قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی

‌قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل‌گمرکی
‌ماده واحده - موافقتنامه همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر‌بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم
‌موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس تحت عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند.
‌با توجه به اینکه تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی و اجتماعی کشورهای مربوطه آنان، زیان آور می‌باشد.
‌با اعتقاد به اینکه تلاش برای جلوگیری از تخلفات علیه قانون گمرکی از جمله وضع حقوق و عوارض گمرکی واردات و صادرات، و همچنین‌رعایت صحیح مقررات راجع به محدودیت، ممنوعیت و کنترل از طریق همکاری بین ادارات گمرکی آنان می‌تواند مؤثرتر انجام شود.
‌با توجه به توسعه و تسریع جابجائی کالا و مسافر از طریق همکاری بین طرفهای متعاهد.
‌با توجه به اینکه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان برای سلامت عموم و جامعه ایجاد خطر می‌کند.
‌با در نظر گرفتن توصیه مورخ 5 دسامبر 1953 شورای همکاری گمرکی راجع به کمک متقابل اداری.
‌همچنین با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه واحد راجع به مواد مخدر مورخ 30 مارس 1961، مقاوله نامه راجع به مواد روانگردان مورخ 21 فوریه 1971‌و مقاوله‌نامه علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان مورخ 20 دسامبر 1988.
- در موارد زیر موافقت نمودند :

‌ماده 1 - تعاریف ‌از لحاظ این موافقتنامه :
«‌قانون گمرکی» یعنی قوانین و مقرراتی که توسط اداره گمرک کشورهای طرف متعاهد راجع به واردات، صادرات و ترانزیت کالا، وصول حقوق گمرکی،‌هزینه‌ها و سایر پرداختها و اعطای امتیازات در مورد پرداختهای گمرکی باشد، یا در ارتباط با محدودیتها، ممنوعیت‌ها و کنترل مربوط به جابجائی کالا‌در طول مرزهای گمرکی کشورهای مربوطه آنان باشد.
«‌تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض و همچنین هرگونه تلاش به نقض قوانین گمرکی که به موجب قانون ملی طرفهای متعاهد تهیه شده است.
«‌ادارات گمرک» یعنی ادارات گمرک مرکزی طرفهای متعاهد.
«‌شخص» یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی.
«‌تحویل کنترل شده» یعنی روشی که امکان می‌دهد محموله‌های مواد مخدر، مواد روانگردان به داخل یا از قلمرو طرفهای متعاهد با اجازه و تحت کنترل‌مقامات ذی‌ربط آنان به منظور مورد شناسائی قراردادن افراد ذی‌مدخل در داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان، عبور کند.

‌ماده 2 - حیطه شمول موافقتنامه 1- طرفهای متعاهد از طریق ادارات گمرک خود، مطابق مقررات تنظیم شده در این موافقتنامه و به موجب قوانین ملی خود اقدامات زیر را به عمل‌خواهند آورد:
‌الف - اتخاذ تدابیری به منظور بهبود کنترل‌های گمرکی مسافر و بار و همچنین بسته‌های پستی بین طرفهای متعاهد.
ب - کمک به یکدیگر در مورد شناسائی قرار دادن، جلوگیری و ممانعت از تخلفات گمرکی.
ج - کمک به یکدیگر، بنا به درخواست، از طریق ارائه اطلاعات که در اداره و اجرای قانون گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌د - کمک به یکدیگر در تحقیق، توسعه و آزمایش رویه‌های جدید گمرکی، در زمینه آموزش کارکنان و تبادل تجربیات، و در سایر مسایلی که ممکن‌است مستلزم کوششهای مشترک آنان باشد.
‌هـ- کوشش برای آسان‌سازی و بهبود تشریفات گمرکی بین طرفهای متعاهد و حل مسائل ناشی از اختلافات مربوط به قوانین ملی طرفین.
2- کمک متقابل در چارچوب این موافقتنامه باید طبق قوانین ملی قابل اجراء در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده و در چارچوب صلاحیت‌و امکانات طرف مزبور، انجام شود.

‌ماده 3 - فرمهای همکاری و کمک متقابل ‌ادارات گمرک طرفهای متعاهد یا بنا به درخواست یا به ابتکار خود اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد :
‌الف - فراهم نمودن کلیه اطلاعات لازم طبق مقررات این موافقتنامه برای یکدیگر.
ب - تبادل تجربیات ادارات گمرک در ارتباط با روش‌های جدید، راهها و شیوه‌های مبارزه علیه تخلفات گمرکی.
ج - تبادل اطلاعات راجع به اشکال جدید تخلفات علیه قوانین گمرکی.
‌د - اطلاع به یکدیگر در مورد تغییرات قوانین گمرکی کشورهای طرف متعاهد در ارتباط با مقررات این موافقتنامه همچنین در مورد وسائل فنی کنترل و‌شیوه‌های اجرای آنها و برگزاری اجلاس‌های کاری به منظور مذاکره در مورد مسائل مورد علاقه طرفین.
‌هـ- تبادل اطلاعات در مورد اجرای قواعد ملی تعیین کشور مبدأ کالا.

‌ماده 4 - آسان‌سازی تشریفات گمرکی 1- ادارات گمرک طرفهای متعاهد می‌توانند با توافق متقابل فرمهای قابل اجراء اسناد گمرکی به زبانهای قزاقی، فارسی، انگلیسی و روسی را بپذیرند.
2- ادارات گمرک وسائل ایمنی گمرکی پلمپ، سیم و سرب، نقش مهر و تمبر و اسناد گمرکی طرفین را می‌پذیرند و در مواقع لزوم وسایل ایمنی گمرکی‌خود را روی کالاهائی که حمل می‌شوند، الصاق می‌کنند.

‌ماده 5 - انتقال اطلاعات 1- ادارات گمرک طرفین متعاهد باید اطلاعات موجود را از طریق ارسال پیام، گزارش و سایر وسائل یا نسخ گواهی شده در خصوص موارد زیر، مبادله‌کنند :
‌الف - شرایط مربوط به وضع حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتها و همچنین اعمال ترجیحات گمرکی.
ب - اقدامات در دست تهیه یا اتخاذ شده که با قوانین طرف متعاهد درخواست کننده تناقض دارد.
2- ادارات گمرک طرفین متعاهد اطلاعات راجع به تخلفات گمرکی احتمالی که مبارزه با آنها مخصوصاً مورد توجه طرفهای متعاهد می‌باشد را در‌کوتاهترین زمان، بدون هرگونه تقاضای اولیه ارسال خواهند کرد. این اطلاعات در درجه اول به تخلفات گمرکی که در حین حمل و نقل به شرح زیر‌اتفاق می‌افتد، مربوط می‌شود :
‌الف - مواد خطرناک برای محیط طبیعی و بهداشت عمومی.
ب - اسلحه، مهمات، مواد منفجره و ادوات انفجاری.
ج - هرگونه وسیله حمل و نقل شناخته شده یا مظنون که به منظور ارتکاب تخلفات علیه قانون گمرکی کشور طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار‌می‌گیرد.
‌د - اماکن مورد استفاده برای انبار کردن کالاهائی که می‌تواند موجب ورود غیرقانونی کالاهای اساسی در داخل قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر شود.
‌هـ- کالاهائی که مشمول حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتهای بالا است.
‌و - اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها یا معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و یا سایر هزینه‌های مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت.

‌ماده 6 - تحویل کنترل شده 1- روش تحویل کنترل شده کالا و اقلام را می‌توان با هدف کشف افراد ذی‌مدخل در داد و ستد غیرقانونی این کالاها و اقلام فقط با توافق متقابل ادارات‌گمرک طرفین به اجراء درآورد.
2- محموله‌های غیرقانونی که در مورد آنها تحویل کنترل شده طبق موافقت ادارات گمرک طرفین انجام شده است می‌توان متوقف کرده و برای حمل‌بعدی همراه با محموله‌های غیرقانونی دست نخورده باقی گذارده یا برداشته شود یا کلاً و یا جزئاً تعویض شوند.
3- تصمیمات راجع به استفاده از تحویل‌های کنترل شده بایستی براساس مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم می‌توان ترتیبات مالی توسط هر‌یک از ادارات گمرک طرفین و تصمیمات اجرائی آن را با توجه به اجرای آن درنظر گرفت.

‌ماده 7 - اطلاعات در مورد جابجائی کالا ‌اداره گمرک یک طرف متعاهد، به ابتکار خود و یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را برای اداره گمرک طرف متعاهد دیگر تهیه می‌نماید :
‌الف - آیا کالاهای واردشده به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده، قانوناً از قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، صادر شده است؟ ب - آیا کالاهای صادرشده از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده، قانوناً به قلمرو کشور طرف دیگر وارد شده است؟
‌ماده 8 - اطلاعات در مورد سایر اقدامات ‌اداره گمرک یک طرف متعاهد به ابتکار خود یا بر حسب درخواست، کلیه اطلاعات موجود در رابطه با تخلفات علیه قانون گمرکی جاری در قلمرو‌کشور طرف متعاهد دیگر و مخصوصاً راجع به موارد زیر را به طرف دیگر منتقل خواهد کرد :
‌الف - اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده یا مظنون به ارتکاب تخلف علیه قانون گمرکی جاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر.
ب - کالاهائی که به نظر می‌رسند مشمول داد و ستد غیرقانونی هستند.
ج - وسایط حمل و نقل شناخته شده یا مظنون که در ارتکاب تخلف علیه قانون گمرکی جاری در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر بکار رفته‌اند.
‌ماده 9 - پرونده‌ها و اسناد 1- اداره گمرک یک طرف متعاهد به ابتکار خود یا بر حسب درخواست، نسخ تأیید شده اسناد حاوی کلیه اطلاعات راجع به فعالیتهای انجام شده یا‌برنامه‌ریزی شده موجود که می‌تواند منجر به تخلف علیه قانون گمرکی در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر گردد را از طریق کانالهای دیپلماتیک به اداره‌گمرک مزبور اطلاع خواهد داد.
2- اسناد پیش‌بینی شده در این موافقتنامه را می‌توان با اطلاعات کامپیوتری تهیه شده به هر شکل برای این منظور جایگزین کرد. کلیه اطلاعات مربوط‌به تفسیر یا استفاده از مطالب بایستی هم زمان تهیه شود.

‌ماده 10 - تحقیقات 1- بنا به درخواست اداره گمرک یک طرف متعاهد اداره گمرک طرف متعاهد دیگر کلیه تحقیقات رسمی را راجع به عملیاتی که مغایر با قانون گمرکی‌جاری در قلمرو کشور اداره گمرک درخواست کننده می‌باشد، آغاز خواهد کرد.
2- این تحقیقات در چارچوب قوانین جاری در قلمرو کشور اداره گمرکی که از او درخواست شده، انجام خواهد شد.
3- کارکنان اداره گمرک یک طرف متعاهد، می‌توانند در موارد خاص و در زمان تحقیقات در مورد تخلف علیه قوانین گمرکی با توافق اداره گمرک طرف‌دیگر در قلمرو طرف اخیر حضور یافته و نسخه اصلی اسناد را ملاحظه کنند. به استثنای اسنادی که دارای ماهیت محرمانه بوده که نیاز به بررسی‌های‌لازم دارد.

‌ماده 11 - ترتیبات بازدید کارکنان ‌در مواقعی که طبق شرایط مقرر در چارچوب این موافقتنامه کارکنان اداره گمرک یک طرف متعاهد در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند،‌بایستی در کلیه مواقع مدارکی دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند آنها نباید لباس فرم پوشیده و سلاح حمل کنند.

‌ماده 12 - کارشناسان و شهود ‌چنانچه مقامات اداری یا قضائی یک طرف متعاهد در ارتباط با تخلفات علیه قانون گمرکی که نزد آنها ارائه شده، درخواستی نمایند، مقام گمرکی طرف‌متعاهد دیگر می‌تواند به کارکنان خود اجازه دهد تا به عنوان کارشناس یا شهود آن مقامات اداری یا قضائی حضور یابند. این قبیل کارکنان راجع به‌موضوعاتی که توسط آنان در ضمن خدمتشان انجام شده، شهادت خواهند داد. درخواست حضور بایستی به وضوح مشخص سازد که مأمور در چه‌مورد و در چه سمتی حضور می‌یابد.

‌ماده 13 - استفاده از اطلاعات و اسناد 1- اطلاعات، مکاتبات و اسناد واصل به موجب این موافقتنامه بایستی منحصراً برای اهداف این موافقتنامه بکاربرده شود. آنها را نبایستی به کسی ارائه‌داد و یا به نحوه دیگری مورد استفاده قرار داد، مگر اینکه مقام گمرکی تهیه کننده آنها کتباً موافقت نماید.
2- مفاد پاراگراف (1) این ماده نسبت به اطلاعات راجع به تخلفات مربوط به مواد مخدر و مواد روان‌گردان قابل اجراء نیستند. این قبیل اطلاعات را‌می‌توان به سایر مقاماتی که مستقیماً در امر مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر ذی‌مدخل هستند منتقل کرد.
3- ادارات گمرک طرفین می‌توانند مطابق با اهداف و در چارچوب حیطه شمول این موافقتنامه، در پروتکل‌ها، مکاتبات و سایر اسناد خود، که در خلال‌رسیدگی‌های اداری و قضائی ارائه می‌دهند به عنوان مدرک، از اطلاعات و اسنادی که به موجب این موافقتنامه دریافت شده، استفاده نمایند.
4- میزان استفاده به عمل آمده از چنین اطلاعات و اسناد به عنوان مدرک در بررسی‌های قضایی یا اداری و همچنین ارزیابی آنها به موجب قانون ملی‌طرفین متعاهد انجام خواهد شد.

‌ماده 14 - امتناع از انجام کمک 1- چنانچه، اداره گمرک یکی از طرفین متعاهد تشخیص دهد که انجام درخواست، به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا هرگونه منافع اساسی آن کشور،‌لطمه وارد می‌سازد، می‌تواند نسبت به انجام درخواست جزئاً یا کلاً، امتناع ورزد یا انجام آن را موکول به شرایط یا مقررات خاصی نماید.
2- چنانچه از ارائه کمک امتناع شود، بایستی بدون فوت وقت، تصمیمات و دلایل رد درخواست به صورت کتبی به اداره گمرک طرف درخواست کننده‌اطلاع داده شود.
3- چنانچه اداره گمرک یکی از طرفین متعاهد درخواست کمکی نماید که خود قادر به ارائه آن نباشد، بایستی به این موضوع در متن درخواست خود‌توجه دهد. انجام چنین درخواستی در چارچوب صلاحدید اداره گمرکی که از او درخواست شده صورت خواهد گرفت.

‌ماده 15 - فرم و موضوع درخواست‌های کمک 1- درخواستهای مطابق با موافقتنامه حاضر بایستی به صورت کتبی ارائه شود. اسناد لازم برای اجرای چنین درخواستهایی باید همراه درخواست باشد.‌در صورت لزوم به واسطه فوریت قضیه، درخواست شفاهی نیز می‌تواند پذیرفته شود ولی بایستی فوراً به صورت کتبی تأیید شود. انجام چنین‌درخواستی باید بدون تأخیر صورت پذیرد و در صورت لزوم با توافق طرفین متعاهد زمان اجرای آن را می‌توان تمدید کرد.
2- درخواستهای مقرر در پاراگراف (1) این ماده شامل اطلاعات زیر می‌باشد :
‌الف - نام اداره گمرک درخواست کننده.
ب - اقدام مورد درخواست.
ج - هدف و دلیل درخواست.
‌د - قوانین و سایر مقررات قانونی و اصول و اسناد دیگر.
‌هـ- حتی‌الامکان اطلاعات کامل راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی که در خصوص آنها درخواست ارائه شده است.
‌و - اداره گمرکی که از او درخواست شده است.
3- درخواستها به زبان رسمی کشور اداره گمرکی که از او درخواست شده، به زبان انگلیسی یا زبان دیگری که قابل قبول اداره گمرک اخیر باشد، ارائه‌خواهد شد.
4- مقامات گمرکی مورد درخواست در صورت لزوم و برای اجرای درخواست به منظور روشن‌شدن موضوع می‌توانند اطلاعات اضافه درخواست‌نمایند.

‌ماده 16 - کمک فنی ‌ادارات گمرک طرفین در زمینه مسائل گمرکی ذیل برای یکدیگر کمک فنی فراهم خواهند کرد. این کمک‌ها شامل موارد زیر است :
‌الف - تبادل کارشناسان در مواردی که منافع طرفین مطرح بوده و با هدف حصول کمک‌های فنی مورد استفاده توسط ادارات گمرک.
ب - آموزش و توسعه مهارت‌های تخصصی کارکنان گمرک.
ج - مبادله اطلاعات و تجربه در بکارگیری تجهیزات کنترل و کشف.
‌د - مبادله اطلاعات حرفه‌ای، علمی و فنی مربوط به گمرک.

‌ماده 17 - محرمانه‌بودن ‌هرگونه اطلاعات اسناد و یا داده‌های دریافت شده به موجب این موافقتنامه در کشور طرف متعاهد، دریافت کننده، بایستی از همان حفاظتی برخوردار‌باشد که مقامات گمرکی دریافت کننده به همان صورت نسبت به اسناد و اطلاعات از همین نوع در قلمرو خود، فراهم می‌کنند.

‌ماده 18 - نظم و ترتیب اصلاحات ‌با توافق طرفین، این موافقتنامه را می‌توان اصلاح کرد. تغییرات و اصلاحات باید به شکل پروتکل جداگانه که بخش تفکیک ناپذیر این موافقتنامه را‌تشکیل می‌دهد، طبق ماده (23) مقرر در این موافقتنامه انجام گیرد.

‌ماده 19 - حل و فصل اختلافات ‌کلیه اختلافات فی‌مابین راجع به تفسیر این موافقتنامه باید از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل شود.

‌ماده 20 - هزینه‌ها 1- هزینه‌های مربوط به انجام درخواستها، در چارچوب این موافقتنامه، توسط اداره گمرکی که درخواستها را اجراء می‌کند تقبل خواهد شد، جز‌هزینه‌های مربوط به حق‌الزحمه کارشناسان، شهود و مترجمین، غیر از کارمندان دولت.
2- بازپرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای ماده (16) این موافقتنامه می‌تواند اختصاصاً توسط ادارات گمرک طرفین تأمین شود.

‌ماده 21 - اجراء موافقتنامه 1- همکاری‌های پیش‌بینی شده به موجب این موافقتنامه باید مستقیماً توسط ادارات گمرک طرفین متعاهد انجام شود. ادارات گمرک طرفین در مورد‌کلیه مسائل مربوط به این موافقتنامه، تصمیم متقابل اتخاذ خواهند کرد.
2- ادارات گمرک در چارچوب صلاحیت خود، مقررات قانونی لازم برای اجرای این موافقتنامه را، صادر خواهند کرد.

‌ماده 22 - اعتبار سرزمینی ‌این موافقتنامه در قلمرو گمرکی کشورهای هر دو طرف متعاهد قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 23 - لازم‌الاجراء شده و فسخ 1- مفاد مربوط به این موافقتنامه نسبت به تعهداتی که باید توسط طرفین متعاهد به موجب سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی انجام گیرد، تأثیر نداشته و آن‌را محدود نمی‌سازد.
2- این موافقتنامه در سی‌امین روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی‌بر انجام روش‌های داخلی مناسب لازم برای اجراء موافقتنامه به اجراء‌درخواهد آمد این موافقتنامه برای یک مدت نامحدود امضاء شده و معتبر می‌باشد مگر اینکه هر یک از طرفین متعاهد قصد خود را در مورد فسخ آن به‌طرف دیگر اطلاع دهد. در این صورت، این موافقتنامه پس از مدت (12) ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور، فسخ خواهد شد.
‌منعقده در تهران در تاریخ یازدهم آوریل 1999 مطابق 22 فروردین ماه 1378 هجری شمسی در دو نسخه به زبانهای فارسی، قزاقی، انگلیسی و روسی‌که کلیه متون معتبر می‌باشند.
‌در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی مرجح است.

‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری قزاقستان
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.12.28 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی