زیر مجموعه ها
قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1337/10/09 | ||
| تاریخ امضا | 1337/10/27 | ||
| تاریخ انتشار | 1337/11/05 | ||
| شناسه | 36AD7C29-D946-487B-B3D9-2B0734473F92 | ||
| تبصره | 1 | ||
| ماده | 4 | ||
| وضعیت | منسوخ شده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 4067 | ||
| شماره پرونده | 2/445 | ||
| شماره چاپ | 1 | ||
| شماره دوره | 19 | ||
| شماره جلد | 1 | ||
| شماره صفحه | 40 | ||
قانون
راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
مصوب 9 دی ماه 1337
ماده 1 - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت
به درجه 3 و یا بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است و‌مهلت درخواست تجدید نظر یک
ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.
ماده 2 - دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفر از رؤسای شعب و
مستشاران دیوان عالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه‌عالی انتظامی بوده و برای
مدت دو سال با رأی مخفی در جلسه هیأت عمومی دیوان کشور انتخاب خواهند شد و دادگاه
مزبور پس از استماع عقیده‌دادیار انتظامی رسیدگی و رأی خود را صادر خواهد کرد.
هیأت عمومی دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر را هم که واجد شرایط مذکور باشد به
عنوان‌عضو علی‌البدل انتخاب می‌نماید تا در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی در
دادگاه عالی فوق‌الذکر شرکت نماید.
تبصره - نسبت به احکام محکومیت به درجه سه و بالاتر از آن که بر طبق قانون متمم
سازمان دادگستری مصوب کمیسیون مشترک دادگستری‌مجلسین مورخ (1335.6.17) صادر گردیده
و قطعی محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون محکوم‌علیهم می‌توانند
تقاضای تجدید نظر‌نمایند.
ماده 3 - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل
دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی‌از موجبات اعاده
محاکمه مذکور در ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 592 قانون آیین دادرسی
مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد‌بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه
تجدید نظر انتظامی تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدید
نظر صادر شده‌باشد و همچنین در مورد تصفیه‌شدگان طبق ماده 23 قانون استقلال کانون
وکلاء هر گاه دادگاه بدوی یا تجدید نظر اشتباه مؤثری در رسیدگی کرده باشد‌حکم آن
دادگاه نیز قابل اعاده دادرسی خواهد بود و در این مدت مورد محکوم‌علیه می‌تواند از
تاریخ اجرای این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه‌اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر
انتظامی قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم
خواهد بود.
ماده 4 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
طرح قانونی فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه سه‌شنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت‌به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 1337.8.3 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
تبلیغات تصویری
