قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور

‌قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور ‌مصوب 28 اسفند ماه 1318 ‌ماده اول - برای تأمین هزینه نگاهداری و تکمیل چراغها و فانوسهای دریایی بنادر جنوب و گوئه‌های نورانی و غیر نورانی و استهلاک سرمایه خرید‌و نصب آنها به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از اول سال 1319 به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهایی که به سواحل و بنادر ایران آمد و رفت‌می‌نمایند از هر یک تن شش دینار به ارز به عنوان عوارض فانوسهای دریایی یک مرتبه در موقع ورود به اولین بند کشور شاهنشاهی به وسیله مأمورین‌گمرک دریافت داشته و درآمد آن را برای مصارف فوق اختصاص دهند.
‌تبصره - میزان نرخ عوارض نامبرده به تناسب تعداد چراغها و گوئه‌ها که به کار خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده به‌سواحل و بنادر کشور شاهنشاهی بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد بود.
‌ماده دوم - حق تمبر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر نسبی و در چه موارد مقطوع می‌باشد به موجب آیین‌نامه هیأت‌وزیران معین خواهد شد.
‌ماده سوم - اجازه‌ای برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغی‌می‌شود.
‌ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را مطابق مقررات مربوطه به وجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته و‌در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن به موجب تصویبنامه هیأت وزیران‌مقرر و میزان حق ورود به نمایشگاه‌ها نیز در تصویبنامه مذکور معین خواهد گردید.
‌ماده پنجم - قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه 1317 می‌باشد.
‌ماده ششم - وزارت دارایی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینه‌های مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان و‌تعمیرات اسکله‌ها، انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهت بارگیری و تخلیه کالا را از محل درآمد باربری‌پرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را به درآمد عمومی کشور منظور نماید. عمل وزارت دارایی قبل از اجرای این قانون نسبت به درآمد و هزینه‌باربری و منظور داشتن فزونی آن به درآمد عمومی سالهای مربوطه تأیید می‌شود.
‌ماده هفتم - از اول فروردین 1319 برای هر دستگاه دوچرخه و یا سه‌چرخه سواری سالیانه شصت ریال مالیات مقرر می‌شود.
‌تبصره - دوچرخه و سه‌چرخه‌های بچگانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمی‌باشد.
‌ماده هشتم - مبلغی که در نتیجه استعمال نیروی برق به جای نفت از مالیات نفت کسر می‌شود از مصرف برق دریافت خواهد شد مأخذ دریافتی این‌مالیات که به موجب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهای مصرف تجاوز نماید.
‌ماده نهم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازی و همچنین مبلغ 11570760 ریال کسر هزینه سال1318 بندر پهلوی را از محل صرفه‌جویی بودجه سال 1318 ساختمانی راه‌آهن محسوب دارد.
‌ماده دهم - نسبت به معادن نمک و نمکزارهای آبی چنانچه واگذاری بعضی از آنها به مدت مذکور در ماده 13 قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317‌میسر نگردد وزارت دارایی می‌تواند آن معادن را به مدتی کمتر از ده سال نیز به اجاره واگذار نماید.
‌ماده یازدهم - وزارت دارایی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه دولت انگلیس که به موجب قانون 7 آذر 1316 به عنوان‌حسابدار متخصص برای نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبان ماه 1317 تا آخر سال نامبرده به قرار‌ماهی یکصد لیره و 478 ریال و از ابتدای سال 1318 برای بقیه مدت استخدام به قرار ماهی یکصد لیره و 966 ریال بپردازد.
‌ماده دوازدهم - دولت مجاز است وامهایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتی از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال1319 منقضی می‌گردد در آخر اسفند 1318 تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیش‌بینی خواهد نمود اصل و‌فرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.
‌ماده سیزدهم - میزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال 1315 به یکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر می‌شود.
‌ماده چهاردهم - ماده 18 قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق قانون مخصوص استخدام می‌شوند مجری خواهد بود.
‌ماده پانزدهم - وزارت دارایی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه و‌صرفه‌جویی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی تأمین نماید.
‌ماده شانزدهم - عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.
‌ماده هفدهم - پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایی مطابق بودن حواله‌آن را با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و درخواست‌کنندگان وجوه در اجراء‌مقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارایی در مورد اختلاف صادر خواهد نمود‌رفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارایی مبنی بر تأیید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رییس اداره درخواست‌کننده می‌تواند موضوع اختلاف را در هیأت‌وزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیأت وزیران گرفته می‌شود نسبت به حواله اقدام به عمل خواهد آمد.
‌تبصره - تطبیق درخواستهای وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگی خواهد بود.
‌ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستانهایی که از اداره کل بهداری به وزارت فرهنگ منتقل می‌شوند در سال 1319 از بودجه اداره کل‌بهداری حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه می‌شود.
‌ماده نوزدهم - وزارت دارایی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سالهای از 1309 به بعد خالصجات تهران بدهی‌جنسی را به نرخ متوسط سه‌ماهه خرمن (‌تیر - مرداد - شهریور) سال 1318 محلهای مربوطه تسعیر و نسبت به وضعیت بدهکاران رسیدگی و در‌مواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را به اقساطی که مناسب باشد بدهد.‌هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا آخر سال 1319 بپردازند وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارت‌دیرکرد صرفنظر نماید.
‌ماده بیستم - مواد زیر در سال 1319 به قوت خود باقی هستند:
‌الف - ماده 7 متمم قانون بودجه 1318 ب - ماده 1 متمم قانون بودجه 1316 ج - ماده 24 متمم قانون بودجه 1314 ‌د - ماده 6 متمم قانون بودجه 1313 ه - ماده 4 متمم قانون بودجه 1312 ‌تبصره - قسمت اول ماده سوم متمم قانون بودجه 1312 ابقاء می‌شود.
‌ماده بیست و یکم - مواد 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 17 این قانون مادام که ملغی نشده به قوت خود باقی هستند و ماده 12 متمم‌قانون بودجه 1317 برای دو سال تمدید می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری