زیر مجموعه ها
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1382/10/23 | ||
تاریخ تایید | 1382/11/14 | ||
تاریخ امضا | 1382/12/02 | ||
تاریخ انتشار | 1382/12/09 | ||
شناسه | 5B8417CE-8893-40BB-8336-0F34448F68B4 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 17188 | ||
شماره چاپ | - | ||
شماره دوره | - | ||
شماره صفحه | - |
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از
سرمایهگذاری بیندولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولتجمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان مشتمل بر یک مقدمه و چهاردهماده به شرح
پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (10) و (11) این موافقتنامه به داوریتوسط
دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولتجمهوری اسلامی ایران و
دولت جمهوری فدرال آلمان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان که از این پس«طرفهای
متعاهد» نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو کشور،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران
طرفهایمتعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید این که تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاریها موجب
جریانسرمایهگذاری بین دو کشور میگردد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع دارائی از جمله موارد زیر است
کهبهطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو
طرفمتعاهد دیگر برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبیل اجاره، رهن، حقحبس،
وثیقه و حق انتفاع،
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها ازقبیل اوراق بهادار، اوراق قرضه،
سهامسرمایه و اعتبارات،
پ - حق نسبت به پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط
باسرمایهگذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد و همچنین سرمایهگذاری مجدد عواید
وافزایش ارزش سرمایهگذاری اولیه،
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی ازجمله علائم تجاری، حق اختراع،
مدلهایبهرهبرداری، طرحهای صنعتی، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی
تجاریو حسن شهرت تجاری،
ث - حقوقی که دارای ارزش اقتصادی باشد ازقبیل حق اکتشاف، استخراج وبهرهبرداری از
منابع طبیعی.
هرگونه تغییر در شکل دارائیهائی که سرمایهگذاری شده است، در طبقهبندی
آنهابهعنوان سرمایهگذاری مادام که این تغییر درصورت درخواست طرف متعاهد
میزبانتوسط دستگاه ذیصلاح طرف متعاهد میزبان، به تأیید رسیده هیچگونه تأثیری
نخواهدداشت.
2 - اصطلاح «سرمایهگذار» عبارت از اشخاص هر طرف متعاهد به شرح زیر استکه در
چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرفمتعاهد به شمار
آیند.
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد تأسیس یا تشکیلشده و دارای مقری
در قلمرو طرف متعاهد مزبور باشند.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایهگذاری حاصل شده باشدازجمله
سود حاصل از سرمایهگذاری، سود تسهیلات مالی، سود سهام، حقالامتیاز، حقپروانه و
سایر کارمزدها.
ماده 2 - تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایهگذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب راجهت جلب
سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به
پذیرشسرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
اینپذیرش تحت شرایط مشخصی توسط مرجع صلاحیتدار موضوع ماده (9) اعطاء میشود.
3 - طرفهای متعاهد همیشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت بهسرمایهگذاریهای
سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد و مدیریت،فعالیت، نگهداری،
استفاده، تغییر شکل، بهرهمندی، فروش یا واگذاری سرمایهگذاریهایمزبور را به هیچ
وجه مشمول اقدامات تبعیضآمیز قرار نخواهند داد.
4 - سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد درمورد انتخاب وسائل حمل و
نقلبینالمللی برای جابجائی افراد و یا کالاهای سرمایهای که درارتباط مستقیم
باسرمایهگذاری در مفهوم این موافقتنامه هستند، مخیر میباشند.
ماده 3 - رفتار ملی و رفتار کاملهْْ الوداد
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر
وسرمایهگذاریهای آنها رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت
بهسرمایهگذاران خود و سرمایهگذاریهای آنها یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث
یاسرمایهگذاریهای آنها درخصوص مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده،
بهرهمندی،فروش و تصفیه سرمایهگذاری (هرکدام که برای سرمایهگذار مساعدتر باشد)
نامساعدترنباشد.
2 -
الف - مفاد بند (1) شامل ورود و اقامت موقت افراد نخواهد شد، با این وجودطرفهای
متعاهد در حدود قوانین ملی خود درخواستهای ورود و اقامت موقت افراد هرطرف متعاهد
را که درارتباط با یک سرمایهگذاری تمایل به ورود به قلمرو طرف متعاهددیگر را
دارند، با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد. درمورد افراد شاغل هر طرفمتعاهد
که درارتباط با یک سرمایهگذاری مایل به ورود در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقامت
موقت به منظور اشتغال باشند نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. درخواستهایپروانه
کار نیز با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت.
ب - در چارچوب مفاد بند (1) این ماده موارد زیر، به ویژه به عنوان رفتارنامساعدتر
در نظر گرفته خواهد شد:
رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی، انرژی یا سوخت
یاابزار تولید یا انجام عملیات از هر نوع، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاریابی
محصولات درداخل یا خارج کشور و سایر اقداماتی که اثرات مشابه دارند.
پ - صرفنظر از جزءهای (الف) و (ب) فوق، ا قداماتی که بنا به دلایل امنیت و
نظمعمومی، بهداشت و اخلاق عمومی، رفتار نامساعدتر در مفهوم بند (1) این ماده
تلقینخواهد شد.
3 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتیراجع به
تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و یا سازمان منطقهایمشابه و
یا به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا سایر موضوعاتمالیاتی
امتیازات، مزایا یا حقوق خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار کشور ثالث اعطاءکرده و
یا در آینده اعطاء کند ملزم به اعطای امتیازات یا حقوق مزبور به سرمایهگذارانطرف
متعاهد دیگر نخواهد بود.
4 - مفاد ماده (3)، یک طرف متعاهد را به اعطای مزایا، معافیتها و
تخفیفهایمالیاتی که طبق قوانین آن فقط به سرمایهگذاران مقیم در قلمرو آن اعطاء
میگردد، بهسرمایهگذاران مقیم در قلمرو طرف دیگر متعاهد ملزم نمینماید.
ماده 4 - مصادره و جبران خسارت، رفتار نسبت به خسارات و زیانها
1 - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد از حمایت و امنیتدر
قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد.
2 - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرفمتعاهد
دیگر ملی و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت هیچگونه تدابیری با تأثیرات برابربا سلب
مالکیت که از این پس «سلب مالکیت» نامیده میشود، قرار نخواهد گرفت، مگرآن که به
نفع عموم و در مقابل جبران خسارت باشد. این جبران خسارت باید معادل
ارزشسرمایهگذاری سلب مالکیت شده بلافاصله قبل از تاریخی که سلب مالکیت واقعی
یاقریبالوقوع به آگاهی عموم برسد، باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر انجام شود.
بااین وجود، درصورت تأخیر، این جبران خسارت شامل هزینههای متعلق به آن نیز
خواهدشد. این جبران خسارت باید عملاً قابل پرداخت و آزادانه قابل انتقال باشد.
مقررات کافیبرای تعیین و پرداخت خسارت در هنگام سلب مالکیت یا قبل از تاریخ سلب
مالکیت بایدوضع شده باشد. هرگونه اختلاف درمورد تطبیق سلب مالکیت با قوانین
مربوطه، یادرخصوص مبلغ جبران خسارت باید به موجب فرآیند قانونی در دادگاههای
صلاحیتدارکشوری که سرمایهگذاری در آن انجام شده است، مورد بررسی قرار گیرد.
3 - سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها در قلمروطرف
متعاهد دیگر به علت جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، انقلاب، یا حالتاضطراری ملی یا
شورش دچار زیان شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبوربا
سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث درخصوص اعاده مال، پرداختغرامت،
جبران خسارت یا عوض دیگری که دارای ارزش مالی باشد، نامساعدتر نباشد،برخوردار
خواهند بود. این گونه پرداختها باید آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده 5 - انتقالات
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان میدهد که انتقالات مربوط بهسرمایهگذاریهای
موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر انجام پذیرد. اینانتقالات شامل
موارد زیر است:
الف - اصل و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایهگذاری؛
ب - عواید؛
پ - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری؛
ت - حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فناوری؛
ث - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4) و (6) این موافقتنامه؛
ج - بازپرداخت وامهای مربوط به سرمایهگذاری؛
چ - حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنانی که پروانه
کارمرتبط با آن سرمایهگذاری را کسب کرده باشند؛
ح - وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11).
2 - انتقالات فوق باید بدون تأخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به
نرختعیین شده تسعیر در بازار رسمی انجام پذیرد. درصورت فقدان این چنین نرخی،
نرخشاخص به کار گرفته شده برای آخرین سرمایهگذاریهای وارده، حاکم خواهد بود.
3 - چنانچه انتقالات در مدتی که قاعدتاً برای تکمیل تشریفات انتقال لازم استانجام
پذیرد، چنین تلقی میشود که انتقالات بدون تأخیر انجام شده است. مدت مزبور
ازتاریخ تقدیم درخواست مزبور شروع خواهد شد و به هیچ دلیلی از دو ماه تجاوز
نخواهدکرد.
4 - علیرغم مفاد بندهای (1) تا (3)، یک طرف متعاهد میتواند با اقداماتمنصفانه و
غیرتبعیضآمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطهبا
تخلفات جزائی یا به موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضائی از یکانتقال
جلوگیری نماید مشروط به این که چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیلهایبرای
خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود بهموجب این موافقتنامهمورد
استفاده قرار نگیرد.
ماده 6 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب بیمهپرداخت
غرامت یا قرارداد تضمین، پرداختی را به هر یک از سرمایهگذاران خود انجامدهد:
الف - طرف متعاهد میزبان، جانشینی طرف متعاهد دیگر را به موجب قرارداد بیمهیا
تضمین به رسمیت خواهد شناخت.
ب - جانشین مستحق حقوقی است که سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد میزبان بدون لطمه زدن به حقوقجانشین دولتی
به موجب ماده (10)، براساس ماده (11) حل و فصل خواهد شد. بااینوجود جانشین
میتواند به سرمایهگذار این حق را بدهد که در مقابل طرف متعاهدسرمایهپذیر اقدام
به استیفای حقوق واگذار شده بنماید.
ماده 7 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که درارتباط با
سرمایهگذاریهایسرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین مینماید.
ماده 8 - شرایط مساعدتر
1 - صرفنظر از شرایط مندرج در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که بین هر یکاز
طرفهای متعاهد با سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار
خواهدگرفت، قابل اجرا خواهد بود.
2 - چنانچه قوانین هر طرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامههای
بینالمللیموجود در حال حاضر یا موافقتنامههائی که از این پس بین طرفهای متعاهد
علاوه بر اینموافقتنامه منعقد میشوند حاوی مقررات عام یا خاص باشند، که
سرمایهگذاریهایسرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتار
مساعدتری نسبت بهآنچه در این موافقتنامه پیشبینی شده است نمایند، مقررات مذکور
تا حدی که مساعدترباشد نسبت به این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده 9 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه درمورد سرمایهگذاریهائی اعمال میشود که قبل یا بعد
ازلازمالاجراء شدن این موافقتنامه، به تصویب مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد
سرمایهپذیر(درصورتی که قوانین و مقررات آن مقرر کند)، برسد.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهایاقتصادی و
فنی ایران یا سازمانی که جایگزین آن گردد، میباشد.
به هر حال این موافقتنامه درمورد اختلافاتی که پیش از لازمالاجراء شدن
آنبهوجود آمده یا حل و فصل شدهاند اعمال نخواهد شد.
ماده 10 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - ا ختلافاتی که درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهدایجاد
شود باید تا حد امکان ازطریق دولتهای دو طرف متعاهد حل و فصل شود.
2 - چنانچه اختلاف بدین گونه حل نشود، اختلاف بنا به درخواست هر یک ازطرفهای
متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
3 - این دیوان داوری به صورت موردی به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
هر طرف متعاهد یک عضو تعیین خواهد نمود و این دو عضو درمورد تبعه یککشور ثالث به
عنوان رئیس که توسط دولتهای دو طرف متعاهد تعیین میگردد توافقخواهند نمود. این
اعضاء باید ظرف دو ماه و رئیس دیوان ظرف سه ماه از تاریخی که هریک از طرفهای
متعاهد طرف متعاهد دیگر را نسبت به تصمیم خود برای ارجاع اختلاف بهدیوان داوری
مطلع میسازد، تعیین شوند.
4 - اگر مدتهای مذکور در بند (3) فوق رعایت نشده باشد، هر یک از طرفهایمتعاهد،
درصورت نبودن هرگونه ترتیبات دیگری، میتواند از رئیس دیوان بینالمللیدادگستری
دعوت نماید که انتخابهای لازم را به عمل آورد.
اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا از انجام وظیفه مذکور معذور
باشد،معاون رئیس باید انتخابهای لازم را به عمل آورد. چنانچه معاون رئیس تبعه یکی
ازطرفهای متعاهد بوده یا وی نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضوی از
دیوان کهدر رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد
دعوت خواهدشد تا انتخابهای لازم را به عمل آورد.
5 - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات
الزامآوراست. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو خود و نمایندگان خویش در جریان داوری
رابپردازد. هزینه رئیس و سایر هزینهها باید به طور مساوی بین طرفهای متعاهد
تقسیم شود.دیوان میتواند درخصوص هزینهها مقررات دیگری وضع نماید. در بقیه موارد
دیوانداوری قواعد رسیدگی خود را تعیین میکند.
ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد
و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1 - اختلافات یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره
یکسرمایهگذاری، تا حد امکان به صورت دوستانه بین طرفهای اختلاف حل و فصل
خواهدشد.
2 - چنانچه اختلاف حل و فصل نشود، این اختلاف بنا به درخواست هر یک ازطرفهای
اختلاف، میتواند به دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، یا مشروط بهگذشت شش ماه
از زمان طرح اختلاف، به داوری بینالمللی ارجاع گردد. مفاد بندهای (3)تا (5) ماده
(10) با تغییرات لازم اعمال خواهد گردید، مگر آن که طرفهای اختلاف بهنحودیگری
توافق کرده باشند و درصورتی که مدتهای تعیین شده در بند (3) ماده (10) برایانتصاب
داورها و سرداور رعایت نشده باشد، هر طرف اختلاف میتواند چنانچه ترتیباتدیگری در
نظر گرفته نشده باشد، از رئیس دیوان داوری بینالمللی اتاق بازرگانی بینالمللیدر
پاریس دعوت نماید تا انتصابهای لازم را انجام دهد. حکم داوری بر طبق قانونداخلی
اجراء خواهد شد.
3 - درصورتی که سرمایهگذار یک طرف متعاهد، اختلافی را به دادگاه صلاحیتدارداخلی
ارجاع کرده باشد، اختلاف یاد شده میتواند به داوری بینالمللی ارجاع گردد،مشروط
بر آن که درصورت لزوم آن طرفی که اختلاف را به داوری ارجاع نموده هزینههایدادرسی
را تا آن زمان متحمل شود و دادگاه نیز درصورت درخواست هنوز رأی در ماهیتدعویََ صادر
نکرده باشد.
4 - در طول رسیدگی داوری یا اجرای حکم، طرف متعاهدی که درگیر در اختلافمیباشد،
نباید نسبت به این که سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمهدرخصوص
تمامی یا بخشی از ضرر وارده خسارت دریافت کرده است، اعتراض نماید.
5 - درصورتی که هر دو طرف متعاهد، طرفهای متعاهد «کنوانسیون 18 مارس1965 میلادی
(1343.12.27 هجری شمسی) درمورد حل و فصل اختلافاتسرمایهگذاری بین دولتها و اتباع
دولتهای دیگر»، شده باشند، اختلافاتی که به موجب اینماده بین طرفهای اختلاف حادث
میشود، برای داوری به موجب کنوانسیون یاد شدهتسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد بدین
وسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه اعلاممینماید مگر آن که طرفهای اختلاف به
نحو دیگری توافق نمایند.
ماده 12 - مشورت
هر طرف متعاهد میتواند به طرف متعاهد دیگر پیشنهاد مشورت درخصوص هرموضوع مربوط
به این موافقتنامه را بدهد. این مشورتها در مکان و زمانی که ازطریق مجاریسیاسی
مورد توافق قرار میگیرد، انجام خواهد شد.
ماده 13 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویبمراجع
صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه یک ماه پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از
طرفهایمتعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و
مقررات خوددرباره لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت
پانزده سال بهموقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان
معتبر خواهدماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه یا فسخ
آن، موضوع رابهطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در
موردسرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری
خواهدبود.
4 - این موافقتنامه به محض لازمالاجراء شدن، جایگزین قرارداد تشویق و
حمایتمتقابل از سرمایهگذاری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان
مورخ1344.8.20 هجری شمسی برابر با یازدهم نوامبر 1965 میلادی خواهد شد.
ماده 14 - زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم شده و
همهمتون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر متون،
متنانگلیسی ملاک میباشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتادو
یک هجری شمسی مطابق با هفدهم آگوست دو هزار و دو میلادی به امضاء نمایندگانطرفهای
متعاهد رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ازطرف دولت جمهوری فدرال آلمان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهاردهماده
در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.11.14 به تأیید شورای نگهبانرسیده است.