زیر مجموعه ها
اجازه مشارکت در سرمایه گذاری به شرکت LaSource مقیم فرانسه در طرح اکتشاف، بهره برداری و فرآوری معادن طلا در منطقه جنوب تکاب با مشارکت شرکت تحقیقات زمین شناسی کارند.
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | هیات وزیران | ||
تاریخ تصویب | 1379/05/09 | ||
شناسه | E6D9BB35-A185-435E-B9E9-73FF7FD3EAD2 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره دوره | 79 |
اجازه مشارکت در سرمایهگذاری به شرکت LaSource مقیم
فرانسه در طرح اکتشاف، بهرهبرداری و فرآوری معادن طلا درمنطقه جنوب تکاب با
مشارکت شرکت تحقیقات زمینشناسی کارند.
1379.05.09 - 24508- ت 23271 ک - 1379.06.9
شماره: .24508ت 23271ک
تاریخ:1379.6.9
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزرای عضو شورای عالی سرمایه گذاری در جلسه مورخ 1379.5.9 با رعایت تصویبنامه
شماره .45271ت 22021 ه- مورخ 1378.8.22 و
بر اساس تایید هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی و باستناد ماده (2)
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی -
مصوب -1334 تصویب نمودند:
به شرکتSAS LaSource .Normandy مقیم فرانسه اجازه داده میشود تا براساس قانون
جلب و حمایت سرمایه های خارجی و
آییننامه اجرایی آن و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در طرح
اکتشاف ، بهره برداری و فرآوری معادن طلا در
منطقه جنوب تکاب ( چهار طاق ، گورگور و قوشخانه ) با مشارکت شرکت تحقیقات زمین
شناسی کارند به نسبت هفتاد درصد (%70 (
سرمایه گذار خارجی و سی درصد (%30) سرمایه گذار ایرانی به نحو زیر سرمایه گذاری
نماید:
-1 سرمایه گذاری شرکتLaSource تا سقف مبلغ 000ر500ر109 دلار آمریکا بصورت نقد ،
ماشین آلات ، تجهیزات ، دانش فنی ،
خدمات فنی و کارشناسی به ترتیب زیر به کشور وارد شود:
الف) بابت سهم سرمایه معادل 000ر500ر52 دلار.
ب ) بعنوان تسهیلات مالی به شرکت مشترک ( کارند نو) معادل 000ر000ر57 دلار
-2 نیازهای ارزی شرکت مشترک در دوره بهره برداری برای بازپرداخت اصل و پرداخت سود
تسهیلات مالی و سود سهام قابل انتقال
سرمایه گذار خارجی از محل ارز حاصل از صادرات فلز تولیدی شرکت مشترک تأمین و
تأدیه شود. تعهدات ارزی شرکت مشترک برای
برگشت ارز حاصل از صادرات تا حدی که نیازهای ارزی یاد شده را پوشش دهد با تایید
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران ابطال خواهد شد.
-3 در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت
مشترک نتواند فلز تولیدی خود را صادر
نماید، الزام به صادرات مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام
صادرات جاری است ، منتفی شده و در نتیجه انتقالات
ارزی مربوط به سرمایه گذار خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام
خواهد شد.
-4 شرایط مربوط به تسهیلات مالی سرمایه گذار خارجی و پرداخت هزینههای مربوط به
تصویب هیات رسیدگی به جلب و حمایت
سرمایه های خارجی خواهد رسید.
این تصویبنامه در تاریخ 1379.6.5 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور