قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی

‌قانون خدمت یک‌ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی ‌ماده واحده - مادام که جنگ ادامه دارد کلیه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی پیراپزشکی که به طور آزاد یا در بخشهای خصوصی کار می‌کنند یا‌شاغل در وزارت بهداری یا سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی یا مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند هر سال‌یک ماه در محل‌هایی که وزارت بهداری معین می‌نماید خدمت کنند حقوق و مزایا و حق محرومیت از مطب و دستمزد ایام کار اضافی این عده همطراز‌و مشابه حرف مربوطه در وزارت بهداری تعیین و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند در اجرای این قانون با‌وزارت بهداری همکاری نمایند.
‌تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین آیین‌نامه همطرازی پزشکان و وابستگان به حرف پزشکی و پیراپزشکی که در سایر وزارتخانه‌ها و‌سازمانها و شرکتهای دولتی یا مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم نام است و یا به طور آزاد و یا در بخشهای خصوصی اشتغال به کار دارند به‌وسیله کمیسیونی مرکب از سه نفر نماینده نظام پزشکی و سه نفر نماینده از وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب وزارت بهداری به موقع اجرا گذاشته‌می‌شود.
‌تبصره 3 - پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی در موارد زیر از انجام خدمات مزبور معاف هستند.
‌الف - کسانی که به علت بیماری تأیید شده توسط وزارت بهداری قادر به انجام این خدمت نباشند.
ب - کسانی که بیش از 55 سال سن داشته باشند.
ج - زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حرف وابسته مگر این که داوطلب باشند.
‌د - پزشکان ارتشی در زمان جنگ تابع نظامات مربوط در ارتش خواهند بود.
‌تبصره 4 - پزشکان متخلف طبق رأی صادره محاکم انتظامی نظام پزشکی مادام که خدمت مزبور را انجام نداده‌اند از اشتغال به کار پزشکی ممنوع‌می‌باشند و کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت علاوه بر این، به عنوان تمرد اداری طبق مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. ضمناً‌متخلفین در مدت ممنوعیت از اشتغال به کار پزشکی حق خروج از کشور را ندارند.
‌تبصره 5 - وزارت بهداری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد‌و شصت به تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ‌تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی