زیر مجموعه ها
قانون قرارداد منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به واریز حسابهای سابق پایاپای ایران و آلمان
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1344/05/03 | ||
تاریخ امضا | 1344/05/17 | ||
تاریخ انتشار | 1344/07/08 | ||
شناسه | 362ABF36-3BFA-4885-B1A6-30B33C304797 | ||
ماده | 1 | ||
وضعیت | منسوخ شده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 6004 | ||
شماره پرونده | 228/983 | ||
شماره چاپ | 1 | ||
شماره دوره | 21 | ||
شماره جلد | 4 | ||
شماره صفحه | 2594 |
قانون قرارداد منعقد بین دولت شاهنشاهی
ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به واریز حسابهای سابق پایاپای ایران وآلمان
مصوب 1344.5.3
ماده واحده - قرارداد راجع به نحوه تصفیه محاسبه تهاتری سابق ایران و آلمان به
مبلغ یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و ششصد و هفتاد ونه دویچ مارک و هشتاد و
نه صدم بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان که مشتمل بر ده ماده
میباشد و در تاریخ اول دی ماه1338 مطابق با 22 دسامبر 1959 در بن به امضاء رسیده
است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد مصوبه آن را مبادله نماید و همچنین
بهدولت اجازه داده میشود مبلغ پنج میلیون و دویست هزار دویچ مارک کمک فنی بلاعوض
دولت جمهوری فدرال آلمان را به منظور تأمین تجهیزاتکشاورزی و صنعتی طبق ترتیبی که
به موافقت طرفین میرسد دریافت و استفاده نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده واحده و متن موافقتنامه که در تاریخ روز دوشنبه بیست
و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویبمجلس سنا رسیده بود در جلسه
روز یکشنبه سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای
ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
[z]موافقتنامه بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان درباره واریز
حسابهای تهاتری سابق ایران و آلمان
کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان
نظر به این که مایلند برای واریز حسابهای تهاتری سابق ایران و آلمان اقدامات لازم
را به عمل آورند تصمیم به انعقاد موافقتنامه زیر گرفتهاند.
ماده 1 - جمهوری فدرال آلمان مبلغ 1835679.89 مارک آلمان به کشور شاهنشاهی ایران
پرداخت خواهد کرد.
ماده 2 - 1 - جمهوری فدرال آلمان متعهد میشود که مطالبات پولی بستانکاران مذکور
در ماده 3 ذیل و قائممقامان آنها را واریز کند. واریز این مطالباتمشروط به رعایت
یکی از دو شرط زیر و در حدود مذکور در آن صورت خواهد گرفت:
الف - بانک ملی ایران - طبق مفاد موافقتنامه پرداختهای ایران و آلمان مورخ 4
ژانویه 1939 از حسابهای تهاتر خود بر حسب رایش مارک نزد دویچهفرخنونگزکاسه حواله
پرداختهای مربوطه را در تاریخ 16 ژوئن 1941 یا قبل از آن ارسال داشته باشد لکن
دویچه فرخنونگزکاسه این حوالهها را پرداختنکرده باشد.
ب -بانک ملی ایران معادل وجوه مزبور را بر حسب رایش مارک به حساب صندوق تهاتر
ایران و آلمان که در 28 اکتبر 1941 در بانک مزبور گشوده شدمنظور نموده و در فوریه
1947 وجوه منظور شده در این حساب به حساب دویچه فرخنونگزکاسه منتقل شده و همچنان
به حالت انتقال باقی ماندهباشد.
2 - مطالبات مذکور در بند (1) فوق به نحو زیر واریز خواهد شد. مبالغ رایش مارک که
در مقابل آن حواله پرداختهای مذکور در قسمت الف از بند (1)صادر شده است و همچنین
مبالغ رایش مارک که به حساب مذکور در قسمت ب از بند (1) فوق منظور شده است از رایش
مارک به مارک آلمان به نسبتده به یک تبدیل خواهد شد و وجوه حاصله بر حسب مارک
آلمان پرداخت خواهد گردید.
ماده 3 - تعهد مذکور در ماده 2 فوق در مورد مطالبات پولی افراد یا اشخاص حقوقی که
طبق حقوق خصوصی و عمومی تأسیس شدهاند یا شرکتها یاگروه اشخاصی خواهد بود که در
تاریخ تقاضا (ماده 4 ذیل) در قلمرو و جمهوری فدرال آلمان یا در برلن (غربی)
اقامتگاه یا دفتر کار رسمی داشته باشندیا نمایندهای تعیین کنند که در قلمرو
مزبور واقع بوده و مجاز باشد پرداختهای مربوط به این مطالبات را دریافت کند.
ماده 4 - الف - پرداختهای مذکور در ماده 2 فوق منوط به تسلیم تقاضا خواهد بود.
ب - تقاضانامه ممکن است از طرف بستانکار یا قائم مقام وی تسلیم شود.
ج - تقاضانامهها باید ظرف یک سال از تاریخ اعتبار یافتن موافقتنامه حاضر تسلیم
دویچه فرخنونگزکاسه گردد. در مورد هر متقاضی که بدون تقصیریاز ناحیه خود نتواند
ظرف مدت مذکور تقاضای خود را تسلیم نماید ممکن است به خاطر اعاده وضع وی به حال
اول در ظرف یک سال مهلت تقاضا بهوی اعطاء شود.
د - مسئولیت تصمیمات مربوط به تقاضاهای پرداخت و اعطای مهلت با دویچه
فرخنونگزکاسه خواهد بود.
ماده 5 - قبول پرداختهایی که طبق مفاد مواد 2 و 3 و 4 فوق به عمل میآید از طرف
بستانکاران به منزله اعلام تصفیه کامل و نهایی مطالبات آنان(منجمله هر گونه بهره)
خواهد بود که نسبت به آن حواله پرداختهای مذکور در قسمت الف از بند (1) ماده 2
صادر شده - یا انتقالات مذکور در قسمتب از بند (1) ماده 2 به عمل آمده است.
ماده 6 - تعهداتی که جمهوری فدرال آلمان در مواد 1 و 2 فوق نموده به منزله تصفیه
کامل و نهایی کلیه تعهدات زیر خواهد بود:
الف - مانده حسابهایی بر حسب رایش مارک که در حساب تهاتر مذکور در قسمت الف از
بند (1) ماده 2 فوقالذکر روی هم جمع شده است و
ب - مطالباتی که برای تصفیه آنها - به حساب در گردش بانک ملی ایران نزد دویچه
فرخنونگزکاسه (که این حساب در تاریخ 6 دسامبر 1941 گشودهشد) پرداختهایی بر حسب
رایش مارک به عمل آمده است.
ماده 7 - کشور شاهنشاهی ایران تعهد مینماید مطالبات معوقهای را بپردازد که برای
تصفیه آنها:
الف - حواله پرداختهایی از طرف دویچه فرخنونگزکاسه قبل از 6 دسامبر 1941 صادر شده
ولی از طرف بانک ملی ایران پرداخت نشده است. یا آن که ب - سپردههایی از طرف
دویچه فرخنونگز کاسه پذیرفته شده و به بستانکار حساب تهاتر مذکور در قسمت الف از
بند (1) ماده 2 فوق منظور شده است بدون آن که حواله پرداخت از طرف دویچه
فرخنونگزکاسه صادر شده باشد.یا آن که
ج - سپردههایی به حساب در گردش بانک ملی نزد دویچه فرخنونگزکاسه مذکور در قسمت
(ب) ماده 6 فوق گذاشته شده است.
ماده 8 - (1) - کشورهای طرف موافقتنامه حاضر اقدامات لازم برای اجرای این
موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
(2) - دولتهای طرف موافقتنامه راجع به کلیه امور مربوط به تفسیر و شمول این
موافقتنامه با یکدیگر مشورت نموده و موافقتنامههای مکمل که برایاجرای فنی آن
لازم باشد منعقد خواهند ساخت.
ماده 9 - این موافقتنامه شامل خاک برلن نیز خواهد بود مشروط بر این که دولت
جمهوری فدرال آلمان ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن اینموافقتنامه
اعلامیه متناقضی در این مورد به دولت شاهنشاهی ایران تسلیم ننماید.
ماده 10 - (1) - این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب در اسرع وقت
ممکن مبادله خواهد شد.
(2) - این موافقتنامه یک ماه پس از مبادله اسناد تصویب لازمالاجرا خواهد شد.
در تاریخ بیست و دوم دسامبر 1959 در دو نسخه به زبان انگلیسی و آلمانی که هر دو
متن متساویاً معتبر میباشند در بن به امضاء رسید.
از طرف کشور شاهنشاهی ایران از طرف جمهوری فدرال آلمان
موافقتنامه فوق مشتمل بر ده ماده که منضم به قانون قرارداد منعقد بین دولت
شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به واریز حسابهای سابقپایاپای ایران و
آلمان میباشد صحیح و قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی