قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از‌سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری کرواسی
‌ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و‌یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم
‌موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
‌مقدمه :
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که از این پس «‌طرفهای‌متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در راستای منافع‌هر دو کشور، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر‌سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، ‌با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

‌ماده 1 - تعاریف ‌از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری» به معنی هر نوع مال یا دارائی و به ویژه موارد زیر‌است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین و مقررات‌طرف متعاهد دیگر (‌که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته‌شود:
‌الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج - حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
‌د - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های کاربردی،‌طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
‌هـ - حق انجام یک فعالیت اقتصادی و اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی.
2 - اصطلاح سرمایه‌گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که‌در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند:
‌الف - اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد‌به شمار آیند.
ب - اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل‌و تأسیس شده باشند و مقر و فعالیت‌های اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف‌متعاهد قرار گرفته باشد.
3 - اصطلاح «‌عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری‌حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، حق‌الامتیاز و‌کارمزد، عایدات سرمایه‌ای و وجوه پرداختی ناشی از وامها.
4 - اصطلاح «‌قلمرو» به معنی:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق‌دریائی و همچنین فلات قاره، بستر و زیر بستر دریا، فضای هوائی بالای آن و مناطق‌انحصاری اقتصادی تا جائی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یا‌صلاحیت می‌کند.
- در مورد جمهوری کرواسی، قلمرو جمهوری کرواسی و همچنین مناطق دریائی‌مجاور محدوده خارجی دریای سرزمینی از جمله بستر و زیر بستر دریا که جمهوری‌کرواسی برابر حقوق بین‌الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت می‌کند.

‌ماده 2 - تشویق سرمایه‌گذاری 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود‌جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود مبادرت به تشویق و ایجاد‌شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد‌نمود.

‌ماده 3 - پذیرش سرمایه‌گذاریها 1 - هرطرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات خود نسبت‌به‌پذیرش سرمایه‌گذاری‌اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین‌و مقررات خود جهت تحقق عملی و اجرای سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد‌کرد.

‌ماده 4 - حمایت از سرمایه‌گذاری 1 - سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر طرف متعاهد در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار منصفانه‌ای برخوردار‌خواهند بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.
2 - هر طرف متعاهد نباید در قلمرو خود نسبت به اتباع یا شرکتهای طرف متعاهد‌دیگر از نظر اداره، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاریهایشان رفتاری‌اعمال کند که از رفتار او نسبت به اتباع یا شرکتهای خودش یا اتباع یا شرکتهای هر کشور‌ثالثی نامساعدتر باشد.
3 - چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به‌تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا یک‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند‌سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران‌طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

‌ماده 5 - شرایط مساعدتر ‌قطع نظر از شرایط تعیین شده در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر‌طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد،‌قابل اعمال خواهد بود.

‌ماده 6 - مصادره و جبران خسارت 1 - سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر‌مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر این که اقدامات‌مزبور به خاطر یک هدف عمومی، برابر فرآیند قانونی، به روشی غیرتبعیض‌آمیز و‌درمقابل پرداخت سریع و مؤثر خسارت انجام پذیرد.
2 - چنین خسارتی باید معادل ارزش بازار سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله‌قبل از مصادره یا قبل از آگاهی عمومی از مصادره قریب‌الوقوع باشد، درصورت تأخیر در‌پرداخت خسارت، کشور میزبان برابر قوانین و مقررات خود خسارت مالی برای مدت‌تأخیر را از تاریخ استحقاق سرمایه‌گذار نسبت به دریافت خسارت تا تاریخ پرداخت آن‌پرداخت خواهد کرد.

‌ماده 7 - زیانها ‌سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت هرگونه درگیری‌مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت‌شود از رفتاری برخوردار خواهند شد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد.

‌ماده 8 - برگشت سرمایه و انتقال 1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به‌سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر غیرموجه انجام‌گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
‌الف - عواید، ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری، ج - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری، ‌د - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (6) و (7) این موافقتنامه، ‌هـ - اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری مشروط به این که مربوط به فعالیتهای‌سرمایه‌گذاری مربوطه باشند، ‌و - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه‌کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند، ‌ز - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری.
2 - جز در صورتی که با سرمایه‌گذار به نحو دیگری درخصوص چگونگی انتقالات‌موضوع این ماده توافق شود انتقالات به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری تسعیر براساس‌مقررات ارزی زمان انتقال صورت خواهد پذیرفت.

‌ماده 9 - جانشینی ‌هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به‌موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین‌سرمایه‌گذار شود:
‌الف - جانشینی مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد‌شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته،‌نخواهد بود.
ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برابر ماده (11) این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

‌ماده 10 - رعایت تعهدات ‌هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران‌طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.

‌ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد ‌و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر 1 - هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف دیگر باید‌به‌طور مسالمت‌آمیز ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
2 - اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی دعویََ توسط یک‌طرف به طرف دیگر از این طریق حل و فصل نشود، اختلاف باید با رعایت قوانین و‌مقررات آنها، بنا به انتخاب سرمایه‌گذار(‌ان) ارجاع شود.
‌به :
- دیوان داوری اتاق بین‌المللی تجارت پاریس، - دیوان داوری ویژه که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل‌سازمان ملل متحد (‌ آنسیترال) تأسیس شده باشد.
- دادگاه صالحه طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده است.
- مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) که توسط«‌کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» تشکیل‌شده است، درصورتی که طرفهای متعاهد هر دو این کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
3 - رأی دیوان داوری باید براساس موارد زیر باشد:
- مقررات این موافقتنامه، - قانون داخلی طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام پذیرفته است.
4 - تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و الزام‌آور خواهد بود.‌طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام شده است اجرای رأی در قلمرو خود‌را تضمین خواهد کرد.


‌ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1 - اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر و اجرای مقررات این‌موافقتنامه باید ازطریق مجاری سیاسی و به وسیله مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
2 - اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف‌بین خودشان به توافق برسند، اختلاف باید بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد و‌با رعایت قوانین و مقررات آنها به یک دیوان داوری که به طریق زیر تشکیل می‌شود ارجاع‌شود:
‌هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور یک سرداور را که تبعه‌کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد انتخاب خواهند‌کرد.
3 - اگر یکی از طرفهای متعاهد نتواند داورش را انتخاب کند و دعوت طرف متعاهد‌دیگر را برای انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذیرد، داور بنا به درخواست آن طرف‌متعاهد توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
4 - اگر هر دو داور نتوانند برای انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد از‌انتخابشان به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد توسط‌رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
5 - اگر در موارد تعیین شده در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد،‌انتخاب باید توسط معاون رئیس انجام شود و اگر معاون رئیس معذور یا اگر او تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتخاب به وسیله قاضی ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفها‌نباشد انجام خواهد شد.
6 - دیوان داوری با رعایت سایر مقررات وضع شده توسط طرفهای متعاهد آئین‌رسیدگی خود را تعیین خواهد کرد. دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید.
7 - تصمیمات دیوان داوری برای هر طرف متعاهد قطعی و الزام‌آور است.
8 - هر طرف متعاهد هزینه‌های عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود در‌جریان داوری را پرداخت خواهد کرد، هزینه سرداور و سایر هزینه‌های باقیمانده به‌طور‌مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. با وجود این دیوان داوری می‌تواند‌تصمیم بگیرد که قسمت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود‌و این رأی برای طرفهای متعاهد الزام‌آور خواهد بود.

‌ماده 13 - لازم‌الاجراء شدن ‌این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مؤخری که در آن هر یک از طرفهای متعاهد کتباً‌از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر ابلاغ کند که الزامات قانونی داخلی او جهت‌لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

‌ماده 14 - مدت و فسخ 1 - این موافقتنامه به مدت ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن، دارای اعتبار خواهد‌بود. پس از انقضای مدت مذکور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر این‌که یکی‌از طرفهای متعاهد به وسیله یک اخطار قبلی شش ماهه کتباً از طریق مجاری سیاسی طرف‌متعاهد دیگر را از انقضاء یا فسخ آن مطلع کند.
2 - نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای‌اعتبار این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله‌از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود.

‌در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از دولتهای متبوع خود این‌موافقتنامه راامضاء کرده‌اند.

‌این موافقتنامه در تاریخ هفدهم ماه می سال 2000 مطابق با بیست و هشتم‌اردیبهشت ماه 1379 در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرواسی و انگلیسی منعقد‌گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه‌متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری کرواسی


‌پروتکل
‌همزمان با امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، طرفهای متعاهد همچنین درمورد‌مقررات زیر که جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد، توافق نمودند:
- درمورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط درمورد سرمایه‌گذاریهائی‌اعمال می‌شود که به تصویب مراجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع‌صلاحتیدار درجمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی‌ایران است.
- درمورد جمهوری کرواسی، این موافقتنامه درمورد تمامی سرمایه‌گذاریهائی‌اعمال می‌گردد که به وسیله سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری‌کرواسی بر طبق قوانین جمهوری کرواسی مربوط به سرمایه‌گذاری و مقررات اجرائی آن یا‌قوانین و مقرراتی که بعداً جانشین قوانین و مقررات فوق‌الذکر خواهند شد، انجام پذیرد.
‌در تأیید مراتب بالا امضاء‌کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود‌این پروتکل راامضاء کرده‌اند.
‌این پروتکل به تاریخ هفدهم ماه می سال 2000 مطابق با بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه 1379 هجری شمسی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرواسی و انگلیسی‌منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر‌موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری کرواسی
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار‌و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.2.31 به تأیید‌شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی