زیر مجموعه ها
لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1334/05/01 | ||
تاریخ انتشار | 1334/07/02 | ||
شناسه | DEAEDAB0-518B-43E8-A57C-9A5C6829E82D | ||
وضعیت | منسوخ شده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 3095 | ||
شماره پرونده | 64/431 | ||
شماره چاپ | 1 | ||
شماره دوره | 18 | ||
شماره جلد | 3 | ||
شماره صفحه | 1967 |
لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
مواد زیر از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318.6.25 به شرح زیر اصلاح و یا نسخ
میگردد:
ماده 13 - در شق یک و دو و چهار این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل میشود به
پنجاه هزار ریال.
ماده 15 - اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر
نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که خواسته آن تا یکصد هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده 16 - به این ماده تبصره زیر اضافه میشود:
تبصره - هر گاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش
هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان میفرستد و دادگاهمزبور به تقاضای انحصار
وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.
ماده 19 - در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی
مینمایند که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است در اینصورت حکم دادگاههای
نامبرده که خواسته آن بیش از دو هزار ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش است و مرجع
پژوهش قرارها و احکامی که قابلپژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر
این که وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده 54 - اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا
اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج به طرح
در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل میآید.
ماده 62 - جمله زیر به این ماده اضافه میشود.
اشاره به شمارههای مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.
ماده 69 - در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و
یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی بهتأخیر نمیافتد و در
صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید مراتب را در صورتمجلس قید و به موکل اطلاع دهد
که او شخصاً یا توسط وکیل جدید درموعدی که از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح
حاضر شود. اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند
و یاممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به
موکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردی که وکیل به واسطه قوه قاهره (فرسماژور) قادر به
انجام وظیفه وکالت نباشد.
تبصره - در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت
مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیلابلاغ شود و ابلاغ
به موکل بلااثر است و مبداء مدتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.
ماده 69 - مکرر - وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از
قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقهدوم و یا ابتلاء به مرضی
که مانع از حرکت و یا این که حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که
حوادث قهری از قبیل سیل و زلزلهو غیره مانع از حرکت آنها باشند باید عذر خود را
کتباً با دلایل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع
وکیل ترتیب اثرمیدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده
و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درمواردی
که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع
دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدیدنخواهد شد.
هیچ یک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو
نفر که به هیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضوریکی از آنان با وصول
لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورتی که هر دو
یا یکی از وکلاء غایب عذر موجهیاظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه
لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 72 - شق 2 این ماده به این شرح اصلاح میشود:
نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
ماده 74 - مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند
رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصلگواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آن جا داده میشود یا دفتر
یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتراسناد رسمی و در جایی
که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل
گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشتیا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد
باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانهها یا کنسولگریهای ایران گواهی
شود.
هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهایی
که مدرک ادعا است خارجنویس شده پیوست دادخواست میگردد.
ماده 79 - در این ماده مبلغ پانصد ریال به دو هزار ریال تبدیل میشود.
ماده 83 - هر گاه در درخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از
تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه ودر غیبت مشارالیه جانشین
او صادر میکند دادخواست رد میشود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به دیوار
الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار بهدیوار به دادگاهی
که دادخواست به آن جا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی
صادر قطعی خواهد بود.
ماده 85 - در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را
به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز بارعایت مدت مسافت
به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست
به موجب قراری که مدیر دفتر و درغیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود
این قرار به مدعی ابلاغ میشود و مشارالیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به
دادگاهی که دادخواستبه آن جا داده شده شکایت نماید، رأی دادگاه قطعی است.
تبصره - رعایت ماده 83 و 85 منحصراً در مرحله بدوی است.
ماده 87 - در شق 4 این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل میشود به پنجاه هزار ریال.
ماده 88 - در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که
مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد بدین ترتیب عمل میشوداگر تفاوت تا نصف کمترین بهایی
که تعیین شده است باشد حد وسط بهایی که اصحاب دعوی معین نمودهاند بهای خواسته
محسوب میشود و اگرتفاوت زاید از نصف کمترین بهاء باشد دادگاه در صورت امکان با
استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسایلی که در اختیار
داردبهای تقریبی خواسته را معین مینماید هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را
تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه معترض به بهایخواسته بدون
دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین مینماید و به معترض
اخطار میکند که در ظرف سه روز دستمزدکارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر
دستمزد را نپرداخت اعتراض او بیاثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین میکند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه
اعلام دارد.
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ میشود و چنانچه زاید بر
میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینهدادرسی مابهالتفاوت از
خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای
رسیدگی نداشته باشد پرونده را بهدادگاه صالح میفرستد. تصمیم دادگاه در تعیین
بهای خواسته قطعی است.
ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور
نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی علیهابلاغ نموده و در نسخه
ثانی رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعیعلیه از گرفتن برگها امتناع او را به گواهی
یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهلمحل در برگ ابلاغنامه قید و به
دفتر دادگاه عودت دهد.
ماده 92 - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل نتوانند به واسطه بیسوادی یا به جهت
دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن را باحضور یک نفر پاسبان یا
امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده و مراتب را در برگ ابلاغنامه
قید و به امضای گواه میرساند.
ماده 94 - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشد
مأمور ابلاغ این امر را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفرگواه از اهل
محل رسانیده و برگها را به دفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیهای مشتمل بر
قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و این که در وقتحضور مأمور کسی در محل نبوده
است تنظیم نموده و به در اقامتگاه مدعیعلیه میچسباند و به علاوه آگهی در روزنامه
رسمی یا یکی از روزنامههایکثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهیهای رسمی در
مرکز و شهرستانها معین میکند یک نوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و این
کهاعلامیهای به در اقامتگاه مدعی علیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ
نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاهمراجعه نکند
دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعیعلیه به دفتر باید به گواهی مدیر
دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید کهقبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن
مجدداً به محل مدعیعلیه فرستاده شود.
ماده 104 - در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانهها و
سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول بیش از پانزده نفر باشند وطرف دعوی واقع شوند
به درخواست مدعی دادخواست به دو نفر از شرکاء که سهام زیادی دارند ابلاغ میشود و
به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهایآن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای
کثیرالانتشار که وزارت دادگستری تعیین مینماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در
آگهی مزبور بایدذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک
دفعه آگهی در روزنامه خواهد شد.
ماده 105 - اگر مدعیعلیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر
آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ میشود و در جایی که دادگاهنیست توسط اداره
شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جایی که
هیچ یک از این وسایل نباشد به وسیله آگهی بهترتیبی که در ماده 104 مقرر است در
روزنامه ابلاغ میشود و هر گاه مدعیعلیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور
خارجه ابلاغ خواهد شد و درصورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و
مدارک در محل نامبرده به او ابلاغ میشود.
ماده 110 - جمله زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی
که به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده107 نسبت به آنها به
عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده 111 - مدعیعلیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست به ادعای مدعی
پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود راپیوست نماید و در ضمن
پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر
نوع ایراد و دفاعی را که نسبتبه دعوی مدعی مؤثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد
قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آیین دادرسی را در پاسخ خود بنماید.
پاسخ مدعیعلیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان
به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعیعلیه یا پیوستهایآن یک نسخه باشد دفتر
دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی
علیه به وسیله مأمور اسراء وصول مینماید.
ماده 115 - مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ به مدعیعلیه
بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به دفتر دادگاهبرساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده 128 عمل
میکند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده 119 - موعد پاسخ مدعیعلیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی
راجع به اهالی محل به عده غیر محصور یا راجع به شرکاء ملکیا قنات یا مجاری میاه و
حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه به اموال غیر منقول بیش از پانزده نفر بوده و
آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی درمطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر
ابلاغ به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء این مهلت تاریخ طبع
آگهی در روزنامهاست.
ماده 122 - ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم
برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشتهای مزبور(قسمت اخیر ماده 111) تابع
مقررات آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 123 - چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر
مکلف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس ازاطمینان به تقاضای مدعی
دادخواست را ابطال میکند.
ماده 125 - در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی
که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشودولی وقت باید طوری معین
شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده 128 - مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت به نظر
حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده درصورتی که محتاج به
توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آن را فوراً صادر میکند و اگر محتاج به توضیح
باشد مواردی که توضیح آن لازم است بهطور روشن در ورقه صورتمجلس قید کرده دستور
تعیین جلسه میدهد موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن
اخطاریکه برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات
طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم دادگاه خواسته است به طور خلاصهدر صورتمجلس
نوشته میشود حاکم باید نسبت به هر یک از پروندههایی که از دفتر میرسد به ترتیب
ورود کار برای اجراء این ماده تعیین تکلیفنماید.
هر گاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه
محتاج به توضیحی از وکیل مزبور نباشد رأی خود را صادر میکندهمین حکم نسبت به
توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.
ماده 134 - دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به
منظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه به جهات موجه مذکوردر این قانون تجدید جلسه
دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورتجلسه باید قید گردد و پس از اعلام ختم محاکمه
اقدام دیگری به جز صدور رأیممنوع است.
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه
میتواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده ونسبت به قسمت دیگر رسیدگی را
ادامه دهد.
ماده 137 - جمله زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
و در هر موقعی که رفتار تماشاچیها مخل نظم جلسه باشد رییس دادگاه میتواند امر
به اخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد.
ماده 141 - عبارت زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج به تعیین جلسه
نباشد دادگاه به وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع میدهد که درظرف سه روز به
پرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از
اظهار نظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجبتعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.
ماده 146 - مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه
دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشتاسنادی را که میخواهد به آن
استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد مدعیعلیه باید به عده مدعیان
به علاوه یک نسخه باشد و یکنسخه از رونوشتهای مزبور در پرونده بایگانی و نسخه
دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هر گاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود
چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعیعلیه است اصولو رونوشت اسناد
را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در
صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شودو سند عادی باشد از عداد دلایل
طرفی که از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی
که مدعیعلیه به واسطهکمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند
حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هر گاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت
دانستجلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر به تراضی متداعیین.
ماده 147 - مدعی نیز میتواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعیعلیه اقامه
دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائهاسناد جدید در این
صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جایز
نخواهد بود.
ماده 148 - نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین میتوانند
عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.
ماده 152 - عبارت زیر به آخر این ماده اضافه میشود:
در مورد مواد 111 تا 115 در جایی که دادگاه مطابق ماده 128 تعیین جلسه نمینماید
باید در ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.
ماده 163 - هر گاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد
و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیینوکیل مجاز هم نداشته
و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر
دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برایابلاغ به موکل میفرستد و ضمناً جهت ابلاغ
به موکل را به او اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا
ممنوعالوکاله یا معلق ازشغل وکالت گردد و یا به واسطه قوه قاهره (فرسماژور)
قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل
ابلاغمیشود و تاریخ ابلاغ مبداء مهلت قانونی محسوب است.
ماده 164 - حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در
موردی که مدعیعلیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و درمحاکمات اختصاری حکم دادگاه
حضوری است مگر آن که مدعیعلیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.
ماده 165 - عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم
نیست. در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعیباشد و مدعی در جلسهای که برای
توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعیعلیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد
دادخواست مدعی ابطالمیشود و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و
دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.
ماده 166 - چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را ظرف بیست
و چهار ساعت به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظهپرونده در صورتی که
احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی میدهد و الا موارد توضیح را در
صورتمجلس قید و به طرفین اخطار مینماید و درجلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح
طرفین یا یک طرف بتواند رأی میدهد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و
غایب مدعی باشددادخواست او را ابطال میکند در کلیه مواردی که دادخواست ابطال
میشود دادگاه به تقاضای مدعیعلیه حکم خسارات وارده بر او را میدهد.
ماده 175 - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت آن
به محکومعلیه یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاهو اقامتگاه آنها
حساب میشود و هر گاه ابلاغ به شخص محکومعلیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی
ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکمغیابی پس از گذشتن مهلتهای قانونی و
قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکومعلیه غایب در صورتی که مدعی عدم
ابلاغ باشد میتوانددادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه
بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادندادخواست
اعتراض مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آن که از دادگاه
قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 177 - هر گاه کسی که حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض
ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغحکم غیابی به مدیر تصفیه در
مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وراث یا
قائممقام در مورد فوت محکومعلیهشروع میشود.
ماده 178 - اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا
وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایلگردد مهلت اعتراض از
تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سمت قائممقام او میشود شروع خواهد شد و اگر
زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشدمدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از
او رفع حجر شده است شروع میگردد.
ماده 182 - در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواستدهنده
نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت مسافتقانونی به او مهلت
میدهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری
که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین اوصادر میکند رد میشود این قرار به معترض
ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که
دادخواست به آن جا دادهشده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است هر گاه نقص دادخواست
از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتی که وکالتنامه در مدت مقرر برایرفع
نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگرچه وکالتنامه بعد از انقضای
مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده 184 - در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از
دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف مقابل میفرستد و طرفدر ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ باید به عده معترض به علاوه یک نسخه پاسخ بدهد.
دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی نباشد رأی
میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخمعترضعلیه را با پیوستهای آن
برای ابلاغ به معترض میفرستد و همچنین موارد توضیح را هم به طرفی که باید توضیح
دهد ابلاغ مینماید و در جلسهمقرره اعم از این که طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود
دادگاه رأی مقتضی صادر مینماید و در هر حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است.
هر گاه معترضعلیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه
نموده در صورتی که محتاج به توضیحی نباشد رأی میدهد و الا بهترتیب فوق عمل
میکند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.
ماده 188 - کسی غیر از معترض به حکم از رأی دادگاه استفاده نمیکند مگر این که
رأی دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد کهدر این صورت رأی
دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکردهاند سرایت
خواهد نمود.
تبصره الحاقی به ماده 191 - در مورد شق 6 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت
به تقاضای اجراء موقت تصمیم لازم اتخاذ میکند.
ماده 201 - به آخر این ماده اضافه میشود:
ایراد مرور زمان را مدعیعلیه میتواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در
جواب دعوی میدهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و درمورد حکم غیابی ضمن
اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده میشود بنماید و همچنین است در مورد
شکایت پژوهشی از حکم غیابی.
ماده 203 - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعیعلیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم
صلاحیت میدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هر گاه دعوی دردادگاه دیگری تحت رسیدگی
باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن
مطرح است میفرستد و در سایر مواردمذکور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوی میدهد.
ماده 204 - در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در
محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از وروددر ماهیت دعوی نسبت به
ایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی
رسیدگی مینماید.
ماده 208 - شق 6 این ماده به این شرح اصلاح میشود:
در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه
دیگری قبلاً وجود داشته و فعلاً هم مطرح باشد و یا دادرس ویا زوجه او بر یکی از
طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
ماده 209 - رد دادرس از طرف اصحاب دعوی باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید
مگر آن که جهت رد دادرس جز در مورد قسمت اول شق 6ماده 208 در حین دادرسی حادث
شود.
ماده 211 - اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را به نظر دادرس
برساند و اظهار شفاهی در صورتجلسه دادگاه قید و به امضاءاظهارکننده میرسد.
ماده 212 - دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و
هر گاه دادرس رد را قبول نکرد باید به رسیدگی ادامه دهد وایرادکننده میتواند ضمن
پژوهش از حکم نسبت به این موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
ماده 214 - هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود به شعبه
دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمندعلیالبدل و اگر نباشد
به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد
رییس اول دادگاه فرستاده میشود و الا خود دادرس به ترتیب مقرراقدام مینماید.
ماده 215 - هر گاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد
همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندانعلیالبدل دادگاه
استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده 217 - هر گاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول
ننمایند و عده باقیمانده آن دادگاه و کارمندان علیالبدل برای رسیدگی کافینباشد
امر راجع به دیوان کشور میشود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار
را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محولمیکند.
ماده 225 - مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل
دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن
است.
1 - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2 - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه
بپردازد تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواستتأمین را پذیرفته است. و
در صورتی که قرار تأمین اجراء شده و مدعی در اصل دعوی به موجب حکم قطعی محکوم به
بیحقی شد وجه تودیع شدهبابت خسارت تأمین به محکومله پرداخته میشود.
4 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین
باشد.
ماده 234 - در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را
فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً بهدلایل
درخواستکننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر مینماید.
ماده 235 - قرار تأمین به طرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار
نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح ودر محاکمات
اختصاری در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 236 - قرار تأمین باید به مدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در
مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد
که در این صورت قرار تأمین اجراء و پس از آن ابلاغ میشود.
ماده 271 - هر یک از طرفین دعوی میتوانند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در
این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایرادمذکور را معین نماید
چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هر گاه بر دادگاه
ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانیو یا تأخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث
را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز
شود که دعویثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در
صورت محکومیت ثالث به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارت قانونیاو را به دو
برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 272 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله
پژوهشی نیست.
ماده 275 - دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسیهای عادی از مدعی و مدعیعلیه تا موعد
آخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود.
ماده 277 - محکومعلیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید
دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتردادگاه بدهد و نیز
معترضعلیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب
ثالث تقدیم نماید.
ماده 280 - در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه
دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست ورونوشت مدارک برای اطراف دعوی
کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی
ابلاغ مینماید.
ماده 281 - شخص ثالثی که جلب میشود مدعیعلیه محسوب و تمام مقررات راجعه به
مدعیعلیه درباره او جاری است هر گاه بر دادگاه محرز شودکه جلب ثالث به منظور
تبانی و یا تأخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی
تفکیک نموده به هر یک علیحدهرسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص
ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به
بیحقیدادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی به
نفع دولت محکوم نماید.
ماده 282 - هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد
طرفی که خواستار جلب شده میتواند در حین جریان دادرسیاصلی یا پس از ختم آن با
همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلاً بخواهد.
ماده 291 - در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم
خواهد داد.
ماده 297 - در مورد بند 2 از ماده 290 در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه
به موکل اطلاع میدهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسیحاضر شود و یا وکیل دیگر به
محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار
مینماید که جانشین متوفی راتعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم به
ورثه - وصی - ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر
یکیاز اصحاب دعوی برگهای لازم به نماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند
3 ماده 290 برگهای لازم به کسی که به جای شخص سابق که سمت اوزایل شده معین گردیده
است ابلاغ میشود.
ماده 304 - هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات
دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و ادارهمیشوند به استثناء
بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را مؤثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب
دعوینامهای به اداره مربوطه نوشتهارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر
موعد درخواست میکند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر
این که ابراز سندمنافی مصالح سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت
اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن رابرای
دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر
دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستریموافقت نمود جواز عدم ابراز سند
محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود
لزوم ابراز آن متوجه او است ازخدمت منفصل خواهد شد هر گاه تهیه رونوشت اسناد در
ادارات مستلزم هزینهای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست
اودادگاه سند را از ادارات خواسته است.
تبصره - قسمت اخیر ماده 303 در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده 311 - هر گاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق
سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج میشود و پساز تکمیل مبادله
لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر میکند و
چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی کهبتواند رأی میدهد و الا دادخواست مدعی
را ابطال میکند.
ماده 346 - نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا
میتوانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.
ماده 379 - ادعاء جعلیت اسناد را فقط در مرحله نخستین میتوان نمود مگر این که
سند در مرحله پژوهشی ابراز شده باشد و یا در مرحله نخستینمدعی جعل اصل سند را
ندیده باشد.
ماده 380 - دعوی جعل نسبت به سندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر مکلف است
پرونده را به نظر دادگاه برساند و هر گاه دادگاه مفاد سند رامؤثر در دعوا بداند
دستور میدهد که به طرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانونی باید
صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد میدارد یابه استفاده از آن باقی است و در
محاکمات اختصاری در صورتی که دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند به دلایل
جعلیت رسیدگی خواهد کرد (استردادسند دلیل بر جعلیت آن نیست).
ماده 382 - مدیر دفتر دلایل جعل را به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح دادگاه
موافق ماده 128 اقدام مینماید.
ماده 383 - صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعاء جعلیت است باید همان وقتی که
استفاده از سند را اطلاع میدهد به دفتر دادگاه بسپارد و الادادگاه سند مذکور را
از عداد دلایل طرف خارج مینماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را
به نظر رییس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراًمهر و موم مینماید.
تبصره - در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند مینماید و دسترس به اصل سند هم
ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی به اوبدهد.
ماده 384 - هر گاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بیاثر
میشود و اگر طرف نسبت به دلایل جعل پاسخ ندهد بهدعوی جعل رسیدگی میگردد.
ماده 387 - دادگاه در ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت به
آن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانستهباشد دستور میدهد که سند به
صاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف این که باید تمام سند از
بین برده شود و یا قسمت مجعولدر روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر
داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم
دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که
آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل میآید. هر گاهوجود اسناد و
نوشتجات راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده
آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها از اصحابدعوا و مطلعین میدهد.
ماده 389 - هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به
آنها دعوای جعل شده مادام که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعینسبت به آنها نشده است
رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه
رونوشت تصریح شود که نسبت به سنددعوای جعل شده است.
متخلف از سه ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 392 - دادگاه پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی آن قسمت از دعوی را که
مربوط به جعلیت است توقیف نموده منتظر ختم عمل جزاییمیشود و رسیدگی به کار را تا
اندازهای که مربوط به سند متنازعفیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و به اتمام
میرساند.
ماده 399 - اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات
یا شهرداریها و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده استباشد به استثناء
بانکها باید برگهای مذکور را به محل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور به قید
مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این بابمجری دارند مگر این که ابراز برگها
و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا
مؤسسه مزبور بایدپاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای
دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی
وزارتدادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم
ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود وکسی که مسئولیت
عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل
خواهد شد.
ماده 405 - هر گاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود را انکار
کند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع بهاصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل
را به تأدیه جریمه از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم مینماید و این جریمه پس از
ابرام حکم در دیوان کشور و باگذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادرکننده حکم جریمه
وصول خواهد شد.
ماده 445 - کارشناس یا کارشناسان را باید طرفین به تراضی معین کنند و اگر تراضی
نشد از بین کسانی که طرفین معرفی مینمایند به قید قرعه انتخابمیشود و در صورتی
که معرفی نکردند دادگاه از بین کارشناسان رسمی یا سایر کسانی که در موضوع اطلاعات
فنی دارند به قید قرعه معین مینماید.
در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده منتخبین باید طاق باشد.
ماده 449 - بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس
طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در وقت مقرر نظر خود رااظهار دارد مگر آن که
موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن وقت میسر نباشد در این صورت به
تقاضای کارشناس دادگاه مهلتمتناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام
میدارد که در آن مدت عقیده خود را اظهار کند و به هر حال اظهار نظر کارشناس باید
صریح وموجه باشد هر گاه کارشناس در ظرف مدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خود را به
دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین میشود و هر یک از اصحابدعوی که از تخلف
کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید.
کارشناس متخلف مستحق حقالزحمه نیست.
ماده 456 - پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهار نظر کارشناس معین میکند
طرفین مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأیکارشناس هر اظهاری
دارند کتباً بنمایند.
تبصره - در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقیده آنان
به دفتر دادگاه دفتر به طرفین دعوی اخطار میکند که برایملاحظه نظر کارشناسان به
دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده 458 - حقالزحمه کارشناس را قبل از مباشرت او به تحقیقات در صورتی که اصحاب
دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین مینماید و مقدارحقالزحمه با رعایت کمیت و
کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است معین خواهد شد کارشناس باید
نظر خود را در مهلتی کهدادگاه معین نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر
در ماده 23 قانون کارشناسی مصوب 1317 به شش ماه محرومیت از کارشناسیمحکوم میشود.
ماده 476 - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:
1 - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر باشد.
2 - احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در
تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دانستهاند.
4 - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی کتباً تراضی کردهاند که به دعوی آنان فقط
در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
6 - احکام مستند به سوگند.
در مورد فقره 3 و 4 صورتجلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
ماده 478 - قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است:
1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
2 - قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتدائاً از دادگاه صادر شده باشد.
3 - قرار سقوط دعوی.
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
5 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم
بداند (ماده 1333 قانون مدنی.)
ماده 483 - هر گاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش
نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصتکیلومتر مسافت از محل اقامت
پژوهشخواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه میشود.
ماده 484 - ابتداء مهلت پژوهشی به طریق زیر معین میشود:
1 - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء
مدت اعتراض.
2 - نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ.
ماده 488 - در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدیر
دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است قرار رد آن راصادر مینماید و این قرار
در ظرف 10 روز قابل شکایت در همان دادگاه است قراری که از دادگاه صادر میشود قابل
فرجام نخواهد بود.
ماده 489 - رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست میشود و این دادخواست را میتوان
مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی کهحکم یا قرار داده است تقدیم
کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت
پژوهشخواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محلاقامت او.
ماده 497 - اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر
دادگاه در ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و درصورتی که دادخواست ناقص باشد از
تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوستها برای ابلاغ به پژوهشخوانده به مأمور
ابلاغ میدهد پژوهشخواندهباید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را
در دو نسخه نوشته به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلایل خود به دفتر
دادگاهتسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را با پیوستهای آنان
برای پژوهشخواه میفرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس ازوصول پاسخ یا انقضاء
مدت هر یک از این پاسخها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه میفرستد دادگاه در صورتی
که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراًرأی میدهد و این رأی حضوری محسوب است و
چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورتمجلس تعیین و طرفین را برای
رسیدگی ودادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید
توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر مینماید. عدم حضور طرفینموجب تأخیر محاکمه
نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده 499 - در غیر مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه
صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر بهمحل اقامت او
داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام
مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفیندر مهلت مقرر در اولین پست
پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهشی
پرونده کار را به دادگاه میفرستددادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در
ماده 497 عمل میکند.
ماده 501 - پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر این که قرار اجراء موقت حکم صادر
شده باشد.
تبصره - دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی به دعوای اصلی نیست.
ماده 503 - هر گاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف
دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت بهمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است
ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.
ماده 507 - هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعی جاری
نیست.
ماده 517 - در مواردی که دادگاه تعیین جلسه مینماید پس از اعلام ختم دادرسی هر
گاه بتواند فوراً رأی میدهد و الا منتهی در ظرف یک هفته رأیقضیه را صادر و به
طرفین ابلاغ میکند.
ماده 519 - احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر میشود قطعی است.
ماده 521 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است:
1 - احکام دادگاههای استان.
2 - احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکام قابل پژوهش که از دادگاههای شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و به واسطه
انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شدهاند.
ماده 522 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:
1 - احکام و قرارهای صادره در دعاوی که خواسته آن سه هزار ریال یا کمتر است و
همچنین احکام و قرارهایی که در ضمن رسیدگی به این دعاوی یابعد از صدور حکم نسبت
به متفرعات دعوی مانند خسارت و اعسار و غیره صادر میشود.
2 - حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
3 - حکم مستند به سوگند.
4 - حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی
کرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
5 - در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
تبصره - دادخواستهای فرجامی که از احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن
زائد از سه هزار ریال تا ده هزار ریال بوده و قبل از این قانون ردشده از تاریخ
اجرای این قانون در مدت شش ماه در صورت تقاضای فرجامخواهی که دادخواست او سابقاً رد
شده طبق قانون سابق قابل رسیدگیفرجامی است.
ماده 524 - قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام است:
1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
2 - قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 - قرار سقوط دعوی.
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
5 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم
بداند. (ماده 1333 قانون مدنی).
ماده 525 - قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در
مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پیروقراری که در مرحله نخستین
صادر شده است.
ماده 527 - ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است:
الف - برای احکام و قرارهای دادگاههای استان از روز ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای دادگاههای شهرستان بدین قرار:
1 - در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد
از روز ابلاغ.
2 - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز
انقضاء مدت پژوهش.
ماده 530 - فرجامخواهی به تقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان
مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده استتقدیم کرد و یا به
دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجامخواه و یا به
نزدیکترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آن جا داده میشود باید بلافاصله
دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف اوو تاریخ تسلیم
(از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیمکننده دادخواست بدهد و در روی
کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند اینتاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب
است.
ماده 531 - در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و
مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا و حکم یا قراری که نسبت به آندرخواست رسیدگی
فرجامی میشود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.
ماده 533 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف
به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد به استثنایوکالتنامه که فقط به نسخه اول
ضمیمه شود.
ماده 534 - دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب
دعوا در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن دادهنشده باشد به جریان نیفتاده
و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آن جا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید
دادخواست نواقص آن را به طور تفصیلبه دادخواستدهنده کتباً اطلاع داده و از روز
ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر
محتاج به تجدید باشدتجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا
تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده رد میشودو
در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده
آن را رد مینماید.
ماده 537 - در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب
قرارداد گاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و درصورتی که دادخواست به دفتر
دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید چنانچه مدیر
دفتر یا دادگاه تخلف کرده ودادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد
مینماید.
ماده 544 - فرجامخوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد
از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتیکه آن را به ضرر خود و مخالف قانون
میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی به طرف
ابلاغ میشود که درظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای
درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.
ماده 547 - هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعی جاری نیست.
ماده 550 - رییس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را به نوبت به یکی از مستشاران
برای تهیه گزارش ارجاع مینماید و مستشار نامبرده منتهی درظرف یک هفته باید گزارش
خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش به واسطه کیفیت کار کافی
نباشد باید با ذکر جهت از رییس شعبهتقاضای تمدید نماید.
ماده 551 - گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در
اطراف اعتراضات فرجامخواه و جهات قانونی موردرسیدگی فرجامی با استدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات
یا دادستانها یا دادیاران یا بازپرسها که در آن پروندهمداخله داشتهاند تخلف از
مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بیاطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود آن را
مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکردهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور
در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو
ممیز آن را درگزارش خود قید نکرده بود آن را به مشارالیه تذکر دهد و در هر دو
صورت هر گاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شدرونوشتی از
گزارش مزبور رأساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد
رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده 552 - گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و
پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی دراصل دعوی میشود و نظر دادستان
یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع میگردد.
ماده 558 - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد
درخواست فرجامی موافق قانونی صادر شده یا نه در صورت اولحکم یا قرار ابرام و الا
با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجامخواسته نقض میشود اگر
موضوع مورد نقض مجدداً در دیوان کشورمطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوعالیه بعد
از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.
ماده 569 - سهو و اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی
ذینفع میتواند در صورتی که حکم یا قرار قبلاً تصحیح نشدهباشد از دادگاهی که حکم
یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا
قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمتنقض و بقیه ابرام میگردد.
هر گاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور
خواهد بود.
ماده 571 - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوا را به دادگاهی
که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی به او محول شده با لحاظ رأی دیوان کشور و
مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوالازم نداند بدون تعیین
جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف
مینماید و چنانچه محتاج به توضیحی باشدبا تعیین موارد توضیح و اخطار آن به طرفین
دعوا تعیین جلسه مینماید.
ماده 577 - در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری
که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلیکه فرجامخواه برای نقض حکم
یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود به طور
روشن و کامل ذکر میگردد.
ماده 591 - در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است
درخواست اعاده دادرسی نمود:
1 - حکم پژوهشی.
2 - حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
3 - حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر
شده است.
تبصره - در مورد ماده 594 ابتدای مهلت از روزی شروع میشود که حکم مغایر به اصیل
در دعوی ابلاغ شود.
ماده 615 - هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد
قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هرشصت کیلومتر
یک روز علاوه میشود.
کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر
سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میشود و اگراقامتگاه اصحاب دعوی
در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دو مثل آمریکا - خاور دور - اقیانوسیه
سه ماه است.
ماده 618 - دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یک دفعه جایز
است مگر در صورتی که درخواستکننده مهلت ثابت نماید کهعدم انجام کاری که دادگاه
خواسته است به واسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواستکننده
نبوده است.
تبصره - موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.
ماده 645 - مکرر - کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری
نمیتوانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد.
ماده 647 - قانون تسریع محاکمات مصوب سوم و دوازدهم تیر ماه 1309 به این شرح
اصلاح میشود: در موقع مشاوره و رأی در هر یک از شعبدیوان کشور سه نفر شرکت
خواهند نمود که یکی از آنها عضو ممیز (در صورتی که حاضر باشد) خواهد بود.
ماده 789 - شق 17 به این ماده اضافه میشود.
مواد 58 - 116 - 124 - 136 - 138 - شق 5 ماده 139 - 140 - 142 - 149 - 150 - 167
- 169 - 170 - 172 - 185 - 187 - 205 - 206 -213 - 224 - 232 - 233 شق 1 ماده 290
- 294 - 296 - 348 - 349 - 385 - 388 - 404 - 500 - 506 - 511 تبصره ماده 522 از
قانون آییندادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 1318 و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25
بهمن 1315 و مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 29 دیماه 1319 نسخ
میشوند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات لایحه قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از مواد قانونآیین دادرسی مدنی که در
تاریخ اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین
رسیده موقتاً قابل اجرامیباشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقیزاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت