قانون راجع به موافقتنامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

‌قانون راجع به موافقتنامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ‌مصوب 14 دی ماه 1337 ‌ماده واحده - موافقتنامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و دو فهرست و یک‌تصدیق مبدأ می‌باشد و همچنین پروتکل پرداخت ضمیمه آن که در تاریخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج خورشیدی در تهران به‌امضاء رسیده تصویب می‌شود.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و‌سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه 1337.8.1 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
[z]‌موافقتنامه تجارتی (‌بین ایران و ترکیه) ‌دولت ایران و دولت ترکیه نظر به علاقه‌مندی که در توسعه مبادلات تجارتی بین دو کشور دارند در مواد زیر موافقت حاصل می‌نمایند:
‌ماده 1 - مبادلات تجارتی بین ایران و ترکیه به موجب مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور صورت خواهد گرفت:
‌ماده 2 - دولت ایران و دولت ترکیه متقابلاً اجازه خواهند داد واردات و صادرات کالاها مندرج در فهرستهای مندرج الف و ب منظم به این موافقتنامه با‌در نظر گرفتن موجودی حساب دوجانبه صورت گیرد.
‌کالاهایی که در فهرستهای منضمه منظور نگردیده نیز می‌تواند با موافقت قبلی مقامات صلاحیتدار هر دو کشور صادر و وارد گردد.
‌ماده 3 - کالاهایی که از هر دو طرف وارد و صادر می‌گردد برای مصرف داخلی کشور واردکننده بوده و قابل صدور مجدد نخواهد بود.
‌ماده 4 - پرداختهای مربوط به معاملاتی که به موجب مفاد این موافقتنامه انجام می‌شود و همچنین هزینه‌های مربوط به آن بر طبق مقررات پروتکل‌پرداخت که در تاریخ امروز امضاء گردیده است انجام خواهد شد.
‌ماده 5 - معاملات تجارتی که در مدت اعتبار این موافقتنامه به وسیله مقامات صلاحیتدار هر دو کشور منعقد و شروع به اجراء گردیده و در انقضاء مدت‌اعتبار این موافقتنامه خاتمه نپذیرفته است به موجب مقررات این موافقتنامه تسویه خواهد گردید.
‌ماده 6 - کالاهایی که پس از اجرای این موافقتنامه از طرفی به طرف دیگر ارسال می‌گردد باید دارای گواهینامه مبداء بر طبق نمونه منضمه به این‌موافقتنامه و صادره از طرف مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده بوده باشد برای مرسولاتی که هم‌ارز آن بیش از 100 لیره ترک یا معادل آن به یک پول‌دیگر نباشد گواهینامه مبداء اجباری نیست.
‌ماده 7 - یک کمیسیون مختلط متشکل از نمایندگان دولتین ایران و ترکیه برقرار می‌گردد که عهده‌دار مراقبت در حسن اجراء این موافقتنامه و تسلیم هر‌گونه پیشنهادات مربوط به آن برای تصویب مقامات صالحه هر دو کشور خواهد بود. کمیسیون مختلط بر حسب تقاضای یکی از دو دولت تشکیل‌جلسه می‌دهد.
‌ماده 8 - موافقتنامه حاضر در روز امضاء آن موقتاً به موقع اجراء گذارده خواهد شد و برای مدت یک سال از تاریخ امضاء آن معتبر خواهد بود.
‌معهذا موافقتنامه حاضر مراحل لازمه را به موجب قانون اساسی هر دو طرف متعاهد طی خواهد نمود و انجام تشریفات مزبور به وسیله یادداشت به‌طرف مقابل ابلاغ خواهد گردید. و از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت داخل مرحله قطعی اجراء می‌گردد.
‌در هر حال چنان چه فسخ این قرارداد با یک اعلام قبلی دو ماه قبل از انقضاء تاریخ آن اعلام نشود در حکم این خواهد بود که به خودی خود هر بار برای‌مدت یک سال تجدید گردیده است.
‌تحریر شده در تهران به تاریخ 13 اکتبر 1956 در دو نسخه به زبان فرانسه .
‌از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه ‌فهرست الف فهرست ب ‌کالاهای ایرانی برای صدور به ترکیه کالاهای ترکیه برای صدور به ایران ---------------------------------------------------------------------- ‌شلتوک (‌برای بذر) حیوانات زنده (‌برای تولید نسل) (‌با اجازه قبلی وزارت کشاورزی (‌با اجازه قبلی وزارت کشاورزی ‌ترکیه) چای و زعفران ایران) اسفنج خام ‌حنا تخم نوغان (‌بر حسب احتیاجات انحصار دولت ‌صمغ عربی ایران) مواد دباغی از هر قبیل ‌نفت و مشتقات آن روغنهای ماهی و سایر دهنیات حیوانی که در صنعت به کار می‌رود.
‌گوگرد دواجات و محصولات دوایی ‌متفرقه ماشین آلات - ابزار - تلمبه - از هر قبیل و قطعات یدکی آن و ترازو (‌نوع مجاز) صفحات گرامافون و فیلمهای سینما برای نمایش و مجلات پارچه‌های پنبه‌ای (‌نوع مجاز) خون خشکیده حیوان قند گندم (‌بهترین نوع گندم و بذر) و جو نفتالین روغن زیتون جوراب از هر نوع متفرقه ‌تصدیق مبداء ‌گیرنده فرستنده ‌اسم اسم ‌محل اقامت محل اقامت ‌کوچه کوچه ‌نوع کالا ‌طریقه بسته‌بندی ‌تعداد بسته‌ها ‌علامت شماره ‌وزن ناویژه (‌کیلوگرم) ‌ارزش ‌راه ارسال ‌طبق مقررات موافقتنامه تجارتی بین ایران و ترکیه مورخ 13 اکتبر 1956 گواهی می‌نماید که کالاهای مشخصه:
‌از مبداء و محصول ایران ‌از مبداء ترکیه است مورخ ‌پروتکل پرداخت ‌دولت ایران و دولت ترکیه به منظور تسهیل پرداختها بین ایران و ترکیه در مراتب ذیل موافقت نمودند:
‌ماده 1 - پرداختهای مربوط به بهای کالاهای ایرانی که طبق مقررات موافقتنامه تجارتی که در تاریخ امروز به امضاء رسیده است به ترکیه وارد شده یا‌می‌شود و هزینه‌های مربوط به آن و همچنین هر گونه پرداخت ترکیه در ایران که طبق مقررات جاریه در ترکیه راجع به کنترل ارز مجاز باشد به بانک‌مرکزی جمهوری ترکیه صورت خواهد گرفت بانک نامبرده آنها را به بستانکار "‌حساب تسویه" که در بانک مرکزی جمهوری ترکیه طبق مقررات‌موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در تهران در تاریخ 25 دسامبر 1949 به امضاء رسیده به نام بانک ملی ایران افتتاح یافته است منظور خواهد‌نمود.
‌ماده 2 - پرداختهای مربوط به بهای کالاهای ترکیه که طبق مقررات موافقتنامه تجارتی که در تاریخ امروز به امضاء رسیده است به ایران وارد شده و یا‌می‌شود و هزینه‌های مربوط به آن و همچنین هر گونه پرداخت ایران در ترکیه که طبق مقررات جاریه ایران راجع به کنترل ارز مجاز باشد به وسیله‌بدهکار "‌حساب" مذکور در ماده 1 صورت خواهد گرفت.
‌ماده 3 - به منظور اجراء پرداختها طبق مواد قبلی به اشخاص ذینفع بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه متقابلاً روز به روز اعلامیه‌های‌وصولی را که حکم دستور پرداخت می‌باشد با کلیه اطلاعات لازمه به یکدیگر اعلام خواهند ساخت.
‌ماده 4 - تأدیه وجوه و پرداختها در هر دو کشور با پول رایج ملی آن کشور صورت خواهد گرفت.
‌تبدیل دلارهای آمریکایی به پول ملی به دلار آمریکا بر اساس مظنه معموله از طرف بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه در روز معامله انجام‌خواهد گرفت.
‌ماده 5 - تا زمانی که مانده بستانکار یا بدهکار حساب منظور در ماده 1 پروتکل حاضر از مبلغ 200000 دلار آمریکایی تجاوز نکرده است پرداختهایی که‌در حدود این پروتکل به وسیله بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه انجام می‌گیرد الزامی برای انتقالات ارزی بین دو طرف متعاهدتین ایجاد‌نخواهد نمود. مانده حساب مذکوره در فوق از میزان 200000 دلار تجاوز نخواهد نمود. مگر این که هر دو بانک قبلاً در طرز پرداختها موافقت حاصل‌نمایند در این صورت میزان مزبور ممکن است از این حد تجاوز کند.
‌ماده 6 - در صورتی که در انقضاء مدت پروتکل حاضر باقیمانده‌ای در حساب منظور در ماده 1 به نفع یکی از دو طرفین متعاهدتین وجود داشته باشد‌این باقیمانده از طرف بدهکار در ظرف شش ماه به وسیله صدور کالاهایی که متقابلاً در فهرستهای منضمه به موافقتنامه تجارتی مورخ امروز مندرج‌است به وسیله کالاهای دیگر که از جانب طرف بدهکار پیشنهاد و مورد قبول طرف بستانکار واقع می‌گردد تصفیه خواهد شد.
‌به منظور این که طرف بدهکار بتواند قروض خود را اداء نماید طرف بستانکار تمام امکانات خود را برای ورود کالاهایی که فوقاً شرح داده شده است به‌کار خواهد برد.
‌باقیمانده‌ای که ممکن است بعد از مدت شش ماه مذکور وجود داشته باشد به وسیله ارز آزاد پرداخت خواهد شد.
‌ماده 7 - پروتکل الحاقی حاضر جزء لاینفک موافقتنامه تجارتی که در تاریخ امروز به امضاء رسیده است می‌باشد و دارای همان مدت اعتبار است.
‌تحریر شده در تهران به تاریخ 13 اکتبر 1956 در دو نسخه به زبان فرانسه.
‌از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه ‌ضمیمه 1 ‌فهرست پرداختهای جاری ‌الف - پرداختهای ناشیه از تحویل کالاها از کشوری به کشور دیگر:
ب - هزینه‌های امور بندری و انبارداری و ترخیص گمرکی و هزینه‌های گمرک و هر گونه هزینه‌های فرعی مربوط به داد و ستد کالاها.
ج - هزینه‌ها و منافع ناشیه از معاملات ترانزیت.
‌د - حق‌العمل - حق دلالی - هزینه‌های آگهی و نمایندگی.
ه - هزینه‌های مربوط به تبدیل و عمل در کارخانه و سوار کردن و تعمیر و عمل ساخت و کارهای دیگر از هر نوع.
‌و - بیمه و بیمه (‌اتکایی) (‌حق بیمه و خسارت).
‌ز - هر گونه هزینه‌های مربوط به حمل و نقل کالاها و اشخاص از طریق زمینی - هوایی - رودی و دریایی که از طرف یکی از کشورهای متعاهدین به‌حساب طرف دیگر انجام می‌گیرد و همچنین مربوط به کرایه وسایل حمل و نقل.
ح - مزد - مواجب و حقوق - حق بیمه و خسارات بیمه‌های اجتماعی مقرری و عوائد ناشی از قرارداد کار یا استخدام یا خدمت یا به رسم قرضه ملی.
ط - حقوق و حق‌الامتیاز - پروانه و علایم کارخانه - حق مؤلف - حق بهره‌برداری سینماتوگرافیک و سایر حقوق.
ی - مالیاتها - جرائم و هزینه‌های دادرسی.
ک - هزینه‌های مسافرت - - تحصیلی - بیماری - نگاهداری و هزینه خوراک.
ل - درآمدهای کنسولی و حقوق شانسلری.
م - و نیز هر گونه پرداخت که از طرف مقامات صالحه هر دو کشور مورد قبول واقع شود در حکم پرداخت جاری به مفهوم پروتکل پرداخت که در تاریخ‌امروز به امضاء رسیده است تلقی خواهد شد.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و‌سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت