برده داری

معنی کلمه برده داری

معنی واژه برده داری

معنیبرده و برده داری ، انسان مملوک و سنّت مالکیت انسانی بر انسانی دیگر. رسم برده داری که مطابق آن یک انسان موضوع مالکیت انسان دیگر قرار می گرفته ، با سابقه ای دیرین در تمدن بشری ، در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز مطرح بوده است . در این مقاله واژه «برده »، «عبد» و امثال آن ، تاریخ بردگی در سرزمینهای اسلامی ، دیدگاههای قرآنی و احکام فقهی و اخلاقی آن بررسی می شود.

لفظ رایج برای «برده » در زبان عربی ، «عَبد» است ، (شایعترین صیغه جمع آن در این معنی «عَبید» است ؛ با اینهمه ، در قرآن کریم ، نور: 32، «عِباد» آمده است .)، و به تعبیر دقیقتر، برای «برده مرد» بوده است ، و به «برده زن »، «اَمَه » (جمع آن : اِماء) می گفته اند. هر دو لفظ از واژگان سامی باستان اند و در زبان عبریِ تورات نیز در همین معنی به کار رفته اند. در زبان ادبی عربی ، اسم جنس «رقیق »، بر «برده »، در مفرد و مذکّر و مرجوع کنید به نث و در اسم جمع ، اطلاق می شود. این لفظ ، در قرآن کریم نیامده است ، اما به جای آن لفظ «رَقَبَه » (به معنای «گردن ، قفا») به کار رفته است (از جمله در سوره مائده : 89) و قرآن عبارت کنایی «ما مَلَکَت اَیمانُکُم » (مثلاً در سوره نساء: 36) را به کار می برد؛ «عَبداً مَملوکاً» (نحل : 75)به معنای برده ، ناظر به همین عبارت کنایی است . بی گمان ، صورت اسمی یافتن «مملوک » به معنای «برده » (بعداً به معنای «برده خانه زاد») از همین تعبیر ناشی شده است . طیّ تاریخ ، در زبان عربی ، همچنانکه در زبانهای دیگر، تعبیرهای مرجوع کنید به دبانه ای با مدلول دقیق «پسر، دختر» یا «خادم ، خادمه » تغییراتی کرده اند، مانند «فَتی » (مرجوع کنید به نث آن : «فَتاه ») که در قرآن آمده ؛ «غُلام » برای «برده مرد»؛ «جاریه » برای «برده زن » که هر دو فراوان به کار رفته است ؛ «وَصیف » بویژه برای مرد (صیغه مرجوع کنید به نث «وَصیفه » نیز وجود دارد)؛ و «خادم » بویژه برای زن (همچنین برای «خواجه ، خنثی »)، که هر دو سرانجام در بعضی کشورها معنای «غلام و کنیز سیاه » یافته است . واژه «اسیر» نیز در معنای حقیقیِ «گرفتار» است . برای افاده اسم معنای «بردگی »، «رِقّ» آمده است یا لفظی مشتّق از «عَبد» چون «عُبودیّت ». «برده دار» را «سیّد»،(«مَولی » و در زبان حقوقی «مالک ») می خوانند. متضّاد «برده »، یعنی «مرد یا زن آزاد»، را «حُرّ» (مرجوع کنید به نث آن : «حُرَّه ») می خوانند.

در زبان ترکی «قول » یا «کوله »، «بنده » (برگرفته از فارسی )،«اسیر» (برگرفته از عربی )، «غلام » برای مرد، و «جاریه » و «خلائق » برای زن ، بر «برده » اطلاق می شود. در زبان فارسی ، علاوه بر «بنده »، «غلام » برای مرد و «کنیز» برای زن به کار می رود.

1) پیش از اسلام . پیش از اسلام ، بردگی در عربستان ، مانند دیگر سرزمینهای جهان باستان و پیش از عصر میانه ، رایج بوده است . اما با معلومات پراکنده ای که درباره این دوره در دست است ، نمی توان با اطمینان به بیشترِ مسائل این نهاد اجتماعی پاسخ داد.

در آستانه هجرت ، اکثریت بردگان عربستان غربی ، یعنی کالایی بازرگانی که در مکّه فراوان بود و سوداگرانی چون عبدالله جُدعان * (قس لامنس ، 1924، جاهای متعدد) از فروش آن ثروت می اندوختند، زنگیان حبشی بودند که عده ای از آنان بعداً هسته پاسداران مکّه به نام «احابیش » را تشکیل دادند (لامنس ، 1928، ص 237ـ293). بلال ، نخستین اذانگوی اسلام ، از همین بردگان بود. بی گمان کاروانیان عرب ، بردگان سفیدپوستِ عرب نژاد را، که شمارشان بسی کمتر بود، باخود می آوردند یا بادیه نشینان عرب اینگونه بردگان را به اسیری می گرفتند. برای نفی وجود بردگان عرب نژاد هیچ دلیلی در دست نیست ، هر چند بازخرید اسیران در میان قبایل بادیه نشین کاملاً رواج داشته است . شاهد مثال موثّق آن ، زیدبن حارثه کَلبی است که بعدها پسرخوانده حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم شد (نیز رجوع کنید به تصمیم منسوب به عمر در همین مقاله ). اما درباره برده گرفتن افراد در ازای دَین یا فروش کودکان به دست اولیای آنان شاهدی در دست نیست ؛ روایات متأخّر و نادری که این قبیل حوادث در آنها نقل شده (ابوالفرج اصفهانی ، ج 3، ص 97، ج 19، ص 4) این کودکان را بی سرپرست معرفی کرده است .از اینها گذشته ، دور از احتیاط خواهد بود اگر اطلاعات پراکنده و اندکی را که در احوال بردگان حجازِ پیش از اسلام به دست می آید، به همه حوزه های جغرافیایی و اجتماعی تعمیم دهیم . چه بسا رفتار بادیه نشینان با یکجانشینان در این باره متفاوت بوده باشد. تحقیر مداوم نسل بردگان ، ولو تنها از جانب مادر، و هجو کسی که اسیر را به زنی می گیرد (یا کُب ، ص 137ـ 138، 213؛ بِشرفارس ، ص 71) چه بسا بیشتر از جمله ویژگیهای روحیه بادیه نشینی باشد تا بازتاب رفتار عام شهرنشینان . زندگینامه عَنتَره ، شاعر و فارِسِ عرب ، پسر مردی بادیه نشین و زنی از بردگان حبشی که می بایست دلاوریها نشان می داد تا پدرش او را به فرزندی خود بپذیرد، «داستانی است ساخته و پرداخته » (لامنس ، 1914، ص 299) در مخالفت با محروم سازی از ارث ، اگر نگوییم در مخالفت با برده نگه داشتن کودکانی که محصول چنین زناشوییهایی بوده اند؛ و این خود دلیلی است بر اینکه مسئله با حدّت مطرح بوده و راه حل آزادمنشانه ای ، دست کم در برخی کانونها، لازم داشته است .

در رسم و عادت عامّه عرب پیش از اسلام ، احتمالاً میان دو طایفه از بردگان تمایزی وجود داشته که دارای ریشه ای سامی و بسیار کهنسال است و چه بسا هیچگاه در قانونی مدوّن انعکاس نیافته باشد (مندلسن ، 57 ـ 58)، و آن اینکه برده ای که در خانه صاحبش زاده می شد (عَبدُقِنٍّ؛ این لفظ بعداً بر برده ای اطلاق شد که حق مالکیت تام و تمام بر او اعمال می شد)، به خلاف برده مکتسَب (عَبدمملوکه )، نه به فروش می رسید و نه رها می شد (ابن منظور؛ جرجانی ، ذیل «قن »). به احتمال بسیار، رسم جاهلی خودفروشی زنان برده به سود صاحبانشان نیز وجود داشته است (مندلسن ، ص 54)، زیرا در قرآن (نور: 33) این رسم بصراحت محکوم شده است .

2) قرآن ، اخلاقیات دینی . الف ) اسلام ، از نظر آیین اعتقادی ، بیش از ادیان یهودی و مسیحی بردگی را نفی نکرده است ، اما همچون این آیینهای پیشین ، هر چند به صورتی نسبتاً متفاوت ، کوشیده است تا این نهاد اجتماعی را محدود سازد. در اسلام ، برده از لحاظ معنوی با آزاده همشأن است و برای روح او همان سرنوشت ابدی آزاده وعده داده شده است ؛ در این جهان ، جایگاه اجتماعی او، تا پیش از آزاد شدن ، همچنان فروتر است و باید با تسلیم و رضا به آن تن در دهد.

قرآن بدفعات ، آزاد کردن برده را کاری پُر ارج (بِرّ) می خواند (بقره : 177؛ بلد: 13)، مصرف زکات را در این راه روا می شمارد (توبه : 60) یا کفّاره برخی از گناهان مانند قتل غیرعمد (نساء: 92) و سوگند دروغ را آزاد کردن بردگان قرار می دهد (مائده : 89). به مکاتبه (آزاد کردن برده با قرارداد) باید به آسانی رضا داد (نور: 33). با برده ای که آزاده نشده باشد باید با احسان رفتار کرد (نساء: 36). علاوه بر اینها، شرف انسانی برده در احکامی که با مناسبات اجتماعی از نوع روابط جنسی پیوند دارند جلوه گر است . پیش از این به حرمت واداشتن زنان برده به خودفروشی (نور: 33) اشاره کردیم ؛ زن یا شوهر دادن بردگانِ «صالح » تکلیف اخلاقی صاحبان آنان است (نور: 32)؛ حتی ازدواج مرد یا زن مسلمان آزاد با برده مسلمان ، اگر لازم باشد، جایز است (بقره : 221؛ نساء: 25)؛ برده زن که با مرد آزاد، البته با اجازه صاحبش ، ازدواج کند حق «صداق مناسب » دارد (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به قسمت 3: فقه ).

ب ) اخلاقیات اسلامی ، که به نوعی جنبه رسمی دارد و

در احادیث بیان شده و در راستای تعلیمات قرآنی است ، درباره بردگان ، گرایش انساندوستانه بیشتری نشان می دهد. غزالی ، در احیاء علوم الدین ، با گردآوری حدود صد حدیث مشهور در فصل «حقوق المملوک »، درس اخلاق تمام عیاری

با شواهد و امثال ، برای استفاده صاحبان برده ، فراهم کرده

است .

در حدیث تأیید می شود که سرنوشت بردگان از بالاترین مشغله های فکری پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بوده است .در علم حدیث مجموعه ای نسبتاً پرمایه از اقوال و حکایات منسوب به ایشان و صحابه وجود دارد که در آنها به رفتاربس ملاطفت آمیز با این طبقه فرودست اجتماعی توجه شده است ، از جمله : «از یاد مبرید که آنان برادران شمایند»؛در برخی احادیث ، دست کم درباره بردگان مسلمان ، بر این معنی تصریح شده است : «خداوند به شما حق تملک آنهارا ارزانی داشته و توانا بود که این حق را به آنان عطافرماید»؛ «خداوند بر شما تواناتر است از آنچه شما بر آنان توانایید.» بدینسان ، به برده دار توصیه شده است که بر برده اش هیچ تحقیری روا ندارد و او را «پسر»، «خادم »، یا «خادمه » خطاب کند نه «بنده »؛ خوراک خود را با او تقسیم کند؛ پوشاک

او را چون پوشاک خود سازد؛ به اندازه از او کار بکشد؛ اگر خطایی از وی سر زد به تناسب خطایش او را کیفر دهد؛ «هر روز هفتاد بار» او را ببخشد؛ و اگر میانشان سازش نبود، وی را به دیگری بفروشد.

آزادسازی برده در بسیاری از حالات ستوده شده است و به عنوان کفّاره برخی از گناهان ، به برده دار پیشنهاد گردیده و به هنگام وقوع خسوف و کسوف به عنوان صدقه سفارش شده است . اجر اخروی مضاعف به کسی وعده داده شده است که کنیز خود را سواد آموزد، وی را آزاد سازد و او را به زنی بگیرد. در حدیثی مشهور چنین آمده است : «آنکه برده «مسلمان » (نسخه بدل : «مرجوع کنید به من ») خود را آزاد سازد، خداوند او را، عضو در اِزای عضو، از دوزخ می رهاند.» در مقابل ، برده مکلّف است که صادقانه خدمت کند. وی «نگهبان دارایی خواجه خویش » است و باید در عقبی حساب آن را پس بدهد.

منابع : علاوه بر قرآن ؛ ابن منظور، لسان العرب ، بیروت 1955ـ1956؛ علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی ، الاغانی ، قاهره 1323؛ علی بن محمد جرجانی ، التعریفات ، بیروت 1969؛ محمدبن محمد غزالی ، احیاء علوم الدین ، قاهره 1346؛

Bichr Farهs, Lhonneur chez les Arabes avant lIslam, Paris 1932; G. Jacob, Altarab. Beduinenl eben , Berlin 1897; Lammens, LArabie occidentale avant lhإgire, Beirut 1928; idem, Le berceau de lIslam , Rome 1914; idem, La Mecque... , Beirut 1924; I. Mendelsohn, Slavery in the ancient Near East , NewYork 1949; R. Roberts, Das Familien, Sklaven... Recht im Qorہn, London 1925,

53 ff.; A.J. Wensinck, A handbook of early Muhammaden tradition, Leiden 1927.

/ برونشویگ ، تلخیص از ( د. اسلام ) /

3) فقه . احکام بردگان و بردگی ـ با توجه به رواج برده داری در جامعه صدر اسلام و نیاز به وضع مقرّرات برای آن ـ بخش عمده ای از منابع فقهی را تشکیل داده است . در این منابع ، بیشترِ احکام یاد شده زیر عناوین و ابواب آزادسازی برده (از جمله : عِتْق ، تدبیر، مکاتبه و استیلاد) آمده و بقیّه ، به تناسب موضوع ، در ضمن دیگر کتب و ابواب فقهی درج شده است . در منابع فقهی ، کتاب یا بابی با عنوان بردگی یا استرقاق و مانند اینها وجود ندارد، تنها برخی منابع پاره ای از احکام ویژه بردگان را در فصول و ابوابی خاص گرد آورده اند، مانندِ جنایه العبد، جنایه المُکاتَب ، اقرارالعبد، شراءالعبدالمأذون و بیعه ، کتاب الولاء، کتاب الا´بق ، و کتاب الاستبراء. با اینهمه ، معدودی از فقها، از جمله سیوطی شافعی در الاشباه والنظائر و ابن نُجَیم حنفی در الاشباه والنظائر خود، تلاش کرده اند که احکام متعدد راجع به بردگان را در یک جا گرد آورند و برخی دیگر، مانند بزدوی * حنفی در کتاب معروف خود اصول بزدوی کوشیده اند که علاوه بر این ، اصول و ضوابط کلّی بردگی را در اسلام از احکام یاد شده استخراج و تبیین کنند.

به نظر برخی دانشمندان (طباطبائی ، ج 6، ص 346 به بعد؛ زحیلی ، ج 6، ص 471)، به سبب واقعیات جامعه صدر اسلام و نیز مسئله اسیران جنگی کافر در قرآن و سنّت و، به تبع آنها، در فقه ، بردگی که جنبه رسمی و نهادی داشت یکسره نفی نشد، بلکه با تشریع احکامی درباره محدود کردن راههای برده گرفتن (استرقاق )، رعایت حقوق مشروع و انسانی بردگان و تشویق و تأکید به آزادسازی برده (عتق یا اِعتاق )، بردگی شکلی مطلوب و انسانی به خود گرفت و در مسیر محدودیت و زوال افتاد.

از دیدگاه فقه ، بردگی انسان وضعی استثنائی است و اصل ، آزادی انسان است («اصاله الحُرّیه » رجوع کنید به نجفی ، ج 8، ص 634، ج 12، ص 60؛ زحیلی ، ج 5، ص 766؛ ابواسحاق شیرازی ، ج 1،ص 441). براین اساس ، تمامی فقها برآن اند که کودک لَقیط (یافته شده ) در سرزمین اسلامی ، که پدر و مادرش نامعلوم باشند، از نظر حقوقی «آزاد» است و برخلاف تلقّی رایج ، نباید او را برده شمرد (ابواسحاق شیرازی ، همانجا؛ زحیلی ، ج 5، ص 766؛ نجفی ، ج 8، ص 580، ج 13، ص 382؛ شهید ثانی ، ج 7، ص 68؛ لُقَطه * ، لَقیط * ). همچنین در فقه ، تملّک و فروش افراد آزاد (غیربرده ) منع شده است (محقق حلی ، ج 2، ص 16؛ نجفی ، ج 8، ص 175). استرقاق ، که پیش از اسلام از راههای گوناگون پیش می آمده است ، بنابر فقه منحصر به کفّار حربی و اسیران جنگیِ آنان ، و برده ساختن افراد مسلمان ممنوع شد (برای تفاصیل احکام رجوع کنید به نجفی ، ج 7، ص 554 ـ 556، ج 12، ص 60؛ ابن قدامه ، ج 10، ص 402ـ403؛ ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 239). اما ممکن بود برده ای که مسلمان شده است ، همچنان در بردگی بماند. بنابراین ، تداوم بردگی تنها از دو راه ممکن بوده است : 1) اسارت کفّار در جنگ با مسلمانان ؛ 2) زاد و ولد بردگان .

برده از لحاظ حقوقی ماهیتی دوگانه داشت : از یک سو به عنوان «کالا» مملوک فردی دیگر به نام مَوْلی ، و تابع قانون مالکیت بود و در واقع مفهوم بردگی در همین ویژگی نهفته است . در نتیجه ، برده می توانست موضوع تمامی اعمال حقوقی ناشی از مالکیت مانند فروش ، هبه ، اجاره ، توارث و جز آن باشد. این مالکیت ، با توجه به احکام عِتْقِ قهری برده و احکام دیگر، از نظر فقه اسلامی محدودیتهای بسیاری داشته است ، از جمله : منع جداسازی فرزندان برده از او هنگام انتقال مالکیت وی ؛ وجوب آزاد کردن برده ای که معلوم شود از آنِ یکی از خویشاوندان نزدیک خود (عَمودَین ) است ؛ و عدم امکان مالک شدن غیرمسلمان بر برده مسلمان (محقق حلی ، ج 2، ص 10؛ ابن قدامه مقدسی ، ج 4، ص 41). برای برده ، از نظر نوع و میزان مملوکیت ، اقسامی قائل شده اند، از جمله : برده «قِنّ» یعنی برده ای که بالفعل امکان آزادی نداشته باشد؛ برده «مُبَعَّض » یعنی برده ای که جزئی از وی برده باشد؛ و اقسام دیگر مانند مُکاتَب ، مدبَّر و اُمّولد؛ گاهی یک برده از آنِ چند تن بود که در این صورت احکامی ویژه داشت (محقق حلی ، ج 2، ص 255، 259، 286، ج 3، ص 54، 84؛ ابن قدامه ، ج 2، ص 686، ج 12، ص 265ـ267؛ رجوع کنید به ادامه مقاله ).

از سوی دیگر، برده به عنوان «شخص » اصولاً مشمول احکام ، حقوق و تکالیف مقرّر برای افراد دیگر بوده است ، ولی به موجب فقه در برخی موارد احکام و مقرراتی ویژه داشته که در سه حوزه عبادات ، معاملات و دیگر احکام (مانند احکام جزایی ) بررسی می شود :

در احکام عبادی ، تفاوت چندانی میان برده و غیربرده دیده نمی شود، اما برای برخی عبادات ، برده نیاز به کسب اجازه از مالک خود داشته است (ابن قدامه ، ج 3، ص 153، 372؛ جزیری ، ج 1، ص 572؛ زحیلی ، ج 3، ص 62؛ شهیدثانی ، ج 2، ص 162؛ نجفی ، ج 6، ص 285، 310). بعلاوه ، برخی واجبات عبادی مانند نماز جمعه و جهاد بر او واجب نیست (ابن قدامه ، ج 10، ص 366؛ جزیری ، ج 1، ص 344ـ 348؛ زحیلی ، ج 2، ص 266؛ شهید ثانی ، ج 2، ص 382). حدّ لازم حجاب برای برده زن هنگام نماز بسیار کمتر از زن آزاد بوده و به نظر برخی مذاهب اسلامی در حدّ پوشش لازم برای مرد است (جزیری ، ج 1، ص 172؛ شهیدثانی ، ج 1، ص 207؛ نجفی ، ج 3، ص 373). همچنین انجام برخی عبادات مالی برده ، مانند پرداخت زکات و فطریه ، بر عهده مالک اوست (درباره اختلافاتِ مذاهب رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 2، ص 494، 673؛ جزیری ، ج 1، ص 540، 567 ـ 569؛ زحیلی ، ج 2، ص 904؛ شهید ثانی ، ج 2، ص 12، 58؛ نجفی ، ج 5، ص 706ـ707). به نظر فقهای شیعه و برخی فقهای عامه ، امام جماعت شدن برده ممنوع نیست ، ولی برخی مذاهب عامه امامت وی را در نماز عید و نماز جمعه جایز نمی دانند و در موارد دیگر نیز امامت «آزاد» را سزاوارتر می شمارند (محقق حلی ، ج 1، ص 114؛ ابن قدامه ، ج 2، ص 29ـ30).

در عقود و معاملات ، چه مالی چه غیرمالی ، «حَجْر» (ممنوعیّت تصرف مالی ) برده به عنوان اصل پذیرفته شده است . به عقیده حنفیان و شافعیان ، اصولاً برده صلاحیت تملّک مال ندارد، اما به نظر بیشتر فقهای شیعه و سایر فقهای عامه ، وی حق تملّک برخی اموال را دارد، از جمله مبلغی که در معامله مُجاز از سوی مالک و افزون بر سهم او به دست می آورد (فاضل الضّریبه )، یا اندوخته وی از عطایا و بخششهای کارفرما، یا حتی نسبت به تمامی اموال ؛ نهایت آنکه او از تصرف استقلالی در آن اموال محجور و نیازمند اجازه مولی بوده است (باجی ، ج 4، ص 169؛ ابن قدامه ، ج 2، ص 494، ج 4، ص 256؛ زحیلی ، ج 5، ص 417؛ جزیری ، ج 2، ص 312؛ شهید ثانی ، ج 3، ص 312؛ محقق حلی ، ج 2، ص 101؛ نجفی ، ج 8، ص 600ـ 608). نجفی (ج 8، ص 605ـ609)، که صلاحیت برده را برای تملک هر گونه مالی پذیرفته ، ادلّه و شواهد متعددی برای این نظر آورده است ، مانند تصریح امامان علیهم السلام به این امر، انتساب مال به برده در تعابیر احادیث و متون فقهی و ادلّه دیگر.

از سوی دیگر، حَجْر برده در معاملات موجب ممنوعیت وی از انجام دادن ایقاعات و عقودی است که مستلزم تصرف او بویژه تصرفات مالی است ، به طوری که آن معاملات بدون رضایت مالک باطل یا فضولی (و نیازمند تنفیذ مولی ) شمرده می شود(نجفی ، ج 9، ص 49؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 298). بر این اساس ، فقها تصریح کرده اند که برده نمی تواند بدون اذن مولی ، «شخص » خود را موضوع یکی از عقود مانند اجاره قرار دهد، از دیگری استقراض کند، در مال قرضی تصرف نماید یا مالی را مورد عقد بیع ، هبه یا عقود دیگر قرار دهد (محقق حلی ، ج 2، ص 69؛ شهید ثانی ، ج 4، ص 45؛ ابن قدامه ، همانجا؛ درباره تصریح کتب فقهی بر شرط مزبور در عقود یا ایقاعاتی چون ضمان ، وکالت ، وصیّت ، و نذر رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 4، ص 113، 374، ج 5، ص 25؛ محقق حلی ، ج 2، ص 107، 197، 256؛ زحیلی ، ج 7، ص 755).

با اینهمه ، مالک برده می توانسته است سرپرستی کاری تجاری را به وی واگذارد و حتی سرمایه ای را به قصد تجارت به او بسپارد، چنین برده ای را «مأذون » یا «مأذونٌله » می خواندند. این اذن هر چند فسخ شدنی و جایز بوده است ، به وی استقلالی نسبی می بخشید، به طوری که او می توانست آزادانه با اشخاص ثالث معامله کند. آثار این اذن در مذاهب مختلف متفاوت است (محقق حلی ، ج 2، ص 70؛ شهید ثانی ، ج 4، ص 45؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 297؛ نجفی ، ج 9، ص 56 ـ 58).

بهره گیری از تلاش اقتصادی برده («سعی العبد» یا «سعایه العبد») در محدوده تجارت مجاز، راه حلی است که در فقه برای رفع نیازهای مالی برده ، از جمله پرداخت دیون و نیز تأمین وسایل آزادسازی خود، مقرر شده و دامنه حَجر او را کاهش داده است . راه حل دیگر در این زمینه آن بوده است که برده پس از آزادی ، تکالیف مالی معینی برعهده گیرد که فقها، علاوه بر پرداخت دیون ، در مواردی دیگر نیز بدان توسل جسته اند (از جمله رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 4، ص 113؛ نجفی ، ج 9، ص 49).

برده ، به سبب حجر مالی ، از برخی تکالیف مالی معاف یا وظایف مالی او بر عهده مالک بود (برای برخی از موارد رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 444؛ محقق حلی ، ج 1، ص 140، 141، 171، ج 2، ص 70، 279، 351؛ نجفی ، ج 10، ص 475ـ477).

برای ازدواج برده نیز، چه زن چه مرد، اجازه مالک ضروری بود؛ ولی اگر برده بدون اذن مالک ازدواج می کرد، عقد مزبور به فتوای مشهور فقهای امامی و برخی عامّه باطل نمی شد، بلکه فضولی بود و نیاز به تنفیذ مالک داشت (ابن قدامه ، ج 7، ص 409ـ410؛ نجفی ، ج 10، ص 745). از طرفی مالک برده می توانست غلام غیربالغ یا برده زن (کنیز) خود را به عقد دیگری درآورد. حتی برخی فقها درباره برده مرد بالغ نیز این حق را برای صاحبش قائل شده اند (ابن قدامه ، ج 7، ص 398ـ401؛ شهید ثانی ، ج 5، ص 117ـ 118؛ درباره شرایط امکان فسخ این عقد رجوع کنید به نجفی ، ج 10، ص 769؛ شهید ثانی ، ج 5، ص 324ـ 326؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 591). فقهای امامی و مالکی ازدواج برده را با غیربرده جایز دانسته اند، ولی سایر فقها کفائت (همشأنی ) از نظر حرّیت را، به حسب مورد، شرط لزوم یا صحّت عقد نکاح شمرده اند؛ هر چند به عقیده برخی نویسندگان (شیخ الاسلامی ، ج 1، ص 108؛ زحیلی ، ج 7، ص 237) کفائت ، حق زن و اولیای وی در عقد به شمار می رود و آنان اختیار دارند که از آن چشم پوشی کنند (برای تفصیل رجوع کنید به نجفی ، ج 10، ص 675ـ683؛ زحیلی ، ج 7، ص 234ـ 240؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 376).

جز فقه مالکی ، نظر مشهور یا مقبول در دیگر مذاهب اسلامی آن بوده است که برده مرد حق داشتن بیش از دو زن آزاد را ندارد، هر چند می تواند با چهار زن برده ازدواج کند (نجفی ، ج 10، ص 621؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 437). حق قَسم زوجه برده نیز نصف زوجه غیربرده بوده ، ولی از نظر مالکیان تعداد همسران مجاز و نیز حق قسم زوجه برده با همسر آزاد برابر بود (نجفی ، ج 11، ص 107؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 437، ج 8، ص 148). درباره تکالیف برده شوهر نسبت به پرداخت نفقه همسر برده خود، در منابع فقهیِ مذاهب مختلف آرای گوناگونی ابراز شده است ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 9، ص 273ـ275؛ نجفی ، ج 11، ص 232).

به استناد حدیث نبوی (الطّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاق ) هر گاه برده با اجازه مولی ازدواج کرده باشد، وی حق اجبار برده را به طلاق یا عدم طلاق ندارد (محقق حلی ، ج 2، ص 313؛ نجفی ، ج 10، ص 790؛ ابن قدامه ، ج 8، ص 554؛ برای جزئیات احکام این مسئله رجوع کنید به زحیلی ، ج 7، ص 387؛ نجفی ، ج 11، ص 363، 451ـ458؛ جزیری ، ج 4، ص 474ـ484).

مالکیت مردی که مالک برده زن (مِلک یمین ) بود به منزله گونه ای نکاح تلقی شده است (نجفی ، ج 30، ص 204) اما دارای شرایط و محدودیتهایی بوده است که برخی از آنها همان محدودیتهای ازدواجِ عقدی است (ابن قدامه ، ج 7، ص 492ـ 496؛ محقق حلی ، ج 2، ص 258؛ نجفی ، ج 10، ص 795): حرمت مباشرت با برده مشترک (محقق حلی ، ج 2، ص 315؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 265ـ267)، عدم جواز مباشرت مالک با کنیز همسردار خود مگر پس از جدایی او از شوهر و انقضای عدّه ( رجوع کنید به محقق حلی ، ج 2، ص 314ـ315؛ نجفی ، ج 10، ص 796؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 459).

از جمله این محدودیتها، وجوب استبراء (خودداری موقّت از رابطه جنسی با برده ) پس از تملک برده حتی وجوب استبراء برای انتقال دهنده آن پیش از واگذاری وی به مالک بعدی به موجب برخی مذاهب فقهی است (نجفی ، ج 8، ص 613، 616، ج 10، ص 798، ج 11، ص 465؛ محقق حلی ، ج 2، ص 315، ج 3، ص 30؛ زحیلی ، ج 7، ص 664ـ669؛ ابن قدامه ، ج 9، ص 152ـ154، 158ـ164).

فرزندان حاصل از ملک یمین ، در صورت امکان و وجود اَمارات ثبوت نَسَب ، به مالک کنیز ملحق می شدند، البته اثبات نسب در ملک یمین با عقد ازدواج تفاوتهایی دارد ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 12، ص 489ـ491). بنابر فقه شیعه ، در صورت وجود شرایط اثبات نسب ، فرزند به مالک کنیز ملحق می شد و وی شرعاً حق «نفی ولد» نداشت (شهید ثانی ، ج 5، ص 438؛ نجفی ، ج 11، ص 153ـ154؛ برای تفاصیل احکام رجوع کنید به زحیلی ، ج 7، ص 678ـ680؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 234ـ235؛ محقق حلی ، ج 3، ص 97؛ نجفی ، ج 11، ص 154ـ157).

در عقود و ایقاعاتی نیز که جنبه غیرمالی دارند، حَجر برده مطرح بوده است ، اما در برخی از آنها ـ که بیشتر به احوال شخصیه مربوط می شود ـ به موجب تمام یا برخی مذاهب اسلامی ، جلب رضایت مالک برای برده لازم نیست ؛ از جمله در طلاق ، که حتی با عدم رضایت مالک ، این کار را برای برده جایز شمرده اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 4، ص 106؛ ابن قدامه ، ج 8، ص 554). همچنین است رجوع از طلاق (زحیلی ، ج 7، ص 464؛ ابن قدامه ، ج 8، ص 478)، ظهار (محقق حلی ، ج 3، ص 63؛ ابن قدامه ، ج 8، ص 554)، ایلاء (محقق حلی ، ج 3، ص 84؛ زحیلی ، ج 7، ص 540) و لعان (محقق حلی ، ج 3، ص 96؛ زحیلی ، ج 7، ص 563؛ ابن قدامه ، ج 9، ص 5). تمام مذاهب اسلامی ، به استناد سنّت پیامبر اکرم و احادیث ، انجام «عقد امان » را در جنگ یک برده با پناهندگان سپاه دشمن ، جایز و آن را معتبر شمرده اند (زحیلی ، ج 6، ص 430؛ ابن قدامه ، ج 10، ص 432؛ نجفی ، ج 7، ص 538).

علاوه بر احکام عبادات و معاملات ، در دیگر احکام نیز مقرراتی متمایز درباره بردگان دیده می شود، از جمله در برخی احکام کیفری بویژه بعضی فروع قصاص ، دیات ، زنا و قذف . بنا به رأی تمام مذاهب اسلامی ، جز فقه حنفی ، به موجب آیه 178 سوره بقره و آیات دیگر و احادیث ، یکی از شرطهای اجرای حکم قصاص در قتل عمد، برابری قاتل و مقتول از نظر برده یا آزاد بودن است . ازینرو فرد آزاد را نمی توان به سبب قتل عمدی برده قصاص کرد (مگر در موارد خاص بنابر فقه امامی رجوع کنید به محقق حلی ، ج 4، ص 205؛ زحیلی ، ج 6، ص 269؛ جزیری ، ج 5، ص 251ـ252؛ عوده ، ج 2، ص 121)؛ ولی برده به دلیل قتل عمد شخص آزاده یا برده دیگر قصاص می شد، البته فقهای امامی و مالکیان ، وَلیِّ دم مقتول «آزاد» را نسبت به قصاص ، به بردگی گرفتن یا آزاد ساختن قاتل برده مختار می دانسته اند (محقق حلی ، ج 4، ص 248؛ ابن قدامه ، ج 9، ص 351). قصاص در جرح عمدی نیز همانند قتل عمدی است و تنها حنفیان قصاص را در آن منتفی می دانند ( رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 334ـ 335؛ جزیری ، ج 5، ص 253؛ عوده ، ج 2، ص 214؛ نجفی ، ج 15، ص 204).

در مواردی که برده مقتول باشد، دیه او به مالک می رسد و پرداخت آن تنها بر عهده شخص بزهکار است . اما شافعیان در تمامی موارد، و حنفیان در مورد قتل ، و فقهای امامی در جنایت خطایی آن را بر عهده عاقله * دانسته اند (ابن قدامه ، ج 9، ص 502؛ محقق حلی ، ج 4، ص 247، 289؛ نجفی ، ج 15، ص 59). دیه برده همان قیمت اوست و بنابر فقه شیعه ، مقدار آن نباید بیش از دیه فرد آزاد شود و حنفیان حداکثر مقدار دیه برده را اندکی کمتر از دیه فرد آزاد دانسته اند (شمس الائمه سرخسی ، ج 27، ص 28ـ29؛ ابن قدامه ، ج 9، ص 382؛ محقق حلی ، همانجا؛ نجفی ، همانجا).

در بیشتر جرایمِ مستلزم حدّ، مجازات برده با شخص آزاد تفاوتی نداشت (شهید ثانی ، ج 9، ص 146؛ ابن قدامه ، ج 10، ص 80، 274)، ولی در برخی جرایم احکام راجع به بردگان نسبت به افراد آزاد سبکتر بوده است ؛ از جمله حکم رجم (سنگسار) که در برخی موارد فحشا جاری می شود، درباره بردگان اساساً اجرا شدنی نبود؛ زیرا عنوان بردگی مانع تحقق عنوان حقوقی «احصان » است (شهید ثانی ، ج 9، ص 73، 79؛ زحیلی ، ج 6، ص 43؛ جزیری ، ج 5، ص 55، 111ـ112)؛ حدّ جَلد (تازیانه ) نیز به حکم قرآن برای بردگان نصف حدّ افراد آزاد یعنی پنجاه ضربه است . شافعیان مجازات نفی بلد را نیز بدان افزوده اند (شهید ثانی ، ج 9، ص 109؛ محقق حلی ، ج 4، ص 155؛ جزیری ، ج 5، ص 111ـ112)؛ حدّ قذف نیز برای بردگان نصف حدّ افراد آزاد یعنی چهل ضربه تازیانه است (محقق حلی ، ج 4، ص 152؛ زحیلی ، ج 6، ص 78؛ جزیری ، ج 5، ص 193).

در برخی احکام برای برده ممنوعیتهای دیگری نیز وجود داشته است ، از جمله : در مسئله ارث (هر چند فقهای امامی و نیز شافعیان و حنبلیان برده ای را که جزئی از وی آزاد شده ـ عبد مبعَّض ـ به طور کامل محروم از ارث نمی دانسته اند؛ برای تفصیل رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 8، ص 39؛ محقق حلی ، ج 4، ص 14ـ 15؛ زحیلی ، ج 8، ص 258ـ259)؛ عدم امکان ولایت برای برده در تزویج (زحیلی ، ج 7، ص 198)؛ عدم صلاحیت برده زن برای حضانت اولاد، نزد امامیان و مذاهب عامه جز مالکیان (جزیری ، ج 4، ص 522 ـ 523؛ ابن قدامه ، ج 9، ص 297 ـ 298؛ محقق حلی ، ج 2، ص 345)؛ پذیرفته نشدن شهادت برده در دعاوی ، نزد فقهای عامه و برخی فقهای امامی (حنبلیان شهادت او را درباره حدود و قصاص نمی پذیرند رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 563؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 70ـ72؛ ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 325؛ محقق حلی ، ج 4، ص 131)؛ و معتبر نبودن اقرار او در برخی دعاوی (از جمله دعوای او بر مالک خود نزد حنفیان ، اقرار به موجب قصاص در نفس نزد حنابله ، و اقرار در دعاوی کیفری بنا بر فقه شیعه رجوع کنید به محقق حلی ، ج 4، ص 151، 169، 176؛ زحیلی ، ج 6، ص 616ـ617).

برده از تصدّی برخی مناصب مهم اجتماعی محروم بود مانند قضا، بنابر نظر فقهای عامّه و برخی فقهای امامی (شهید ثانی ، ج 3، ص 67؛ محقق حلی ، ج 4، ص 68؛ زحیلی ، ج 6، ص 481، 693)؛ ولایت حسبه * و وزارت تفویض * بنابر فقه اهل سنت (زحیلی ، ج 6، ص 732ـ733، 765).

بخش مهمی از احکام فقهی راجع به برده ، درباره آزادی برده (عتق ) است . عتق برده از یک سو به عتق اختیاری (اِعتاق ) و غیراختیاری (انعتاق )، و از سوی دیگر به عتق کامل و ناقص تقسیم می شود (برای تعریف رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 6، ص 232؛ زحیلی ، ج 8، ص 259).

احکام فقهی و اخلاقی متعددی بر آزادی بردگان و در نهایت بر کاهش یا محو بردگی تأثیر داشته است ، از جمله : استحباب اکید آزاد کردن برده که در احادیث برای آن پاداش اخروی و آثار بسیار بیان شده است (حر عاملی ، ج 23، کتاب العتق ، ص 9ـ12؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 233ـ234؛ ابن قدامه مقدسی ، همانجا). حتی وجوب عتق برای جبران برخی خطاها مانند کفاّره افطار روزه ، کفّاره سوگند، قتل خطایی و موارد دیگر به گونه واجب ترتیبی ، تخییری یا تعیینی بر حسب مورد (برای تفاصیل احکام و شرایط عتق بنابر مذاهب اسلامی رجوع کنید به محقق حلی ، ج 3، ص 105ـ114؛ نجفی ، ج 11، ص 605ـ657؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 234 به بعد)؛ عدم امکان تعلیق عتق به یک شرط (جز درباره تدبیر رجوع کنید به ادامه مقاله ) و نیز عدم امکان بازگشت فردی به بردگی که با شرطی خاص آزاد شده است بنابه فتوای فقهای شیعه و مالکیان (شهید ثانی ، ج 6، ص 251ـ252، 258؛ محقق حلی ، ج 3، ص 79؛ باجی ، ج 6، ص 263)؛ استحباب یا وجوب عتق برده مرجوع کنید به من پس از هفت سال خدمت به مالک خود بنابر فقه امامی (شهید ثانی ، ج 6، ص 260)؛ آزاد شدن کامل برده با تحقّق آزادی جزئی از وی به طور قهری بنابر مذاهب اسلامی (سرایت عتق ). بدین ترتیب ، بر اثر آزاد شدن قسمتی از برده ، به هر سبب و علّتی که بود، وی کاملاً از بردگی آزاد می شد (محقق حلی ، ج 3، ص 111؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 253؛ برای تفاصیل احکام رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 12، ص 242 به بعد؛ شمس الائمه سرخسی ، ج 7، ص 103ـ106؛ شهید ثانی ، ج 6، ص 263، 270؛ محقق حلی ، ج 3، ص 111ـ113)؛ آزاد بودن هر فرزندی که یکی از والدین او آزاد بودند بنابر فقه شیعه ، طبق قاعده تابعیت فرزند از اشرف ابوین (نجفی ، ج 10، ص 751؛ شهید ثانی ، ج 5، ص 313). بنابر فقه عامّه ، فرزند از نظر برده یا آزاد بودن تابع مادر خویش بود (ابن قدامه مقدسی ، ج 7، ص 247، 278)؛ آزاد شدن قهری برده ای که به تملک یکی از خویشاوندان نزدیک خویش درمی آمد. به موجب فقه امامی ، حنفی و نظر برخی حنبلیان ، مالکیت مرد نسبت به اخلاف ، اسلاف یا یکی از محارم نسبی یا رضاعیِ خود و نیز مالکیّت زن نسبت به یکی از اخلاف یا اسلاف خود موجب آزادی قهری آن برده می شد، ولی به عقیده شافعیان و برخی حنبلیان ، این حکم تنها شامل اخلاف و اسلاف مالک برده و به رأی مالکیان ، علاوه بر این ، شامل برادر و خواهر وی نیز می شده است (محقق حلی ، ج 3، ص 113؛ نجفی ، ج 12، ص 119ـ120؛ ابن قدامه ، ج 7، ص 247ـ 248؛ ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 5 ـ 6)؛ آزادی قهری برده در صورت پیش آمدن عوارضی برای او مانند نابینایی ، جذام و زمینگیری بنابر فقه شیعه (شهید ثانی ، ج 6، ص 276ـ277؛ محقق حلی ، ج 3، ص 114؛ نجفی ، ج 12، ص 122)؛ آزادی قهری برده مقیم در دارالحرب با اسلام آوردن او پیش از مالکش (شهید ثانی ، ج 6، ص 277؛ نجفی ، ج 12، ص 123)؛ آزاد شدن برده به طور قهری در صورت بدرفتاری شدید مالک با او (تنکیل ) از جمله مثله کردن و قطع اعضای بدن او و مانند آن ، به موجب قول مشهور در فقه امامی و مالکی (شهید ثانی ، ج 6، ص 279؛ باجی ، ج 6، ص 270ـ271)؛ قرار آزادی برده پس از مرگ مالک و چه بسا اشخاص دیگر به نظر برخی فقهای امامی ( رجوع کنید به محقق حلی ، ج 3، ص 88). این قرار، که مالک آن را در زمان زندگی خود اعلام کرده است اصطلاحاً تدبیر و برده مزبور مُدَبَّر نامیده می شود (شهید ثانی ، ج 6، ص 311؛ نجفی ، ج 12، ص 125؛ ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 6). برده مدبَر از حالت بردگی خارج نمی شد (محقق حلی ، ج 3، ص 121؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 328). تدبیر بنابه نظر مقبول در بیشتر مذاهب فقهی جز شافعی ، از پدر یا مادر مدبَّر به فرزندِ تولّد یافته در زمان تدبیر نیز سرایت کرده وی را مدبَّر می ساخته است ( رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ، ج 7، ص 180؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 323؛ محقق حلی ، ج 3، ص 119؛ شهید ثانی ، ج 6، ص 322). برده مدبَّر پس از مرگ مالک ، از ثلث دارایی او و به نظر معدودی از فقهای عامه از اصل دارایی آزاد می شد، ولی هرگاه دیون مالک از محل بقیه دارایی پرداخت شدنی نبود، به نظر تمامی مذاهب جز حنفیان که به تحقّق آزادی برده با سعی و تلاش خود قائل اند، برده همچنان در بردگی باقی می ماند (ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 7ـ 8؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 308؛ شمس الائمه سرخسی ، ج 7، ص 178ـ179، 185؛ محقق حلی ، ج 3، ص 121؛ نجفی ، ج 12، ص 148). به سبب شباهت بسیار تدبیر با وصیت ، بسیاری از احکام وصیت در تدبیر نیز جاری است (محقق حلی ، ج 3، ص 120ـ122؛ نجفی ، ج 12، ص 140ـ142)؛ قرارداد آزادی برده که به اختیار خود او با مالک بسته می شد و اصطلاحاً عقد مکاتبه (یا بنابر آیه 33 سوره نور) خوانده می شود. فقها این قرارداد را مستحب دانسته و بر بستن آن تأکید کرده اند. طبق این قرارداد، مالک برده در ازای دریافت مبلغی معیّن از برده (مال الکتابه ) او را آزاد می ساخت (شمس الائمه سرخسی ، ج 8، ص 3؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 339؛ شهید ثانی ، ج 6، ص 339؛ محقق حلی ، ج 3، ص 124). به نظر فقهای شیعه ، عقد مکاتبه به دو صورت مطلق و مشروط انجام می شد. در مکاتبه مطلق ، برخلاف مشروط ، آزادی برده منوط به پرداخت تمامی مال الکتابه نبود، بلکه هر مبلغی که وی می پرداخت ، به همان نسبت آزاد می شد ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 6، ص 347ـ 348؛ محقق حلی ، ج 3، ص 125). پرداخت مال الکتابه معمولاً قسطی (مُنَجَّمه ) صورت می گرفت و شافعیان و حنبلیان دست کم دو قسط را لازم می شمردند (نجفی ، ج 12، ص 179؛ شمس الائمه سرخسی ، ج 8، ص 3؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 346ـ347). بر اثر عقد مکاتبه ، حجر برده به سبب امکان اکتساب او برای پرداخت مال الکتابه به طور نسبی و تا حدّی معین تقلیل می یافت و پس از پایان پرداختها آزادی کامل وی محقّق می شد و به تعبیر برخی فقها برده مکاتَب ، حالتی بین شخص آزاد و برده را داشت (محقق حلی ، ج 3، ص 129، 134؛ نجفی ، ج 12، ص 191ـ 192؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 349). انتقال برده مکاتَب از مالک به فردی دیگر تنها به فتوای حنبلیان و شافعیان ، به این شرط ممکن بود که مالک جدید قرارداد کتابت را رعایت کند (ابن قدامه ، ج 12، ص 444ـ447؛ نجفی ، ج 12، ص 207ـ 208). بنابر فقه امامی ، کتابت عقد لازم بود و تنها مالک می توانست ، در صورت ناتوانی برده از پرداخت مال الکتابه ، آن را فسخ کند (نجفی ، ج 12، ص 172، 206ـ207). نظر مشهور فقهای امامی و مالکیان این بود که مالک می تواند حق خود را نسبت به مال الکتابه قبل از دریافت آن از برده به دیگری منتقل کند (نجفی ، ج 12، ص 206).

پس از دریافت تمامی مال الکتابه از برده ، به موجب نصّ قرآن کریم (نور: 33)، بازگرداندن مبلغی از آن به برده که ایتاء نام دارد، بر حسب شرایط ، واجب یا مستحب است (برای تفاصیل اقوال رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 6، ص 357؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 356). همچنین بنابر فقه امامی ، هر گاه برده مکاتبِ مطلق از پرداخت مال الکتابه ناتوان شود، امام باید وی را از سهم رقاب ، از مصارف هشتگانه زکات ، آزاد سازد (محقق حلی ، ج 3، ص 128). مالک می توانست برده مکاتب خود را «تدبیر» نماید که در نتیجه برده از هر یک از دو راه می توانست آزادی خود را به دست آورد (همان ، ج 3، ص 123؛ نجفی ، ج 12، ص 159)؛ آزاد شدن برده زن از راه استیلاد، یعنی آن که برده زن در هنگام بردگی ، از مالک خود دارای فرزند شود. چنین برده ای «امّولد» محسوب می شود و دارای احکام خاصی بوده است ، از جمله با مرگ مالکش از اصل دارایی او بنابر مذاهب عامّه یا از سهم فرزند خود بنابر فقه شیعه (و در صورت نقصان ترکه ، با سعی برده یا به موجب سرایت عتق رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 6، ص 371ـ372) آزاد می شد. فروش و هرگونه انتقال امّولد به مالک دیگر بنابر مذاهب مختلف جایز نیست (همان ، ج 6، ص 370ـ372؛ محقق حلی ، ج 3، ص 139؛ موسوعه جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی ، ذیل «استیلاد»، احکام امّولد).

علاوه بر احکام یادشده ، احکام بسیار دیگری نیز در فقه اسلامی برای حمایت از حقوق برده وضع شده که برخی جنبه توصیه و استحباب و بیشتر آنها جنبه الزامی داشته اند، مانند توصیه جدی به احسان بر بردگان و خوشرفتاری مالک با آنان ؛ کراهت یا حرمت جداسازی برده از خویشاوند نزدیک نسبی او مانند فرزند در هنگام انتقال مالکیت وی و حتی بطلان بیع آن برده به طور انفرادی بنابر برخی مذاهب (ابن قدامه ، ج 4، ص 248ـ249؛ محقق حلی ، ج 2، ص 59)؛ وجوب پرداخت نفقه برده از سوی مولی (ابواسحاق شیرازی ، ج 2، ص 167؛ ابن قدامه ، ج 9، ص 314ـ315؛ محقق حلی ، ج 2، ص 354)؛ وجوب اعفاف و تزویج برده ، چه زن و چه مرد (ابن قدامه ، ج 9، ص 315ـ316)؛ منع تکلیف برده به کاری که خارج از توان اوست (همان ، ج 9، ص 315) و موارد دیگر.

منابع : علاوه بر قرآن ؛ ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی ، المهذّب فی فقه الامام الشافعی ، بیروت 1379/1959؛ سلیمان بن خلف باجی ، المنتقی شرح موطأ الامام مالک ، مصر 1331ـ1332، چاپ افست بیروت 1404/1984؛ عبدالرحمان جزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، بیروت 1410/1990؛ محمدبن حسن حر عاملی ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، قم 1409ـ؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/1989؛ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت 1406/1986؛ زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ اسعد شیخ الاسلامی ، احوال شخصیه ، ج 1، تهران 1370 ش ؛ محمد حسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیرالقرآن ، بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ1974؛ عبدالقادر عوده ، التسریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت ] بی تا. جعفربن حسن محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی ، نجف 1389/1969؛ موسوعه جمال عبدالناصر فی فقه الاسلامی ، ج 8 ، قاهره 1391؛ محمد حسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت 1412/1992.

/ سیدرضا هاشمی /

4) بعد از اسلام . الف ) از آغاز تا قرن اخیر. در این

دوره بردگی همواره نهادی زنده به شمار می رفته که در خلقّیات جامعه ریشه دوانیده بوده است . در میان ترکان ، ظاهراً در مرحله چادرنشینی ، رسم بردگی چندان رواج نداشت (اوچوق ، ص 423)، اما آنان رفته رفته با یکجانشینی ، بیش از پیش برده دار شدند.

با جهانگشاییهای مسلمانان ، مردان و زنان بسیاری اسیر فاتحان شدند که بسیاری همچنان در بردگی ماندند. مسلمانان در دوره فتوح و پس از آن هنگام رعایت متارکه رسمی یا همپیمانیِ موقّت ، اسیرانی با خود همراه می آوردند.

کشورهای مسیحیِ کرانه های مدیترانه با عملیات مشابه پاسخ فوری می دادند و روی آوردن «مور »ها یا «ساراسن »هایی که به بردگی کشیده شدند و معمولاً پس از درآمدن به دین مسیحی با سیر کند و تدریجی ، در اهالی محل مستحیل گشتند، خود فصلی جالب از تاریخ اقتصادی و اجتماعی این کشورهاست ( رجوع کنید به بررسی مشروح ورلیندن ، 1934؛ درباره کاتالونیا رجوع کنید به همو، 1950؛ برای کتابنامه سودمندی درباره برده داری در کشورهای مختلف رجوع کنید به همو، 1949 و 1955؛ برای مدارک مربوط به یک حوزه خاص رجوع کنید به گونزالز پالنسیا، ج مقدماتی ، ص 242ـ246؛ درباره دعوت شبه مراسم دینی اسرای مسلمان به ضیافت امپراتور قسطنطنیه در قرن دهم میلادی رجوع کنید به کانار، 1950، ج 2، بخش 2، ص 387ـ 388).

برده سازی مسلمانان به دست مسلمانان نیز به طور محدودتر وجود داشته است ؛ بویژه هنگامی که پیروان فرقه مذهبی متعصبی ، دیگران را غیرمسلمان می شمردند، و ازینرو در اسیر کردن ایشان دغدغه خاطری به خود راه نمی دادند. چنانکه در 469ـ470، در رخدادی کم نظیر، هزاران زن از یک قبیله شورشی بربر علناً در بازار قاهره فروخته شدند. با پیشرفت اسلام در افریقای سیاه ، مسئله جایز بودن فروش برده که پی آمد آن به شمار می رفت ، ناگزیر می بایست در برابر فقهای بزرگ مطرح شده باشد.

دیری نگذشت که وارد کردن بردگان از طریق مسالمت آمیز نیز اشاعه یافت . بَقْط * ، خراج سالیانه سرزمین نوبه ، بردگان را نیز شامل می شد، اما معمولاً از راه معامله بود که موج عظیمی از بردگان به بازارهای «دارالاسلام » روی می آورد. کاروانهای سوداگران برای کسب کالاهای انسانی خود، که خریداری یا ربوده می شد، تا قلب افریقا یا آسیا پیش می رفتند؛ در قاره سیاه ، عملیات سوداگران با رسم بردگیِ رایج در میان خود بومیان ، آسانتر می شد. کالای این بازرگانی بین المللی علاوه بر زنگیان و حبشیان و بربران و ترکان ، بخصوص در قرون وسطای متقدّم ، عناصر گوناگون اروپایی و پیش از همه «اسلاو»ها بودند و گروههای نژادی دیگر اروپای مرکزی یا شرقی که از نظر جغرافیایی همسایه اسلاوها بودند در عربی «صقالبه » نامیده می شدند. این داد و ستد از طریق دریا و خشکی انجام می گرفت و بحر احمر راه انتقال برده از افریقا به عربستان ، و مدیترانه و دریای سیاه معبر اروپای مسیحی نشین یا کافرنشین به دنیای مسلمان بود. در دوره های مختلف ، این کالا ظاهراً به برخی بنادر بیش از بندرهای دیگر می رسیده است : آلمر یا (اَلمِریّه ) در اسپانیای اسلامی ، و بعداً اسکندریه در مصر. دیری نگذشت که دربند (باب الابواب )، در ساحل دریای خزر، بازار مرزی پر رونق بردگان شد، همچنانکه در داخل سرزمینهای اسلامی بخارا و سمرقند همین حال را داشتند.

از اواسط قرن هشتم ، ونیزیان کار تأمین برده ـ گاهی بردگان مسیحی ـ را برای کشورهای مسلمان آغاز کردند که خشم فراوان دستگاه پاپ را برانگیخت . در قرنهای نهم و دهم ، سوداگران یهودی در اجرای عملیاتی روی بردگان (از جمله دایر کردن «کارگاه » مشهوری برای خواجه سازی در وِردَن ) و پخش آنها در خطه اسلام (حاج صدوق ، ج 6، ص 20ـ23) سهم مهمی داشتند.

انتقال بردگان از نژادهای مختلف در جهان اسلام ، از طریق خراجهای والیان برای خلفا یا از راه داد و ستد بازرگانی چشمگیر بوده است . از سازمان این داد و ستد خبری در دست نیست ؛ لیکن از جنبه هایی از آن آگاهیم . بازار برده که در برخی کشورها آن را «مَعرَض » (نمایشگاه ) می خواندند، در همه شهرهای بزرگ وجود داشت . بازار برده سامرا در قرن سوم ، چهار ضلعیِ وسیعی بود با کوچه هایی در درون آن و خانه های یک اشکوبه شامل اتاقها و دکّه ها (یعقوبی ، ص 260). برده فروش ، که «جَلاّ ب » (واردکننده ) یا «نخّاس » (دلاّ ل ) نامیده می شد، به علّت حرفه اش تحقیر می شد، اما به دلیل ثروتش موردغبطه بود: وی منافع هنگفتی به چنگ می آورد که غالباً با تقلّب ماهرانه در فروش کالا افزایش می یافت . ابن بطلان * ، پزشک مسیحی ، در اواسط قرن پنجم (متز، ص 156ـ157) و سَقَطی مالاگایی (ص 47ـ 58) شرحهای جالبی در این باره نوشته اند.

بهای بردگان بر حسب آنکه از کجا آورده شده باشند، همچنین بر حسب جنسیّت و سن و وضع جسمانی و تواناییهای آنان ، تفاوت داشت ؛ بهای برده های ممتازِ بویژه زن ظاهراً کلان بوده و عموماً، بردگان سفید از بردگان سیاه پر بهاتر بوده اند. در اندلس (سده پنجم ) در میان بردگان سفید این سلسله مراتب وجود داشته است : بربرها، کاتالونیاییان ، و گالیسپاییان . در اسکندریه (سده نهم )، تاتارها اولویت داشتند، و سپس به ترتیب چرکسها، یونانیان ، صربها و آلبانیاییان . نوعی روانشناسی و اندام شناسی تطبیقی و سنّتی و ابتدایی ، محاسن و معایب بردگان و نژاد آنان را تعیین می کرده و به همین روش معین می شده است که هر نوع برده بیشتر به چه کار می آید. مثلاً، ارزش زنان بربر به کار خانگی ، آمیزش جنسی و زاد و ولد بوده است ؛ زنان زنگی به فرمانبرداری و نیرومندی و شایستگی برای دایگی شهره بوده اند؛ یونانیان برای نگهداری از اشیای گرانبها مناسب بوده اند؛ و ارمنیان و هندیان بسختی با بردگی سازگار می شده اند و بد قلق بوده اند.

تقریباً همه زنان برده به کارهای خانگی یا ارضای شهوات صاحب خود اختصاص می یافتند. عدّه ای از آنان ، بر اثر توجّه برده فروش یا صاحب برده توانگر، تعلیم موسیقی (قَینه : کنیز خواننده یا نوازنده ) و حتی شعر و ادب می گرفتند و با هنر خود اوقات فراغت اشراف را جاذبه می بخشیدند. گاهی نیز زنان ، به رغم منع قرآن ، به خودفروشی واداشته می شدند.

بردگان مرد وظایف گسترده ای داشتند، از محافظت جان اشخاص مهم گرفته تا تشکیل سپاهی که بزودی در کنار جنگاوران عرب و بربر و ایرانی جای گرفتند یا جانشین آنان شدند. اساساً به سبب همین سپاهیگری بود که خلفای بغداد و سامانیان بخارا، ترکان را به خ
انگلیسیslaveholding
عربیالعبيد
مرتبطمالکیت برده