قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) بکار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج - مالکیت نسبت به پول و یا هرگونه عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د - حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق‌التألیف، حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ه - حقوق اعطاء شده به موجب قوانین ملی طرف متعهاد سرمایه پذیر.
2 - اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بطور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
4 - اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز میشود.
5 - اصطلاح «پذیرش» به معنی تصویب سرمایه گذاری خارجی در قلمرو هر طرف متعاهد است.

ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری 1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود شرایط مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری 1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. در مورد جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاریها باید توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجعی که ممکن است جانشین آن شود به تصویب برسد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری و انجام الزامات قانونی، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.

ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری 1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه‌ای برخوردار خواهد شد که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود و یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث (هر کدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب موافقتنامه ایجاد مناطق آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مزایایی به سرمایه گذاران هر کشور ثالث اعطاء نماید ملزم به اعطای آن مزایا به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

ماده 5 - شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته است قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6 - مصادره و جبران خسارت 1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مناسب غرامت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آن باشد.

ماده 7 - زیانها سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، شورش، آشوبهای داخلی یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده 8 - بازگشت سرمایه و انتقالات 1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه، به ویژه، اما نه منحصرا، انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عوابد، ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری، ج - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به انتقال فن‌آوری، د - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه، ه - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود، و - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند، ز - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (11).
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت سرمایه و انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

ماده 9 - جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آنرا داشته است، نخواهد بود، ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر و بر اساس ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 - رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه تقبل نموده است، تضمین مینماید.

ماده 11 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر 1 - چنانچه اختلافی میان سرمایه گذار طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، سرمایه گذار میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ارجاع کند به:
الف - یک دیوان داوری موردی که طبق قواعد آنسیترال تشکیل شود، یا ب - دیوان داوری اتاق بین‌المللی پاریس، یا ج - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون آن باشند.
3 - هر اختلافی که به دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر ارجاع شود، چنانچه منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به دیوان داوری نخواهد بود.
4 - قانون حاکم، مفاد این موافقتنامه و اصول کلی حقوق بین‌الملل خواهد بود.
5 - طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است ملزم به اجرای حکم داوری میباشد.

ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1 - کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد، ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2 - در مواردیکه سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هیأت داوری با توجه به سایر مواردیکه طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری با هم توافق نموده باشند.
هر طرف متعاهد مخارج داور و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را تقبل خواهد کرد. مخارج سرداور و سایر مخارج بطور مساوی توسط طرفهای متعاهد تقبل خواهد شد. مگر آنکه هیأت داوری به گونه دیگری تصمیم گیری نماید.
4 - تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده 13 - اعتبار موافقتنامه 1 - این موافقتنامه نسبت به همه سرمایه گذاریهایی که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است قابل اعمال خواهد بود. با این وجود مفاد این موافقتنامه نسبت به دعاویی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده است قابل اعمال نخواهد بود.
2 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
3 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را بطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه نافذ خواهد شد.
4 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده‌ساله مجری خواهد بود.

ماده 14 - زبان و تعداد متون این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک میباشد.

این موافقتنامه در کاراکاس در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه 1383 هجری شمسی مطابق با یازدهم مارس 2005 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا رسید.

از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/11/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.