قانون بودجه سال 1337 کل کشور

‌قانون بودجه سال 1337 کل کشور ‌مصوب 29 اسفند ماه 1336 ‌ماده واحده - بودجه سال 1337 کل کشور که از حیث درآمد اعم از عمومی و اختصاصی و بنگاه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی در پنج فصل‌ضمیمه بالغ بر پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و شش میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار و دویست و هفت ریال (57886445207) و از‌حیث هزینه بالغ بر پنجاه و نه میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون و نهصد و چهل و شش هزار و پانصد و شصت و پنج ریال (59135946565)‌می‌گردد تصویب و اجازه داده می‌شود:
‌الف - وزارت دارایی درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1337 منظور در فصل اول را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و‌خدمتگزاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف منظوره در فصل دوم را در حدود‌درآمدهای وصولی مذکوره در فصل اول با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌های منظوره در این قانون پرداخت نماید.
ب - بودجه بنگاه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی طبق مقررات و قوانین مربوط به هر کدام قابل اجرا می‌باشد همچنین آن چه وزارتخانه‌ها و‌ادارات کل از محل درآمدهای اختصاصی استفاده می‌نمایند تابع مقررات و قوانین مخصوص به درآمدهای مزبور می‌باشد.
ضمناً دولت می‌تواند بقیه‌وجوه مورد احتیاج سازمان برنامه را برای اجرای برنامه‌های مصوب که در فصل چهارم همین بودجه ذکر شده است از محل وام بعد از تصویب مجلس‌سنا تأمین نماید.
‌تبصره‌هایی که اجرای آن محدود به دوره عمل سال مالی 1337 خواهد بود.
‌تبصره 1 - بودجه تفصیلی برنامه‌یی سال 1337 وزارتخانه‌ها و ادارات در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در فصل دوم پس از رسیدگی و تصویب‌کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود. مادام که بودجه‌های تفصیلی برنامه‌یی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس اعتبارات مصوب1336 به شرط این که از حدود اعتباری که برای وزارتخانه‌ها یا اداره ضمن بودجه پیشنهادی سال 1337 منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد‌بود و ادارات موظفند بودجه‌های برنامه‌یی خود را منتها در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب بودجه کل به وزارت دارایی ارسال دارند تا پس از رسیدگی‌برای تصویب که کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد شود.
‌تبصره 2 - نقل و انتقال در فصول مواد هر یک از ارقام بودجه‌های تفصیلی برنامه‌یی 1337 ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که ضرورت آن بعد از‌رسیدگی دقیق از طرف وزارت دارایی تشخیص و به تصویب کمیسیون بودجه برسد - ولی در هر حال نقل و انتقال اعتبارات از فصلی به فصل دیگر اعم‌از کارگزینی و اداری و غیر مستمر ممنوع می‌باشد ضمناً نقل و انتقال اعتبارات منظوره از هر برنامه به برنامه دیگر تا میزان صدی بیست (20%) با‌موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه مجاز است.
‌تبصره 3 - به وزارت انحصارات و گمرکات اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل و تسریع در امر خرید و جمع‌آوری قند و شکر و غله و مواد دخانیه‌و همچنین هزینه جمع‌آوری کالاهای انحصاری در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سال 1337 از بانک ملی ایران با موافقت و تضمین وزارت دارایی‌قرض نموده و تا آخر سال از محل اعتبارات مربوطه یا از محل وجوه حاصله از فروش واریز نماید.
‌تبصره 4 - استفاده از اعتبارات مخارج غیر مستمر منظوره در بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها و ادارات با موافقت قبلی وزارت دارایی به عمل‌خواهد آمد.
‌تبصره 5 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اسناد هزینه مربوط به مبلغ بیست میلیون ریال وام دریافتی در سال 1335 از محل تنخواه‌گردان‌خزانه برای ممیزی املاک مزروعی را به هزینه قطعی منظور دارد.
‌تبصره 6 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبار 9 میلیون ریال موضوع ردیف 74 بند (ب) بودجه سال 1335 کل کشور را‌که برای کاشی‌کاری گنبد تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختصاص داده شده و در سالهای 1335 و 1336 مورد خرج پیدا نکرده در سال 1337‌به‌همین منظور به مصرف برساند.
‌تبصره 7 - خرید هر نوع اتومبیل به استثنای آمبولانس و کامیون در کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی به‌استثنای وزارت جنگ و ژاندارمری و شهربانی کل کشور در سال 1337 ممنوع می‌باشد.
‌تبصره 8 - مبلغ ده میلیون ریال اعتبار ماده 53 بودجه سال 1336 اداره بیوتات سلطنتی مربوط به خرید سرویس و لوازم کاخهای سلطنتی تا آخر‌سال 1337 قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
‌تبصره 9 - به دولت اجازه داده می‌شود برای تکمیل ساختمان عمارت مجلس سنا و خرید لوازم و اثاثیه و مخارج مربوطه در سال 1337 تا مبلغ‌یکصد میلیون ریال و برای مجلس شورای ملی نیز تا مبلغ یکصد میلیون ریال وام از بانک ملی ایران دریافت و به مصارف مربوطه برساند وزارت دارایی‌مکلف است اعتبار وام مزبور را به تدریج از سال 1338 به بعد ضمن بودجه کل کشور تأمین و نسبت به واریز آن اصلاً و فرعاً اقدام نماید.
‌تبصره 10 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از محل بقیه وجود نقدی متعلق به دولت شاهنشاهی ایران بلوکه شده به حساب مخصوص‌شلینگ در بانک ملی اتریش موضوع تبصره 9 قانون بودجه سال 1336 کل کشور هزینه تعمیرات خانه خریداری شده را به علاوه تکمیل اثاثیه عمارت‌مزبور اقدام نماید.
‌تبصره 11 - در سال 1337 اداره کل آمار عمومی و سازمان طبقه‌بندی مشاغل تابع مقرراتی خواهد بود که در سالهای گذشته با تصویب هیأت‌دولت اجراء شده است.
‌تبصره 12 - اعتبارات ساختمانی سال 1336 در بودجه وزارتخانه‌ها و بودجه کل کشور جمعاً تا میزان سی میلیون ریال که به شهرستانها حواله شده‌تا آخر سال 1337 قابل پرداخت است.
‌تبصره 13 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سیصد و شصت هزار ریال بابت یک باب عمارت و یک قطعه باغ واقع در شهر تبریز که بنا‌بود به مرحوم حاجی ابراهیم آقاپناهی بابت مطالبات آن مرحوم از بانک سابق استقراضی روس پرداخت شود به وراث آن مرحوم پرداخت گردد.
‌تبصره‌هایی که اجرای آن تا موقعی که لغو نگردیده به قوت خود باقی است ‌تبصره 14 - وزارت دارایی مجاز است کلیه هزینه ثبتی و انتقالی خانه‌های کوی چهارصددستگاه متعلق به کارمندان را از محل سود سهام بانک‌رهنی محسوب و از مطالبه و دریافت آن از خریداران خانه‌های مزبور صرف نظر نماید و همچنین شهرداری تهران مکلف است بهای اراضی معابر و‌ساختمانهای رختشوی خانه و باغ کودکان کوی چهارصددستگاه را به قیمت تمام شده در ظرف دو سال به بانک رهنی ایران پرداخته و برای تکمیل آنها‌را به اختیار خود بگیرد.
‌تبصره 15 - چون چاپخانه مجلس شورای ملی از اول سال 1337 به وزارت دارایی واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتی نامیده‌می‌شود حق انحصار چاپ اوراق بهادار دولت که بر طبق قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی با مجلس شورای ملی بوده است از تاریخ‌تصویب این قانون منحصراً با چاپخانه دولتی خواهد بود. ضمناً وزارت دارایی مجاز است برای اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگانی و بهره‌برداری از‌درآمد چاپخانه آیین‌نامه مخصوص با رعایت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوین و با تصویب هیأت وزیران به موقع‌اجراء بگذارد همچنین وزارت دارایی اجازه دارد برای ساختمان بناء جدید چاپخانه و نقل و انتقال و تکمیل و نصب ماشین آلات چاپخانه تا حدود‌یکصد و بیست میلیون ریال به عنوان وام از بانک ملی ایران دریافت و مبلغ وام دریافتی به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه‌تقسیط و پرداخت نماید.
‌تبصره 16 - به منظور پرداخت مرتب حقوق کارمندان دولت در تهران و شهرستانها به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که در آخر هر ماه مبالغ لازم‌را از بانک ملی ایران به صورت وام گرفته و از اولین پرداختهای درآمد نفت و عوائد گمرک که وصول می‌نماید واریز نماید همچنین از نظر تسریع در امر‌پرداخت اجازه داده می‌شود حساب تنخواه‌گردان دولت در بانک ملی ایران به میزان هفتصد و پنجاه میلیون ریال افزایش یابد.
‌تبصره 17 - از اول فروردین ماه 1337 صدی یک مربوط به معلمین (‌موضوع تبصره 25 از ماده 2) قانون بودجه سال 1328 کل کشور و همچنین‌صدی نیم دریافتی به عنوان بهداشت از حقوق کارمندان و خدمتگزاران جزء لغو و دیگر تحت عناوین فوق نباید از حقوق کارمندان و خدمتگزاران کسر‌گردد.
‌تبصره 18 - پرداخت دو مقرری و حق‌الزحمه ثانوی به استثنای حق‌الزحمه و حق‌التدریس آقایان استادان و دبیران موضوع قانون مصوب سال1336 که طبق شرایط خاصی پرداخت می‌گردد ممنوع می‌باشد و همچنین دریافت فوق‌العاده اضافه‌کار از دو محل یا بیشتر اعم از سازمان برنامه یا وجه‌اختصاصی ممنوع و پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار مقطوع طبق آیین‌نامه مخصوصی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 19 - به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود فوق‌العاده یومیه افراد ژاندارمری مأمور بدرقه زندانیان را مانند افراد و ردیف افراد شهربانی به‌قرار روزی هشتاد ریال از اول فروردین ماه 1337 پرداخت نماید.
‌تبصره 20 - وزارت دارایی مجاز است عیدی مستخدمین جزء را به مأخذ حقوق و کمک سابق و همچنین کمک ثانوی که به موجب قانون 23 دی‌ماه به آنان تعلق می‌گرفته پرداخت نماید.
‌تبصره 21 - به وزارتین دارایی و فرهنگ اجازه داده می‌شود ماهی 15 لیره انگلیسی به قرار هر لیره 214.20 ریال که بر اثر اجرای قانون پشتوانه و‌تثبیت نرخ ارز در حقوق خدمتگزاران جزء مدارس ایران و صندوق گذرنامه در عراق تقلیل حاصل شده از تاریخ اول فروردین ماه 1337 به عنوان‌فوق‌العاده شغل خارج از مرکز به هر یک از خدمتگزاران جزء مدارس مزبور از اعتبار مربوطه پرداخت نماید.
‌تبصره 22 - فوق‌العاده خارج از مرکز و بدی آب و هوا و فوق‌العاده محرومیت از مطب آقایان پزشکان و پزشکیاران مشمولین قانون ترمیم حقوق‌پزشکان مصوب شانزدهم بهمن ماه 1335 به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارتین دارایی و بهداری تنظیم و به تصویب خواهد رسید قابل پرداخت‌می‌باشد.
‌تبصره 23 - فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین وزارت امور خارجه و گرانی معیشت طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتین دارایی و خارجه خواهد‌رسید قابل پرداخت است و در هر حال از مبلغی که اکنون می‌گیرند نباید تجاوز کند.
‌تبصره 24 - افتتاح حساب به منظور خرید و سفارش کالا از خارج کشور به میزانی که تا آخر سال مالی در اختیار بانک گذارده شده است تعهد‌محسوب می‌شود.
‌تبصره 25 - استفاده از یک هزار میلیون ریال اعتبار افزایش حقوق کارمندان اداری که در سنوات اخیر از ترمیم حقوق برخوردار نشده‌اند طبق‌پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 26 - شهربانی کل کشور موظف است حقوق افراد و درجه‌داران و همردیف آنان را از اول سال 1337 تا میزان 2500 ریال ترمیم و تفاوت‌حاصله را از اعتبار بودجه 1337 خود پرداخت نماید.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و بیست و شش تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت >‌جدول: دوره 19 - جلد 3 - صفحه 1812 الی 1848< ‌صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال 1337 کل کشور بوده و صحیح است.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت