زیر مجموعه ها
لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1333/12/14 | ||
تاریخ انتشار | 1334/01/22 | ||
شناسه | B5FCE491-85D4-48BC-9A4A-8CEFB70BB61D | ||
تبصره | 19 | ||
ماده | 54 | ||
بند | 11 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 2961 | ||
شماره پرونده | 44/190 | ||
شماره چاپ | 1 | ||
شماره دوره | 18 | ||
شماره جلد | 3 | ||
شماره صفحه | 1891 |
لایحه
اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
فصل اول - سازمان اداری وزارت دادگستری
ماده 1 - سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم میشود:
الف - اداره کل امور اداری.
ب - اداره کل امور قضایی.
ج - اداره کل بازرسی کشور.
د - اداره کل ثبت اسناد و املاک.
الف - اداره کل امور اداری
ماده 2 - اداره کل امور اداری تحت نظر مدیر کل امور اداری مرکب از چهار اداره به
شرح زیر است:
1 - اداره کارگزینی.
2 - اداره حسابداری.
3 - اداره دفتر وزارتی.
4 - اداره پزشکی قانونی.
1 - وظایف اداره کارگزینی به شرح زیر است:
اول - مراقبت در تکمیل تشکیلات قضایی و اداری مطابق بودجه و تهیه احکام انتصاب و
انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مأمورین در حدودقوانین و مقررات عمومی.
دوم - استخدام کارمندان جدید قضایی و اداری و مأمورین ابلاغ و اجراء و مستخدمین
جزء و اداره کردن مسابقات و امتحانات.
سوم - رسیدگی به امور مربوطه به ترفیع و بازنشستگی و سوابق خدمت.
چهارم - ترتیب محاکمات اداری و نظارت در حضور و غیاب کارمندان قضایی و اداری و
بازرسی اداری دادگاهها و دادسراها و سایر دوائر تابعه به وسیلهبازرسان اداری.
پنجم - تنظیم امور دفتر و بایگانی.
2 - وظایف اداره حسابداری رسیدگی به امور ذیل است:
اول - اعتبارات و بودجه (مصارف - تنظیم بودجه و دفتر تشکیلات - حقوق مرکز و
شهرستانها)
دوم - درآمد و هزینه (حساب پرداخت - تحویلخانه حوالجات - صدور اسناد و تسویه
لیستها - فروش تمبر - حساب سپردهها).
سوم - ممیزی (تطبیق و رسیدگی درآمد با صورتحسابها - تهیه حساب ماهیانه).
چهارم - کارپردازی (خرید و تهیه لوازم - اموال - انبارها).
پنجم - انتظامات (نگهبانی - نظافت و سرایداری - تأسیسات برق - تلفن - حرارت
مرکزی و بهداشت - رانندگان).
ششم - نگاهداری حساب محجورین و اموال بلاصاحب و بلاوارث.
هفتم - تنظیم امور دفتر و بایگانی.
3 - وظایف اداره دفتر وزارتی به شرح ذیل است:
اول - تهیه نامههای وزارتی - ثبت و ارسال مراسلات.
دوم - تنظیم امور محرمانه و رمز.
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی.
چهارم - تنظیم بایگانی راکد.
4 - وظایف اداره پزشکی قانونی
ماده 3 - اداره پزشکی قانونی تحت نظر وزارت دادگستری و تعلیمات قضایی دادستان
شهرستان اداره میشود. و به تعداد لازم پزشک و پزشکیار وکارمند دفتری خواهد داشت.
ماده 4 - اداره پزشکی قانونی دارای تالار تشریح و آزمایشگاه زهرشناسی و
آسیبشناسی و آزمایشگاه تشخیص دارو و مواد غذایی فاسد و سایرلوازم فنی خواهد بود.
ماده 5 - وظایف اداره پزشکی قانونی و طرز کار و شرایط انتخاب و استخدام پزشکان
قانونی طبق آییننامهای است که وزارت دادگستری تهیه کردهو به موقع اجراء
میگذارد.
ب - اداره کل امور قضایی
ماده 6 - اداره کل امور قضایی تحت نظر مدیر کل امور قضایی و مرکب از سه اداره به
شرح ذیل است:
1 - اداره حقوقی.
2 - اداره فنی.
3 - اداره آمار و رویه قضایی.
1 - وظایف اداره حقوقی به شرح ذیل است:
اول - اظهار نظر در مورد استعلامات قضایی.
دوم - امور قضایی بینالمللی (استرداد - تعاون قضایی - قراردادهای قضایی -
جمعآوری قوانین و مقایسه و ترجمه و نشر آنها - تهیه طرحهایقانونی).
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی.
2 - وظایف اداره فنی رسیدگی به امور ذیل است:
اول - امور مترجمین و کارشناسان.
دوم - امور کتابخانه و نشریات.
سوم - عفو و بخشودگی.
چهارم - تنظیم امور دفتر و بایگانی.
3 - وظایف اداره آمار و رویه قضایی به شرح ذیل است:
اول - جمعآوری آمار و سجل کیفری.
دوم - تدوین رویه قضایی.
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی.
ج - اداره کل بازرسی کشور
ماده 7 - به منظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تأمین حسن جریان
امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتارمستخدمین و مأمورین دولتی
اعم از کشوری و لشکری و قضایی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا
قسمتی از سرمایه آنها متعلق بهدولت است و همچنین رسیدگی به شکایات مردم از ادارات
و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستریها ادارهای در وزارت دادگستری به نام اداره
کل بازرسیکشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میگردد.
ماده 8 - وزیر دادگستری از بین کارمندان قضایی دادگستری یک نفر را که لااقل دارای
رتبه 9 قضایی باشد و محکومیت بالاتر از درجه 3 نداشته باشدبه سمت مدیر کل بازرسی
کشور تعیین خواهد کرد.
ماده 9 - اداره کل بازرسی کشور مشتمل بر دو قسمت است:
1 - قسمت رسیدگی به شکایات و گزارشها.
2 - قسمت بازرسی دادگستریها و وزارتخانهها و کلیه ادارات دولتی اعم از کشوری و
لشکری.
ماده 10 - اداره بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس قضایی که خدمت آنها در این
مأموریت نیز قضایی محسوب میشود و به اندازه لزوم اعضایدفتری خواهد داشت.
ماده 11 - اداره کل بازرسی کشور میتواند به کلیه مأمورین قضایی و اداری وزارت
دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشکری و کشورینمایندگی بازرسی بدهد و در
این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه
نمایند.
ماده 12 - هیأتهایی که برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید
میتوانند کارمندان اداری را موقتاً از کار برکنار نمایندرییس هیأت که همیشه
کارمند قضایی است میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده
نماید ولی بازداشت اشخاص به وسیلهمقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت - رتبه
بازرسان این هیأتها نباید از رتبه 9 قضایی یا اداری یا درجه سرتیپی کمتر باشد.
تبصره - کارمندان قضایی اداره کل بازرسی کشور نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی
از اختیارات دادستان استفاده نمایند.
ماده 13 - طرز اجرای بازرسی و وظایف اداره کل بازرسی کشور به موجب آییننامهای
خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسانید.
د - اداره کل ثبت اسناد و املاک
ماده 14 - اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیر کل ثبت و وظایف آن طبق قوانین
و مقررات مربوطه میباشد.
فصل دوم - سازمان قضایی
ماده 15 - سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش
همان است که در سال 1330 وجود داشته و در آتیه کم یازیاد نمودن تعداد دادگاهها
بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب شورای عالی ممکن خواهد بود.
تبصره - دیوان کشور دارای 12 شعبه خواهد بود و در صورت لزوم با تصویب شورای عالی
دادگستری ممکن است عده شعب را کم یا زیاد نمود.
ماده 16 - شورای عالی تشکیل میشود از رییس و دادستان دیوان کشور و چهار نفر از
رؤسای شعب دیوان کشور که هیأت عمومی دیوان مزبور بهرأی مخفی برای مدت دو سال
انتخاب خواهد نمود و رییس کل دادگاه استان مرکز مدیر کل اداری وزارت دادگستری سمت
دبیری این هیأت را خواهدداشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور دو نفر از مستشاران
دیوان مزبور را نیز با رأی مخفی به سمت کارمند معاون انتخاب میکند که به جای
عضوغائب در جلسه شرکت نمایند.
ماده 17 - تبدیل شغل یا محل مأموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی از
نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاهعالی انتظامی به عمل میآید.
تبصره - وزارت دادگستری با پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی
میتواند پایه اداری لیسانسیههای دانشکدههای حقوق و معقولو منقول و
فارغالتحصیلان کلاسهای قضایی را که در سال 1330 در آن وزارتخانه مشغول خدمت
بودهاند با رعایت سنین خدمت آنها و مدتهای مقرربرای ترفیع در قانون استخدام قضات
مصوب 1315 به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر این که پایهای که بر اثر تبدیل به
آنها داده میشود از پایه 8قضایی تجاوز نکند.
ماده 18 - انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه
و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضایی بارعایت مقررات قانون به تصویب
شورای عالی خواهد بود.
تبصره 1 - مواد 17 و 18 فقط شامل حکام محاکم قضایی است و سایر اعضای دادگستری از
قبیل بازپرس و دادستان و دادیار مشمول مواد مذکورنیستند.
تبصره 2 - تغییر دادستان کل منوط به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب شورای عالی
است شورای عالی بدون حضور دادستان کل موضوع رامطرح و رأی خواهد داد.
ماده 19 - وزیر دادگستری میتواند در جلسات شورای عالی حاضر شود و در مذاکرات
شرکت نماید و پیشنهادهای مقتضی بدهد ولی در رأیشرکت نمیکند و نیز میتواند در
مواردی که لازم بداند شورا را دعوت و نظر مشورتی آن را نسبت به امور مربوط به
دادگستری بخواهد.
ماده 20 - برای تشکیل شورا حضور حداقل پنج نفر از اعضای آن لازم است تصمیماتی که
به اکثریت چهار نفر اتخاذ میشود معتبر خواهد بود.
ماده 21 - در هر موقع که شورای عالی از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و
شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره کارمندی اطلاعحاصل نمود موضوع را رسیدگی
نموده مراتب را با اظهار نظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی
میفرستد.
تبصره - در مورد این ماده شورای عالی رأساً به تقاضای وزیر دادگستری میتواند رأی
به تعلیق کارمند قضایی از خدمت تا صدور حکم قطعیدادگاه عالی انتظامی بدهد.
ماده 22 - شورای عالی میتواند با پیشنهاد وزارت دادگستری تغییر محل خدمت قضایی
را که در دادگاه عالی انتظامی محکوم میشوند تصویبنماید.
ماده 23 - در صورتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند میتواند با تصویب شورای عالی
مقر دادگاهها را تعیین یا آن را به طور سیار قرار دهد.
ماده 24 - وزارت دادگستری میتواند نظر شورای عالی را نسبت به قضاتی که بدون عذر
موجه سر خدمت حاضر نشوند بخواهد در صورتی کهشورای عالی غیبت آنها را مقرون به
دلیل ندانست مراتب را به دادگاه عالی انتظامی اعلام خواهد نمود و دادگاه خارج از
نوبت رسیدگی مینماید.مجازات متخلف در این مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود
وزارت دادگستری با تصویب شورای عالی میتواند به جای آنها متصدی دیگر انتخاب
نمایدو در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری به او رجوع مینماید
قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد داشت.
ماده 25 - رییس دیوان عالی کشور از بین رؤسای شعب که لااقل سه سال در سمت مزبور
انجام وظیفه کرده باشد با رأی مخفی هیأت عمومی و یاحضور لااقل سه ربع اعضاء حاضر
در تهران به اکثریت آراء انتخاب میشود این جلسه با حضور وزیر دادگستری تشکیل
خواهد شد. رؤسای شعب ومستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی
کشور از این به بعد با انتخاب شورای عالی و تصویب وزارت دادگستری تعیین میشوند.
رییس شعبه دیوان عالی کشور و معاون اول داستان کل از قضاتی انتخاب میشوند که
لااقل پنج سال در دیوان مزبور انجام وظیفه کرده باشند شورایعالی در موقع انتخاب
هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضایی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهدهدار
بودهاند مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده 26 - مستشاران و دادیاران دیوان کشور از میان کارمندان قضایی که ریاست
دادگاه استان یا شعبه آن یا ریاست دادسرای استان را تصدی نمودهباشند انتخاب
خواهند گردید.
ماده 27 - دادگاه عالی انتظامی تشکیل میشود از یک نفر رییس که دارای پایه 11
قضایی و چهار عضو دیگر که حداقل دارای پایه 10 قضایی باشندو مدت خدمت آنان در این
سمت تا موقعی است که به سن تقاعد قانونی برسند.
ماده 28 - دادگاه تجدید نظر انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر. یک نفر از اعضاء
دادگاه بدوی که به قید قرعه از بین خود انتخاب مینمایند و چهارنفر از رؤسای شعب
و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان مزبور با رأی مخفی برای
مدت دو سال.
ماده 29 - رییس و اعضای دادگاه انتظامی و تجدید نظر باید حائز شرایط زیر باشند:
1 - داشتن 20 سال سابقه خدمت قضایی که لااقل نصف مدت مزبور را در دیوان کشور یا به
عنوان ریاست کل دادگاه استان انجام وظیفه کردهباشند.
2 - عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3.
ماده 30 - ماده 50 قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل به جای آن تصویب میشود:
در صورتی که از هیأت دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رییس و یا عضو غائب
یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و همچنین در مواقعی که دادگاهتا دو نفر کسر
سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین رؤسا و مستشاران حاضر دیوان عالی کشور
عده لازم به قرعه انتخاب میگردد. استقراع درشعبه اول دیوان عالی کشور به عمل
میآید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز شرایط عضویت مذکور در ماده 29 این قانون
باشند.
ماده 31 - دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که به عهده آن محول بوده مکلف است
در هر مورد که وزارت دادگستری یا شورای عالی تقاضانماید به جهات اخلاقی و اعمال و
رفتار و منافی با حیثیت و شئون و سوء شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کند و در صورتی
که جهات مزبور را محرز وصحیح تشخیص دهد صلاحیت قضایی را از آنها سلب و پایه آنها
را به اداری تبدیل نماید.
ماده 32 - احکام دادگاه عالی انتظامی در مورد محکومیتهای درجه یک و دو و سه قطعی
است.
دادسرای انتظامی قضات
ماده 33 - در نزد دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل میگردد.
پایه دادستان دادسرای مزبور کمتر از پایه ده نخواهد بود و به تعداد کافی دادیار و
کارمند اداری خواهد داشت.
ماده 34 - دادستان انتظامی قضات باید لااقل دارای چهل و پنج سال و بیست سال سابقه
خدمت قضایی باشد و در دوره دهساله اخیر خدمت خودمحکومیت انتظامی از درجه چهار به
بالا نداشته باشد.
ماده 35 - تأخیر بیمورد در رسیدگی به شکایات همچنین تأخیر در اظهار نظر موجب
تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده 36 - وظایف دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل است:
1 - بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی.
2 - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت
کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه آنها در انجاموظیفه.
ماده 37 - جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود:
1 - شکایت ذینفع.
2 - اعلام و گزارش مراجع رسمی.
3 - اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل کشور.
4 - مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آنها.
5 - ارجاع دادگاه عالی انتظامی.
ماده 38 - دادگاه عالی انتظامی میتواند رأساً به شکایات رسیدگی نماید و در صورتی
که تحقیقاتی را لازم بداند به وسیله دادسرای انتظامی قضاتبه عمل خواهد آورد و
دادسرای انتظامی نتیجه تحقیقات را به دادگاه عالی انتظامی گزارش خواهد داد.
ماده 39 - هر گاه دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارشها و اعلامات را بیاساس
تشخیص داد دستور بایگانی آنها را میدهد در صورتی کهمحتاج به تحقیق دانست رسیدگی
را به یکی از دادیاران انتظامی ارجاع خواهد کرد که وظایف تحقیق را انجام دهند. لکن
در صورتی که شاکی به شکایتخود باقی بماند میتواند طبق ماده بالا مستقیماً به
دادگاه عالی انتظامی شکایت نماید.
ماده 40 - دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد و در صورتی که
عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیبباشد پرونده به
دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود و در صورتی که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان
بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کلفرستاده میشود در این صورت نظر دادستان
دیوان عالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده به تعقیب باشد ادعانامه تهیه
و با امضاء دادستانانتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود هر گاه
دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگیهای مقدماتی را ناقص تشخیص دهد میتواند با
ذکرموارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.
ماده 41 - موقع رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی قضات یا یک نفر از
دادیاران به تعیین دادستان انتظامی در دادگاه حاضر شدهاظهار عقیده مینماید.
ماده 42ـ هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی
شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایلو قرائن ببیند که تعقیب
کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع
کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضامینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار
مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و
مقرریآن به کارمند داده خواهد شد.
ماده 43 - دادستان و دادیاران انتظامی قضات میتوانند تحقیقات لازم را به وسیله
ادارات دولتی و اداره کل بازرسی کشور و بازرسان آن اداره بهعمل آورند - ادارات و
اشخاص مزبور مکلفند به فوریت تحقیق نموده و نتیجه را اعلام دارند.
ماده 44 - مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم میشوند:
طبقه اول: پایه یک الی چهار - اعضاء علیالبدل دادگاه بخش و شهرستان - رییس
دادگاه بخش - دادیاران شهرستان درجه 2
طبقه دوم: پایه پنج و شش قضایی - بازپرس و دادیاران درجه 1 - دادستانهای درجه2 -
حکام دادگاههای شهرستان درجه 2 - کارمندان علیالبدلدادگاه استان و دادیاران و
مستشاران درجه 2.
طبقه سوم: پایه هفت قضایی - حکام دادگاههای شهرستان درجه 1 - دادستانهای
شهرستانهای درجه 1 - مستشاران درجه 1 دادگاههای استان -دادیاران درجه 1 استان -
رؤسای شعب درجه 2 استان.
طبقه چهارم: پایه هشت قضایی - رؤسای درجه 1 شعب استان - رییس کل و دادستان استان
درجه 2 دادیاران درجه 2 دیوان کشور.
طبقه پنجم: پایه نه قضایی - رییس کل و دادستان درجه 1 استان - مستشاران دیوان
عالی کشور و دادیاران درجه 1 دیوان کشور.
طبقه ششم: پایه ده قضایی - رؤسای شعب دیوان عالی کشور و معاون اول دادستان کل.
طبقه هفتم: پایه یازده قضایی - رییس و دادستان دیوان عالی کشور و رییس دادگاه
عالی انتظامی.
تبصره 1 - رؤسای دادگاههای بخش و بازپرسان و دادستان شهرستان در صورت بقاء در
شغل خود ممکن است مطابق مقررات ترفیع تا پایه نه ارتقاءیابند و سن بازپرس نباید
از سی سال کمتر باشد.
تبصره 2 - پایه رییس کل دادگاه و دادستان شهرستان تهران ممکن است تا پایه نه
باشد.
تبصره 3 - صاحبان پایه قضایی در هر طبقهای که باشند حقوق پایه قانونی خود را
(بدون رعایت تصدی طبقات هفت گانه مذکور در این ماده)دریافت مینمایند و از این
به بعد رسیدن به طبقه بالاتر منوط به آن است که لااقل دو سال در طبقه مادون خدمت
کرده باشند.
تبصره 4 ـ شورای عالی میتواند اشخاصی را که دارای رتبه کافی باشند با در نظر
گرفتن لیاقت و صلاحیت به پیشنهاد وزیر دادگستری تا دو طبقهبالاتر ارتقاء دهد.
ماده 45 - به کارمندان قضایی در مرکز حقوق یک پایه و در شهرستانها تا دو پایه
بالاتر میتوان پرداخت - به رؤسای دادگاههای بخش که در مقردادگاه بدایت نیستند
میتوان حقوق تا پایه 6 قضایی پرداخت.
ماده 46 - معاون وزارت دادگستری و مدیران کل و مدیر کل ثبت و رؤسای قسمتهای اداره
حقوقی و اداره فنی در صورتی که پایه قضایی داشتهباشند از حقوق پایه قضایی خود
استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضایی محسوب میشود.
ماده 47 - از این به بعد استخدام قضات از بین لیسانسیههای حقوق به عمل خواهد
آمد.
لیسانسیههایی که با پایه سه قضایی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیداً استخدام
میشوند برای مدت یک سال اول دوره خدمت خود با داشتن پایهقضایی و اخذ حقوق آن به
سمت مدیر دفتری و یا تقریرنویسی در دادگاهها و شعب بازپرسی باید خدمت نمایند و پس
از انقضای مدت مزبور برایتشخیص و احراز قوه و داشتن قریحه و تناسب آنان برای
کارهای کیفری یا حقوقی بر طبق آییننامه وزارت دادگستری امتحان علمی و عملی و
اخلاقیاز آنها به عمل میآید. سپس به کارمندی علیالبدل در دادگاههای مرکز یا
شهرستانها یا بخش یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستانها منصوب خواهندشد. هر گاه
پیشرفتهای علمی و عملی و قوه و قریحه و اخلاق کارمندان مزبور کافی برای تصدی مشاغل
قضایی نباشد دوره کارآموزی یک سال دیگرتجدید میشود و اگر باز هم از عهده
امتحانات مزبور بر نیایند رتبه آنها به اداری تبدیل میگردد. شرط تثبیت رتبه قضایی
لیسانسیهها که با پایه چهاراستخدام میشوند لااقل سه سال تمام اشتغال به خدمت
قضایی از موقع شروع به خدمت در شهرستانهای خارج از مرکز میباشد.
تبصره 1 - مدت خدمت دفتری کارمندان مذکور در این ماده جزء مدت توقف در پایه قضایی
محسوب میشود.
تبصره 2 - کسانی که دارای درجه دکترای حقوق میباشند و دانشنامه دکترای آنان مورد
تصدیق مراجع صلاحیتدار قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتراز مقررات ماده فوق نسبت
به لیسانسیهها استخدام میشوند همچنین کسانی که در ضمن خدمت به اخذ درجه دکترا
موفق میشوند نیز یک پایه اضافیبه آنان داده میشود.
تبصره 3 - کسانی که درجه دکترای حقوق دارند و فعلاً کارمند قضایی دادگستری هستند
مشمول تبصره 2 همین ماده خواهند بود.
ماده 48 - استخدام لیسانسیههای حقوق که داوطلبان خدمت قضایی هستند به طریق
امتحان و مسابقه بر طبق آییننامه وزارت دادگستری خواهدبود.
ماده 49 - کارمندان قضایی که توقف آنها در هر یک از پایهها از مدت مقرر قانونی
تجاوز کرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتسابمدت عقبافتاده (اعم از
متناوب یا متوالی) حق ترفیع پایه عقبافتاده را از تاریخ استحقاق دارند به شرط این
که از پایه ده تجاوز ننماید و اگر مدتعقبافتادگی کمتر از سه سال باشد و یا پس از
احتساب جمع مدت عقبافتادگی و اخذ پایههای عقبافتاده مدتی باقی بماند که کافی
برای پایه بعدنباشد این مدت جزء مدت توقف برای ترفیع بعدی محسوب خواهد شد. مدت
نمایندگی کسانی که پایه قضایی دارند در مجلسین جزو مدت اشتغال بهخدمت محسوب خواهد
شد.
تبصره 1 - سوابق هر نوع خدمت اداری کارمندان قضایی نیز به شرح ماده فوق از لحاظ
ترفیع قضایی جزو مدت خدمت محسوب خواهد شد ولیدر هر حال از لحاظ احتساب این سوابق
بیش از دو پایه داده نخواهد شد.
تبصره 2 - سنواتی را که دادگاه عالی انتظامی به علت محکومیت یا عدم ترقی علمی و
عملی ترفیع قضات را رد کرده است جزو سنوات مذکور درماده فوق محسوب نخواهد شد.
تبصره 3 - قضاتی که دارای پایه 10 قضایی به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی هستند
یا تا آخر سال 1333 به این ترفیع نائل گردند در صورتی کهمشمول این ماده باشند
میتوانند به رتبه 11 قضایی ارتقاء یابند.
تبصره 4 - به منتظرین خدمت قبل از تصویب این قانون در صورت استحقاق و تصویب
دادگاه عالی انتظامی برای ایام انتظار خدمت استثنائاًمیتوان یک مرتبه ترفیع داد.
تبصره 5 - کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه قضایی هستند و در
سایر وزارتخانهها به خدمت قضایی اشتغال دارند از حیث مدتتوقف در پایهها و ترفیع
و حقوق مشمول مقررات این قانون خواهند بود و برای ترفیع و محاکمه تابع دادگاه عالی
انتظامی قضات میباشند.
تبصره 6 - به منظور اجرای ماده فوق استثنائاً کمیسیونی از معاون و مدیر کل اداری و
رییس اداره کارگزینی وزارت دادگستری تشکیل و نسبت بهتقاضاهای ترفیع این قبیل
کارمندان که تا آخر سال 1333 با رعایت مقررات این قانون استحقاق ترفیع دارند
رسیدگی مینماید و پس از احراز استحقاقوزارت دادگستری احکام آنها را صادر میکند.
ماده 50 - در نقاط بد آب و هوا توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی است مشروط
بر این که مدت توقف از دو سال کمتر نباشد. ایام مرخصیو معذوریت جزو این مدت
احتساب نخواهد شد.
ماده 51 - قضاتی که با شش سال اشتغال به خدمت به ترفیع نائل نشده باشند از حقوق
یک رتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.
ماده 52 - به منظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی
عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی وجمعیتهای وابسته به آنها و هر گونه
تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این
ماده موجب تعقیب دردادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمات قضایی خواهد بود.
ماده 53 - قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد
ملغی است.
ماده 54 - وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون میباشند.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات
دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروریمیداند ظرف مدت پانزده روز به
هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آییننامه
مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویبکمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل
اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از اصول
تشکیلاتدادگستری و استخدام قضات که در تاریخ 14 اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و
سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرامیباشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت