قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 17801/33010 مورخ 24/3/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/4/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان ماده واحده – موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده، یک ضمیمه و یک یادداشت اصلاحی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این به بعد به‌عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، با درنظر گرفتن این‌که تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است.

با درنظر گرفتن ضرورت ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و تسهیل تجارت.

با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به‌هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان ازاجراء صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل.

با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی طرفین.

با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین ادارات گمرک طرفین براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود.

با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به‌ویژه توصیه‌نامه مورخ پنجم دسامبر 1953 میلادی (14/9/1332 هجری شمسی) درمورد کمک متقابل اداری و همچنین باتوجه به کنوانسیون بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است، در موارد زیر توافق کرده‌اند:

فصل اول – تعاریف ماده 1- ازلحاظ این موافقتنامه:

1- اصطلاح «گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود:

برای دولت جمهوری اسلامی ایران : گمرک ایران برای دولت جمهوری تاجیکستان : وزارت درآمدها و پرداختهای دولتی.

2- اصطلاح «قانون گمرکی» یعنی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات کالا که اداره و اجراء آنها به‌ویژه به‌عهده گمرک گذاشته می‌شود و هرگونه مقرراتی که گمرک در چهارچوب اختیارات قانونی خود وضع می‌کند.

3- اصطلاح «تخلف گمرکی» یعنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی.

4- اصطلاح «شخص» یعنی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی.

5- اصطلاح «داده‌های شخصی» یعنی اطلاعات راجع به یک شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل شناسایی.

6- اصطلاح «اطلاعات خام» یعنی هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنهایا سایر مکاتبات.

7- اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به معنی اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده که اشاراتی دال بر یک تخلف گمرکی را ارائه می‌دهد.

8- اصطلاح «گمرک درخواست‌کننده» به معنی اداره گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می‌کند.

9- اصطلاح «گمرک درخواست‌شونده» به معنی اداره گمرکی خواهد بود که از او درخواست کمک می‌شود.

فصل دوم – دامنه شمول موافقتنامه ماده 2- 1- این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن‌گونه که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اعمال خواهد بود.

2- طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌کنند.

3- هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.

4- این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد درنظر گرفته شده است. مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی برای اشخاص خصوصی در به‌دست آوردن، مستثنی کردن و امتناع از ارائه هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد و یا مانع از اجراء درخواستی نخواهد شد.

فصل سوم – دامنه شمول مساعدت ماده 3- 1- ادارات گمرک، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.

2- تعیین ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد تسلیم شده درخصوص واردات یا صادرات، همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها.

3- طبقه‌بندی کالا براساس تعرفه گمرکی، همچنین اعلام نتیجه آزمایش و تجزیه کالا در آزمایشگاه به منظور تعیین تعرفه کالا طبق شماره تعرفه آنها.

4- تعیین مبدأ کالا و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و کنترل رویه گمرکی که تحت آن رویه در کشوری که کالا به آن صادر می‌شود. (ترانزیت تحت نظارت گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از فرآوری کالا در داخل و غیره).

5- هر یک از ادارات گمرک در انجام تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر به‌گونه‌ای عمل خواهند کرد که این درخواست ازطرف خود آنها بوده یا به درخواست مقام دیگری از همان طرف متعاهد صورت گرفته است.

ماده 4- 1- گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضای گمرک متقاضی، کلیه اطلاعات درمورد قانون و تشریفات گمرکی را که در آن گمرک متعاهد قابل اجراء بوده و یا تحقیقات مربوط به تخلف گمرکی، درارتباط است را فراهم خواهد کرد.

2- هریک از ادارات گمرک بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را برای اداره گمرک طرف دیگر ارسال خواهد کرد:

الف- تکنیک‌های جدید برای اجراء قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.

ب- روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.

فصل چهارم – مساعدت‌های ویژه ماده 5- گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده به‌ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:

الف- آیا کالاهای صادر شده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد می‌شود، به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست صادر شده‌اند؟ ب- آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می‌شوند، به‌طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست وارد شده‌اند و درمورد رویه گمرکی، (چنانچه چنین رویه‌ای وجود داشته باشد) کالا تحت کدام رویه قرار گرفته است؟ ج- آیا کالاهای ترانزیت شده از قلمرو گمرکی هر یک از متعاهدین به‌طور قانونی ترانزیت شده‌اند؟ ماده 6- گمرک درخواست‌شونده، بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:

الف- اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده، وارد یا خارج می‌شوند.

ب- کالاهای درحال حمل و نقل یا درانبار که گمرک درخواست‌کننده اعلام می‌کند و موجب سوءظن به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌شوند.

ج- وسایط حمل و نقل که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.

د- اماکنی که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.

هـ- داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته‌ای، همچنین سایر مواد که برای محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک می‌باشد.

و- داد و ستد آثار هنری، تاریخی، فرهنگی مهم یا آثار ارزشمند باستانی.

ز- داد و ستد کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی.

ح– اطلاعات آماری درخصوص فعالیتهای گمرک.

ماده 7- 1- ادارات گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که یک تخلف گمرکی محسوب شده یا به نظر می‌رسد یک تخلف محسوب شود برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.

2- درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان، اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد داد.

ماده 8- ادارات گمرک:

الف- نسبت به اجراء تدابیر و اقدامات موقتی، ازجمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط دارایی به یکدیگر کمک خواهند کرد.

ب- نسبت به واگذاری دارایی، عایدات یا وسایل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه‌شده در چهارچوب این موافقتنامه، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درزمینه کنترل دارایی و عایدات یا وسایل، اقدام خواهند کرد.

فصل پنجم – تبادل اطلاعات خام و تحلیلی ماده 9- 1- نسخه اصلی اطلاعات را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی‌شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شوند، بدون این‌که به حقوق اداره گمرک درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث درارتباط با آن خدشه‌ای وارد شود.

2- هرگونه اطلاعات خام وتحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود باید با کلیه اطلاعات مربوط به توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.

فصل ششم – کارشناسان ماده 10- 1- بنا به درخواست، گمرک درخواست‌شونده ‌می‌تواند مأمورین خود را با رضایت آنها اجازه دهد تا به‌عنوان کارشناس نزد مقامات اداری طرف درخواست‌کننده و به‌عنوان کارشناس درمورد تخلف گمرک حضور یابند. این مأمورین باید مدارکی را که درارتباط با مأموریت خود تهیه کرده‌اند ارائه دهند.

2- مطابق بند (1) این ماده، گمرک طرف درخواست‌کننده موظف است که هرگونه اقدام لازم را برای حفاظت از جان مأمورین در طی اقامتشان در قلمرو آن گمرک به عمل آورد و هزینه‌های حمل و نقل و اقامت این مأمورین باید توسط گمرک، درخواست‌کننده تأمین شود.

3- درخواست اعزام مأمورین باید به روشنی مشخص کند که مأمور برای چه موردی و یا چه شرایط و تضمینی باید حضور یابد.

4- درخواست اعزام مأمورین باید برطبق مقررات طرفهای متعاهد باشد.

فصل هفتم – مکاتبه درمورد درخواست‌ها ماده 11- 1- به موجب این موافقتنامه، کمکها مستقیماً بین ادارات گمرک مبادله خواهد شد.

2- درخواست کمک درچهارچوب این موافقتنامه باید به‌صورت کتبی انجام شود و اسنادی که سودمند به نظر می‌رسد را باید همراه داشته باشد. درمواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.

3- درخواست‌هایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:

الف- اداره گمرک درخواست‌کننده.

ب- موضوع و دلیل درخواست.

ج- شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام.

د- اسامی و آدرس طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.

4- درخواست هر یک از ادارات گمرک مبنی بر این‌که رویه مشخصی باید دنبال شود، با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد مورد درخواست، انجام خواهد شد.

5- اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هر یک از ادارات گمرک، به‌ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ابلاغ خواهد شد، فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند، طبق بند (2) ماده (18) این موافقتنامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

فصل هشتم – اجراء درخواست‌ها ماده 12- 1- چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی خود، یا:

الف- تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع خواهد کرد، یا ب- درخواست را سریعاً به سازمان مربوطه، منتقل خواهد کرد، یا ج- مشخص خواهد ساخت به کدام یک از مقامات موضوع مربوط می‌شود.

2- هرگونه درخواست مطابق بند(1) این ماده می‌تواند شامل اظهارات از اشخاص و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.

ماده 13- 1- مأمورانی که مخصوصاً توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنابه‌درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر، به‌منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:

الف- با گمرک درخواست‌شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه برای به‌دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی، مشورت کنند.

ب- از اسناد دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه درارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند.

ج- درجریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست‌شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهدی که از او درخواست شده و درارتباط باگمرک درخواست‌کننده، انجام می‌شود حضور داشته باشد.

2- درمواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر و درشرایطی که در بند(1) این ماده پیش‌بینی شده، حاضر می‌شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر این‌که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.

3- این مأمورین هنگامی که در قلمرو گمرک درخواست‌شونده هستند، طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.

فصل نهم – محرمانه بودن اطلاعات ماده 14- 1- هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به‌موجب این موافقتنامه درچهارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط ادارات گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعات، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد.

2- هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده به‌موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام یا تحلیلی به‌دست آمده درچهارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می‌کند، برخوردار خواهد بود.

ماده 15- هرگاه به‌موجب این موافقتنامه، اطلاعات شخصی مبادله شود، طرفهای متعاهد باید یک استاندارد حفاظت اطلاعات را که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است باشد، تضمین نماید.

فصل دهم – معافیت‌ها ماده 16- 1- درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء ا سرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.

2- گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل این‌که ارائه کمک، مانع تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی، گمرک درخواست‌شونده برای تعیین این‌که کمک را می‌توان تحت شرایطی که او ممکن است لازم بداند ارائه کند، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.

3- درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن باید ارائه شود.

فصل یازدهم – هزینه‌ها ماده 17- 1- ادارات گمرک باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده دراجراء این موافقتنامه جز مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.

2- درصورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به‌منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به‌موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

فصل دوازدهم – اجراء موافقتنامه ماده 18- 1- ادارات گمرک تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، ارتباط مستقیم را با یکدیگر حداقل یکبار در سال به‌طور متناوب در هر یک از قلمرو گمرکی برقرار کنند.

2- ادارات گمرک درخصوص آیین‌نامه اجرایی جهت تسهیل اجراء این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.

3- ادارات گمرک کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.

4- اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

فصل سیزدهم – لازم‌الاجراء شدن و فسخ ماده 19- این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانونی و ملی برای اجراء این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌‌الاجراء خواهد شد.

ماده 20- 1- این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.

2- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

ماده 21- طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به‌اطلاع یکدیگر برسانند.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.

امضاء شده در شهر دوشنبه در سه نسخه اصلی در تاریخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی برابر با سی‌ام آوریل دوهزار و دو میلادی به زبان‌های فارسی، تاجیکی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند و درصورت اختلاف در تفسیر یا اجراء، متن انگلیسی مناط اعتبار است.

ازطرف دولت ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری تاجیکستان ضمیمه اصول اساسی حفاظت اطلاعات 1- اطلاعات شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شود باید:

الف- به‌طور منصفانه و قانونی به‌دست آمده و به‌همین طریق پردازش شود.

ب- برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به‌کار برده نشود.

ج- باتوجه به مقاصدی که برای آنها این اطلاعات ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشد.

د- دقیق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداری شود.

هـ- به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی اطلاعات را درمدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات ذخیره می‌شود، فراهم سازد.

2- اطلاعات شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای اطلاعات شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال می‌گردد.

3- تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.

4- هر شخص باید بتواند:

الف- یک پرونده اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند.

ب- در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، وجود اطلاعات شخصی مربوطه خود را در پرونده اطلاعاتی خودکار اثبات و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه اطلاعات به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.

ج- حسب مورد، این اطلاعات را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشد با رعایت ضوابط اصلی مندرج در اصول (1) و(2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.

د- چنانچه درخواست برای تأیید یا حسب مورد، مکاتبات، اصلاح یا محو داده‌ها به‌صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.

1-5- هیچ‌گونه استثنایی به مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به‌جز حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.

2-5- لغو بخشی از مفاد مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه چنانچه این لغو به‌موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و یک اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:

الف- حفظ امنیت کشور، سلامتی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری.

ب- حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.

3-5- محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) اصل (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده‌های اطلاعات خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.

6- هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.

7- هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدودکردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی، نسبت به اطلاعات، از سوی یک‌طرف متعاهد، پیشتر از آنچه در این ضمیمه تصریح شده، گردد.

یادداشت اصلاحی موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان (امضاء شده در شهر دوشنبه در تاریخ 10/2/1381 هجری شمسی برابر با 30 آوریل 2002 میلادی) طرفهای متعاهد توافق کردند ماده(3) موافقتنامه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح گردد:

1-در بند(1)ماده فوق پس از عبارت «اطلاعات خام و تحلیلی» واژه «زیر» اضافه می‌گردد.

2- شماره بندهای(2)، (3) و (4) به (الف)، (ب) و (ج) و شماره بند (5) به (2) اصلاح می‌گردد.

این اصلاحیه که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد در دو نسخه اصلی در شهر دوشنبه در تاریخ دهم اسفند ماه 1383 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم فوریه 2005 میلادی به زبانهای فارسی و تاجیکی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند به امضاء رسید که با رعایت مفاد ماده (19) موافقتنامه فوق‌الذکر لازم‌الاجراء خواهد شد.

ازطرف دولت ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری تاجیکستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک ضمیمه و یک یادداشت اصلاحی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی