قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات

‌قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات ‌ماده 1 - به منظور توسعه فعالیتهای زمین‌شناسی و اکتشاف و تجهیز و بهره‌برداری از معادن و ایجاد و گسترش و بهره‌برداری از صنایع متالوژی(‌تولید فلز، ریخته‌گری و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظایف و اختیارات زیر تأسیس می‌گردد:
‌الف - تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌ها و برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق‌الذکر در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور.
ب - جمع‌آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و تهیه و ارزیابی طرحهای مربوط با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی.
پ - انجام بررسیهای زمین‌شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخایر معدنی به منظور شناسایی امکانات بالقوه کشور به استثنای نفت و گاز.
ت - احداث و گسترش نوسازی واحدهای متالوژی و معدنی.
ث - بهره‌برداری از معادن و واحدهای تولید متالوژی تحت مدیریت دولت.
ج - همکاری در تهیه طرحهای مربوط به استحصال مواد فرعی به دست آمده و تولید مواد اولیه و وسایل مصرفی اصلی و فرعی و در صورت لزوم‌اجرای این قبیل طرحها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
چ - همکاری و مشارکت در تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمانهای‌رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح - اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های معادن و تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی و ارائه راهنماییهای فنی.
خ - تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط با بهره‌گیری از کلیه امکانات و هماهنگی با وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط.
‌د - همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استانداردها برای تولیدات مربوط.
‌ذ - تأسیس شرکتها و مؤسسات عملیاتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی.
‌ر - همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط.
‌ماده 2 - شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه - شرکت ملی صنایع مس ایران سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور - شرکت سهامی‌کل معادن و ذوب فلزات ایران شرکت ملی اکتشاف معدنی و بخشهای معدنی و متالوژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن‌و همچنین بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی ایران قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن و معاونت مواد اولیه و سوخت سازمان انرژی‌اتمی، زیر نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.
‌تبصره 1 - وزارت معادن و فلزات موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی و‌استخدامی یک نواختی برای شرکتها و واحدهای مذکور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و در مواردی که نیاز به کسب مجوز قانونی دارد پس از‌تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا بگذارد و مادامی که این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا می‌باشد.
‌تبصره 2 - کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده به وزیر معادن و فلزات واگذار می‌گردد و‌همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد خواهد بود.
‌تبصره 3 - برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و همچنین نقل و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکتهای مذکور در این‌ماده هیأتی از وزراء مزبور و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند‌کرد. تصمیم این هیأت با سه رای موافق قابل اجرا خواهد بود. اعتبارات مربوط به سال 1360 این وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن و‌شرکتها و مؤسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
‌ماده 3 - نیروی انسانی مورد نیاز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمین می‌گردد و در صورت نیاز و ضرورت قطعی، استخدام جدید پس‌از تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
‌ماده 4 - وزارت صنایع و معادن پس از تصویب این قانون " وزارت صنایع" نامیده می‌شود.
‌تبصره - چنانچه در تشکیل این وزارتخانه و تجدید سازمان مؤسسات وابسته خدمات تعدادی از کارکنان مورد نیاز نباشد وزارتخانه و مؤسسات‌مزبور پس از تأیید وزیر می‌توانند نسبت به بازخرید و یا بازنشسته نمودن آنها مطابق قانون بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت‌مصوب 1359.4.14 شورای انقلاب اقدام نمایند. مهلت مقرر در قانون مذکور برای وزارت معادن و فلزات لغایت یک سال از تاریخ تصویب این قانون‌می‌باشد.
‌ماده 5 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسیهای لازم را در مورد تأسیس وزارت صنایع‌سنگین انجام داده و لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه 1360.5.4 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون‌اساسی به تصویب رسیده و برای مدت 2 سال قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی