زیر مجموعه ها
قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1394/04/24 | ||
| شماره دوره | 9 | ||
| شماره ابلاغیه | 32943/473 | ||
| تاریخ ابلاغیه | 1394/05/13 | ||
شماره۳۲۹۴۳/۴۷۳ ۱۳/۵/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۸۵۹۶/۴۸۶۲۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد ( PRGT ) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۶۱۸۵۹ ۲۶/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول
جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT) » که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۹۴۳/۴۷۳ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برنامه کاهش فقر و ارتقای رشد( PRGT ) که توسط صندوق بین المللی پول و در چهارچوب اهداف اساسنامه آن صندوق اجراء می شود، مشارکت نموده و نسبت به تخصیص سهمیه تعیین شده توسط هیأت عامل صندوق از محل عواید متعلّقه حاصل از فروش طلا جهت کمک به تأمین مالی کشورهای فقیر تا سقف شانزده میلیون حق برداشت مخصوص ( SDR ) اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی