شما در نسخه قدیمی لام‌تا‌کام هستید نسخه جدید
جستجو در بخش : سوال جواب منابع اسلامی لغت نامه ها قوانین و مصوبات نقل قل ها
×

فرم ورود

ورود با گوگل ورود با گوگل ورود با تلگرام ورود با تلگرام
رمز عبور را فراموش کرده ام عضو نیستم، می خواهم عضو شوم
×

×

آدرس بخش انتخاب شده


جهت کپی کردن میتوانید از دکمه های Ctrl + C استفاده کنید
رویداد ها - امتیازات
در حال بارگذاری
×

رویداد ها - امتیازات

برای بررسی عملکرد فعالیت و امتیازات خود باید در وب سایت وارد باشید. در صورت عضویت از بخش بالای صفحه وارد شوید، در غیر این صورت از دکمه پایین، مستقیم به صفحه ثبت نام وارد شوید.

×
×
از نسخه‌ی هوش مصنوعی لام تا کام دیدن فرمایید؛ دنیای جدیدی منتظر شماست! لام تا کام هوشمند

صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه


0
0
421
اطلاعات بیشتر قانون
تصویب شدهآرای دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب1353/03/15
شناسه6512A7D4-42C1-4342-B252-E457DD3DA3AD
وضعیتمنسوخ نشده

صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه رأی وحدت رویه شماره 27 مورخ 15/3/1353 آقای دادرس علی البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره 11/35 مورخ 20/3/ 1351 رونوشت احکام شماره 61/570 مورخ 24/9/1350 و 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور استنباط از قانون رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گردید و اینک خلاصه‌ای از دو حکم ذیلاً ارائه می‌شود: الف – آقای محمد طاهری دارنده شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304 دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه شماره و 8 و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبزوار تسلیم و توضیح داده که برادری به نام محمد متولد سال 1304 داشته که قبل از تولد او در گذشته ولی پدرش واقعه فوت وی را ثبت نکرده و در سال 1315 که او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفای او برای وی استفاده کرده است و لذا صدور حکم بر ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جدید تقاضا کرده دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علی البدل رسیدگی نموده و به استدلال اینکه ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جدید از وظایف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتی که به موجب ماده (9) قانون ثبت احوال باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد اشتباهاتی است که از ناحیه اداره آمار واقع شده باشد خودداری و رسیدگی به موضوع دعوی را صالح ندانسته است بر اثر پژوهشخواهی از این دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسیدگی کرده و به استدلال این که بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع نموده است. ب – به طوری که دادنامه شماره 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار حکایت دارد با نو فاطمه خسرو خسروی دارنده شناسنامه شماره 13 حوزه احوال سزوار دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه شماره 13 و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید علیه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسلیم و توضیح داده که خواهری به نام فاطمه داشته که در سال 1316 متولد شده بود و این خواهر صاحب شناسنامه شماره 13 بوده که فوت شده و پدرش به علت بی‌سوادی واقعه فوت را ثبت نکرده و در سال 1322 که او متولد شده او را به نام فاطمه نامیده و از شناسنامه خواهر متوفای او برای وی استفاده کرده‌اند دادگاه شهرستان به این دعوی رسیدگی کرده و به شرح دادنامه دعوی را وارد دانسته و حکم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید صادر نموده است بر اثر پژوهشخواهی اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و این شعبه به استدلال این که ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جدید در صلاحیت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره آمار اعلام نموده است. اینک با اعلام مراتب در موضوع مختلف فیه مستنداً به ماده (3) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری نظریه آن هیأت را خواستارم.
دادستان کل کشور ـ احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه 15/3/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون خواهان مدعی است که شناسنامه موجود متعلق به او نیست و این ادعا مورد تأیید اداره آمار محل نمی‌باشد دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و به موجب ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.


500 کاراکتر باقی مانده

جعبه لام تا کام


وب سایت لام تا کام جهت نمایش استاندارد و کاربردی در تمامی نمایشگر ها بهینه شده است.

تبلیغات توضیحی


عرشیان از کجا شروع کنم ؟
تغییر و تحول با استاد سید محمد عرشیانفر

تبلیغات تصویری