قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

شماره۴۱۹۰۱/۵۸۷ ۱۵/۶/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۹۶۳۵ ۲۱/۶/۱۳۹۴

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۱۹۰۱/۵۸۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(۱۰) به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش(تاریخ۲۶/۷/۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همکاری داشته اند را به منظور تأمین نیروی حق التدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده(۸) این قانون به کارگیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق التدریس سالانه و از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می شود. بدیهی است به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی باشد. این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۶ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی