قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر

شماره۱۳۴۴۶/۴۰۶ ۴/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر که با عنوان طرح «جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتیها» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۶۱۴۸ ۹/۳/۱۳۹۵

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۴۶/۴۰۶ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر

ماده واحده ـ دولت مکلف است با توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.

۲ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.

۳ ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه گذاری در بنادر کشور دریافت می شود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه گذاری درآن صورت می گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.

۴ـ به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.

۵ ـ سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان های مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج(پاس) کشتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهیدبهشتی، شهیدکلانتری و چابهار تعیین می شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتیها را انجام دهند.

۶ ـ سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتیها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.

۷ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند(۲۲) ماده(۳) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب۲۵/۱۰/۱۳۸۷ براساس آیین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.

۸ ـ مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می باشد.

۹ـ به منظور برنامه ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی