‌شود به شرح پایین است:
1 - دیوان حرب عادی.
2 - دیوان تجدید نظر.
3 - دادگاه انتظامی.
4 - دیوان حرب زمان جنگ.
5 - دیوان تجدید نظر زمان جنگ.
6 - دیوان حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند.
7 - دیوان تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند.
8 - دادگاه‌های انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
‌تبصره - ترتیب تشکیل دادگاه‌های نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد مصرح است.
(‌باب اول) (‌وظایف و اختیارات دادستان ارتش) ‌ماده 3 - دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می‌شود انجام وظیفه می‌نماید.
‌ماده 4 - دادستان ارتش از لحاظ وظایف قضایی نماینده بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده و به ترتیبی که در مواد آتی تشریح شده است انجام وظیفه‌می‌نماید.
‌ماده 5 - دادستانی ارتش تشکیل می‌شود از یک نفر دادستان ارتش و یک نفر معاون و بر حسب مقتضیات و احتیاجات چند نفر دادستان و بازپرس‌و به قدر ضرورت کارمندان دفتری.
‌ماده 6 - در صورت اقتضاء ممکن است معاون دادستان ارتش به درخواست وزارت جنگ و موافقت وزارت دادگستری از بین کارمندان قضایی‌وزارت دادگستری تعیین و منصوب گردد و ممکن است لدی‌الاقتضاء از کارمندان قضایی وزارت دادگستری برای کارمندی دادستانی ارتش نیز تعیین‌شود و خدمت این قبیل مأمورین خدمت قضایی شناخته می‌شود.
‌تبصره - کارمندان وزارت دادگستری که بدین ترتیب مأمور خدمت در اداره دادرسی ارتش می‌شوند مادام که در این مأموریت هستند از حیث انجام‌خدمت تابع مقررات وزارت جنگ و از حیث ترفیع و بازنشستگی تابع وزارت دادگستری می‌باشند ولی ترفیع آنها با رعایت مدت قانونی برای استحقاق‌ترفیع موکول به این است که کمیسیون مقدماتی ترفیع که طبق ماده 13 قانون مصوب آبان 1312 همه‌ساله در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود‌استحقاق آنها را برای ترفیع گواهی نموده و به دادگاه عالی انتظامی مربوطه پیشنهاد نماید و سایر شرایط مقرره برای ترفیع دادرسها در مورد مأمورین‌نامبرده رعایت نخواهد شد.
‌ماده 7 - دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهی که تعقیب آن در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی است هر گاه قرائن و امارات را برای‌تعقیب بزه کافی تشخیص بدهد بلافاصله و الا پس از رسیدگی و به دست آوردن قرائن و دلائل لازمه یکی از بازپرس‌ها را مأمور رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره - رعایت ماده (138) این قانون در هر حال لازم است.
‌ماده 8 - بازپرسهایی که مأمور رسیدگی می‌شوند برای کشف حقیقت هر نوع اقدامی را که لازم می‌دانند به عمل آورده و می‌توانند مستقیماً به اداره یا‌قسمتی که شخص مظنون یا متهم در آنجا خدمت می‌نماید و یا ادارات و قسمت‌های دیگر مراجعه کرده و هر نوع برگ‌ها و دفاتر و اسنادی را که‌می‌خواهند معاینه و قسمتهای لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعی را که برای روشن شدن قضیه لازم باشد به دست بیاورند هر گاه اتفاقاً‌نوشتجات و مدارک و اطلاعاتی که از لحاظ کشف بزه مورد درخواست بازپرس است کلاً یا بعضاً مربوط به اسرار سیاسی یا نظامی باشد بایستی قبلاً‌مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسیده و پس از کسب اجازه اقدام شود.
‌ماده 9 - دادستان ارتش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌تواند دستور بازداشت متهم را به منظور کشف بزه و جلوگیری از تبانی یا فرار یا‌مخفی شدن او بدهد.
‌ماده 10 - دادستان ارتش در اموری که به دادستانهای دیوان حرب یا به بازپرسها یا سایر ضابطین نظامی رجوع می‌شود حق همه قسم نظارت و دادن‌تعلیمات قانونی را برای تکمیل بازجویی خواهد داشت و دادستانها و بازپرسها و سایر ضابطین نظامی مکلف به اجرای تعلیمات مزبور می‌باشند.
‌ماده 11 - دادستان ارتش حق دارد در مواردی که مقتضی بداند پرونده‌هایی را که در پایتخت و استانها و شهرستان‌ها در جریان رسیدگی است مورد‌بازرسی قرار دهد.
‌ماده 12 - هر گاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است زیان مالی متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و سایر‌دادستانهای نظامی گذشته از تعقیب موضوع از جنبه عمومی از جنبه خصوصی نیز در دادگاه سمت نمایندگی ارتش را دارا خواهند بود.
‌ماده 13 - دادستان ارتش و سایر دادستانها لدی‌الاقتضاء دستور تأمین برابر مالی را که متهم مظنون به حیف و میل نمودن آن است از ابتداء و یا در‌ضمن رسیدگی به موضوع به بازپرسها صادر می‌نماید.
‌ماده 14 - در غیبت دادستان ارتش و معاون او وظایف دادستانی را موقتاً یکی از دادستانهای نظامی که از حیث درجه بالاتر است انجام خواهد داد‌و در صورت تساوی درجه هر کدام که سابقه خدمت او در دادستانی بیشتر است مقدم خواهد بود.
‌ماده 15 - دادستانهای نظامی در انجام وظایف محوله به نام دادستان ارتش اظهار عقیده می‌نمایند.
‌ماده 16 - در مواردی که دادستانهای دیوانهای حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب‌در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدید نظر بوده است در ظرف مدت مقرره برای درخواست تجدید نظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان‌ارتش می‌تواند پس از ملاحظه پرونده چنانکه حکم را قابل تجدید نظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدید نظر مقرر می‌باشد از آن‌حکم درخواست تجدید نظر نماید.
‌تبصره - شروع مدت برای درخواست تجدید نظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب‌می‌شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود.
‌ماده 17 - در مورد پرونده‌های تعقیبی که محتاج به تکمیل بازجویی در نقاط خارج از پایتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم می‌تواند انجام و‌تکمیل بازجوییهای لازمه را از دادستان یا بازپرس دیوان حرب ناحیه مربوطه بخواهد و دادستان یا بازپرسی که این درخواست از او شده مکلف است بر‌طبق دستور دادستان ارتش بازجوییهای لازمه را انجام داده و بدون اینکه از طرف خود اظهار عقیده نماید عیناً برای دادستان ارتش ارسال دارد.
‌ماده 18 - تمام رأی‌های دیوان حرب متشکل در قسمت‌های پایتخت و استانها و شهرستانها بایستی برای موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسی‌ارتش فرستاده شود و اجراء آراء دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت بر‌طبق ماده (16) رفتار خواهد شد.
(‌باب دوم) ‌دادگاه‌های نظامی ‌فصل اول ‌دیوانهای حرب عادی در نواحی نظامی ‌ماده 19 - در هر ناحیه نظامی یک یا چند دیوان حرب عادی مرکب از پنج نفر افسر (‌یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) تشکیل می‌شود و رتبه‌افسرانی که برای کارمندی دیوان حرب تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه رییس دیوان حرب باید‌لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشد‌ضمناً در مرکز هر ناحیه نظامی یک دیوان حرب عادی به طور دائم که رتبه رییس آن اقلاً سرهنگ و کارمندان آن یک نفر سرگرد و یک نفر سروان و دو‌نفر ستوان خواهند بود تشکیل خواهد شد.
‌ماده 20 - در هیچ مورد رتبه رییس دیوان حرب عادی کمتر از سرگرد نخواهد بود.
‌ماده 21 - دادگاه‌های مشروحه در ماده 2 بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تشکیل و مقر و حوزه صلاحیت آنان در همان امر مصرح خواهد شد.
‌ماده 22 - در معیت هر دیوان حرب عادی یک دادستان و یک بازپرس و یک منشی موجود است - در صورت اقتضاء ممکن است یک یا چند نفر‌معاون برای دادستان و بازپرس و یک یا چند نفر به عنوان کمک منشی معین گردد.
‌ماده 23 - دادستانها و معاونین آنها در دیوانهای حرب عادی همان وظایف صاحب‌منصبان دادسرا را که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده‌است با رعایت مقررات این قانون عهده‌دار می‌باشند بازپرسها و معاونین آنان مأمور بازجویی می‌باشند منشی‌ها و معاونین آنها تحریرات و ثبت و‌بایگانی برگها و اسناد دادگاه را عهده‌دار می‌باشند.
‌ماده 24 - رؤساء دادگاه‌ها و دادرسها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت این مقام را دارا می‌باشند انتخاب‌می‌شوند و ممکن است در هر سال و در صورت تبدیل به قسمت دیگر در کمتر از این مدت نیز تغییر یابند تعیین رؤسای دادگاه‌ها و دادرسها بر حسب‌پیشنهاد فرمانده ناحیه نظامی مربوطه و تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده به عمل می‌آید.
‌ماده 25 - دادستانها و بازپرسها و معاونین آنها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت داشته باشند انتخاب‌می‌شوند ولی استثنائاً در صورتی که ضرورت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده غیر از این ترتیب معمول گردد- دادستانها و بازپرس‌ها بر حسب پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شوند.
‌ماده 26 - چنانچه امری پیش آید که نوعاً دادرسی آن طولانی باشد بر حسب اقتضای مورد ممکن است از طرف مقامی که امر به تشکیل دیوان‌حرب داده است قبل از شروع به دادرسی مطابق درجاتی که برای کارمندی دیوان حرب لازم است یک یا دو نفر دادرس علی‌البدل هم تعیین گردد -‌انتخاب دادرسهای اخیر با رعایت درجات مقرره در ماده 19 بر حسب ارشدیت پس از دادرسهای اصلی به عمل می‌آید و مطابق همان شرایط کارمندان‌اصلی در جلسات دیوان حرب حضور به هم می‌رسانند ولی در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی که به جای یکی از دادرسهای اصلی غایب‌معین شده باشند.
‌ماده 27 - در صورتی که متهم از سرهنگ به بالا باشد وظایف دادستان ممکن است به وسیله یک سرتیپ و وظایف بازپرس به وسیله یک سرهنگ‌انجام شود و در هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبایستی بیش از یک درجه از رتبه متهم کمتر باشد.
‌ماده 28 - برای دادرسی افسران اداری و مالی و فنی و پزشک و دامپزشک و دواساز و دندانساز یا هر شخص همردیف نظامی دیوان حرب بر‌حسب درجه متهم با رعایت مقررات ماده 19 تشکیل می‌شود.
‌ماده 29 - هر گاه متهمینی که بایستی با هم دادرسی شوند از درجات و رتبه‌های مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه‌بالاتر است تشکیل می‌یابد.
‌ماده 30 - هر گاه درجه متهم در زمان تعقیب و دادرسی با درجه‌ای که در زمان ارتکاب بزه داشته تغییر یافته باشد دیوان حرب به اعتبار درجه‌ای که‌متهم در حین تعقیب دارد تشکیل می‌شود.
‌ماده 31 - تشکیل دیوانهای حربی که برای دادرسی اسراء جنگ مأمور می‌شوند از حیث درجه کارمندان هیأت حاکمه عیناً مثل دیوانهای حربی‌است که برای نظامیان ایرانی تشکیل می‌شود.
‌ماده 32 - چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان بزهکار اصلی و چه به عنوان معاونت در بزه شخصی را باید به دادگاه جلب کنند که نه‌نظامی و نه همردیف نظامی باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (19 و 20) تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم‌به شرکت یا معاونت بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
‌ماده 33 - در مواقعی که برای رییس یا یکی از دادرسها مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید فرمانده ناحیه نظامی می‌تواند افسر دیگری را‌موقتاً به جای او تعیین نماید همچنین اگر برای دادستان و بازپرسها و معاونین آنها یا منشیها نیز مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتاً عوض آنها را‌معین می‌نماید.
‌ماده 34 - چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا افسران ارشد برای تکمیل کارمندان دیوان حرب غیر کافی باشد بر حسب تصویب بزرگ‌ارتشتاران فرمانده از بین امراء یا افسران ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی مأموریت دارند عده لازمه تعیین و به ناحیه مربوطه اعزام می‌گردند.
‌ماده 35 - اشخاصی که به سمت کارمندی در دادگاه‌های نظامی تعیین می‌شوند باید تبعه ایران بوده و لااقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند.
‌ماده 36 - اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمی‌توانند به کارمندی یک دادگاه نظامی منصوب و یا وظایف دادستانی یا بازجویی یا منشیگری همان‌دادگاه را عهده‌دار شوند.
‌ماده 37 - اشخاص مشروحه پایین نمی‌توانند به سمت ریاست یا کارمندی دادگاه انتخاب و یا وظیفه دادستان و بازپرسی را عهده‌دار شوند.
1 - اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه سوم.
2 - کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا در موضوع اتهام مربوطه گواهی داده است.
3 - کسی که با متهم به عنوان شاکی یا خواهان خصوصی قبلاً دادرسی کیفری داشته و از تاریخ آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروحه پنج سال‌نگذشته باشد.
4 - کسی که در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن کرده باشد.
5 - کسی که سابقه محکومیت کیفری در یکی از دادگاه‌ها داشته باشد و یا به اتهام ارتکاب بزهی خود تحت تعقیب باشد.
6 - افسرانی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام وظیفه نموده‌اند.
‌فصل دوم ‌دیوان تجدید نظر ‌ماده 38 - در هر واحدی که دارای دیوان حرب عادی است یک دیوان تجدید نظر نیز تشکیل می‌شود.
‌ماده 39 - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به احکام صادره از دیوانهای حرب عادی مرکب از یک رییس و شش کارمند است که بر طبق امر بزرگ‌ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شوند و در معیت هر دیوان تجدید نظر یک دادستان و یک منشی موجود است وظیفه دادستان به وسیله یکی از افسران‌ارشد اجرا می‌شود و در صورت اقتضاء و ضرورت برای دادستان دیوان تجدید نظر یک نفر معاون و یک نفر منشی نیز تعیین می‌شود.
‌ماده 40 - دادستان دیوان تجدید نظر از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت انتخاب و با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می‌شود.
‌ماده 41 - رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه‌رییس دیوان تجدید نظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدید نظر‌ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.
‌تبصره - در هیچ موردی رتبه رییس دیوان تجدید نظر کمتر از سرهنگ و رتبه کارمندان آن کمتر از سروان نخواهد بود.
‌ماده 42 - درجه رییس و کارمندان دیوان تجدید نظر نباید از درجه رییس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر باشد.
‌ماده 43 - اشخاصی که به سمت کارمندی دیوان تجدید نظر معین می‌شوند باید تبعه ایران بوده و لااقل سی سال تمام داشته باشند.
‌ماده 44 - مقررات مواد 36 و 37 این قانون در مورد کارمندان دیوان تجدید نظر لازم‌الرعایه است.
‌ماده 45 - هر گاه مقتضیات ایجاب نماید ممکن است احکام دیوانهای حرب خارج از پایتخت به جای اینکه به دیوان تجدید نظر متشکل در واحد‌مربوطه مراجعه شود به دیوان تجدید نظر متشکل از اداره دادرسی ارتش احاله گردد.
‌فصل سوم ‌دادگاه‌های انتظامی ‌ماده 46 - در هر واحدی علاوه بر دیوان حرب عادی و دیوان تجدید نظر یک یا چند دادگاه انتظامی نیز تشکیل می‌شود.
‌ماده 47 - دادگاه انتظامی مرکب از سه نفر است (‌یک رییس و دو کارمند) که از طرف فرمانده مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب و تعیین‌می‌شوند.
‌ماده 48 - رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه انتظامی تعیین می‌شوند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه‌رییس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد.
‌ماده 49 - در هیچ مورد رتبه رییس دادگاه انتظامی کمتر از سروان نخواهد بود.
‌ماده 50 - در معیت دادگاه انتظامی یک دادستان و یک منشی موجود است و وظایف بازجویی را خود دادستان انجام می‌دهد - وظایف منشی را‌نیز ممکن است یکی از کارمندان دادگاه به تعیین رییس انجام دهد.
‌ماده 51 - دادستان دادگاه انتظامی از طرف فرمانده واحد مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب می‌شود.
‌ماده 52 - برای تعقیب در دادگاه انتظامی هر گاه متهم از سرگرد به بالا باشد مفاد ماده 138 این قانون بایستی رعایت شود.
‌ماده 53 - رسیدگی به بزه‌های مشروح پایین از خصایص دادگاه انتظامی بوده و به دیوان حرب ارجاع نمی‌شود:
1 - بزه‌های اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از یک هزار ریال به پایین باشد و یا به‌دفعات واقع شده و مجموع آن یک هزار ریال یا کمتر باشد.
2 - بزه‌های ارتشاء که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از پانصد ریال به پایین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ریال یا کمتر باشد.
3 - اخاذیهایی که خواه به مناسبت انجام وظیفه و خواه به طریق دیگر نقداً و یا به وسیله سند به نحو اجبار و اکراه دفعتاً یا به دفعات از طرف‌مأمورین نظامی یا همردیفان آنها می‌شود مشروط بر اینکه جمعاً از پانصد ریال تجاوز ننماید.
4 - در مورد بزه‌های مشروح در مواد 376 و 377 و 378 و 379 این قانون راجع به فروش و حیف و میل نمودن و رهن گذاشتن و مخفی نمودن‌اشیاء و البسه نظامی (‌غیر از اسلحه و مهمات) مشروط بر اینکه مجموع بهاء اشیایی که به این ترتیب مورد تصرف غیر قانونی و سوء استفاده واقع شده‌است (‌به نرخ عادله حین ارتکاب) از یکصد ریال تجاوز ننماید.
‌ماده 54 - در صورتی که دادگاه انتظامی بزه منتسب را ثابت بداند متهم را به رد عین یا بهای مالی که به یکی از طرق و عناوین مذکور در ماده قبل‌مورد سوء استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن به نفع خزانه ارتش و حبس عادی از یک تا شش ماه محکوم می‌نماید و این محکومیت‌مستلزم دو سال تأخیر در ترفیع درجه نیز خواهد بود.
‌تبصره - چنانچه چند نفر مرتکب بزه شناخته شوند و به علت عدم امکان استرداد عین مال بهای آن باید گرفته شود مرتکبین متضامناً مسئول پرداخت‌آن خواهند بود.
‌ماده 55 - رأی‌های دادگاه انتظامی که در حدود ماده قبل صادر می‌شود قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست و هر گاه راجع به افراد و درجه‌داران یا‌استواران و همردیفان آنها باشد با تصویب فرمانده مربوط فوراً به موقع اجرا گذاشته می‌شود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصویب وزارت‌جنگ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
‌ماده 56 - برای رسیدگی به بزه‌های مأمورین ادارات تابعه وزارت جنگ و ادارات مستقل ارتش که در حدود صلاحیت دادگاه انتظامی می‌باشد دادگاه‌انتظامی در مرکز در اداره دادرسی ارتش تشکیل خواهد شد و در مورد واحدهای امنیه دادگاه انتظامی صلاحیتدار داد‌گاهی است که در ناحیه نظامی‌مربوطه تشکیل می‌شود.
‌ماده 57 - هر گاه بین دادگاه‌های انتظامی و دیوانهای حرب اختلاف عقیده حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان برای حل اختلاف به دیوان‌تجدید نظر ارجاع و مطابق رأی دیوان تجدید نظر رفتار خواهد شد.
‌فصل چهارم ‌دیوانهای حرب زمان جنگ ‌ماده 58 - وقتی که یک یا چند لشگر یا واحدهای چندین لشگر توأماً مأمور عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخله یا خارج از کشور باشد بنا بر‌امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده یک یا چند دیوان حرب تشکیل می‌شود در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که‌لااقل در حدود یک گردان بوده و مأمور عملیات مجزایی می‌باشد نیز یک دیوان حرب تشکیل شود.
‌ماده 59 - دیوانهای حرب مذکور در ماده قبل مرکب از پنج نفر افسر (‌یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) خواهد بود و رتبه افسرانی که برای کارمندی‌دیوان حرب تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه رییس دیوان حرب باید لااقل یک درجه بالاتر از‌متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشد.
‌تبصره - در صورتی که عده افسر برای تشکیل دیوان حرب زمان جنگ کافی نباشد ممکن است دادگاه از یک نفر رییس و دو نفر کارمند تشکیل‌گردد.
‌ماده 60 - در هیچ مورد رتبه رییس دیوان حرب زمان جنگ کمتر از سرگرد نخواهد بود ولی هر گاه دیوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشکیل‌شود ممکن است رییس آن سروان باشد.
‌ماده 61 - در معیت هر دیوان حرب زمان جنگ یک دادستان و یک منشی موجود بوده و دادستان در آن واحد وظایف خود و وظایف بازپرس را‌انجام می‌دهد.
‌در صورت لزوم ممکن است یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر کمک منشی نیز تعیین گردد.
‌ماده 62 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 این قانون در مورد دیوان‌های حربی که به ترتیب مذکور تشکیل شده است مجری می‌باشد.
‌ماده 63 - چنانچه در موارد منظوره در قوانین شخصی را باید به دیوان حرب جلب کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دیوان حرب زمان‌جنگ مطابق مقررات قسمت اخیر ماده 19 تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت یا معاونت‌بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
‌ماده 64 - انتصاب و تغییر رؤسا و کارمندان دیوانهای حرب در موقع عملیات جنگی به ترتیب زیر به عمل می‌آید:
‌در قسمتهای مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل.
‌در قرارگاه کل از طرف فرمانده کل اردو ‌ماده 65 - هر گاه تشکیل دیوان حرب زمان جنگ به علت عدم کفایت عده افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام‌می‌شود و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش بیاید متهم را به پایتخت اعزام می‌نمایند تا در پایتخت مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ‌دادرسی شود.
‌ماده 66 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 این قانون در مورد دیوانهای حرب زمان جنگ مجری است.
‌فصل پنجم ‌دیوان تجدید نظر زمان جنگ ‌ماده 67 - در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو یک دیوان تجدید نظر تشکیل می‌شود.
‌ماده 68 - کارمندان دیوان تجدید نظر از بین افسران اردو و بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شود ‌ماده 69 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ نیز مجری است.
‌ماده 70 - دیوان تجدید نظر زمان جنگ مرکب از یک رییس و شش کارمند است و نیز برای دیوان تجدید نظر زمان جنگ یک دادستان از بین‌افسران ارشد و یک منشی از بین افسران جزء تعیین می‌شود در صورت لزوم برای دادستان دیوان تجدید نظر زمان جنگ یک نفر معاون و یک نفر منشی‌نیز تعیین می‌گردد.
‌ماده 71 - دادستان دیوان تجدید نظر زمان جنگ بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می‌شود.
‌ماده 72 - رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر زمان جنگ تعیین می‌شود ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد‌ولی رتبه رییس دیوان تجدید نظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان‌تجدید نظر ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.
‌ماده 73 - رتبه رییس و کارمندان دیوان تجدید نظر زمان جنگ نباید از رتبه رییس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر‌باشد.
‌ماده 74 - در هیچ موردی رتبه رییس دیوان تجدید نظر زمان جنگ کمتر از سرهنگ نخواهد بود.
‌ماده 75 - چنانچه در قرارگاه کل اردو که دیوان تجدید نظر زمان جنگ تشکیل می‌شود عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید‌نظر کافی نبوده و مورد هم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدید نظر به پنج نفر (‌یک نفر رییس و چهار نفر کارمند)‌تقلیل یابد.
‌همچنین وظیفه دادستان دیوان تجدید نظر را در این قبیل مواقع ممکن است یک نفر سروان انجام دهد.
‌ماده 76 - وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخل و چه در خارج از کشور مأمور عملیات جنگی می‌شوند تا موقعی که در واحدهای‌نامبرده دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشکیل نشده است دیوانهای حرب عادی و دیوان تجدید نظر عادی که‌از سابق در نواحی نظامی مربوطه و مرکز تشکیل گردیده است به تمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ است می‌تواند رسیدگی‌نماید.
‌ماده 77 - در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دیوان حرب زمان جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل چهارم و یک دیوان تجدید نظر زمان‌جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این باب در پایتخت نیز تشکیل خواهد شد.
‌فصل ششم ‌دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشد ‌ماده 78 - در نقاطی که مطابق ماده 111 به حال حکومت نظامی می‌باشند دیوانهای حرب عادی نواحی مربوطه علاوه بر وظایف عادی خود به‌جنحه و جنایاتی که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها می‌شود رسیدگی می‌نمایند.
‌ماده 79 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 35 و 36 و 37 و 57 و 59 و 60 و 63 این قانون در دیوانهای حرب نامبرده لازم‌الرعایه‌است.
‌فصل هفتم ‌دیوان تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشد.
‌ماده 80 - وقتی که در یک یا چند شهرستان یا استان حکومت نظامی اعلام شده و وجود دیوان تجدید نظر لازم شود بنا به پیشنهاد فرمانده مربوطه‌و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده یک دیوان تجدید نظر تشکیل می‌شود.
‌ماده 81 - مقررات مواد 39 و 41 و 42 و 43 و 44 این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر مذکور در ماده قبل مجری خواهد بود.
‌ماده 82 - در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده است هر گاه عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر کافی نبوده و مورد‌هم از مواد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدید نظر به پنج نفر (‌یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) تقلیل می‌یابد.
‌باب دوم ‌دادگاه‌های انضباطی اردوها ‌ماده 83 - دادگاه انضباطی اردوها تشکیل می‌شود از یک نفر ضابط نظامی که در معیت او یک نفر منشی نیز انجام وظیفه می‌نماید.
‌تبصره - منشی دادگاه انضباطی از بین گروهبانان بنا به انتخاب ضابط نظامی مربوطه تعیین می‌شود.
‌ماده 84 - در اردوکشی‌های جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایفی که مطابق آیین‌نامه‌های مربوطه بر عهده آنان می‌باشد در حدود مقررات این‌قانون به دعاوی و شکایات رسیدگی می‌نمایند.
‌ماده 85 - برای اجراء مقررات ماده قبل بنا به تشخیص فرماندهی اردو از افسران صلاحیتدار تعیین و منصوب می‌شوند.
‌ماده 86 - حوزه صلاحیت دادگاه‌های انضباطی عبارت از تمام مناطقی است که تحت اشغال قسمتهای ارتش می‌باشد و همچنین در جناحین و‌عقب اردو ضابطین نظامی بر طبق تشخیص فرماندهی اردو به دعاوی که در صلاحیت آنان بوده و حدود آن در این قانون تعیین شده است رسیدگی‌می‌نمایند.
‌کتاب دوم ‌در صلاحیت دادگاه‌های نظامی ‌کلیات ‌ماده 87 - دادگاه‌های نظامی فقط به جنبه عمومی بزه‌ها رسیدگی می‌نمایند مگر در مواردی که قانون صریحاً استثناء کرده باشد - معهذا دادگاه‌های‌نامبرده باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر می‌کنند یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلائل بزه بودن و اشیایی که از بزه تحصیل شده یا در حین‌ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوص صادر و معین نمایند که اشیاء مذکور باید به صاحبانش رد یا ضبط و یا معدوم شود.
‌ماده 88 - دعاوی خصوصی در دادگاه‌های دادگستری رسیدگی می‌شود و تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی قضیه حکم قطعی صادر نشده است‌جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از اینکه دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی به آن.
‌ماده 89 - متضررین از بزه که خواهان خصوصی محسوب می‌شوند می‌توانند رونوشت گواهی شده از احکام صادره قطعی دادگاه‌های نظامی‌درخواست نمایند و دادگاهی که حکم را داده مکلف به دادن رونوشت گواهی شده حکم صادره می‌باشد.
‌باب اول ‌صلاحیت دیوانهای حرب ‌فصل اول ‌صلاحیت دیوانهای حرب عادی ‌ماده 90 - هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی یا امنیه باشد مطابق‌تشخیصات مقرره در مواد پایین تابع دیوانهای حرب عادی است.
‌ماده 91 - اشخاص مشروحه پایین راجع به کلیه جنایات و جنحه‌ها غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است تابع دیوانهای حرب عادی‌می‌باشند.
‌افسران و درجه‌داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف یا خارج صف و شاگردان آموزشگاه‌های نظامی و همردیفان نظامی و خدمتگزارانی که به‌موجب احکام و یا قوانین سازمانی در ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی و یا امنیه خدمت می‌نمایند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا‌اسامی آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوص مأمور شده باشند.
‌تبصره - اسراء جنگی نیز تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
‌ماده 92 - افسران و همردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی هستند و یا وظیفه موقتی دریافت می‌دارند و همچنین درجه‌داران و‌افرادی که وظیفه موقتی دریافت می‌دارند یا در حال مرخصی هستند و قراردادی‌ها اعم از اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت‌تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
‌ماده 93 - افسران و درجه‌داران و همردیفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنایت در دادگاه‌های عمومی دادرسی می‌شوند مگر اینکه‌کشف شود که بزه آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده‌اند یا اینکه خدمتی موقتاً از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد که در آن صورت‌تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
‌ماده 94 - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد 310 و 311 و 312 و313 و 314 و 316 و 317 و 331 و 367 و 368 الی 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 408 الی 411 این قانون باشد در دادگاه‌های‌نظامی دادرسی خواهد شد.
‌ماده 95 - علاوه بر موارد فوق تعقیب کیفری مأمورین شهربانی و مأمورین اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و بزه‌هایی که مأمورین‌اداره آمار و ثبت احوال راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب می‌شوند در دادگاه‌های نظامی به عمل آمده و در مقام تعیین کیفر مطابق قانون کیفر‌عمومی و سایر قوانین مربوطه درباره آنها رفتار خواهد شد.* *>>‌پاورقی: به موجب قانون 6 مهر ماه 1320 به دولت اختیار داده شده است که رسیدگی بزه‌های نامبرده در این ماده را به دادگاه‌های دادگستری‌واگذار نماید