زیر مجموعه ها
قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1394/12/17 | ||
| تاریخ انتشار | 1395/02/04 | ||
| شماره دوره | 9 | ||
| شماره ابلاغیه | 10880 | ||
| تاریخ ابلاغیه | 1395/02/04 | ||
شماره۳۷۲۹/۸۸ ۲۸/۱/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف بـه نـامـه شمـاره ۲۲۷۲۳۳/۴۳۶۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصـل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء که با عنوان لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبـه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و تأییـد شـورای محترم نگهبـان، به پیـوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۰۸۸۰ ۴/۲/۱۳۹۵
وزارت جهاد کشاورزی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۲۹/۸۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی،
عشایری و صیادی به اعضاء
ماده واحده ـ اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره۱ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
تبصره۲ـ درصورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
تبصره۳ـ قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۷/۱/ ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تبلیغات تصویری
