رأی شماره 31 الی 41ـ1379.2.4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ1377.6.2 سازمان دامپزشکی کشور ـ 764

‌رأی شماره 31 الی 41ـ1379.2.4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ1377.6.2 سازمان دامپزشکی کشور ـ 764 ‌نقل از شماره 16141 ـ 1379.5.5 روزنامه رسمی ‌شماره هـ 87.78.ـ81ـ85ـ89ـ90ـ86ـ158ـ98ـ103ـ178ـ110 1379.3.16 ‌تاریخ: 1379.2.4 شماره دادنامه: 31 الی 41 ‌کلاسه پرونده:85.78ـ81.78ـ87.78ـ86.78ـ90.78ـ89.78ـ103.78ـ98.78ـ158.78ـ110.78ـ178.78 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقایان رسول شفی خانی، احمد شیرازی، علی اشرف کریمی، سعید شجاعی، علی علیپور، عبدالرضا جلالت، اسماعیل سلیمی فر، حسن‌صبوری، علی آقا تفاح خور، محمد مهدی برازجانی و خانم مرجان بقائی .
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ 1377.6.2 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه‌داروخانه‌های دامپزشکی مصوب تیرماه 1377.
‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند؛ سازمان دامپزشکی کشور در تیرماه سال 1377 آئین نامه‌ای تحت عنوان ضوابط و‌دستورالعمل صدور پروانه دامپزشکی مستندا" به مواد 3 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350.3.24 تهیه و به موجب بخشنامه شماره 40305‌مورخ 1377.6.2 آن را جهت اجراء به مراکز دامپزشکی در استانها ابلاغ نموده است. اگر چه در بند یک بخش اول از فصل دوم این دستورالعمل یکی از‌شرایط صدور پروانه داروخانه دارا بودن مدرک دکترأی دامپزشکی قید شده است و بر اساس ماده 4 قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد «‌اثر قانون نسبت‌به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» با این حال سازمان دامپزشکی مقررات این آئین نامه را به وسیله بند 4 بخشنامه موصوف به قبل از‌ابلاغ این دستورالعمل تسری داده و تکلیف نموده است که داروخانه هائی که مسئول آنها کاروان یا تکنسین دامپزشکی باشد، باید دکتر دامپزشک به‌عنوان مسئول فنی استخدام نمایند و بر اساس بخشنامه موصوف اداره کل دامپزشکی استان فارس به دارندگان پروانه‌ای که از سالها قبل بر اساس‌مقررات حاکم در زمان خود پروانه اخذ نموده و مبادرت به راه اندازی داروخانه نموده‌اند اخطار نموده که ظرف 6 ماه یا دکتر دامپزشک معرفی و یا‌پروانه آنها لغو خواهد شد. این دستورالعمل و بخشنامه صادره به دلایل زیر خلاف قانون است. اولا": دستورالعمل ابلاغی که در واقع تعریف و توصیف‌آئین نامه بر آن صادق است و به ادعای تهیه کنندگان بر اساس مواد 3 و 9 قانون دامپزشکی تهیه شده است، مستندا" به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی‌مصوب 1350.3.24 که مقرر می‌دارد، آئین نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون باید به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجراء گذاشته شود باید 1ـ به وسیله وزارت جهاد سازندگی که بر اساس قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب1369.6.11 جانشین وزارت کشاورزی تهیه می‌شد. 2ـ آئین نامه مزبور باید پس از تهیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسید لذا در تهیه این آئین نامه‌مقررات قانون رعایت نشده است. 3ـ ثالثا"‌پروانه‌های قبلی بر اساس ماده 16 آئین نامه داروخانه‌های دامپزشکی تهیه شده در سال 1373 سازمان‌دامپزشکی صادر شده است، بر اساس ماده 16 این آئین نامه پروانه تأسیس داروخانه‌ها در شهرها، منحصرا" به دکتر دامپزشک یا داروساز و در بخشها به‌کاروان دامپزشکی واگذار می‌شود، ولی در مناطقی که متقاضی کارشناس وجود نداشته باشد به کاروان دامپزشکی نیز می‌توان پروانه داد. بنابه مراتب‌تقاضای صدور حکم به ابطال بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377.6.2 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه‌داروخانه‌های دامپزشکی تهیه شده در تیرماه 1377 منضم به بخشنامه موصوف را می‌نمایم.
‌رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20867 مورخ 1378.4.15 اعلام داشته‌اند، با عنایت به مفاد مندرج در‌قانون سازمان دامپزشکی بالاخص مواد 3 و 9 قانون فوق و نظر به وظایف خطیر سازمان درخصوص ساخت، ورود و صدور انواع داروهای دامی و ارائه‌پروانه جهت تهیه و ترکیب و فروش اینگونه داروها به جهت به کارگیری افرادی متخصص در مراکز فروش داروهای دامپزشکی و همچنین به دلیل در‌نظر گرفتن مصالح عمومی و دستیابی سریع و استفاده بهینه از داروهای مذکور و وظیفه خطیر توزیع داروهای دامی در سطح کشور که به بخش‌خصوصی واگذار شده و فی المجموع در راستای اهداف سازمان و اجرای سیاستهای داخلی فوق الاشاره دستورالعمل شماره 40305 مورخ1377.6.2 تهیه و پس از تأیید رئیس سازمان دامپزشکی جهت اجراء به ادارات مربوطه ابلاغ گردید و مطابق این دستورالعمل مقرر گردید «‌داروخانه‌هائی که مسئول آنها کاروان و یا تکنسین دامپزشکی می‌باشند، می‌بایست دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی استخدام نمایند». دستورالعمل فوق‌الاشاره تنها یک حکم داخلی جهت بهینه‌تر اجراء شدن قانون سازمان بوده و اطلاق آئین نامه و تصویبنامه مندرج در اصل 138 قانون اساسی را ندارد لذ ا‌استناد به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350.3.24 توسط شاکی وارد نمی‌باشد و از طرفی هدف از تنظیم دستورالعمل فوق در نظر گرفتن‌مصالح عمومی بود نه مخالفت با قوانین و مقررات جاری کشور و نیز مخالفتی در جهت اجرای اصل 170 قانون اساسی ندارد فلذا دستورالعمل مذکور‌نه تنها موجبات تضییع حقوق مکتسبه اشخاص را فراهم نمی‌آورد بلکه داروخانه هائی که فاقد دکتر دامپزشک می‌باشند می‌توانند با استخدام دکتر‌دامپزشک به عنوان مسئول فنی سازمان را در جهت رسیدن به اهداف خود یاری نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست‌حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی ‌با عنایت به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی درخصوص تعیین مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آئین نامه اجرائی قانون مزبور، وضع قاعده آمره مشعر بر‌الزام مسئول داروخانه‌های دامپزشکی که واجد عناوین کاروان و یا تکنسین دامپزشکی می‌باشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی خارج‌از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است. بنابر این بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377.6.2 سازمان مزبور با استفاده قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی