زیر مجموعه ها
آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی.
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1322/03/16 | ||
شناسه | DFA13D10-B2FB-4031-9FC8-414EF176077E | ||
ماده | 25 | ||
بند | 30 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره چاپ | 1 | ||
شماره دوره | 13 | ||
شماره جلد | 1 | ||
شماره صفحه | 328 |
آییننامه تشکیل و
صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی.
مصوب 16 خرداد ماه 1322 (کمیسیون قوانین دادگستری)
فصل اول - بازجویی
ماده 1 - در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در
ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستریمذکور در ماده 19 قانون اصول
محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزههای مذکور در این آییننامه
اقدامات لازم برای جمعآوریدلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن
متهم طبق مقررات مربوط به عمل آورده و مراتب را به اسرع وقت به دادستان
دادگاههاینظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.
ماده 2 - پروندههای مقدماتی که به وسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیماً
نزد دادستان دادگاههای نظامی موقت ارسال میگردد.
دادستان فوراً پرونده را به دادیار یا بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد
مأمورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمعآوری دلایل و بازجوییهایبیشتری میفرستد.
ماده 3 - دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت میتوانند بازجوییها را در
خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاههای بخشدادگستری رجوع نمایند و این
مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
ماده 4 - فرماندار نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را که در حوزه صلاحیت خود
راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههایدولتی بخواهد و این
مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را به فرماندار نظامی بدهند.
فصل دوم - تشکیل دادگاههای نظامی موقت
ماده 5 - دادگاههای نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یک نفر
رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیلدادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام
ریاست با یک نفر سرهنگ خواهد بود - درجه رئیس شعبه اقلاً سرهنگ دوم و درجه کارمندان
آن از سرهنگ دومی تاسرگردی باید باشد.
ماده 6 - برای رسیدگی به جنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای
رسیدگی به جنحه از یک نفر قاضی دادگستری تشکیل میشود.
ماده 7 - دادگاههای نظامی موقت به تناسب دارای کارمند علیالبدل از یک تا دو نفر
افسر ارتش خواهد بود و دادگاههای یک نفری ممکن است یکنفر افسر ارتش به عنوان عضو
علیالبدل داشته باشد.
ماده 8 - دادستانی دادگاههای بدوی با یک نفر کارمند قضایی دادگستری خواهد بود و
به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارانیکه در جلسه دادرسی
دادگاههای یک نفری حضور به هم رسانده و اقامه دعوی میکنند باید افسر ارتش باشند
و سایر دادیارها و بازپرسها ممکن است ازبین کارمندان قضایی دادگستری انتخاب شوند.
ماده 9 - هر گاه برای انجام وظائف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج به کارمند قضایی
دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستریاطلاع خواهد داد تا
مأمورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.
وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار میتواند به کارمندان قضایی خود ابلاغ
نماید که در هفتهای چند روز و یا در روز چند ساعت را دردادگستری انجام وظیفه
نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدید نظر با
سمتی که برای آنها معین میشود انجام وظیفهنمایند.
ماده 10 - متهم میتواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر
ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید.
و نیز دادگاه میتواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.
فصل سوم - دیوان تجدید نظر
ماده 11 - در هر حوزه فرمانداری نظامی به قدر لزوم شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل
خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به آراء صادر ازدادگاههای نظامی موقت
میباشد.
ماده 12 - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر که دو نفر آنها
افسر ارتش و یک نفر قاضی دادگستری است تشکیل میشود وبرای رسیدگی به امور جنایی
از پنج نفر که چهار نفر افسر ارتش و یک نفر قاضی دادگستری خواهد بود تشکیل میگردد
و به عده لازم کارمند علیالبدلخواهد داشت.
ماده 13 - رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهایی که سرتیپ
نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آن هم از درجه سرهنگدومی کمتر نباشند.
ماده 14 - دادرسان نظامی دادگاههای نظامی موقت و دیوان تجدید نظر از طرف وزارت
جنگ و کارمندان قضایی از طرف وزارت دادگستری معینمیشوند.
ماده 15 - عده دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار
کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت دادگستری و وزارتجنگ تعیین خواهند نمود.
ماده 16 - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و به
قدر کافی دادیار که ممکن است بعضی از آنان از کارمندانقضایی دادگستری باشند تعیین
خواهد شد.
ماده 17 - دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان به
حکم صادر از دادگاه نظامی موقت رسیدگی مینماید.
ماده 18 - مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد.
ماده 19 - رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر به نوبت است ولی چنانچه
فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پروندهایخارج از نوبت به عمل آید مراتب
را به دادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی
نماید.
فصل چهارم - صلاحیت
ماده 20 - دادگاههای نظامی موقت به اعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب 27
سرطان 1329 و بزههای زیر که کیفر آنها در قوانین کیفریتصریح شده رسیدگی
مینمایند:
1 - تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن
ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول(شق) یک ماده اول قانون مصوب 22
خرداد 1310.
2 - اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت
یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
3 - اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
4 - تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات 1 و 2 و 3 فوقالذکر به هر نحوی که
صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد1310.
5 - دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنگ با
ایران طبق ماده 61 قانون کیفر عمومی.
6 - فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان به داخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای
مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی.
7 - مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن
متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایرانمضر باشد طبق ماده 63 قانون کیفر
عمومی.
8 - افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده 64 قانون کیفر عمومی.
9 - تحریص اهالی به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده 69 قانون کیفر عمومی.
10 - اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده 70 قانون کیفر عمومی.
11 - تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر مطابق
ماده 72 قانون کیفر عمومی.
12 - خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر
جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی و همچنینجرائم مذکور در مواد 1 و 2 و 3
و 4 قانون کیفر بزههای مربوط به راهآهن.
13 - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظائف نظامی طبق ماده 74 قانون کیفر
عمومی.
14 - تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی به وسیله نطق یا
اوراق چاپی یا خطی طبق ماده 79 قانون کیفر عمومی.
15 - توهین نسبت به مقام سلطنت به هر نحوی که باشد - توهین نسبت به رئیس مملکت
خارجی یا نماینده سیاسی او به هر نحوی از انحاء طبقماده 81 اصلاح شده قانون کیفر
عمومی.
16 - فرار محبوس از زندان - شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده 117
قانون کیفر عمومی.
17 - مساعدت مأمورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمایی او برای فرار و
تبانی برای این امر طبق ماده 119 قانون کیفر عمومی.
18 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شدهاند طبق ماده
121 قانون کیفر عمومی.
19 - اسلحه دادن به شخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به فرار او طبق ماده
122 قانون کیفر عمومی.
20 - مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسی که متهم به
جنحه و جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شدهاست طبق ماده 123 قانون کیفر
عمومی با رعایت معافیتهای مذکور در ماده 124 قانون مذکور.
21 - حمله و تمرد مسلحانه به مأمورین دولت طبق ماده 160 و 161 قانون کیفر عمومی.
22 - اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی
مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده 168 و 169 قانونکیفر عمومی.
23 - قتل و جرح به وسیله اسلحه سرد و گرم یا چاقو طبق مواد 170 و 171 و 172 و 173
و 175 و 175 مکرر قانون کیفر عمومی.
24 - سرقتهای مشمول مواد 222 و 223 و 225 و شق 3 و 4 و 5 ماده 226 قانون کیفر
عمومی.
25 - تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری به وسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق
ماده 234 قانون کیفر عمومی.
26 - آتش زدن و خراب کردن عمارت و کارخانه و جنگل و کلیه جرائم مشمول مواد 250 و
251 و 252 و 253 و 257 و258 قانون کیفر عمومی.
27 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به
نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون کیفرعمومی.
28 - ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیگری طبق مواد 266 و 267 قانون کیفر
عمومی.
29 - بزههای مذکور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم 1326.
30 - بزههای مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی
ماده 21 - رسیدگی به بزههای دیگری که طبق آییننامههای مورخ سیزدهم خرداد و
بیستم تیر ماه 1321 از صلاحیت دادگاههای نظامی موقتشناخته شده بود به دادسراها و
دادگاههای عمومی و سایر مراجع صلاحیتدار محول میشود.
ماده 22 - از تاریخ تصویب این آییننامه کلیه پروندههایی که در دادسراهای
دادگاههای نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت به آنهاادعانامه صادر نشده و
رسیدگی به پروندههای مزبور به موجب این آییننامه از صلاحیت دادگاههای نظامی
موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور بهدادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده
میشود که به مراجع صالح ارجاع گردد و نسبت به پروندههایی که ادعانامه تنظیم شده
در دادگاههای نظامیموقت رسیدگی خواهد شد.
ماده 23 - بزههایی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در
صلاحیت دادگاههای نظامی بوده در همان دادگاههای نامبردهرسیدگی میشود.
فصل پنجم - اجرای احکام
دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی به مجرد قطعی شدن صادر میکند ولی کیفیت
استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55قانون مجازات عمومی است.
ماده 25 - آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آییننامه منافات
ندارد در دادسراها و دادگاههای نظامی موقت قابل اجراء میباشد.
ماده 26 - از تاریخ تصویب این آییننامه آییننامه مصوب سیزدهم خرداد 1321 و مواد
الحاقی آن که در بیستم تیر ماه 1321 به تصویب کمیسیوندادگستری مجلس شورای ملی
رسیده است نسخ میشود.
آییننامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و
شش ماده به شرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه1322 به تصویب کمیسیون قوانین
دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب قانون مصوب 23 اردیبهشت ماده 1321
قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
*پاورقی: ماده 9 این آییننامه طبق اصلاح 21 شهریور 1322 حذف و مواد 6 و 8 و 12 و
14 و 15 و 16 اصلاح شده است.