زیر مجموعه ها
لایحه الغاء عوارض در دهات
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1334/05/02 | ||
| تاریخ انتشار | 1334/05/30 | ||
| شناسه | DE44FE94-7213-4BD4-A6A2-F38807FB5960 | ||
| تبصره | 3 | ||
| ماده | 6 | ||
| وضعیت | منسوخ شده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 3068 | ||
| شماره پرونده | 39/328 | ||
| شماره چاپ | 1 | ||
| شماره دوره | 18 | ||
| شماره جلد | 3 | ||
| شماره صفحه | 2002 | ||
لایحه الغاء عوارض در دهات
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون به غیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و
صیفی و باغات و علفچر و یا به عنوان جریبانه و اجاره و غیره‌دریافت می‌کند اخذ هر
گونه عوارض از قبیل گوسفند بره. مرغ. روغن بوته و سرانه و امثال آن و خلاصه آن چه
مربوط به عواید حاصله از ملک نیست‌ممنوع است.
تبصره 1 - هر گاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن. پنیر و غیره به جای
یکی از درآمدهایی که معمولاً جزو سهم مالکانه از محصول‌شتوی و صیفی و باغات و علفچر
و حق مرتع و جریبانه و غیره می‌باشد از طرف مالک وصول می‌شده آن مبلغ و یا مقدار
جنس جزو عوارض منظور در‌این لایحه قانونی نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف
و عادات معمول سابق در محل رفتار نماید.
تبصره 2 - اگر در ملکی هنگام موقع برداشت محصول مقداری جنس و یا نقد از میانه
برداشت شود اگر این برداشت برای انجام پاره‌ای خدمات‌عمومی محلی و یا مراسم مذهبی
و یا اموری که نفع آن عاید طرفین می‌شود باشد این مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو
عوارض نخواهد بود ولی اگر‌این برداشت منحصراً به نفع مالک باشد مشمول مقررات این
قانون خواهد بود.
ماده دوم - مالک نمی‌تواند زارعین را برای کارهای غیر زراعتی و عمرانی که به نفع
طرفین نباشد و فقط به نفع شخصی مالک باشد اجباراً به کار یا‌بیگاری وادار نماید مگر
به رضای زارعین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادلانه.
تبصره - در دهاتی که حمل جنس اربابی از خرمن به انبار به عهده زارع است این رسم
کماکان معمول خواهد بود.
ماده سوم - متخلفین از مواد فوق به پرداخت دو برابر قیمت مال یا مبلغ دریافتی یا
میزان کرایه به شخصی که مورد تعدی قرار گرفته است محکوم‌خواهند شد.
ماده چهارم - در صورتی که نسبت به تشخیص بین عوارض و بهره مالکانه اختلافی بین
مالک و کشاورز حاصل شود به محض شکایت یکی از‌طرفین بخشدار در بخش و یا فرماندار
شهرستان موضوع را به اسرع اوقات رسیدگی خواهد نمود و در صورت عدم رضایت هر یک از
طرفین از رأی‌بخشدار یا فرماندار به کمیسیونی مرکب از دادستان یا رییس دادگاه بخش
و رییس دارایی و نماینده اداره کشاورزی مراجعه و پس از رسیدگی کمیسیون‌رأی مقتضی
خواهد داد.
ماده پنجم - محکوم‌علیه در ظرف یک ماه می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و رأی
دادگاه قطعی است.
ماده ششم - وزارت کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات لایحه قانونی مربوط به الغاء عوارض در دهات که در‌تاریخ دوم مرداد ماه یک
هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء
می‌باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
س
تبلیغات تصویری
