زیر مجموعه ها
قانون حفظ امنیت اجتماعی
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1335/12/22 | ||
| تاریخ امضا | 1335/12/29 | ||
| تاریخ انتشار | 1336/02/15 | ||
| شناسه | 3FD212A0-01A5-40E7-839D-80DBF20D38E6 | ||
| ماده | 6 | ||
| بند | 2 | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 3562 | ||
| شماره پرونده | 44/333 | ||
| شماره چاپ | 1 | ||
| شماره دوره | 19 | ||
| شماره جلد | 1 | ||
| شماره صفحه | 3 | ||
قانون حفظ امنیت اجتماعی
مصوب 23 بهمن ماه 1335
ماده 1 - برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی به نام
(کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار - رییس دادگاه‌شهرستان و در صورت نبودن
رییس دادگاه شهرستان رییس دادگاه بخش - دادستان - رییس شهربانی و رییس ژاندارمری
به ریاست فرماندار تشکیل‌می‌شود.
ماده 2 - وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:
الف - رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر
تحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش‌و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم
سازند.
ب - رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به تمرد و خودداری از دادن بهره
یا امتناع کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود‌یا ممانعت از مداخلات و عملیات
او در ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمتی که مانع انجام وظیفه مأمورین دولت باشد
وادار نمایند.
ماده 3 - در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متخلف را
پس از ثبوت تقصیر به دو ماه تا شش ماه اقامت اجباری در‌محلی که کمیسیون تعیین کند
به استثنای نقاط بد آب و هوا محکوم می‌نماید. کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر
و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی‌محل قرار اجراء موقت تا صدور حکم نهایی صادر
نماید. قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداریهای مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه
فرمانداریهای‌تابعه استانداریها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته می‌شود.
ماده 4 - تصمیمات کمیسیون باید فوراً به محکوم‌علیه ابلاغ شود و محکوم‌علیه حق
دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت‌اجتماعی به دادگاه
استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت
با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده‌رأی مقتضی صادر خواهد نمود طرز رسیدگی
دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و رأی دادگاه استان قطعی و
لازم‌الاجراء‌است.
ماده 5 - محکومین به حکم قطعی لازم‌الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت
می‌توانند تقاضای بخشودگی نمایند. در این صورت پرونده امر‌به دادگاه استان که مرجع
رسیدگی پژوهشی است ارجاع می‌شود و رأی دادگاه استان قطعی است.
ماده 6 - وزارتین دادگستری و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده است در جلسه سه‌شنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1335.12.22 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
تبلیغات تصویری
