قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی


ماده 1-از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع ،وزارتخانه‌ها ،سازمانها ،موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ،همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثنا ((قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 ، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 ،عوارض آزاد راهها ،عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده(46 )،بند (ب) ماده (130) و بند های (الف)و(ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/ 1379)) ل غو می گردد.
تبصره 1-هزینه ،کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره2 -از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون ،بند(ج)ماده (19)،ماده(145)،ماده(168)و بند (ب)ماده(175)قانون برنامه سوم توسعه اقصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده ودر بند (ب) ماده(19) آن قانون عبارت چهل و هشت در صد (48%)به پنجاه درصد(50%) اصلاح می شود.
ماده2-حقوق گمرکی،مالیات،حق ثبت سفارش کالا،انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهاردرصد(4%)ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود.به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره1-نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که:
الف-در راستای حمایت موثرازاشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین وارد کنندگان دولتی با بخشهای خصوصی ،تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج-نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء‌یا ماده یا دستگاه آماده پائین ترباشد.
تبصره2-حق ثبت سفارش پرداختی کالاهائی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می‌شود.
تبصره3-‌معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشورمنظورمی شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها)قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%)میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور می شود.
تبصره4-کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های گمرکی به استثنای معافیت های موضوع ماده(6)و بندهای (1)، (2)،(4)تا(9)،(12)تا(19)ماده(37) قانون امور گمرکی مصوب 17/03/1350 و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد.این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و باتصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
ماده3-مالیات عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد:
الف-انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل(به استثناء نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتزه انواع میوه و آب معدنی)که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربت‌های غلیظ تولیدی مورد استفاده از در دستگاه‌های نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس)که به منظورتهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (15%)بهای فروش کارخانه ] دوازده درصد (12%)مالیات و سه درصد (3%) عوارض[[][[]] .
ب-سیگارتولید داخل پانزده درصد (15%)بهای فروش کارخانه ]دوازده درصد (12%)مالیات و سه درصد (3%) عوارض[[][[]] .
ج-بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش ] ده درصد(10%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض [[][[]] .
د-نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%)و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش(به عنوان عوارض) ه-سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی)که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر اموراقتصادی ودارایی (رئیس)،وزرای بازرگانی،صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سه درصد (3%)قیمت فروش ]دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%)عوارض[[][[]]. آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%)قیمت فروش (به عنوان عوارض) تبصره 1 – مالیات و عوارض بند های (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود.
تبصره 2- مالیات و عوارض بند های (الف) و ( ه) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید کننده نهائی کالا صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه،حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط وعوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها)قابل استرداد می باشد.نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
ماده4-مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد :
الف-خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت وهمراه ،کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ،خدمات بین المللی،کارت‌های اعتباری معادل(6%) قیمت خدمات ] پنج درصد(5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض[[][[]].
ب-واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات ).
ج-برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی،معدنی و کشاورزی)و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر‌ها سه درصد(3%)بهای مصرفی آنها(به عنوان عوارض).
د -خدمات هتل‌، متل ،مهمانسرا، هتل آپارتمان،‌ مهمان‌پذیر، مسافرخانه ،تالارها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض).
ه-حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ،ریلی ،دریایی و هوایی پنج درصد(5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و-عوارض سالیانه انواع خودروها سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی)و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید کنندگان داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد(3%)قیمت فروش کارخانه ( داخلی)و یا سه درصد(3%)مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها]دو درصد (2%)مالیات و یک درصد (1%) عوارض[[][[]] ح- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی ،معدنی ،کشاورزی ،شناورها ،موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ،حسب مورد معادل (1%)قیمت فروش کارخانه (داخلی)و یا یک درصد (1%)مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها .مبنای محاسبه این مالیات ،به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو ]و حداکثر تا پنجاه درصد (50%)[[][[]] تقلیل می یابد.
ط- به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (ریس)،وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.
ی- به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (000 100) ریال و برای نوبت‌های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 150) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی‌ هزار (000 30) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره 1- قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهائی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره 2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می‌گردد.
تبصره 3- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.
ماده 5- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
تبصره 2- عبارت «پنج‌ در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود.
تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی می‌گردد.
تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده 6- الف – مالیات‌های موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.
ب – عوارض موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد.
ج – عوارض مشروحه بند (ب) این ماده در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.
د- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) واریز می‌شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره 1- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود.
هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع می‌باشد. سازمان شهرداری‌ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها ارائه نماید.
تبصره 2- تولید‌کنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یاد شده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌گردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخه‌ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) را در محل‌های عرض محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3- وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.
تبصره 4- مطالبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوتهائی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.
ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش‌بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.
ماده 8- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.
ماده 9- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 10- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/ 1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.