قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی

‌قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی ‌مصوب 21 خرداد ماه 1334 ‌ماده واحده - به منظور رفاه حال و تأمین وسائل زندگی عائله افسران و درجه‌داران و همردیفان اعم از حاضر خدمت و بازنشستگان و در گذشتگان‌و تقلیل هزینه معیشت آنها از طریق تدارک اجناس مورد احتیاج سازمانی به نام سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی در وزارت جنگ مطابق‌اساسنامه سازمان تشکیل و مقررات زیر تصویب می‌شود:
‌الف - اعتباراتی که در بودجه وزارت جنگ به نام سرمایه سازمان تدارکات کادر نیروهای انتظامی منظور و تصویب می‌شود و یا هر گونه اعتباراتی‌که از وجوه دولتی به موجب قوانین مصوب در اختیار سازمان مذکور گذارده می‌شود مطابق اساسنامه سازمان مزبور و بر طبق اصول بازرگانی مورد‌استفاده قرار خواهد گرفت و مشمول قانون محاسبات عمومی نخواهد بود.
ب - کلیه اجناسی که برای سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی وابسته به وزارت جنگ و همچنین ژاندارمری و شهربانی و پلیس راه‌آهن‌به وسیله سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی از خارج به ایران وارد می‌شود سهمیه‌هایی که در هر سال بنا بر پیشنهاد وزارت جنگ و موافقت‌وزارت اقتصاد ملی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی (‌به استثنای عوارض باربری) و همچنین از پرداخت‌سود بازرگانی و عوارض شهرداری و به طور کلی هر نوع عوارضی که به هر اسم و عنوان از واردات دریافت می‌شود به انجام تشریفات گمرکی معاف‌می‌باشد.
ج - دولت مجاز است کالاهایی را که در انحصار دولت بوده همچنین مصنوعات داخلی را که از طرف سازمانهای دولتی تهیه می‌شود به تقاضای‌سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی به همان نرخی که برای خود دولت تمام شده است بر طبق سهمیه معینی که به موجب آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مقرر می‌گردد در اختیار سازمان نامبرده بگذارد.
‌د - بنگاه راه‌آهن دولتی موظف است کلیه محصولات سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی را بدون دریافت کرایه حمل نماید.
‌تبصره 1 - دولت مکلف است میزان معافیتهای موضوع بند (ب) این قانون را همه‌ساله جمعاً و خرجاً در بودجه منظور نماید.
‌تبصره 2 - دولت مکلف است تا شش ماه شرکت تعاونی مصرف را برای کارمندان دولت تأسیس و تسهیلات لازم را معمول دارد.
‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرای این قانون از طرف وزارت جنگ با نظر وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده‌می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه یک شنبه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه دوشنبه 13 خرداد ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است.