لایحه قانونی مربوط به تأسیس اتاقهای بازرگانی

‌لایحه قانونی مربوط به تأسیس اتاقهای بازرگانی ‌ماده اول - به منظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاری آنان با یکدیگر و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران و‌شهرستانهایی که اهمیت بازرگانی دارند اتاقهای بازرگانی تأسیس می‌شود.
‌ماده دوم - اتاقهای بازرگانی که بر طبق ماده یک تأسیس می‌شود کلیه نظریات خود را نسبت به اوضاع اقتصادی آن حوزه به وزارت اقتصاد ملی و‌رونوشتی هم به اتاق بازرگانی تهران خواهند فرستاد.
‌ماده سوم - دفتر امور اتاقهای بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در تهران تأسیس خواهد شد.
‌سازمان و وظایف این دفتر به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین می‌شود.
‌ماده چهارم - عده اعضاء اتاق بازرگانی تهران سی نفر و در شهرستانها بر حسب اهمیت محل از هفت تا پانزده نفر خواهد بود.
‌ماده پنجم - دوره انتخابیه اتاقهای بازرگانی سه سال و عضویت آن افتخاری است.
‌ماده ششم - بازرگانانی که بر حسب مقررات ماده 9 حق شرکت در انتخابات را دارند اعضاء اتاق را از بین بازرگانانی که موافق ماده دهم واجد شرایط‌انتخاب شدن می‌باشند به رأی مخفی جمعی و به اکثریت نسبی انتخاب می‌نمایند.
‌ماده هفتم - وزیر یا نماینده وزارت اقتصاد ملی حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اتاقهای بازرگانی را دارد.
‌در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود.
‌ماده هشتم - اتاقهای بازرگانی برای کارهای اداری خود در حدود احتیاجات سازمان اداری داشته و کارمندان مورد احتیاج را انتخاب خواهد نمود.
‌حقوق کارمندان مزبور از بودجه اتاقهای بازرگانی پرداخته می‌شود.
‌ماده نهم - بازرگانان و شرکتها و بنگاه‌های بازرگانی که نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان حوزه انتخابیه ثبت و حائز شرایط زیر باشند می‌توانند در‌انتخابات اتاق بازرگانی شرکت نمایند:
‌الف - قبول عضویت عمومی اتاق بازرگانی حوزه انتخابیه.
ب - اشتغال به بازرگانی در موقع انتخابات.
ج - عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت.
‌د - عدم ورشکستگی به تقصیر.
ه - نبودن تحت قیمومت.
‌و - اقامت در حوزه اتاق بازرگانی.
‌ماده دهم - کسانی می‌توانند به عضویت اتاق بازرگانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
‌الف - نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت و دارای برگ عضویت عمومی اتاق بازرگانی باشند.
ب - تبعه ایران باشند.
ج - در حوزه اتاق بازرگانی مقیم باشند.
‌د - سن کمتر از سی سال نباشد.
ه - مدت ده سال مشغول بازرگانی بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال به بازرگانی داشته باشند.
‌ماده یازدهم - رؤسا و مدیران بانکها و شرکتها و بنگاه‌های بازرگانی داخلی می‌توانند به عضویت اتاقهای بازرگانی انتخاب شوند.
‌ماده دوازدهم - بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق عضویت اتاقهای بازرگانی محروم می‌باشند.
‌ماده سیزدهم - برای انتخاب اعضاء اتاق بازرگانی در هر محل به دستور وزارت اقتصاد ملی سه ماه قبل از انقضاء مدت منتخبین قبلی انجمنی با‌نظارت فرماندار و مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی - بانک ملی و پنج نفر از معاریف بازرگانان محل تشکیل می‌شود انجمن با رعایت مقررات این‌قانون به وسیله آگهی مخصوص یا درج در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع و ایام أخذ رأی و تعداد اعضاء اتاق بازرگانی را به اطلاع عمومی اتاق‌بازرگانی محل خواهد رسانید.
‌ماده چهاردهم - پس از انقضاء مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتی که زائد بر پنج روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و‌اسامی منتخبین را اعلام خواهد داشت.
‌ماده پانزدهم - مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلان رسمی حائزین اکثریت از یک ماه نباید تجاوز کند.
‌ماده شانزدهم - اعضایی که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اتاق بازرگانی حاضر نشوند مستعفی محسوب می‌گردند.
‌ماده هفدهم - هر یک از اعضاء اتاق بازرگانی که به عنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزایی واقع شوند تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در‌جلسات اتاق بازرگانی محروم خواهند بود.
‌ماده هیجدهم - هر گاه به واسطه استعفاء یا به مقتضای ماده 16 و 17 در اعضای اتاق بازرگانی کسری پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه به‌ترتیب اکثریت نسبی دعوت خواهند شد و مدت عضویت آنان بقیه مدت اعضاء خارج شده خواهد بود.
‌ماده نوزدهم - وظایف اتاقهای بازرگانی به قرار ذیل است:
1 - تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع به امور بازرگانی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی.
2 - اظهار نظر راجع به اوضاع بازرگانی و صنعتی با ذکر وسایل اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارشهای جامع سالیانه راجع به جریان امور بازرگانی‌به وزارت اقتصاد ملی.
3 - اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین بازرگانی به عمل آید مخصوصاً نسبت به تعرفه‌های گمرکی.
4 - تأسیس دفتر اطلاعات و آمار بازرگانی.
5 - تنظیم کتاب اسامی بازرگانان و مشخصات بازرگانی آنها.
6 - اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی.
7 - انجام وظایفی که به موجب آیین‌نامه‌ها یا قوانین علیحده از طرف دولت به عهده اتاقهای بازرگانی واگذار می‌شود.
‌ماده بیستم - نظریات اتاقهای بازرگانی مخصوصاً راجع به مسایل زیر از طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته می‌شود:
1 - در باب وضع یا تغییر و اصلاحات قوانین مربوطه به بازرگانی و اقتصادی و تعدیل نرخها.
2 - راجع به مسایل مربوطه به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق‌العمل و بیمه و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلالها.
3 - راجع به نمایشگاه‌های کالا.
4 - راجع به عوارض و مالیاتهای مربوطه به امور بازرگانی.
5 - قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات.
6 - اصلاح و ترقی وسایل حمل و نقل.
7 - تهیه وسایل توسعه و اصلاح امور صنعتی.
8 - امتیازات بازرگانی.
‌تبصره - وزارت اقتصاد ملی موظف است که نظریات اتاقهای بازرگانی را مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهادات آنها را موجه نداند در ظرف‌مدت یک ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه اتاقهای بازرگانی به جواب وزارت اقتصاد ملی قانع نشوند می‌توانند موضوع را به شورای عالی اقتصاد‌ارجاع نمایند که مورد رسیدگی واقع شود.
‌ماده بیست و یکم - درآمد اتاقهای بازرگانی از محلهای زیر خواهد بود:
1 - حقی که اتاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت اقتصاد ملی اخذ می‌نمایند.
2 - حق کارشناسی یادآوری در مواردی که اتاقهای بازرگانی کارشناس یا داور واقع شود.
3 - منافع مؤسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اتاق بازرگانی تأسیس نماید.
4 - حق عضویت طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب اتاق بازرگانی خواهد رسید.
5 - عوارضی که به نام اتاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و بازرگانان گرفته می‌شود و آن معادل است با صدی یک و نیم مالیات بر درآمدی که به‌دولت می‌دهند.
‌ماده بیست و دوم - درآمدهای حاصله مذکوره در ماده 21 در حساب مخصوصی به نام اتاق بازرگانی هر محل در بانک ملی ایران ریخته می‌شود و‌طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد و به تصویب وزارت اقتصاد ملی خواهد رسید به مصرف می‌رسد.
‌ماده بیست و سوم - ترتیب انتخاب هیأت‌رییسه و وظایف آنها و حضور و غیاب اعضاء و عده جلسات و سازمان اتاقهای بازرگانی در ضمن آیین‌نامه‌مخصوص با تصویب وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد شد.
‌ماده بیست و چهارم - اتاقهای بازرگانی می‌توانند در مسایلی که مربوط به وظایف آنها می‌شود برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و ادارات‌دولتی رسماً مکاتبه نمایند.
‌ماده بیست و پنجم - اتاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی شخصیت حقوقی دارند.
‌ماده بیست و ششم - اتاقهای بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند.
‌ماده بیست و هفتم - دولت مکلف است که در هر دوره وسایل انتخابات اتاقهای بازرگانی را طبق آیین‌نامه‌ای که بین وزارت اقتصاد ملی و اتاق‌بازرگانی تنظیم می‌شود فراهم نموده و در تشکیل اتاقهای بازرگانی تمام کشور در موعد مقرر اقدام نماید.
‌ماده بیست و هشتم - کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
‌ماده بیست و نهم - وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این قانون است.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به تأسیس اتاقهای بازرگانی که در تاریخ هفتم‌دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت