لغو تصویب نامه مربوط به مالیات پیشه وران

‌لغو تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران ‌مصوب 1346.2.18 ‌شماره 40068 - 42.6.25 ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 42.6.23 بنا به پیشنهاد شماره 20617 مورخ 42.6.23 وزارت دارایی مقررات زیر را تصویب نمودند:
‌ماده 1 - مالیات سال 42 کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مذکور در تصویب‌نامه شماره 22742 - 41.6.20 به مأخذ حد متوسط مالیات‌های قطعی‌شده از سال 35 تا آخر سال 41 به اضافه ده درصد و چنانچه فقط مالیات یکی از این سالها قطعی شده باشد به مأخذ همان سال به اضافه ده درصد مزبور‌وصول گردد و چنانچه مأخذ مذکور بیش از مبلغ یک هزار ریال نباشد مؤدی از پرداخت مالیات سال 42 معاف خواهد بود.
‌تبصره 1 - مؤدیان مزبور مکلفند مالیات سال 42 خود را بر طبق مفاد این ماده از تاریخ انتشار آگهی اداره دارایی ظرف مدت 4 ماه پرداخت نمایند و الا‌مشمول جرائم مقرر و زیان دیر کرد به قرار یکًً درصد در ماه از تاریخ سررسیدهای مربوطه خواهند بود.
‌تبصره 2 - در مورد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که از سالهای 35 به بعد سابقه مالیات قطعی شده ندارند و همچنین مؤدیان مذکور در تبصره 2 ماده(6) قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه 37 مقررات ماده (7) قانون اصلاحی نامبرده اجرا و مالیات آنها طبق تصویبنامه‌های شماره2320 - 42.2.15 و 5666 - 42.4.9 حل و فصل خواهد گردید.
‌تبصره 3 - پیش‌آگهی قطعی شده از نظر اجراء مقررات این تصویب‌نامه سابقه قطعی محسوب نمی‌شود.
‌تبصره 4 - جرائم مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر به طور کلی درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود لیکن جرائم مالیاتی مؤدیان مذکور در‌تبصره 2 را کمیسیون توافق با استفاده از مفاد بند (ج) از تصویب‌نامه قانونی 2320 - 42.2.15 معاف و هیأت عالی حل اختلاف بر طبق بند (‌ز)‌تصویب‌نامه مذکور و ماده 6 تصویب‌نامه 5666 - 1342.4.9 که اختیار تعیین جریمه را به هر مبلغ دارد تعیین خواهد نمود.
‌ماده 2 - در تکمیل ماده 6 قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23 اسفند ماه 1335 از تاریخ تصویب این‌تصویب‌نامه مأخذ ارزیابی اموال غیر منقول مندرج در اظهارنامه‌های مالیات بر ارث از نظر تشخیص مالیات و قبول ملک به جای مالیات بر ارث به‌طریق ذیل خواهد بود:
‌الف - در مورد ارزیابی اراضی و مستغلاتی که مشمول قیمت منطقه‌ای موضوع قسمت اخیر بند (ج) ماده 12 قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب‌تیر ماه 1337 می‌باشد قیمت منطقه‌ای ملاک تقویم خواهد بود.
ب - در مورد املاک مزروعی در صورتی که طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی املاک مزروعی مندرج در اظهارنامه به دولت واگذار یا ترتیب‌واگذاری آن داده شود و همچنین در مورد جنگلها و مراتع که بر طبق قانون مخصوص ملی شده است قیمت‌های مشخصه توسط مراجع مربوط ملاک‌تقویم خواهد بود.
‌تبصره 1 - در موارد بالا ارزیابی قطعی است مگر آن که در مورد بند الف اختلاف در مساحت عرصه و اعیان ملک و یا اشتباه در تعیین منطقه و نوع بنا‌وجود داشته باشد و در هر صورت رفع اختلاف و اشتباه در عهده اداره مربوطه است.
‌تبصره 2 - پرونده‌های مالیات بر ارث که تا این تاریخ مالیات آن به مرحله قطعیت نرسیده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ج - اراضی و املاکی که مشمول قیمت منطقه‌ای و یا مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی نباشد با رعایت بهای روز ارزیابی خواهد شد.
‌ماده 3 - ماده (1) تصویب‌نامه قانونی شماره 41038 ت - 41.8.29 به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت دارایی می‌تواند معادل بدهی قطعی شده‌وراث از اموال غیر منقول مندرج در اظهارنامه را که وراث به موجب اقرارنامه معرفی نمایند به جای مالیات بر ارث به قیمتی که مبنای تشخیص مالیات‌قطعی قرار گرفته قبول نماید. در این صورت دفاتر اسناد رسمی بر حسب اعلام وزارت دارایی مکلف به تنظیم سند انتقال می‌باشند و اگر مؤدی از‌امضای سند خودداری نماید اداره اجرای ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد نمود.
در صورتی که ملک مزبور مازادی داشته و قابل تفکیک نباشد تمام‌ملک به وزارت دارایی منتقل و بهای مازاد آن بر اساس قیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی واقع شده پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - مؤدیانی که ملک آنها در اجرای این تصویب‌نامه به وزارت دارایی منتقل می‌شود از پرداخت مالیات و عوارض نقل و انتقال مقرر در بند (ج)‌ماده (12) قانون اصلاح مالیات بر درآمد معاف خواهند بود ولی سایر هزینه‌هایی که هنگام انتقال ملک و تنظیم سند در دفتر خانه تعلق می‌گیرد کلاً به‌عهده مؤدی است و چنانچه مؤدی حاضر به امضای سند انتقال نشود هزینه‌های مربوطه از طرف وزارت دارایی پرداخت و با رعایت مقررات اجرای‌مالیات بر درآمد نسبت به وصول آن از مؤدی اقدام خواهد شد.
‌تبصره 2 - در مواقعی که ملکی به جای مالیات از طرف وراث معرفی می‌شود بایستی قبلاً اقرارنامه رسمی مبنی بر معرفی ملک با تعیین مشخصات‌کامل آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم گردد در این صورت زیان دیر کرد از تاریخ تسلیم اقرارنامه مذکور به اداره‌مربوطه موقوف‌المطالبه خواهد بود و چنانچه ملک معرفی شده مورد قبول وزارت دارایی واقع نشود مراتب به مؤدی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ زیان دیر کرد‌طبق مقررات احتساب و وصول خواهد شد. مؤدیانی که قبلاً ملکی را به اداره دارایی معرفی نموده‌اند مشمول جزء اخیر این تبصره خواهند بود.
‌ماده 4 - در نقاطی که در اکثر کشور برای تشخیص و وصول مالیات سال 1342 به بعد موجبات اجرای تصویب‌نامه شماره 1124 - 42.1.24 هیأت‌وزیران (‌سازمان تشخیص مالیات مستقیم) فراهم نباشد و مالیات مربوطه باید بر طبق ماده (4) تصویبنامه شماره 2320 حل و فصل شود مدت رسیدگی‌کمیسیونهای توافق (‌موضوع بند ج ماده 1 تصویب‌نامه) چهار ماه از تاریخ انتشار آگهی قبول تقاضای توافق مؤدیان برای مالیات سال 42 خواهد بود و در‌صورت عدم تقاضای توافق یا عدم حصول توافق پرونده‌ها به هیأت عالی حل اختلاف مقرر در بند (‌و) تصویب‌نامه ارجاع خواهد گردید که تدریجاً‌رسیدگی و رأی صادر نمایند. ضمناً وزارت دارایی اجازه دارد چنانچه مقتضی بداند مدت کار هیأت عالی حل اختلاف را از بابت رسیدگی و تصفیه‌بقایای مالیاتی تمدید نماید.
‌ماده 5 - ادارات دارایی می‌توانند بدهی مالیاتی مورد توافق موضوع ماده 2 تصویب‌نامه شماره 2320 - 42.2.15 را تا یک سال از تاریخ صدور رأی‌توافق بدون احتساب زیان دیرکرد تقسیط نمایند.
‌ماده 6 - در صورتی که آراء صادره از هیأت‌های عالی حل اختلاف موضوع بند (ح) و (ی) تصویب‌نامه قانونی 2320 - 42.2.15 به نظر شورای عالی‌مالیات مخدوش برسد بنابر اجازه وزیر دارایی قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر هیأت عالی حل اختلاف خواهد بود.
‌ماده 7 - مفاد تبصره 45 تصویب‌نامه قانونی بودجه سال 40 کل کشور در مورد سنوات قبل از سال 40 نیز قابل اجراء می‌باشد و استخدام کارمندان‌روزمزد که از محل صدی دو وصولی انجام شده مجاز تلقی می‌شود.
‌تبصره - از آغاز سال جاری حکم ماده 39 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردین ماه 1335 شامل قانون‌مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفند 1335 نیز خواهد بود.
‌ماده 8 - وزارت دارایی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه مالیاتی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید. تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده‌واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (‌مفاد تصویب‌نامه‌مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو‌می‌شود). نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه 1346 در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه1346 مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.